دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۲ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

کردیم حق مفهومی ذات اضافه است به گونه‌ای که مضافٌ الیه در قوام و ماهیت آن موجود بوده و اصلا‌ً نمی‌توان حق را بدون مضافٌ الیه که همان محقوق و متعلق حق است تصور کرد. کما این‌که نمی‌توان حق را بدون ذی الحق بما هو ذی الحق تصور کرد ...

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ بیست و دوم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۰۹/۰۲)

نظر مختار در حقیقت إسقاط، نقل و إعراض

نظری که ما در مورد حقیقت إسقاط و إعراض بیان می‌کنیم متفاوت با فرمایش محقق اصفهانی قدس سره و دیگران است و اساساً این پرسش را در مورد حقیقت اسقاط که آیا رفع اضافه است یا رفع ذی الحق یا متعلقِ حق از طرفیت اضافه، پرسشی ناصحیح می‌دانیم؛ به خاطر این‌که حق اصلاً قابل انفکاک از متعلق خود و ذی الحق بما هو ذی الحق نیست و رفع هر کدام به معنای رفع هر سه مفهوم می‌باشد.

توضیح مطلب

همان‌طور که قبلاً بیان کردیم حق مفهومی ذات اضافه است به گونه‌ای که مضافٌ الیه در قوام و ماهیت آن موجود بوده و اصلا‌ً نمی‌توان حق را بدون مضافٌ الیه که همان محقوق و متعلق حق است تصور کرد. کما این‌که نمی‌توان حق را بدون ذی الحق بما هو ذی الحق تصور کرد.

مفاهیم ذات اضافه‌ی اعتباری، همانند مفاهیم ذات اضافه‌ی تکوینی و حقیقی قابل انفکاک از طرفین اضافه‌ی خود نیست؛ یعنی همان‌طور که نمی‌توان علم را که از مفاهیم حقیقی است از معلوم و عالم بما هو عالم تفکیک کرد و فرض علم بدون عالم یا بدون معلوم محال بوده و حقیقت علم مشتمل بر عالم و معلوم است، در مورد حق نیز که از مفاهیم ذات اضافه‌ی اعتباری است نمی‌توان بدون محقوق و متعلق حق و بدون ذی الحق بما هو ذی الحق تصور کرد. نمی‌توان گفت فلانی حق دارد، بدون این‌که متعلق داشته باشد یا نمی‌توان گفت حقی وجود دارد، ولی ذو الحق ندارد و این نظیر آن است که بگوییم: علم وجود دارد ولی عالم آن علم وجود ندارد! حبّ وجود دارد ولی محبّ ندارد!

بنابراین همان‌طور که حقیقت علم، عالم و معلوم واحد است و فقط لحاظشان متفاوت است، حقیقت حق، متعلق حق و ذی الحق نیز واحد است و قابل انفکاک از هم نیست، لذا اسقاط حق نیز به معنای اسقاط یک حقیقت سه بعدی و در عین حال بسیط است.

با این توضیح معلوم می‌شود این سؤال که اسقاط حق آیا اسقاط خود حق است یا اسقاط ذی الحق از طرفیت حق یا اسقاط متعلق حق از طرفیت حق، سؤال درستی نیست؛ چون همیشه ذو الحق و متعلق حق، همراه حق مفروض است و عقلاً و عرفاً قابل تفکیک نیست و رفع یکی به معنای رفع هر سه است و حتی این تعبیر که با رفع یکی، بالتبع آن دو نیز رفع می‌شود و در کلمات محقق اصفهانی قدس سره به آن اشاره شده، صحیح نیست؛ چون هر سه با هم و در یک مرتبه رفع می‌شوند، نظیر این‌که با رفع علم، معلوم بالذات و عالم بما هو عالم ـ نه آن ذاتی که علم به آن قائم است ـ نیز در همان مرتبه رفع می‌شود.

در مورد ملک نیز همین رابطه بین «ملک»، «مالک بما هو مالک» و «مملوک بما هو مملوک» برقرار است و این سه از هم جدایی ناپذیرند. «ملک» بدون «مملوک» و بدون «مالک بما هو مالک» امکان پذیر نیست؛ چون ملک طبق آن‌چه قبلاً بیان کردیم به معنای وابستگی شیئی به تمام هویت و آثار به دیگری است و وابسته بدون آن چیزی که وابسته به او باشد معنا ندارد و این معنا حتی بالاتر از معنای تضایف مملوک و مالک است که متکافئانند قوه و فعلاً.

