دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۵ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ بیست و پنجم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۰۹/۰۵)

اشکال سوم (انطباق تعریف بر تملیک به معاطاه)

اشکال سومی که مرحوم شیخ مطرح می‌کند این است که تعریف بیع به «إنشاء تملیک عین بمال» شامل تملیک به معاطاه هم می‌شود در حالی که مشهور گفته‌اند معاطاه بیع نیست، بلکه ادعای اجماع شده معاطاه بیع نیست.

پاسخ این اشکال روشن است و آن این‌که هیچ کس فی ما أعلم ادعا نکرده که معاطاه عرفاً ‌بیع نیست؛ چون عرف بر معاملات معاطاتی، [حقیقتاً] خرید و فروش اطلاق می‌کند. مثلاً کسی که از نانوایی نان در مقابل اعطاء پول بدون خواندن عقد می‌گیرد می‌گوید نان خریدم، نانوا نیز می‌گوید نان فروختم. پس جای هیچ شبهه نیست که معاطاه، لغتاً و عرفاً بیع است.

بنابراین نسبتی که به مشهور داده شده در واقع انکار صحت شرعی معاطاه است؛ نه صدق عرفی بیع؛ چون ظاهراً شخص مهمی در صدق عرفی بیع بر معاطاه تشکیک نکرده است. تأیید بر این‌که مرادشان انکار صحت شرعی معاطاه است این است که ادعای اجماع بر بطلان کرده‌اند؛ زیرا ادعای اجماع ـ خصوصاً در کتب فقهی ـ در امور شرعی مفید است. ادعای اجماع بر یک امر عرفی و عقلائی که چندان ارزشی ندارد. پس معلوم می‌شود آن‌چه که مورد ادعاست عدم صحت شرعی معاطاه است که در حقیقت به معنای عدم امضاء بیع معاطاتی عرفی می‌باشد.

اشکال چهارم (انطباق تعریف بر شراء)

اشکال دیگر آن است که تعریف بیع به «إنشاء تملیک عینٍ بمالٍ» بر شراء نیز منطبق می‌شود، در حالی که ما به دنبال تعریف بیع هستیم تا بایع را بشناسیم؛ زیرا همان‌طور که عقد بیع دارای احکام خاصی است که بر سائر عقود مترتب نیست، بایع نیز احکام خاصی دارد که برای مشتری جاری نیست و مشتری هم احکام خاصی دارد که بایع ندارد، لذا تفکیک این دو دارای اثر می‌باشد؛ مثلاً [در روایت وارد شده] «مشتری الحیوان بالخیار» یعنی حکم خیار در خرید حیوان برای مشتری است و بایع ـ بنا بر قولی ـ حتی اگر حیوان را به عنوان ثمن دریافت کند خیار حیوان ندارد. پس این حکم مخصوص مشتری بما هو مشتری است. یا قاعده‌‌ی «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» و همین‌طور خیار تأخیر مخصوص بایع می‌باشد.

پس اشکال چهارم این‌ شد که تعریف «إنشاء تملیک عینٍ بمالٍ» بر عمل مشتری هم صادق است و با این تعریف نمی‌توان بایع را از مشتری تمییز داد؛ چراکه مشتری نیز با قبول، در واقع مالش را ـ که اکثراً عین است، مانند درهم، دینار و حتی پول‌های اعتباری امروزی که به نوعی عین است و … ـ در مقابل مبیع به بایع تملیک می‌کند. پس مشتری [با گفتن «قبلت»] إنشاء تملیک عین در مقابل مال می‌کند.

بلکه این تعریف شامل مستأجر در عقد إجاره نیز می‌شود؛ زیرا مستأجر مال خود را که عین است ـ مانند درهم، دینار، پول اعتباری، یک تُن گندم و … ـ در مقابل مثلا منفعت خانه که مال است به موجر تملیک می‌کند. پس مستأجر نیز إنشاء تملیک عین بمال می‌کند.

پاسخ شیخ به اشکال چهارم

شیخ قدس سره در پاسخ می‌فرماید: گرچه در شراء نیز تملیک وجود دارد و مشتری ثمن را به بایع تملیک می‌کند، ولی این نقضِ بر تعریف «إنشاء تملیک عینٍ بمالٍ» نیست؛ به خاطر این‌که حقیقت شراء، تملیک نیست، بلکه «تملّک بعوض» است و تملیک از ناحیه‌ی مشتری، تملیک ضمنی است. بنابراین از آن‌جا که تعریف شراء «إنشاء تملّک» است و تملّک با تملیک متفاوت است، پس تعریف بیع به «إنشاء تملیک عینٍ بمالٍ» نقض نمی‌شود.

