ادامه مبحث اوامر (جلسه ۴۳، ۱۳۹۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ سوم، سال سوم، جلسهٔ چهل و سوم (۱۳۹۹/۰۹/۱۵)

بررسی إجزاء امارات بنابر مصلحت سلوکیه

در بحث اجزاء امارات، مبانی موجود براساس طریقیت را بحث کردیم و معلوم شد طبق دو مبنای «طریقیت محضه» (یا تتمیم کشف) و «منجّزیت و معذّریت» مجزی نیست و طبق مبنای «جعل حکم مماثل» بنابر احتمالی و نیز مبنای «جعل مؤدّا» مجزی است منتها این ‌دو مبنا قابل اثبات نیست. همچنین از مبانی ذکر شده براساس سببیت، «سببیت اشعری» و «سببیت معتزلی» را بحث کردیم و گفتیم طبق این دو مبنا مجزی است، إلا اینکه اصل این‌دو مبنا باطل و بیّن الغیّ است.

اکنون همان‌طور‌که وعده دادیم، باید براساس سببیت به‌نحو «مصلحت سلوکیه» بحث کنیم که گفته شده جماعتی از امامیه بدان قائل‌اند و شیخ انصاری رحمه الله و مرحوم نائینی و بعضی دیگر آن را تقریر فرموده‌اند، هرچند مورد اشکال بعضی هم واقع شده است. البتّه سببیت دیگری نیز وجود دارد که محقّق اصفهانی رحمه الله ارائه می‌دهد و با مصلحت سلوکیه متفاوت است و درعین‌حال ایشان می‌گوید منافات با مبنای امامیه در اشتراک احکام بین عالم و جاهل ندارد، که آن را نیز إن‌شاءاللّه مطرح خواهیم کرد.

توضیح مصلحت سلوکیه

«مصلحت سلوکیه» به‌‌گونه‌ای که جناب شیخ رحمه الله در رسائل فرموده، آن است که وقتی اماره‌ای درمورد واقعه‌ای قائم می‌شود، تأثیری در حکم واقعی آن ندارد و حکم نفس‌الأمری واقعه هرچه بوده به‌همان‌صورت باقی می‌ماند و هیچ انقلاب یا نقصان و زیاده‌ای در آن رخ نمی‌دهد، بلکه سلوک طبق این اماره علی أن مؤدّاها هو الواقع، دارای مصلحت است. البتّه مقصود از سلوک طبق اماره این نیست که مکلّف حتماً مؤدّای اماره را ایجاد کند؛ چراکه گاهی مؤدّای اماره اصلاً ایجاد کردنی نیست، بلکه مباح است یا حتّی مفسده دارد و مکروه یا حرام است، بلکه مقصود ملتزم بودن به مفاد اماره در مقام عمل و به عنوان واقع است و نفس این سلوک و التزام عملی دارای مصلحت است. بدین‌‌جهت است که شارع اماره را حجّت قرار داده و مثلاً درمورد خبر واحد فرموده: «صدّق العادل» یعنی نفس تصدیق عملی عادل و اتیان مؤدّای خبر عادل علی أنّه هو الواقع مصلحت دارد؛ مصلحتی که مصلحت فائتهٔ واقع را جبران می‌کند.

توضیح بیشتر در قالب مثال: اگر در متن واقع، حکم اللّه وجوب نماز ظهر در روز جمعه در زمان غیبت باشد، ولی اماره قائم شود بر اینکه حتّی در زمان غیبت نماز جمعه واجب است ـ تخییراً یا تعییناً ـ در‌این‌صورت با اتیان نماز جمعه و ترک نماز ظهر، قطعاً مصلحت واقع (نماز ظهر) فوت می‌شود؛ زیرا طبق مبنای امامیه، مصالح به علم و جهل افراد منقلب نمی‌شود و احکام مشترک بین عالم و جاهل است. لذا قیام اماره بر وجوب نماز جمعه موجب نمی‌شود مصلحت نماز ظهر منتفی یا مزاحَم شود، بلکه مصلحت نماز ظهر به جای خود باقی است. درنتیجه شارع که فرموده «طبق اماره عمل کن» درحقیقت مصلحت واقع را تفویت کرده است، درحالی‌که تفویت مصلحت واقع بر حکیم قبیح است.

