دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۱ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ بیست و یکم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۰۸/۲۸)

شک در قابلیت اسقاط حق

طبق تعریفی که قبلا درباره‌ی حق ارائه کردیم معلوم شد که حق، ملازم با قابلیت فعلی اسقاط نیست، بلکه فقط زمینه‌ی اسقاط دارد و حقوقی مانند حق ولایت، حق ابوت، حق اخوت و … قابلیت فعلی اسقاط ندارد. قبل از این که حکم شک در قابلیت فعلی اسقاط حق را بیان کنیم مناسب است ابتدا حقیقت اسقاط را توضیح دهیم.

حقیقت اسقاط

همان‌طور که در تعریف حق بیان کردیم حق مفهومی ذات تعلق است و نیاز به متعلق دارد. متعلق آن اگر همیشه فعل نباشد غالباً فعل است. حتی در مثل حق تحجیر که حق، اضافه به سببش شده، متعلق آن حقیقتاً فعل ـ یعنی إحیاء ارض ـ است.

در این که حقیقت اسقاط حق چیست آیا رفع آن اضافه‌ای است که بین ذی الحق و متعلق حق وجود دارد، یا رفع طرف اضافه ـ یعنی ذی الحق یا متعلق حق ـ است؟ از ظاهر بعض کلمات استفاده می‌شود که احتمالات متعددی وجود دارد.

نظیر این سؤال در مورد إعراض از ملک نیز مطرح است که آیا اعراض از ملک به معنای رفع ملکیت است که به تعبیر بعضی «اضافه» می‌باشد یا رفع طرفِ اضافه یعنی رفع طرفیتِ مالک یا رفع طرفیتِ مملوک است؟ به خاطر این‌که در تحلیل ملک، سه مفهوم مالک، مملوک و ملک (به معنای مصدری) تصور می‌شود. کما این که در تحلیل حق، سه مفهوم ذی الحق، متعلق حق و اضافه‌ی حقی تصور می‌شود. لذا در اسقاط حق این سؤال پیش می‌آید که آیا اسقاط حق به رفع آن اضافه‌ی حقی است یا رفع ذی الحق است از طرفیت حق یا رفع متعلق حق از طرفیت حق؟ کما این که در اعراض از ملک آیا رفع اضافه‌ی ملکی است یا رفع مالک از طرفیت ملک یا رفع مملوک از طرفیت ملک؟

نظر محقق نائینی قدس سره در حقیقت اعراض، نقل و اسقاط

محقق نائینی قدس سره در بحث إعراض از ملک می‌فرماید: اعراض از ملک به معنای از بین بردن [اعتباری] طرف اضافه یعنی مملوک است که به تبع آن خود اضافه یعنی ملکیت از بین می‌رود؛ چون آن‌چه مالک بر آن تسلط دارد مملوک است؛ نه ملکیت؛ مثلاً زید که مالک کتاب است یعنی مسلط بر کتاب است و می‌تواند آن را جابجا یا در عالم اعتبار اعدام کند، ولی بر ملکیت کتاب تسلطی ندارد تا بتواند در عالم اعتبار اعدام کند؛ چون انسان مالک ملکیتش نیست که بر آن تسلط داشته و بتواند تصرف کند.

ایشان در تشبیه معقول به محسوس، ملکیت و اضافه‌ی ملکی را به رشته و خیطی تشبیه می‌کنند که از طرف مالک به مملوک بسته شده است و [در حقیقت نقل می‌فرماید:] آن‌چه در نقل، معاوضه می‌شود مملوک است و آن رشته تغییر نمی‌کند؛ مثلاً در مبادله‌ی کتاب زید با قلم عمرو، در حقیقت آن خیط و رشته‌ای که بین زید و کتابش بسته شده تغییر نمی‌کند، بلکه آن سر خیط که به کتاب بسته شده باز می‌شود و به جای آن به قلم بسته می‌شود و نیز آن خیطی که بین عمرو و قلمش بسته شده تغییر نمی‌کند، بلکه آن سر خیط که به قلم بسته شده باز می‌شود و به جای آن به کتاب بسته می‌شود.

این مبنای محقق نائینی قدس سره در مورد إعراض از ملک با این سازگار است که ایشان اسقاط حق را نیز به معنای اسقاط طرف و متعلق حق بدانند؛ نه اسقاط اضافه‌ی حقی؛ چرا که حق، همان ملک حیثی است و انسان نسبت به حق خود دیگر حق ندارد تا آن را اسقاط کند، بلکه نسبت به محقوق و متعلق، حق دارد و می‌تواند آن را اسقاط [اعدام اعتباری] کند. ولی در عین حال در جایی تصریح می‌کنند: از آن‌جا که حق اضافه‌ی خاصه است و برای آن چه بسا متعلّق خارجی نباشد و چون خود قابل تصرف است پس می‌توان آن را اسقاط کرد.

