دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۴ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ بیست و چهارم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۰۹/۰۴)

اشکال دوم (عدم انطباق تعریف بر بیع الدین علی من هو علیه)

اشکال دومی که شیخ مطرح می‌فرماید این است که تعریف بیع به «إنشاء تملیک عین بمال» [جامع افراد نیست و] شامل بیع الدین علی من هو علیه نمی‌شود؛ لانّ الانسان لا یملک مالاً علی نفسه؛ مثلاً زید که مالک یک تن گندم در ذمه‌ی عمرو است، اگر همان را به خود عمرو در مقابل یک میلیون تومان بفروشد، این جا بیع ـ ظاهراً نزد همه ـ صادق است بدون این‌که تملیکی از جانب بایع شده باشد؛ چون عمرو نمی‌تواند مالک ذمه‌ی خودش شود؛ زیرا معنا ندارد بگوییم عمرو مالک یک تن گندم بر عهده و ذمه‌ی خودش است و عقلاء چنین ملکیتی را اعتبار نمی‌کنند. عقلاء اعتبار می‌کنند کسی مالک مالی بر عهده‌ی دیگری باشد، ولی اعتبار نمی‌کنند که مالک مالی بر عهده‌ی خودش باشد. پس تعریف بیع به «إنشاء تملیک عین بمال» جامع تمام افراد بیع نیست.

مرحوم شیخ دو پاسخ به این اشکال ذکر می‌کنند.

پاسخ اول شیخ به اشکال دوم

پاسخ اوّل ـ که شیخ می‌فرماید قبلا هم به آن اشاره شد ـ این است که چرا مسلّم گرفته‌اید کسی نمی‌تواند مالک ذمّه‌ی خودش شود و آن را غیر عقلایی قلمداد کردید؟! در حالی‌که چنین چیزی کاملاً معقول است و شخص می‌تواند مالک مالی بر عهده و ذمه‌ی خود شود، به این صورت که عمرو با خرید ذمه‌ی خود از زید آناًما مالک ذمه‌ی خود می‌شود، سپس سقوط می‌کند و ثمره‌اش آن است که دیگر عمرو بدهکار به زید نیست و ذمه‌اش آزاد می‌شود. پس تملک مال بر عهده‌ی خود به این نحو که بیان شد معقول و جایز است و لغو نیست.

نظیر این تملکِ آناًما و سپس سقوط، آن است که عمرو بعد از آن‌که یک میلیون تومان به زید بدهکار است و زید مالک ذمه‌ی عمرو می‌باشد، عمرو نیز با فروش جنسی به زید به قیمت یک میلیون تومانِ کلی در ذمه‌، مالک ذمه‌ی زید شود. نتیجه‌ی این تملک ذمه‌ی زید برای عمرو، سقوط به تهاتر است؛ یعنی عمرو آنا‌ًما مالک ذمه‌ی زید می‌شود، سپس با سر به سر شدن با بدهی خود به زید، هر دو سقوط می‌کند؛ یعنی نه عمرو دیگر به زید بدهکار است و نه زید به عمرو. ما نحن فیه هم این چنین است که عمرو با خرید ذمه‌ی خود از زید که به خاطر بدهی تحت ملکیت زید قرار دارد، آناًما مالک ذمه‌ی خود شده، سپس سقوط می‌کند و نتیجه‌اش آزادی ذمه‌ی خود از ملکیت زید و نداشتن بدهی است.

نقد پاسخ اول شیخ قدس سره

تشبیه ما نحن فیه به سقوط به تهاتر درست نیست. در تهاتر دو بیع عقلائی جدای از هم وجود دارد که در یکی، زید با فروش جنسی به عمرو به قیمت یک میلیون تومان، مالک ذمه‌ی عمرو شده که کاملا عقلائی است و در بیع مستقل دیگر عمرو نیز با فروش جنسی به زید به قیمت یک میلیون تومان، مالک ذمه‌ی زید شده که آن هم معقول است. در چنین فرضی اگر عقلاء بگویند هر یک از زید و عمرو باید بدهی خود را به صورت جداگانه به طرف مقابل پرداخت کنند چیز عجیبی نیست، ولی از آن‌جا که چنین کاری زحمت بی‌جا و لغو بوده و هیچ اثری بر آن مترتب نمی‌شود حکم می‌کنند که ذمه‌ها در مقابل هم قرار گرفته تهاتر شود. پس به هر حال اصل هر یک از دو بیع کاملاً عقلایی بوده و مالکیت هر یک نسبت به ذمه‌ی دیگری حدوثاً معقول است، هر چند استدامه‌‌ی آن به نحوی که هر کدام جداگانه وفای به دین کنند لغو بوده و معقول نیست، به خلاف ما نحن فیه که مالکیت فرد نسبت به ذمّه‌ی خود از اول و حدوثاً نیز نامعقول است؛ زیرا معنا ندارد کسی علیه خود و در ذمّه‌ی خود چیزی را مالک شود، لذا با تشبیه ما نحن فیه به تهاتر نمی‌توان به اشکال پاسخ داد. پس جواب اول شیخ ناتمام است.

پاسخ دوم شیخ قدس سره به اشکال دوم

مرحوم شیخ در پاسخ دوم می‌فرماید:‌ اگر شما قبول کردید که «بیع ما فی الذمه‌ی شخص به خودش» صحیح است باید بپذیرید که «تملیک ما فی الذمه‌ی شخص به خودش» نیز صحیح است؛ زیرا این دو قابل تفکیک نیست؛ چون بیع در لغت و عرف معنایی جز مبادله، نقل، تملیک و آن‌چه که مرادف و مساوی این‌هاست ندارد. پس اگر بیع صحیح است یعنی تبدیل، نقل و تملیک رخ داده است و اگر بفرمایید تملیک صحیح نیست باید بگویید بیع نیز صحیح نیست؛ زیرا این‌ها مرادفند، در حالی که شما گفتید بیعش صحیح است.

