غایت آنچه که با استصحاب کلی ملک به نحو قسم ثانی اثبات میشود جامع بین ملک مستقر و متزلزل میباشد و [از طرفی میدانیم] جامع بین متزلزل و مستقر، مستقر نیست، لذا با رجوع مالک اول، آن جامع قطعاً منتفی میشود و دیگر قابل استصحاب نیست ...
بعد از قبول حصول ملکیت با معاطات به مقتضای عمومات، اطلاقات و سیره که طبق این فرض بحث میکنیم، شک میکنیم که با رجوع مالک اول، این ملکیّت زائل میشود و دوباره به کیس مالک اول بر میگردد یا خیر، استصحاب ملکیّت برای مالک جدید ...
علی رغم اینکه شمول اطلاقات نسبت به معاطات حداقل در نظر بدوی؛ خصوصاً مثل «أحَلَّ اللهُ البَیعَ» و «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» واضح است و چندان پیچیدگی ندارد، ولی شهرت محصله بر عدم ملکیّت قائم است، و این انسان را به ریب میاندازد که حتماً علتی ...
اینکه مالک میتواند طلب کند؛ چون علی الفرض مالک آن است و تلف یا تصرّفِ متوقف بر ملک که از مُملّکات است اتفاق نیافتاده، لذا میتواند مالش را از غاصب مطالبه کند، کما اینکه اگر در ید آخذ بود قبل از تلف یا تصرف متوقف بر ملک میتوانست به ...
مرحوم شیخ با تمسّک به قاعدهی «علی الید» خواستند اثبات کنند ضمانی که در ما نحن فیه وجود دارد ناشی از ملکیت است و الا لازمهاش آن است که قاعده تخصیص بخورد؛ چون إجماع وجود دارد که ضمان در معاطات به مثل یا قیمت نیست، بلکه ...
لازمۀ قول به إباحه در معاطات آن است که تصرف [متوقف بر ملک] از یک جانب، مُملّک جانب دیگر باشد؛ مثلاً زید و عمرو که معاملۀ معاطاتی کردهاند، تصرّف زید در مأخوذ به معاطات علاوه آنکه موجب تملّک خود میشود، موجب تملّک عمرو هم میشود ...
دومین مبعّدی که جناب کاشف الغطاء قدس سره به عنوان قاعدهی جدید در فقه ذکر میکند که از قول به إباحه در معاطات لازم میآید این است که تصرّف یا ارادهی تصرّف از مُمَلِّکات باشد؛ چون قائلین به إباحه ملتزمند اگر یکی از طرفین در مأخوذ به معاطات ...
انسان یک ظرفیّت محدود دارد. اگر نابغهترین افراد عالم را نگاه کنید که در حفظ و فهم، سرآمد همه هستند، وقتی زیاد حرف بزنند و در هر زمینه بخواهند اظهارنظر کنند، خطا میکنند. زیاد حرف زدن برای کسی خوب است که بر خودش مسلّط است و آنچه را میداند ...
قوام عقد بیع به تبادل ثمن و مثمن است و متعاقدین نقش مهمی در بیع ندارند، لذا وقتی مالک إجازه میکند با این که بایع و عاقد، غاصب بوده نه مالک، بیع برای مالک محقق میشود. پس معلوم میشود مهم تبادل بدل و مبدلٌ منه است و شخص متعاقدین ...
جناب شیخ قدس سره بعد از ذکر موارد تخلف عقد از قصد در فقه به عنوان نقض بر کلام کاشف الغطاء قدس سره میفرماید: فرقی که تخلف عقد از قصد در ما نحن فیه با عقود صحیحه و ما بِحُکمِها دارد این است که تخلف عقد از قصد در عقود صحیحه ...
تصرف در ملک بما هو ملک انواع دارد، گاهی اجازهی پدر لازم است و گاهی لازم نیست، گاهی اجازهی شوهر لازم است و گاهی لازم نیست، گاهی به نفع است و گاهی به ضرر، گاهی به نحو بیع است، گاهی به نحو اجاره و ... اطلاق «النّاس مسلّطون علی أموالهم» ...
بعضی از أعلام همانند شیخ قدس سره تمسّک به حدیث سلطنت در شک در اسباب انواع سلطنت را نپذیرفتهاند و بلکه پا را فراتر گذاشته و تمسک به حدیث در شک در انواع سلطنت را نیز جایز ندانستهاند؛ یعنی با اینکه شیخ فی الجمله پذیرفته است که ...