ادامه مبحث اوامر (جلسه ۴۱، ۱۳۹۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ سوم، سال سوم، جلسهٔ چهل و یکم (۱۳۹۹/۰۹/۱۰)

مرحلهٔ سوم: اجزاء امر ظاهری از امر واقعی

چنان‌که در ابتدای مبحث اجزاء بیان کردیم، اجزاء باید در سه مرحله بحث شود:

۱) اجزاء اتیان متعلَّق هر امری نسبت به خودش؛ که گفتیم بدیهی و جزء واضحات است.

۲) اجزاء اتیان متعلَّق امر اضطراری (بدل) از متعلَّق امر اختیاری (مبدل) که بحمداللّه به تفصیل بحث شد.

۳) اجزاء اتیان متعلَّق امر ظاهری از متعلَّق امر واقعی که بحث اکنون ماست.

 سخن در مرحلهٔ سوم آن است که آیا اتیان متعلَّق امر ظاهری مجزی از اتیان متعلَّق امر واقعی هست یا نه؟ این مرحله بسیار مهمّ است و آثار عظیمی بر آن مترتّب است و هر طرف قضیه را انتخاب کنیم ثمرات زیادی دارد.

همچنین معرکهٔ آراء و اقوال مختلف است:

۱. بعضی گفته‌اند: مطلقاً مجزی است.

۲. بعضی گفته‌اند: مطلقاً مجزی نیست.

۳. بعضی نیز تفصیل داده‌اند. تفصیلات هم باز دو قسم است:

۱- بعضی اساساً موضوع بحث را بسیار گسترش داد‌ه و در آن تفصیل داده‌اند.

۲- بعضی هم موضوع بحث را مضیّق کرده و در آن مضیّق تفصیل داده‌اند.

همان‌طور‌که گفتیم این بحث آثار زیادی دارد و لذا باید با دقّت مورد بررسی قرار گیرد. البته بحمداللّه پس از تحقیقات متأخّران، راه هموار شده و می‌توان به نتیجهٔ خوبی رسید، هرچند تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است.

تفاوت این مرحله با مرحلهٔ دوم: کشف خلاف

تفاوت بحث إجزاء در مرحلهٔ سوم با مرحلهٔ دوم در آن است که در مرحلهٔ دوم مکلّف بعد از رفع اضطرار، درمورد بدل اضطراری ابهام و کشف خلافی ندارد، بلکه یقین دارد یا لااقل حجّت برای او تمام شده که آن زمان وظیفهٔ اختیاری نداشته،‌ بلکه وظیفهٔ او انجام بدل اضطراری بوده است؛ چون عذر داشته و قدرت بر انجام امر اختیاری نداشته؛ مثلاً آب نداشته و می‌دانسته لازم نیست با وضو نماز بخواند. سپس بحث می‌کردیم آیا این بدل اضطراری که شکّی درمورد آن نداشت و آن را انجام داده بود، مجزی از اعاده یا قضای امر اختیاری هست یا نه؟ پس در آن مرحله هیچ ابهام و خطا و انکشاف خلافی مطرح نبود  و هیچ عدم انطباقی با واقع رخ نداده بود.

امّا در مرحلهٔ سوم که اکنون می‌خواهیم مطرح کنیم، فرض آن است که مکلّف به‌واسطهٔ حجّت شرعی، امر ظاهری داشته و بعد از اتیان متعلَّق امر ظاهری کشف خلاف می‌شود و فرد متوجّه خطا و اشتباه آن امر می‌شود و می‌فهمد در متن واقع وظیفه‌اش چیز دیگری بوده است. این کشف خلاف ممکن است هم از لحاظ شبههٔ حکمیه و هم از لحاظ شبههٔ موضوعیه اتّفاق بیفتد.