اشکال سید خویی بر پاسخ شیخ قدس سرهما

سید خویی قدس سره درباره‌ی پاسخ شیخ قدس سره در تقریر مصباح الفقاهه می‌فرماید: تملیک ضمنی معنای محصلی ندارد و در یکی دیگر از تقریراتشان (التنقیح فی شرح المکاسب) می‌فرماید: نه تنها من حقیقت مراد مرحوم شیخ را نفهمیدم، بلکه جماعتی دیگری نیز مراد شیخ را نفهمیدند.

به هر حال در این‌که مراد مرحوم شیخ چیست محقق خویی قدس سره می‌فرماید:‌ دو احتمال وجود دارد:

۱) ممکن است مراد شیخ از تملیک ضمنی، تملیک تبعی باشد در مقابل تملیک استقلالی و اصلی؛ یعنی در بیع ابتدا بایع مبیع را به مشتری تملیک می‌کند، سپس مشتری ثمن را به بایع تملیک می‌کند. پس معنای تملیک ضمنی، تملیک دوم است. اولاً تملیک بایع محقق می‌شود ثانیاً تملیک مشتری.

طبیعی است که اگر این احتمال، مقصود جناب شیخ باشد دو اشکال واضح دارد و آن این‌که:

اولاً: در مواردی که قبول مقدم بر ایجاب می‌شود؛ یعنی ابتدا مشتری «اشتریت» می‌گوید سپس بایع «بعت» می‌گوید تملیک مشتری اصلی بوده و تبعی نیست. لذا پاسخ شیخ در این موارد نقض می‌شود.

ثانیاً: هیچ یک از تملیک بایع یا مشتری بر دیگری مقدم نیست و هر دو در یک رتبه واقع می‌شود؛ زیرا تملیک بایع قبل از قبول مشتری که اثری ندارد و تا ایجاب متعقب به قبول نشود نقل و انتقال محقق نمی‌شود و بعد از قبول مشتری نیز هر دو در یک رتبه اتفاق می‌افتد. پس این طور نیست که تملیک مشتری ضمنی و دوم باشد و تملیک بایع اصلی و اول باشد، بلکه هر دو در یک رتبه قرار دارد.

۲) احتمال دیگری که می‌توان برای مراد شیخ از تملیک ضمنی بیان کرد این است که الفاظ ایجاب و قبول با دلالت مطابقی دال بر تملیک بایع است و با دلالت غیر مطابقی و به نحو ضمنی یا تبعی دال بر تملیک مشتری است. پس دلالت مطابقی الفاظ ایجاب و قبول بر این است که بایع مبیع را به مشتری تملیک می‌کند و دلالت غیر مطابقی آن (دلالت ضمنی یا تبعی) بر این است که مشتری ثمن را به بایع تملیک می‌کند. فرقی هم نمی‌کند ایجاب مقدم باشد یا قبول.

اگر مراد شیخ این احتمال باشد پاسخش این است که بیع رهین کیفیت عالم اثبات و دلالت نیست و ربطی به نحوه‌ی دلالت ندارد، آیت آن این است که در معاطاه اصلاً لفظی وجود ندارد تا دلالت مطابقی و غیر مطابقی داشته باشد ـ و اگر داشته باشد با یک تمحّلی می‌توان پذیرفت ـ در حالی که بایع و مشتری در معاطاه معلوم است. پس بیع، بایع، اشتراء و مشتری اموری ثبوتی است و با معیارهای ثبوتی باید «بایع و مشتری» و «بیع و شراء» را تشخیص داد و ربطی به عالم دلالت و اثبات ندارد. معیار اثباتی فقط می‌تواند کاشف از ثبوت باشد و به تعبیر دیگر اگر عالم دلالت الفاظ و حتی اشارات را کنار گذاشته و به عالم ثبوت نگاه کنیم باز «مشتری و بایع» و «بیع و شراء» صرف نظر از کیفیت عالم اثبات دو چیز است. پس این ملاک، ملاک درستی برای تمییز «بایع از مشتری» و «بیع از شراء» نیست.

والحمدلله رب العالمین