شیخ رحمه الله می‌فرماید: هرچند در اینجا مصلحت واقع تفویت شده، ولی چون تفویتی است که جبران شده مشکلی ندارد؛ مانند اینکه کسی پولی از یک جیب بردارد و به جای آن، همان مقدار پول در جیب دیگر بگذارد.

پس درحقیقت با سلوک اماره و التزام عملی طبق اماره علی أنّه هو الواقع، تفویت مصلحت نمی‌شود. همچنین قاعدۀ اشتراک احکام بین عالم و جاهل نقض نمی‌شود؛ زیرا در مثال نماز جمعه در عصر غیبت، اماره حکم ظاهری است و نمی‌گوید حکم واقعی (وجوب نماز ظهر در روز جمعه در زمان غیبت) از بین رفته، بلکه واقع به جای خود باقی است؛ یعنی هم کسی‌که برایش اماره بر وجوب نماز جمعه قائم شده و هم کسی‌که بالعکس، برایش اماره بر وجوب نماز ظهر قائم شده، وظیفهٔ واقعی هردو اتیان نماز ظهر در ظهر جمعه در عصر غیبت است و این حکم اللّه است که برای عالم و جاهل یکسان است و تفاوتی نمی‌کند، الّا اینکه کسی‌که اماره برخلاف واقع نزدش قائم شده، وظیفهٔ ظاهری ‌او سلوک طبق اماره است و هرچند واقع از او فوت می‌شود، ولی چون شارع با اعتبار بخشیدن به امارات، موجب فوت آن شده، در این سلوک اماره مصلحتی قرار داده که جبران واقع می‌کند و ما این مصلحت را از امر شارع در مثل «صدّق العادل» می‌فهمیم که مانند سایر اوامر شارع، حاکی از وجود مصلحت در مؤدای آن است.

اجزاء بنابر مصلحت سلوکیه

ما فعلاً در مقام بررسی درستی یا نادرستی مبنای «مصلحت سلوکیه» نیستیم، بلکه تنها به عنوان یک مبنا آن را مطرح کرده و به بررسی اجزاء یا عدم اجزاء طبق این مبنا می‌پردازیم؛ چنان‌که در بقیهٔ مبانی نیز صرف‌نظر از اینکه درست هستند یا نه، إجزاء را بررسی کردیم؛ گرچه در ضمن، اصل مبانی را نیز اجمالاً بررسی کردیم و فقط طریقیت را گفتیم حق است. اصل مبنای مصلحت سلوکیه را هم إن‌شاءاللّه درجای خود بررسی خواهیم کرد.

به‌هرحال اگر کسی این مبنا را پذیرفت و قائل به مصلحت سلوکیه شد، آیا باید بگوید سلوک طبق اماره درصورت کشف خلاف، بازهم مجزی و کافی است یا نه؟

در نگاه ابتدایی ممکن است کسی آن را مجزی بداند ـ هرچند فی‌الجمله ـ و بگوید طبق این مبنا اعاده یا قضا لازم نیست؛ زیرا مصلحت سلوکیه یعنی مصلحتی که مصلحت فوت شده از واقع را جبران می‌کند، درنتیجه باید مجزی از واقع باشد.

فرمایش محقّق نائینی رحمه الله: عدم اجزاء بنابر مصلحت سلوکیه

محقّق نائینی رحمه الله که از تقریرکنندگان مصلحت سلوکیه است، می‌فرماید: طبق این مبنا مجزی نیست؛ زیرا دلیل ما برای اثبات مصلحت سلوکیه دلیل لفظی نیست، بلکه با عقل خود از جمع بین دلیل عقلی و دلیل شرعی  به مصلحت سلوکیه می‌رسیم:

۱. از یک طرف، عقل حکم می‌کند تفویت مصلحت ملزمه بر حکیم قبیح است.