مثال شبههٔ حکمیه: فرضاً کسی استنباط کرد که با گلاب می‌توان وضو گرفت و لذا با گلاب وضو گرفت و نماز خواند. سپس دوباره به ادلّه مراجعه کرد و متوجّه شد که اشتباه کرده و از ادلّه استفاده می‌شود که وضو باید با آب مطلق باشد و با گلاب نمی‌توان وضو گرفت؛ یعنی از مبنای سابق رفع ید کرد. اکنون سؤال این است: آیا نمازی را که خوانده و وقت هم باقی است باید اعاده کند یا نه؟ یا در خارج وقت باید قضا کند یا نه؟

مثال شبههٔ موضوعیه: فرضاً آبی مشکوک ‌النجاسه بود و فرد با استصحاب طهارت یا قاعدۀ طهارت حکم به طهارتش کرد و با آن وضو گرفت و نماز خواند، سپس دید در آب لکّهٔ خونی است که قبلاً ندیده بود و فهمید آب نجس بوده است. پرسش این است که آیا می‌تواند به همان نمازی که خوانده و آن زمان وظیفه‌اش بوده اکتفا کند و چه‌بسا به همان وضو نیز اکتفا نماید و نماز دیگری هم با آن بخواند یا خیر؟

اهمیت بحث اجزاء امر ظاهری از واقعی

این بحث باب بسیار وسیعی را دربرمی‌گیرد و شامل همهٔ چیزهایی که فرد از مرجعش تقلید کرده می‌شود؛ فرضاً اگر مرجع تقلیدی استنباط کرد که غسل مستحبّی مجزی از وضوست و مقلّد هر جمعه با غسل جمعه نماز خواند، ولی مجتهد بعداً فهمید که اشتباه کرده و از آن فتوا رفع ید کرد، درصورتی‌که قائل به عدم اجزاء در مانحن‌فیه شویم، تمام آن نمازها باید قضا شود؛ چون طهارت، شرط واقعی است و حجّت قائم شده که او بدون طهارت نماز خوانده و قاعدهٔ «لا تعاد» هم شامل اینجا نمی‌شود.

یا اگر مرجع تقلیدی فتوا داد که در هبه خمس نیست و کسی طبق فتوای او عمل کرد، امّا بعداً به مرجع تقلید اعلمی رجوع کرد یا خودش استنباط کرد و فهمید در هبه نیز خمس است، باید همهٔ آن خمس‌ها را بدهد. و کم له من نظیر!

بنابراین این بحث ـ چنان‌که اشاره کردیم ـ آثار عظیمی در فقه دارد و باید به دقّت بررسی کنیم و ببینیم مقتضای قواعد چیست؟ قبل از ورود در بحث باید دو نکته را متذکّر شویم:

نکتهٔ ۱) محلّ بحث، حکم ظاهری ناشی از جعل شارع است، نه قطع خطایی

حکم ظاهری بیشتر در مواردی گفته می‌شود که منشأ آن جعل شارع باشد؛ چه در شبههٔ حکمیه و چه در شبههٔ موضوعیه؛ مثل جعل حجّیت خبر واحد یا بیّنه یا قواعد و اصول شرعیه‌ای که در موضوعات یا کلّیات به‌کار می‌رود؛ مانند استصحاب.

 امّا گاهی نیز حکم ظاهری در مواردی گفته می‌شود که منشأ آن شارع نیست، بلکه خود فرد است و انکشاف خلاف نسبت به قطع خود فرد رخ می‌دهد؛ یعنی به چیزی قطع پیدا می‌کند و سپس معلوم می‌شود قطعی که قبلاً داشته خطایی بوده است. لکن چنان‌که خواهیم گفت تعبیر حکم ظاهری در این‌گونه موارد صحیح نیست.