نقد پاسخ دوم شیخ قدس سره

واقع امر آن است که پاسخ دوم شیخ قدس سره صرف ادعا و مصادره‌ی به مطلوب است؛ چون مستشکل «بیع» را مرادف با «نقل ملک»، «مبادله‌ی ملک» و «تملیک» نمی‌داند و به این ‌خاطر تعریف بیع به «انشاء تملیک عین بمال» را تمام نمی‌داند. بله، حال که مستشکل بیع را مرادف با تملیک نمی‌داند بر عهده‌ی اوست که حقیقت بیع را تبیین کند تا مشخص شود چطور بیع ذمه‌ی شخص به خود شخص درست است بدون این‌که تملیک باشد.

وجه صحت «بیع الدین علی من هو علیه» بدون وقوع تملیک در نظر مختار
با مراجعه‌ی به عرف و عقلاء دو چیز قابل انکار نیست و آن این‌که:

۱. عقلاء «بیع الدین ممن هو علیه» را علی وجه الحقیقه بیع می‌دانند. این طور نیست که مجازاً به ‌آن بیع اطلاق کنند.

۲. عقلاء اعتبار ملکیت برای کسی نسبت به ذمه‌ی خود و این‌که بر عهده‌ی خود مال داشته باشد نمی‌کنند و کسی نمی‌تواند اعتبار مال برای خود در ذمه‌ی خود کند. بله به نحو تکوینی هر کسی می‌تواند تصمیم به تحصیل مال ـ مثلاً یک تن گندم در سال آینده ـ بگیرد، ولی دیگر نمی‌گویند یک تن گندم برای خود در ذمه‌اش اعتبار کرده است؛ چون چنین اعتباری را لغو می‌دانند. فرقی هم نمی‌کند سبب اعتبار، خرید ذمه‌ی خود از دیگری باشد یا چیز دیگر باشد.

لذا لازم است تفسیر دیگری از بیع ارائه شود که هم شامل بیع الدین ممن هو علیه شود و هم محذور مالکیت شخص نسبت به ذمه‌ی خودش پدید نیاید.

در مباحث گذشته در این‌که حقیقتِ نقلِ ملک چیست بیان کردیم بعضی مثل محقق نائینی قدس سره ملکیت را به خیطی تشبیه کرده که از طرف مالک به مملوک بسته شده است و در نقل، آن طرف خیط که به مملوک (مبیع) بسته شده باز شده و به طرف دیگر معامله ـ یعنی ثمن ـ بسته می‌شود [و آن طرف خیطی هم که از طرف مشتری به ثمن بسته شده باز می‌شود و به مبیع بسته می‌شود]، ولی ما گفتیم این تعابیر در نقل ملک تسامحی است و حقیقت نقل ملک این است که بایع رابطه‌ی خود با مبیع را القاء می‌کند و رابطه‌ی جدیدی را برای مشتری ابداع و ایجاد می‌کند؛ یعنی زید که بایع کتاب است رابطه‌ی ملکی خود را القاء و إفناء می‌کند و رابطه‌ی ملکی جدیدی را برای عمرو ایجاد می‌کند.

این در صورتی است که بعد از ازاله‌ی رابطه‌ی اوّل، ابداع رابطه‌ی دوم ممکن و معقول باشد، اما اگر در جایی ـ مانند ما نحن فیه ـ با ازاله‌ی رابطه‌ی اول که مربوط به بایع و مملوک است [غرض حاصل شده و] ابداع رابطه‌ی دیگر لغو [و غیر معقول] باشد، آن‌جا نیازی به ابداع رابطه‌ی دیگر نیست؛ مثلاً زید که مالک ذمه‌ی عمرو است و ذمه‌ی عمرو را به خود عمرو می‌فروشد همین که رابطه‌ی ملکی خودش را با ذمه‌ی عمرو، به نفع عمرو ازاله و اعدام می‌کند بیع محقق می‌شود و دیگر نیازی به ابداع رابطه‌ی جدیدی بین عمرو و ذمه‌ی خود عمرو نیست؛ چون لغو است و در اعتبار عقلاء اثری بر آن مترتب نیست.

بنابراین این‌که گفتیم بیع، ازاله‌ی یک رابطه و ابداع رابطه‌ی دیگر است، مربوط به جاهایی است که ابداع رابطه‌ی جدید معقول بوده و لغو نباشد. اما اگر در جایی ابداع ‌رابطه‌ی جدید لغو باشد، ابداع رابطه‌ی جدید در تحقق بیع لازم نیست، همین اندازه که مشتری از ازاله‌ی رابطه‌ی اول نفع ببرد کفایت می‌کند.

[پس در بیع، همیشه «تملیک» به معنای ابداع رابطه‌ی جدید لازم نیست]، لذا می‌گوییم بیع الدین ممن هو علیه بدون این که تملیک باشد صحیح است. همین که بایع رابطه‌ی خود را با ذمه‌ی مشتری در مقابل دریافت ثمن ازاله می‌کند و مشتری از آن نفع می‌برد ـ چون دیگر به بایع بدهکار نیست ـ بیع صدق می‌کند و نیازی به ایجاد رابطه‌ی جدید نیست. بله آن ‌جاهایی که ابداع رابطه و اضافه ممکن است باید ابداع کند.

پس به نظر ما بیع به معنای تملیک نیست و اشکال دومی که مطرح شد بر تعریف شیخ وارد است.

والحمدلله رب العالمین