بنابراین آن‌هایی که در «نقل ملک» می‌گویند: عین از طرفیتِ اضافه‌ی ملکی شخصی به طرفیتِ اضافه‌ی ملکی دیگری در می‌آید، اگر مقصودشان این است که عین به وصف أنّه مملوکٌ از طرفیت اضافه‌ی ملکی زید به طرفیت اضافه‌ی ملکی عمرو در می‌آید، می‌گوییم: «مملوک بما هو مملوک» بدون «ملک» و بدون «مالک بما هو مالک» قابل جابجایی نیست؛ زیرا از هم قابل انفکاک نیست، هر چند ذهن با تحلیل تفکیک می‌کند ولی حقیقتاً تفکیک پذیر نیست. لذا ادعای نقل مملوک بدون نقل ملکیت و مالک صحیح نیست. و اگر مقصودشان آن است که «عین بما هی عین» بدون وصف مملوکیت نقل می‌شود، این خارج از محل بحث ما است. چون محل بحث «نقل عین بما هی عین» نیست، بلکه «نقل عین بما هی مملوکهٌ» است.

محقق اصفهانی قدس سره در مورد نقل حق، فی الجمله به این نکته توجه داشتند و فرمودند:

و أمّا نقل نفس الإضافه المضافه بذاتها فغیر معقول، لأنّ الإضافات تتشخص بأطرافها، فشخص العین قابل للنقل دون شخص الإضافه، فلا بد من أن یکون النقل فیها بالعنایه

ولی ما خدمت ایشان عرض می‌کنیم در مورد نقل ملک نیز [تعبیر نقل مملوک یا نقل نفس اضافه] مجاز است؛ چون «ملک»، «مالک بما هو مالک» و «مملوک بما هو مملوک» از هم قابل تفکیک نیست و اصلاً در حقیقت نقلی اتفاق نمی‌افتد، بلکه دو قضیه‌ اتفاق می‌افتد که از هم منفک نیست و آن این‌که:

هر یک از بایع و مشتری «مالک بودن خود»، «ملکیت خود» و «مملوکیت مبیع یا ثمن برای خود» را که هر سه تعبیر از یک حقیقت است از بین می‌برد و مثل آن را در عالم اعتبار برای طرف مقابل ایجاد می‌کند؛ چون ملکیتی که مثلاً بایع بر کتاب دارد قائم به خودش بوده و «مملوک» و «ملک» نیز متحد با مالک بودن اوست و از هم جدایی ناپذیر است، با جدا کردن یکی از این سه، در حقیقت کل ملکیت نابود می‌شود و چیز دیگری نیست تا آن را نقل کند، بلکه نظیر آن را در عالم اعتبار برای طرف مقابل ایجاد می‌کند و این نظیر تعبیر مسامحی نقل علم به دیگری در عالم تکوین است که در حقیقت ایجاد علم است؛ نه نقل علم؛ چون علم هر کسی قائم به نفس اوست و قابل انتقال به دیگری نیست.

پس در عالم اعتبار نیز تعبیر نقل ملک تعبیر مسامحی است و در حقیقت مالک، ملکیت خود را إفناء کرده و ملکیت جدیدی را برای مالک جدید ایجاد می‌کند. یعنی همان‌طور که عقلاء برای کسی که با حیازت صاحب چیزی می‌شود اعتبار ملکیت برای او می‌کنند؛ یعنی اعتباری که قبلاً نبوده برای او فرض می‌کنند، در نقل هم عقلاء به مالک این اجازه را داده‌اند که ملکیت را از خود معدوم کرده و برای دیگری ایجاد کند. پس نقل اعتبار جدید است و تنها فرقی که با اعتبار ملکیت در حیازت دارد آن است که در حیازت، مسبوق به ملک کسی نبوده، ولی در نقل، مسبوق به ملکیت دیگری بوده که آن ملکیت إفناء می‌شود و ملکیت جدیدی پدید می‌آید.

والحمدلله رب العالمین