۲. از طرف دیگر می‌دانیم شارع اموری مثل خبر واحد، بیّنه، ظواهر و… را حجّت فرموده که سلوک طبق آنها در برخی موارد، موجب تفویت مصلحت ملزمه می‌شود.

از جمع بین این دو مطلب، عقل حکم می‌کند که شارع حتماً مصلحت فوت شده را در جای دیگر جبران فرموده؛ چون اگر جبران نفرموده باشد، معنایش این است که تفویت مصلحت ملزمه کرده یا آن امور را حجّت نکرده، درحالی‌که تردیدی نیست که بعضی از امارات حجّت شده و بعضی هم به واقع اصابت نمی‌کند و از آن طرف نیز طبق حکم عقل تفویت مصلحت ملزمه از شارع حکیم محال است. پس معلوم می‌شود سلوک طبق اماره خصوصیتی دارد که آن تفویت مصلحت را جبران می‌کند.

ولی سؤال این است که سلوک طبق اماره چه مقدار از مصلحت واقع را جبران می‌کند؟ آیا به اندازه‌ای جبران می‌کند که حتّی پس از کشف خلاف، نیازی به اعاده یا قضا نباشد؟ پاسخ آن است که سلوک طبق اماره گرچه جبران خسارت می‌کند، امّا فقط به همان اندازه که تفویت کرده جبران می‌کند و بیشتر از آن دلیل ندارد؛ زیرا اینجا دلیل لفظی نیست که گفته شود اطلاق دارد، بلکه دلیل عقلی است و لذا به اندازهٔ‌ حکم عقل جبران می‌کند و عقل هم می‌گوید آن مقداری که تفویت می‌شود باید جبران شود و بیش از آن را نمی‌گوید. لذا باید به سراغ امارات برویم و ببینیم چقدر تفویت می‌کنند تا طبق حکم عقل بگوییم آن مقدارِ تفویت شده جبران می‌شود.

در فرض کشف خلاف در داخل وقت که اعاده ممکن است، می‌گوییم: فرضاً اگر در ابتدای وقت نزد کسی اماره‌ای ـ مثلاً بیّنه‌ای ـ قائم شد بر اینکه آب در اختیار ندارد و نمی‌تواند وضو بگیرد و او تیمّم کرد و نماز خواند و بعداً در داخل وقت کشف خلاف شد که این اماره (بیّنه) اشتباه کرده بود و آب داشته است، اینجا سلوک طبق اماره هرچند مصلحتی داشته که مصلحت فوت‌شده را جبران کرده، ولی دقیقاً به اندازه‌ای جبران کرده که تفویت شده و آنچه تفویت شده نماز اوّل وقت است، نه اصل نماز در وقت؛ چون هنوز وقت باقی است. بله، ثواب نماز اوّل وقت که از دستش رفته بود جبران شده، امّا اصل نماز که از دستش نرفته، لذا باید وضو بگیرد و نماز را اعاده کند.

بنابراین اگر به واسطهٔ اماره نماز اوّل وقت از دست رفت و بعد کشف خلاف شد، آن مصلحت اتیان نماز اوّل وقت جبران می‌شود، امّا مصلحت اصل نماز جبران نمی‌شود؛ چون تفویت نشده و وقت هنوز باقی است. پس اینجا که داخل وقت است و اعاده ممکن است، معلوم است که اتیان حکم ظاهری مجزی نیست و نمی‌توان گفت حکم واقعی از کار می‌افتد، بلکه لازم است آن را اطاعت کند و نماز را اعاده نماید.