بیان مطلب آنکه: بحث اجزاء اتیان متعلَّق امر ظاهری از اتیان متعلَّق امر واقعی، آنجایی است که حکم ظاهری از طرف خود شارع جعل شده باشد و الّا اگر جایی کسی قطع خطایی به چیزی پیدا کرد، نه از ناحیه‌ای که شارع فرموده ـ فرضاً قرائنی برای کسی موجب یقین شد که در ظهر روز جمعه نماز جمعه واجب است و سپس معلوم شد که قطعش خطایی بوده و در واقع نماز ظهر واجب بوده ـ اینجا بعید است کسی قائل به اجزاء شده باشد؛ چون خطایی است که خود مکلّف کرده و اصلاً ربطی به مولا ندارد و معنا ندارد که مجزی باشد؛ زیرا در واقع اینجا غیر از حکم واقعی اصلاً حکم دیگری وجود ندارد، بلکه شخص خطا کرده و فکر کرده که امری وجود دارد. به تعبیر دیگر، در اینجا یک امر واقعی بیشتر نداریم و قطع خطایی ربطی به مولا ندارد؛ چون مولا نگفته: «به قطع خودت عمل کن»، مگر اینکه جایی قطع موضوعی یا امثال ‌آن باشد، وگرنه قطع طریقی محض حجّیتش عقلی است. پس اینجا اساساً دو امر نداریم و اصلاً حکم ظاهری وجود ندارد که بحث کنیم آیا مجزی از حکم واقعی است یا خیر.

بنابراین مقصود از حکم ظاهری در اینجا غیر از آن چیزهایی است که از طریق قطع  حاصل می‌شود و تفاوتی هم نمی‌کند که قطع خطایی درمورد احکام باشد یا درمورد موضوعات و لذا اگر انسان قطع خطایی به حکمی یا موضوع یا متعلّق حکمی پیدا کرد و سپس کشف خلاف شد، در این موارد بحث اجزاء مطرح نمی‌شود. به عنوان مثال، اگر کسی فرضاً قطع پیدا کرد که واجب در ظهر جمعه نماز جمعه است ولی بعداً متوجه شد اشتباه فهمیده است؛ یا مثلاً کسی قطع پیدا کرد که فلان آب نجس نیست و با آن وضو گرفت و نماز خواند و بعد بررسی کرد و متوجّه شد که خطا کرده و در آن میته افتاده بوده است؛ یا قطع داشت که لباسش از اَجزاء «ما لایؤکل لحمه» نیست و با آن نماز خواند و بعد معلوم شد که از اَجزاء «ما لایؤکل لحمه» بوده است، این‌گونه موارد از بحث اِجزاء خارج است؛ زیرا خطایی است که مکلف مرتکب شده و ربطی هم به مولا ندارد. اما اگر بیّنه قائم شده بود بر اینکه این آب پاک است و نجاستی در آن نیست و سپس به علم وجدانی یا به تعبّد دیگری ثابت شد که بیّنه خطا بوده است، اینجا بحث اجزاء مطرح می‌شود که آیا عمل انجام شده و نماز خوانده شده طبق این حکم ظاهری جعل شده (وجوب تبعیّت از بیّنه) کافی و مجزی‌ از واقع است یا خیر. و مثل امور مذکور است اگر قطع خطائی نسبت به مبادی استنباط رخ دهد؛ مثل قطع خطائی به عدالت راوی یا معنای فلان لغت.

البتّه ممکن است کسی در موارد قطع خطایی نیز در نظر اوّلی بحث اجزاء را مطرح کند، ولی حقیقت آن است که این موارد واقعاً از بحث إجزاء خارج است.

نکتهٔ ۲) بحث به حسب دلیل امر واقعی و دلیل امر ظاهری است؛ صرف‌نظر از ادلّهٔ خارجی

بحث ما فعلاً تنها براساس دلیل امر واقعی و دلیل امر ظاهری و صرف‌نظر از ادلّهٔ خارجی است؛ یعنی می‌خواهیم اجزاء را به حسب ادلّهٔ اوّلیه (دلیل واقع و دلیل ظاهر) بررسی کنیم، نه دلیل‌های دیگری که در مرحلهٔ بعد هستند و چه‌بسا ناظر به این ادلّه باشند. به تعبیر دیگر، فرض می‌کنیم فقط یک امر واقعی و یک امر ظاهری داریم و ادلّه‌ای ماورای آنها نداریم که ناظر به آنها باشد. بنابراین در اینجا کاری به قاعدهٔ لاتعاد، قاعدهٔ تجاوز، قاعدهٔ فراغ یا امثال آن نداریم؛ چون بحث از ادلّهٔ ناظر، مربوط به ابواب خودش است و باید در جای خود مطرح شود. البتّه در پایان إن‌شاء‌اللّه بحث کوتاهی در مورد مقتضای ادلّهٔ ناظر نیز خواهیم داشت.

