• تاریخ : شنبه, ۲۰ تیر , ۱۴۰۵
  • برابر با : Saturday - 11 - July - 2026
  • ساعت :

    البیع

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۵ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۴/۱۸

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۵ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    هیچ کس فی ما أعلم ادعا نکرده که معاطاة عرفاً ‌بیع نیست؛ چون عرف بر معاملات معاطاتی، [حقیقتاً] خرید و فروش اطلاق می‌کند. مثلاً کسی که از نانوایی نان در مقابل اعطاء پول بدون خواندن عقد می‌گیرد می‌گوید نان خریدم، نانوا نیز می‌گوید ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۴ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۴/۱۷

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۴ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    در تهاتر دو بیع عقلائی جدای از هم وجود دارد که در یکی، زید با فروش جنسی به عمرو به قیمت یک میلیون تومان، مالک ذمه‌ی عمرو شده که کاملا عقلائی است و در بیع مستقل دیگر عمرو نیز با فروش جنسی به زید به قیمت یک میلیون تومان، مالک ذمۀ ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۳ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۴/۱۵

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۳ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    اعراض از ملک، به معنای قطع وابستگی مملوک به مالک [در عالم اعتبار] است. اگر بخواهیم در عالم تکوین آن را به چیزی تشبیه کنیم به قطع التفات به صورت ذهنی تنظیر می‌کنیم. صورت ذهنی این ویژگی را دارد مادامی که نفس به آن التفات دارد ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۲ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۴/۱۴

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۲ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    کردیم حق مفهومی ذات اضافه است به گونه‌ای که مضافٌ الیه در قوام و ماهیت آن موجود بوده و اصلا‌ً نمی‌توان حق را بدون مضافٌ الیه که همان محقوق و متعلق حق است تصور کرد. کما این‌که نمی‌توان حق را بدون ذی الحق بما هو ذی الحق تصور کرد ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۱ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۴/۱۳

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۱ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    محقق نائینی قدس سره در بحث إعراض از ملک می‌فرماید: اعراض از ملک به معنای از بین بردن [اعتباری] طرف اضافه یعنی مملوک است که به تبع آن خود اضافه یعنی ملکیت از بین می‌رود؛ چون آن‌چه مالک بر آن تسلط دارد مملوک است؛ نه ملکیت؛ مثلاً ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۰ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۴/۱۱

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۰ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    اگر عرف درک کند حقی که شارع جعل کرده مانند سایر حقوق قابل نقل بوده، می‌توان با تمسک به عمومات قابلیت نقل را اثبات کرد؛ زیرا بدین معناست که شارع حقی نظیر حقوقی که عقلاء در میان خود دارند جعل کرده و همان احکام و آثار را دارد ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۱۹ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۱۹ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    بعد از این‌که می‌دانیم شارع بعضی از قابلیات عرفیه را نپذیرفته است، اگر بخواهیم در موارد شک که آیا شارع قابلیتی را پذیرفته یا خیر، به این عمومات تمسک کنیم، تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص خواهد شد، در حالی که تمسک ....

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۱۸ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۴/۰۸

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۱۸ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    سید خویی قدس سره عدم جواز تمسک به عام برای اثبات جواز تکلیفی غنا را مسلّم و مفروغٌ عنه گرفتند، در حالی ‌که عده‌ای از فقهاء در موارد مشابه با تمسک به عمومات، بالملازمه جواز تکلیفی حکم دیگر را اثبات کرده‌اند. مثلاً مرحوم آخوند ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۱۷ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۴/۰۷

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۱۷ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    ممکن است شارع عقدی را از عموم خارج کرده و بیان کند وفای به آن لازم نیست، اما این باعث نمی‌شود در موارد شک در اخراج فردی از افراد عقد بعد از فحص و عدم ظفر به مخصص و مقید کسی نتواند به عموم تمسک کند، و اگر در چنین فرضی با تمسک ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۱۶ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۴/۰۶

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۱۶ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    سید یزدی قدس سره می‌فرماید: اگر بعد از احراز این‌که حقی عرفاً قابلیت نقل داشت، شک کنیم این نقل مورد امضاء شارع قرار گرفته یا نه، با تمسک به عمومات می‌توانیم اثبات کنیم مورد امضاء قرار گرفته و شرعاً نیز قابلیت نقل دارد؛ مثلا‌ً در حق تحجیر ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۱۵ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۴/۰۱

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۱۵ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    بعد از احراز این‌که اعتباری به نحو حق است، اگر شک شود از حقوقی است که قابل اسقاط و نقل و انتقال است یا حق محض است که قابلیت فعلی اسقاط و نقل و انتقال را ندارد؟ مرجع، اطلاق دلیل حق است که با تمسک به اطلاق می‌توان گفت حتی بعد از ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۱۴ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۱۴ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    ملک وقتی به چیزی تعلق می‌گیرد آن شیء به تمام هویتش متعلق به مالک می‌شود؛ یعنی هم اصل وجود و هم تقلبات در آن ـ چه تکوینی و چه اعتباری ـ متعلق به مالک است و هیچ استثنائی [الا ما خرج بالدلیل] ندارد. به خلاف تعلق حق به فعل یا شیء که ...

    برو بالا