در فرض کشف خلاف در خارج وقت و درمورد قضا نیز چنین است؛ مثلاً اگر نزد کسی اماره‌ای ـ مثلاً بیّنه‌ای ـ قائم شد بر اینکه آب ندارد و نمی‌تواند در وقت، نماز باوضو بیاورد یا فرضاً اماره‌ای ـ مثلاً خبر واحدی ـ قائم شد بر اینکه به مجرّد فقدان آب می‌توان نماز را خواند و شخص هم با تیمّم نماز خواند و آخر وقت یا بعد از یافتن آب اعاده نکرد تا وقت نماز گذشت، سپس کشف خلاف شد و معلوم شد که اماره ـ بیّنه یا خبر واحد ـ خطا کرده، اینجا نیز مجزی نیست و باید نماز را قضا کند؛ زیرا آنچه سلوک اماره جبران کرده به مقداری است که تفویت شده و آنچه تفویت شده مصلحت نماز در وقت است، امّا مصلحت اصل نماز که تفویت نشده؛ زیرا در خارج وقت قدرت بر اصل نماز دارد. به تعبیر دیگر، مصلحت نماز در داخل وقت از دست رفته و جبران شده، امّا مصلحت نماز در خارج وقت که از دست نرفته تا جبران شده باشد و لذا باید نماز در خارج وقت را به عنوان قضا بیاورد.

 بله، اگر کسی تا آخر عمر طبق اماره‌ای سلوک کرد که خلاف واقع بود امّا برای او کشف خلاف نشد و فقط برای دیگران کشف خلاف شد، یا لحظه‌ای برای او کشف خلاف شد که واقعاً دیگر نمی‌توانست حتّی به‌نحو وصیت قضا کند، دراین‌صورت می‌گوییم تمام مصلحت واقع جبران شده، امّا این موارد از فرض ما خارج است؛ زیرا فرض ما کشف خلاف درجایی است که هنوز می‌تواند اعاده یا قضا کند.

خلاصه آنکه: مصلحت سلوکیه ناشی از جمع بین یک دلیل عقلی (قبح تفویت مصلحت ملزمه بر حکیم) و یک دلیل نقلی (حجّیت اموری که چه‌بسا تفویت مصلحت ملزمه می‌کند) است و به حکم عقل، نتیجه می‌گیریم به مقداری که تفویت می‌شود باید جبران شده باشد و این مقدار هیچ ملازمه‌ای با عدم وجوب اعاده یا قضا ندارد؛ زیرا اگر در داخل وقت کشف خلاف شد، تنها مصلحت اتیان در ابتدای وقت تفویت شده است، امّا مصلحت اصل اتیان در وقت که تفویت نشده پس جبران نشده و لذا باید اعاده شود. همچنین اگر بعد از وقت کشف خلاف شد، فقط مصلحت اتیان در وقت تفویت شده است، امّا مصلحت اتیان در خارج وقت که تفویت نشده، پس جبران نشده و لذا باید قضا شود.

اشکال سیّد خویی رحمه الله: در فرض کشف خلاف در خارج وقت، کلّ مصلحت نماز فوت و جبران شده

السید الخوئی رحمه الله شاگرد محقّق مرحوم نائینی در برخی کلمات خود در نقد سخن استاد می‌گوید: بخش اول فرمایش ایشان نسبت به کشف خلاف در داخل وقت و لزوم اعاده درست است، امّا بخش مربوط به کشف خلاف در خارج وقت و لزوم قضا نادرست است؛ زیرا:

وقتی در داخل وقت کشف خلاف می‌شود، آن مصلحتی که تفویت شده مصلحت اتیان نماز در اوّل وقت است که به‌واسطهٔ سلوک اماره جبران شده، امّا روشن است که مصلحت اصل نماز تفویت نشده؛ چون هنوز وقت باقی است و می‌توان نماز را در وقت آورد و فرض هم این است که نماز اول وقت، از باب تعدد مطلوب است و اصل نماز در وقت، مصلحت ملزمه‌ای غیر از مصلحت اول وقت دارد و این دو مصلحت ازهم قابل تفکیک‌اند، پس فقط مقداری که تفویت شده جبران شده و مقداری که باقی‌مانده باید استیفا شود. لذا اصل نماز باید بعد از کشف خلاف اتیان شود.