دلیل حکم ظاهری: اماره یا اصل

دلیل حکم ظاهری گاهی اماره و گاهی اصل است و بحث در این‌دو با یکدیگر تفاوت دارد؛ زیرا گرچه بعضی‌ گفته‌اند حکم ظاهری چه مستفاد از اماره و چه مستفاد از اصل باشد مجزی‌ از واقع است یا گفته‌اند در هردو صورت مجزی نیست، امّا بعضی‌ محقّقان ـ ازجمله مرحوم آخوند ـ تفصیل داده‌اند و در امارات قائل به عدم اجزاء و در اصول ـ با تفصیلی که خواهیم گفت ـ قائل به اجزاء شده‌اند.

بنابراین باید هر کدام از امارات و اصول را جداگانه بحث کنیم و ببینیم هر یک چه حکمی دارد و آیا ادلّهٔ آنها واقعاً دلالتی بر إجزاء دارد یا خیر؟ در حقیقت بحث إجزاء امر ظاهری از واقعی در دو گام باید پیگیری شود:

۱) اجزاء مؤدّای امارات از واقع. ۲) اجزاء مؤدّای اصول از واقع.

بدین‌جهت یکی از مبادی این بحث آن است که تفاوت میان اماره و اصل را به‌درستی بفهمیم و یکبار برای همیشه فرق آنها را تبیین کنیم؛ چراکه در سرتاسر اصول و فقه دائماً با اماره و اصل سر و کار داریم و مثلاً می‌گوییم «این مطلب چون مقتضای اصل است نمی‌تواند با اماره مقاومت کند» یا «این دلیل چون اماره است مقدّم است و جای اصل نیست».

تحقیق در تفاوت میان اماره و اصل

معیار مرحوم نائینی: اخذ یا عدم اخذ شک در لسان دلیل

یکی از تفاوت‌هایی که میان اماره و اصل بیان شده، از مرحوم نائینی است و تقریباً دائر بر السن شاگردان و غیر شاگردان ایشان است، به این بیان:

«اصل» آن چیزی است که در لسان دلیلش شک به عنوان موضوع اخذ شده باشد؛ مانند استصحاب که در موضوع دلیلش شک مأخوذ است: «لاتنقض الیقین بالشک، بل انقضه بیقین آخر»؛ یا برائت که دلیل آن چنین است: «رفع ما لایعلمون» یا «الناس فی ‌سعه ما لایعلمون» که «نمی‌دانند» یعنی شک دارند؛ یا «کل شیء لک حلال حتّی تعرف أنه حرام» و هلمّ جرّا تا آخر. پس اصل آن چیزی است که در لسان خود دلیل آن، شک به عنوان موضوع رسماً مأخوذ است.

امّا «اماره» آن چیزی است که شک به عنوان موضوع در لسان دلیلش مأخوذ نیست؛ مانند حجّیت خبر ثقه که دلیل آن آیهٔ شریفهٔ (إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا) است ـ البتّه اگر مفهومش این باشد که: «إن جائکم عادل لا یجب علیکم التبیّن» ـ یا روایاتی است که می‌فرماید: «العمری و إبنه ثقتان ما أدّیا عنّی فعنّی یؤدّیان» یا «لاینبغی لأحد التشکیک فی ‌ما یروی عنّا ثقاتنا» و نظیر این‌ها. این ادّله نه تنها شک را اخذ نکرده، بلکه اساساً القاء شک می‌کند و می‌گوید اصلاً شک نکن.‌ پس اماره آن چیزی است که شک در دلیل آن به عنوان موضوع اخذ نشده است.

