دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۳ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ بیست و سوم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۰۹/۰۳)

آیا إعراض موجب سقوط ملکیت می‌شود؟

همان‌طور که بیان کردیم بعضی مثل محقق اصفهانی قدس سره در این که إعراض از ملک، موجب سقوط ملکیت می‌شود تشکیک کرده و آن را مؤثر نمی‌دانند؛ چون دلیلی بر آن وجود ندارد.

اعراض از ملک، به معنای قطع وابستگی مملوک به مالک [در عالم اعتبار] است. اگر بخواهیم در عالم تکوین آن را به چیزی تشبیه کنیم به قطع التفات به صورت ذهنی تنظیر می‌کنیم. صورت ذهنی این ویژگی را دارد مادامی که نفس به آن التفات دارد موجود است، ولی به مجرد غفلت و صرف نظر از آن، دیگر آن صورت وجود ندارد. ملکیتِ اعتباری مقتبس از ملکیت حقیقی یا تکوینی نیز همین ویژگی را دارد؛ یعنی آن وابستگی مملوک به تمام هویت خود به مالک، با رفع التفات مالک از مملوک ـ به همان نحو مناسب عالم اعتبار ـ قطع شده و دیگر آن ملک نخواهد بود.

در سیره‌ی عقلائیه نیز این وجود دارد که اگر کسی مقداری از اموالش را با التفات در بیابان رها کند و دیگری با علم به این‌که مالک به قصد رهایی آن را دور انداخته، آن را بردارد هیچ کس او را ملامت نکرده و نمی‌گوید مال دیگری را برداشته یا در ملک دیگری تصرف کرده است، بلکه با آن اموال دور ریخته شده، معامله‌ی مباحات می‌کنند.

این سیره‌ی عقلائیه به نظر می‌آید مورد ردع شارع واقع نشده است. بنابراین چنان‌که مشهور ظاهراً قائلند، إعراض موجب خروج از ملکیت است و تشکیک در مؤثریت إعراض طبق قواعد درست نیست؛ کما این‌که اسقاط حق نیز موجب ابطال و اعدام حق می‌باشد.

حکم شک در قابلیت بالفعل إسقاط حق

بیان کردیم بعضی از حقوق، قابلیت بالفعل اسقاط ندارد و آن [معمولاً] حقوقی است که منفعت آن، دو سویه باشد؛ یعنی علاوه بر منفعت ذو الحق، نفعی هم از ناحیه‌ی آن عائد دیگران شود؛ به خاطر این‌که فهم عقلاء و نیز متشرعه بر این است که هر کس می‌تواند آن‌چه را که به نفع خودش است اسقاط کرده و غمض عین کند، امّا اگر چیزی به نفع دیگری هم بود، نمی‌تواند اسقاط کند؛ مانند حق ولایت که علاوه بر منفعت والی که می‌تواند در اموال و نفوس افرد تحت ولایتش تصرف کند، کسانی که تحت ولایتند نیز با این ولایت، بهره‌مند شده معاش و معاد‌شان تنظیم می‌شود. یا حق تولیت اوقاف که علاوه بر منفعت متولی در [جواز] تصرف وقف [موقوفه]، خود وقف [موقوفه] و موقوفٌ علیهم نیز از تولیت او بهره‌مند می‌شوند. همچنین است حق النظاره و … که منفعت آن دو سویه بوده و قابل اسقاط نیست.

امّا حقوقی که شک داریم علاوه بر منفعت ذو الحق آیا منفعت دیگری نیز در آن لحاظ شده یا نه و در نتیجه شک در قابلیت اسقاط آن حق داشتیم ـ مثل حق حضانت ـ‌ اگر به همان روش‌هایی که قبلاً اشاره کردیم توانستیم اثبات کنیم که قابل اسقاط است به آن اخذ می‌کنیم، و الا اگر دلیل ثبوت حق، اطلاق داشت به اطلاقش اخذ می‌کنیم؛ یعنی اطلاق دلیل ثبوت حق حتی صورتی را که گفته باشد «أسقطت حقی» شامل می‌شود، پس آن حق باقی است و ساقط نشده است. و اگر دلیل ثبوت حق اطلاق نداشت، استصحاب عدم تأثیر إسقاط و نیز استصحاب بقاء حق و … که قبلاً توضیح دادیم جاری می‌شود.