امّا وقتی در خارج وقت کشف خلاف می‌شود، کلام شما مبنی بر لزوم قضا قابل تصدیق نیست؛ زیرا شما خودتان قبول کردید که وقتی اماره در تمام وقت موجب شده کسی نماز واقعی را نیاورد، مصلحت نماز در وقت فوت شده و بنابر مبنای صحیح که قضا به امر جدید است ـ نه به امر سابق ـ نماز در وقت با قید در وقت این‌چنین نیست که دو چیز باشد و تعدّد مطلوب داشته باشد، بلکه یک واجب ارتباطی است که اگر یک جزء یا قیدش منتفی شد، کلّش منتفی می‌شود: المرکّب ینتفی بانتفاء أحد أجزائه أو أحد قیوده. به تعبیر دیگر، امر نماز دائر بین وجود و عدم است؛ یا هست یا نیست؛ یعنی یا با تمام اَجزاء و قیودش هست یا هر کدام از اَجزاء و قیود منتفی شود، مرکّب هم منتفی می‌شود و قید «در وقت» فرقی از این حیث، با جزئی مثل سوره یا رکوع و سجود ندارد.

بنابراین ازآنجا‌که «نماز در وقت» یک واجب ارتباطی و یک مجموعهٔ به‌هم‌پیوسته است که اَجزاء آن قابل تفکیک از یکدیگر نیستند، لذا مجموعهٔ آن یک مصلحت بیشتر ندارد و درنتیجه قیام اماره موجب می‌شود کلّ مصلحت این مجموعهٔ به‌هم‌پیوسته تفویت شود. لذا بنابر قاعده‌ای که گفتید سلوک طبق اماره باید کلّ مصلحت فوت‌شده را جبران کند و مصلحت فوت‌شده هم یک مصلحت بیشتر نبود (مصلحت نماز در وقت) درنتیجه کلّ مصلحت نماز در وقت جبران شده و این همان معنای اجزاء است.

به تعبیر دیگر، طبق مبنای ایشان صلات در اول وقت، در‌واقع دو امر دارد؛ یکی اینکه «صلات بیاور» و دیگری هم اینکه «صلات را در اول وقت بیاور» پس مصلحت این‌دو از هم منفک هستند. بله، نهایت این است که مصلحت اول وقت، ظرفش صلات است؛ یعنی اگر خواسته باشد امر در اول وقت خواندن صلات را امتثال کند و مصلحتش را به دست آورد، باید صلات را بیاورد، ولی به هر حال دو تا مصلحت است که ناشی از دو امر است، لذا مانعی ندارد که یکی‌ از آن‌دو جبران شود و دیگری جبران نشود. اما مصلحت وقت چنین نیست؛ زیرا وقت در حاقّ صلات و قید برای خود صلات به عنوان یک واجب ارتباطی است و امر صلات در وقت، دائر بین وجود و عدم است؛ یا هست یا نیست و مصلحت آن تفکیک‌پذیر نیست. لهذا اگر بناست مصلحت سلوکیه جبران مصلحت کند کل آن را جبران کرده و اگر بنا نیست جبران کند هیچ‌چیزی از آن را جبران نمی‌کند. از طرفی فرض این است که شارع فرموده «هرجا حکم ظاهریِ قطعی داشتید باید طبقش عمل کرد» و این یعنی حضرت مصلحتی را در سلوک اماره قرار داده است که جبران تفویت مصلحت واقع کند. پس همین که فی‌الجمله می‌دانیم مصلحت سلوکیه وجود دارد، ازآنجاکه مصلحت نماز در وقت قابل تبعض نیست، می‌فهمیم که تمام مصلحت آن جبران شده است و درنتیجه مجزی است.