امّا آیا این بدان معناست که اماره حتّی با وجود علم هم حجّت است و اگر جایی علم داشتیم و اماره برخلاف آن قائم شد، اماره حجّت خواهد بود؟! پاسخ منفی است؛ زیرا درست است که در دلیل اماره شک اخذ نشده، ولی مورد اماره به حکم عقل درجایی است که شک وجود داشته باشد؛ چراکه وقتی انسان چیزی را بداند، نیازی به اماره ندارد حتّی اگر موافق علمش باشد؛ زیرا اماره علم‌آور نیست و لذا عقل می‌گوید حجّیت آن مختصّ جایی است که علم نباشد. پس اماره یعنی چیزی که موردش شکّ است و اگر علم باشد حجّیتی ندارد، امّا این یک تقیید و حکم عقلی است، وگرنه در لسان خود دلیل و در موضوع اماره شک اخذ نشده است.

این تفاوت نسبتاً زیبایی است که مرحوم نائینی فرموده، ولی به نظر می‌رسد باید قدری فراتر رفت.

معیار برگزیده: ناظر به واقع بودن یا نبودن

معیار تمایز اصل با اماره آن است که:

اگر در جایی به‌هردلیل احراز شد آنچه برایش حجّیت جعل شده، برای آن است که قائم مقام قطع شود و آثار قطع بر آن مترتّب گردد و موجب کشف واقع شود ـ هرچند تعبّداً ـ آن چیز اماره است، اگرچه ممکن است در لسان دلیل آن، شک اخذ شده باشد؛ مثلاً آیهٔ شریفهٔ (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) اگر دالّ بر جواز تقلید یا حجّیت خبر واحد ثقه باشد ـ چنان‌که بسیاری دراین‌زمینه به آن استدلال کرده‌اند ـ مفید حجیت اماره است و کسی نمی‌تواند اشکال کند که: «در لسان دلیل، إِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اخذ شده، پس اصل است، نه اماره»؛ زیرا گرچه عدم علم در لسان دلیل اخذ شده، امّا برای این است که عدم علم را به علم و عدم احراز را به احراز تبدیل کند و لذا می‌گوییم اماره است.

امّا اگر چیزی حجّیت برایش جعل شود بدون اینکه قائم مقام قطع شود و آثار قطع بر آن مترتّب گردد و بدون اینکه موجب کشف واقع هرچند تعبّداً شود، آن چیز اصل خواهد بود، اگرچه ممکن است در لسان دلیل آن شک اخذ نشده باشد؛ مثلاً «قاعدۀ فراش» اصل است چون می‌خواهد ما را از تحیر خارج کند، درعین‌حال در لسان دلیلش شک اخذ نشده است: «الولد للفراش و للعاهر الحجر» بلکه تقیید آن به صورت شک، عقلی است؛ زیرا معلوم است که نمی‌خواهد حکم صورت یقین را بیان کند که اگر یقین داشت بچّه مال او نیست ـ مثلاً شوهر شش سال نبوده و زن بچّه‌ای به دنیا آورده ـ بگوید مال اوست، بلکه می‌خواهد حکم صورت شک را بیان کند که اگر در جایی مشتبه شد، ولد برای فراش است. یا نظیر اصول دیگری که لفظ شک یا عدم العلم در دلیل آن مطابقتاً یا التزاماً اخذ نشده است.

بنابراین «اماره» آن چیزی است که شارع آن را ناظر و طریق به واقع، برای کشف واقع و نازل منزلهٔ قطع قرار داده، ولی «اصل» آن چیزی است که نظر به واقع و احراز واقع ندارد، بلکه با حفظ شک و برای رفع تحیّر مکلّف در مقام عمل جعل شده است. به تعبیر دیگر، اصل تنها برای این است که مکلّف در مقام عمل متوقّف نشود و وقتی تحیّر دارد و مثلاً نمی‌داند حکم به طهارت کند یا نجاست، «کلّ شیء لک طاهر» می‌گوید: حکم به طهارت کن و در مقام عمل سرگردان نباش، نه اینکه به واقع نظر داشته باشد و بخواهد واقع را احراز کند.

به تعبیر دیگر، فلسفهٔ جعل اماره این است که نظر به واقع داشته باشد و شارع می‌خواهد به نوعی این اماره را نازل منزلهٔ قطع کند؛ حال یا در همهٔ آثارش که امکان تنزیل دارد یا در بعضی آثارش؛ این مهم نیست، ولی جنبهٔ احرازش حتماً باید باشد. این با مبنای ما در حجّیت امارات نیز سازگار است.