تعریف بیع

مرحوم شیخ قدس سره بعد از ذکر مطالبی در مورد حق، تعاریفی درباره‌ی بیع، از اعیان فقهاء نقل می‌کنند که هیچ‌کدام مورد پسندشان واقع نمی‌شود. سپس خودشان تعریفی را ارائه می‌دهند و می‌فرمایند: فالأولى تعریفه بأنّه: «إنشاء تملیک عین بمال».

اهتمام بزرگان برای تعریف صحیح بیع به این خاطر است که بیع احکامی دارد که برای عقود دیگر جاری نیست؛ مانند خیار مجلس، خیار حیوان و به نوعی خیار تأخیر و نیز لزوم تقابض در مجلس در بیع نقدین و نیز ثبوت حقّ شفعه که اختصاص به بیع دارد. لذا لازم است تعریف جامع و مانعی ارائه شود تا آن را از عقود دیگر ممتاز کند.

به هر حال مرحوم شیخ بعد از تعریف بیع به «إنشاء تملیک عین بمال» برای تثبیت آن، شبهاتی را مطرح، سپس پاسخ می‌دهند.

پاسخ شیخ به شبهات تعریف «إنشاء تملیک عین بمال»

اشکال اول (جواز ایجاب بیع با لفظ «ملّکتُ»)

لازمه‌ی این تعریف آن است که بتوان ایجاب بیع را با لفظ «مَلَّکتُ» انجام داد. [و إلا تملیک مرادف با بیع نیست.]

طبیعی است وقتی گفته می‌شود حقیقت بیع در همان عالم اعتبار، تملیک عین است در مقابل عوض، بتوان با لفظ «ملکت» ایجاب بیع کرد.

شیخ در جواب می‌فرماید: بله ما ملتزم هستیم و قبول داریم ایجاب بیع با «ملکت» محقق می‌شود.

اشکال بعضی بر تعریف شیخ قدس سره و نقد آن

اما بعضی برای اثبات عدم ترادف بیع با تملیک و اشکال بر تعریف شیخ مطلبی را ذکر کرده‌اند که مایه‌ی تعجب است و آن این‌که در بعضی موارد، بیع محقق می‌شود بدون این که تملیکی واقع شود؛ مثلاً اگر کسی مالی را وصیت کند که در راه خدا مصرف شود و قید کند که ملک احدی نشود، چنین وصیتی از باب عمومات وصیت نافذ است. حال اگر «وصیّ» یا «مَن بِحُکم الوصی» این مال را بفروشد تا ثمن آن را در راه خدا مصرف کند، صدق بیع می‌کند [بدون این که تملیک باشد؛ چون] وصیت کرده بود موصی‌به ملک کسی نشود. پس معلوم می‌شود بیع مرادف با تملیک نیست تا بتوان همیشه و همه جا با «ملکت» ایجاب بیع کرد.

در پاسخ به این اشکال می‌گوییم: اگر وصیت کرده عین مال در راه خدا مصرف شود و ملک کسی نشود، بیع آن جایز نخواهد بود؛ زیرا با بیع دیگر عین آن در راه خدا مصرف نمی‌شود، بلکه ثمن آن در راه خدا مصرف می‌شود، در حالی که وصیت کرده بود عین آن در راه خدا مصرف شود.

امّا اگر وصیت کرده ارزش آن، در راه خدا مصرف شود، این نقضِ بر کلام شیخ نیست؛ زیرا وصی، آن شیء را با بیع به مشتری تملیک می‌کند و ثمن آن را در راه خدا مصرف می‌کند و این خلاف وصیت نیست، و «تملیک عین بمال» نیز صادق است.

نقضی بر ترادف بیع با تملیک

نقضی که بر ترادف بیع با تملیک وارد است این است که بیع حقوق همان‌طور که قبلاً بیان کردیم به نحو تملیک نیست، چون مشتری با شراء حق، مالک حق نمی‌شود، بلکه واجد حق و ذو الحق می‌شود. بنابراین در مواردی مثل بیع حقوق، با این که تملیک صادق نیست، ولی بیع صادق است. پس معلوم می‌شود بیع مرادف با تملیک نیست.

بله اگر کسی مانند محقق نایینی قدس سره منکر قابلیت بیع و شراء برای حق باشد، از این حیث اشکال بر تعریف شیخ قدس سره وارد نیست. ولی اصل قابلیت فروش حق همان‌طور که بیان کردیم فی الجمله روایات بر آن دلالت می‌کند و در میان عرف نیز فروش حقوقی مانند حق انشعاب آب، حق امتیاز تلفن، گاز و … مرسوم است.

والحمدلله رب العالمین