دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۱۷ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ هفدهم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۰۸/۰۴)

دفاع سید خویی از محقق اصفهانی و اشکال بر سید یزدی قدس سرهم

سید خویی قدس سره آن‌چنان که از هر سه تقریر ایشان (مصباح الفقاهه، محاضراتٌ فی الفقه الجعفری و التنقیح فی شرح المکاسب) استفاده می‌شود به دفاع از کلام محقق اصفهانی قدس سره برخاسته و کلام سید یزدی قدس سره را نقد کرده است.

در تقریرات مصباح الفقاهه ـ که معمولاً در این مباحث به آن اعتماد می‌کنیم ـ می‌فرماید: «و دعوى أن الأصل جواز نقله تمسکا بالعمومات الداله على صحه العقود و نفوذها‌ دعوى جزافیه» و وجه آن را در تقریرات محاضراتٌ فی الفقه الجعفری و التنقیح فی شرح المکاسب این چنین بیان می‌کند:

عمومات در مقام اثبات سلطنت متعاقدین بر نقل و امثال آن نیست، بلکه در مقام بیان نفوذ اسباب نقل است در مواردی که سلطنت تامه احراز شده باشد. بنابراین با این ادله نمی‌توان قابلیت شرعی حق برای نقل و سلطنت ذو الحق بر نقل حق را اثبات کرد.

تا این‌جا کاملاً روشن است که کلام ایشان به نفع محقق اصفهانی قدس سره و علیه سید یزدی قدس سره است، اما در ادامه کلامی دارند که به نفع کلام سید یزدی است:

بل هی ناظره إلی نفوذ أسباب النقل و الانتقال فی موارد ثبوت السلطنه التامه لکل من المتعاقدین علی ماله ولو عند العرف و العقلاء

یعنی اگر سلطنت تامه برای متعاقدین نزد عرف و عقلاء ثابت باشد ـ هر چند در شرع ثابت نباشد ـ آن عقد عند الشرع نافذ است و این همان کلام سید یزدی است. این عبارت در هر دو تقریر محاضرات فی الفقه الجعفری و التنقیح فی شرح المکاسب بعینه ـ بدون مغایرت در الفاظ حتی در حروف عطف ـ نقل شده است، لذا احتمال این‌که از همدیگر گرفته یا مصححین بعدا تصحیح کرده باشند زیاد است. احتمال ضعیف هم دارد که هر دو در کلاس، عین عبارت سید خویی قدس سره را که بسیار خوش بیان بودند یادداشت کرده و منعکس کرده‌اند.

  به هر حال، گرچه این کلام سید خویی قدس سره موافق با نظر سید یزدی قدس سره است، ولی أظهر آن است که ایشان تمسک به عمومات نمی‌کنند، کما این‌که تعدادی از فتاوای ایشان نیز مناسب با آن است مضاف به این‌که مثال نقضی که در ذیل آن ذکر می‌کنند نیز بر آن دلالت دارد و آن این‌که:

فرضاً اگر حرمت غنا و تغنی مشکوک باشد، قابلیت آن برای وقوع در بیع و اجاره [و هر عقد دیگری] نیز مشکوک خواهد بود؛ چون اگر غنا حرام باشد، عقد باطل است؛ زیرا در صحت بیع و اجاره شرط است که قدرت بر تحویل ثمن و مورد اجاره وجود داشته باشد و با حرمت و ممنوعیت عمل، مکلّف شرعاً قدرت بر تحویل آن نخواهد داشت و در نتیجه بیع و اجاره باطل است. حال با شک در قابلیت تغنی برای وقوع در بیع و اجاره آیا می‌توان با تمسک به عمومات و اطلاقاتی مانند (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ) و «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ»، اثبات صحت معامله کرد و نتیجه گرفت چون ملازمات أمارات حجت است پس تغنی جایز است؟!

معلوم است که چنین نتیجه‌ای نمی‌توان گرفت، پس کشف می‌کنیم عمومات فقط در صدد بیان نفوذ اسباب است و از حیث اثبات قابلیات و سلطنت متعاقدین بر عوضین در صدد بیان نیست.

این مثال سید خویی شبیه کلام مرحوم آخوند قدس سرهما در کفایه ـ ذیل بحث عدم جواز تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص ـ است که از بعضی نقل کرده برای اثبات صحت وضوء به ماء مضاف مانند ماء الورد و گلاب ـ چنان‌که جناب صدوق قدس سره جایز می‌داند ـ به عموم (وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ) تمسک کرده‌اند، به این صورت که اگر کسی نذر کند با گلاب وضوء بگیرد، عموم (وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ) شاملش می‌شود و در نتیجه وفای به آن واجب و نذر منعقد شده است و از‌ آن‌جا که نذر منعقد نمی‌شود مگر این‌که منذور آن شرعاً صحیح باشد، پس صحّت نذر ملازم با صحت منذور یعنی وضوء با گلاب است.

بنابراین همان‌طور که مرحوم آخوند در آن‌جا فرموده این نوع استدلال صحیح نیست، سید خویی نیز در ما نحن فیه می‌فرماید تمسک به عمومات برای اثبات قابلیات درست نیست.

نقد کلام سید خویی قدس سره

به نظر می‌رسد همان‌طور که سید یزدی قدس سره و مرحوم امام فرمودند هرگاه قابلیت عرفی احراز شد می‌توان با تمسک به عمومات و اطلاقات قابلیت شرعی را اثبات کرد؛ چون

عرف و اهل لسان با دریافت آیه‌ی شریفه‌ی (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ظاهراً شک نمی‌کنند که باید به هر نوع عقدی که در میان خود دارند و هر چیزی را که قرارداد و پیمان می‌دانند پایبند باشند؛ زیرا جمع مُحلای به لام افاده‌ی عموم می‌کند و طبق فرض مفهوم عقد و مصادیق آن عرفی است؛ نه شرعی، لذا [اجمالی نسبت به آیه‌ی شریفه برای عرف باقی نمی‌ماند] تا منتظر باشند شارع مراد خود از عقد و مؤلفه‌های آن را تبیین کند.

بله ممکن است شارع عقدی را از عموم خارج کرده و بیان کند وفای به آن لازم نیست، اما این باعث نمی‌شود در موارد شک در اخراج فردی از افراد عقد بعد از فحص و عدم ظفر به مخصص و مقید کسی نتواند به عموم تمسک کند، و اگر در چنین فرضی با تمسک به استصحاب یا برائت، وفای به عقد نکرد عذر او پذیرفته نیست و مورد توبیخ مولا واقع می‌شود که چرا بعد از فحص و یأس از ظفر به مخصص، به عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) عمل نکرد در حالی که عموم برای تمسک عند الشک بیان شده است؟!

و الحمدلله رب العالمین