در مقابل، فلسفهٔ جعل اصل آن است که مکلّف را از تحیّر و سرگردانی در مقام عمل رهایی بخشد و اصلاً کار به واقع ندارد و نمی‌خواهد نازل منزلهٔ واقع قرار گیرد، و هرچند منافات ندارد که مطابق با واقع هم باشد و می‌تواند اتّفاقاً و چه‌بسا غالباً مطابق واقع باشد، ولی نظر اصلی و سوق دلیل آن، این جهت نیست، بلکه می‌خواهد بگوید مکلّفی که واقع را نمی‌داند، دغدغهٔ واقع نداشته باشد و  صرف‌نظر از اینکه واقع چگونه است، در مقام عمل متحیّر و متوقّف نشود و بن‌بست ندارد.

نتیجه آنکه: آن قیدی که مرحوم نائینی فرمود «در لسان دلیل، شک به عنوان موضوع اخذ شده باشد یا نشده باشد» لزومی ندارد، بلکه همین اندازه که ما می‌دانیم برای این است که مشکل ما را بدون نظر به واقع حل کند ـ گرچه بسیاری اوقات مطابق واقع هم هست ـ این اصل می‌شود و آنجایی که می‌خواهد مشکل ما را با نظر به واقع و با احراز واقع ـ هرچند تعبّداً ـ حل کند، این اماره می‌شود؛ مثلاً شارع با حجّیت خبر واحد نمی‌خواهد مشکل ما را با حفظ شک حل کند، بلکه می‌خواهد بگوید: «واقع این‌چنین است و طبق آن عمل کن» که البتّه موردش شکّ است.

گام اوّل: اجزای مؤدّای اماره از واقع

سخن در گام اوّل دربارهٔ اجزای مؤدّای امارات از واقع است؛ بدین معنا که اگر بعد از اتیان مؤدّای امارات کشف خلاف شد، آیا مجزی از واقع هست یا نه؟

مثلاً اماره قائم شد بر اینکه لباس مصلّی طاهر و غیر «ما لایؤکل لحمه» است، سپس معلوم شد که این اماره اشتباه بوده است. البتّه نه اینکه مکلّف اشتباه کرده باشد و مثلاً قول فاسقی را به‌جای عادل اخذ کرده باشد؛ زیرا چنان‌که گفتیم ‌این فرض از بحث ما خارج است؛ چون خطای خود مکلّف بوده و اصلاً حکم ظاهری نبوده، بلکه حکم تخیّلی بوده است. پس فرض این است که اشتباه از ناحیهٔ مکلّف نبوده؛ مثلاً فرد مورد نظر واقعاً عادل بوده و مکلّف هم از باب اینکه شارع قول عادل را حجّت قرار داده و فرموده: «صدّق العادل» طبق قول او عمل کرده و الآن هم قائل به عدالت اوست، بعد معلوم شد که آن عادل خطا کرده، پس این عملی که انجام داده مستند به فرمایش شارع است.

پرسش آن است که در چنین فرضی، نمازی که خوانده شده ـ صرف‌نظر از قاعدهٔ «لاتعاد» و عناوین ثانویه ـ آیا مجزی از نماز واقعی هست که نیازی به اعاده در وقت و قضا در خارج از وقت نباشد یا نه؟

عدّه‌ای گفته‌اند: مجزی است؛ چون خود شارع فرموده: طبق این اماره عمل کن! عدّه‌ای هم گفته‌اند: مجزی نیست.

ولی حقیقت آن است که اگر بخواهیم این مسئله را رسیدگی کنیم، باید ابتدا مبنای خود را در حجّیت امارات روشن کنیم. البتّه با توجّه به آنچه در تفاوت میان امارات و اصول بیان کردیم، فی‌الجمله مبنای مختار روشن شد، امّا باید به تفصیل مبانی را مطرح و طبق هریک بحث إجزاء مؤدّای امارات از واقع را بررسی کنیم.