نظر محقق اصفهانی رحمه الله در حقیقت اسقاط، نقل و اعراض

جناب محقق اصفهانی رحمه الله که مفصل‌تر از همه وارد بحث حقیقت اسقاط شده ابتدا وجهی را بیان می‌کنند که به نظر می‌آید اسقاط، رفع اضافه‌ی حقی نیست، بلکه رفع طرف حق است و مقصودشان از طرف حق، ذی الحق است؛ یعنی ذی الحق از طرفیت حق برداشته می‌شود. به خاطر این که در مواردی که [ذی الحق متعدد] و حق واحد است، با رفعِ یدِ بعضی از حق خود، از دیگران ساقط نمی‌شود، در حالی که اگر به معنای رفع اضافه‌ی حقی بود از همه ساقط می‌شد؛ مثلاً در حق شفعه‌ای که به وراث متعدد به ارث می‌رسد اگر یکی از وراث حق خود را اسقاط کند، با این که حق شفعه واحد است حق بقیه اسقاط نمی‌شود، در حالی که اگر اسقاط، رفع اضافه‌ی حقی بود، یک نفر که اسقاط می‌کرد باید کل حق ساقط می‌شد؛ چون واحد است، در حالی که می‌دانیم این حق برای دیگران باقی است. پس معلوم می‌شود با اسقاط، خودش را از طرفیت حق خارج کرده است، نه این‌که اضافه‌ی حقی از بین رفته باشد.

محقق اصفهانی رحمه الله بعد از ذکر این وجه می‌فرماید: ولی حقیقت آن است که اسقاط، رفع اضافه است، نه اخراج ذی حق از طرفیت اضافه. [و در مورد مثال مذکور که حق واحد و ذو الحق متعدد است] کأنّ می‌خواهند بفرمایند ـ عبارت ایشان خیلی واضح نیست ـ همان حق واحد به نوعی تقسیم پذیر است و هر کدام از صاحبان حق که اسقاط کند در حقیقت اضافه‌ی مربوط به خودش را رفع می‌کند که بالتبع خودش هم از طرفیت اضافه خارج می‌شود؛ چون با رفع اضافه، ذی حق نیز از طرفیت اضافه برداشته می‌شود.

محقق اصفهانی رحمه الله سپس تذکری می‌دهند که کسی فکر نکند اسقاط به معنای رفع متعلَق است؛ چون متعلق حق، یا عین است یا منفعت [یا عمل حر]. مثلاً در حق تحجیر که متعلق حق، ارض محجره می‌باشد، معنا ندارد که خود ارض اسقاط شود یا در حق خیار که متعلق حق، فسخ و امضاء می‌باشد، معلوم است که خود حق اسقاط می‌شود؛ نه فسخ یا امضاء. کما این‌که در نقل حق نیز در حقیقت خود حق نقل می‌شود؛ نه متعلق حق؛ مثلاً در حق تحجیر، ارض محجره به دیگری نقل نمی‌شود، بلکه حقِ متعلق به ارض محجره نقل می‌شود. گرچه ایشان در کلامشان می‌فرمایند اگر در نقل حق، متعلق نقل شود اشکالی در نقل وجود ندارد، اما از مجموع کلامشان استفاده می‌شود که این یک فرض است و نقل به خود اضافه‌ی حقّی تعلّق می‌گیرد.

بر خلاف ملک که در آن، مملوک و متعلق ملک نقل می‌شود؛ نه ملکیت. به این معنا که عین از طرفیت ملکیت بایع خارج شده و به طرفیت ملکیت مشتری درمی‌آید و بالعکس؛ مثلاً در مبادله‌ی کتاب زید با قلم عمرو، زید کتاب را از طرفیت ملکیت خود خارج کرده و به طرفیت ملکیت عمرو در می‌آورد، چنانکه عمرو نیز قلم را از طرفیت ملکیت خود خارج ساخته و به طرفیت ملکیت زید در می‌آورد.

محقق اصفهانی قدس سره سپس مطلبی را در ضمن مطالبشان در این‌جا ذکر می‌کنند و آن‌ این‌که بیع همیشه مستلزم نقل نیست، لذا تعریف بیع به نقلِ شیئی از ملکیت یکی به ملکیت دیگری صحیح نیست؛ زیرا گاهی بیع تمیک ابتدایی است؛ بدون آن‌ که نقلی از طرفیت اضافه‌ی یکی به طرفیت اضافه‌ی دیگری محقق شود؛ مثلا‌ً در بیع کلی در باب سلف که یک کیلو گندم می‌فروشد اصلاً گندمی وجود ندارد که طرف ملکیت باشد ولی در عین حال بیع نزد همه صحیح است. پس در این‌جا با این‌که نقلی به این‌ معنا که از طرفیت ملک بایع خارج شده و به طرفیت ملک مشتری داخل شود وجود ندارد و تملیک ابتدائی است، امّا بیع صحیح است. بنابراین معلوم می‌شود که تعریف بیع به نقل صحیح نیست.

محقق اصفهانی قدس سره بعد از تبیین معنای نقل می‌فرماید: امر در نقل اضافه‌ی حق مشکل است؛ زیرا هر اضافه‌ای متقوّم به اطرافش است [و با تغییر طرفین یا طرف اضافه، آن اضافه معدوم و اضافه‌ی دیگری محقق می‌شود] پس نمی‌توان خود حقّ را به دیگری منتقل کرد. از طرف دیگر، فرض این است که در نقل حق، متعلَق حق منتقل نمی‌شود؛ مثلاً در حق تحجیر، ذو الحق ارض محجَّره را که به دیگری منتقل نمی‌کند، ـ هرچند اگر خود ارض محجَّره را منتقل می‌کرد مانعی نداشت ـ بلکه فرض آن است خود حق را منتقل می‌کند؛ لذا ناچاریم بگوییم این یک تسامح است. هذا کله فی بیان حقیقه الاسقاط و النقل.

نظر محقق اصفهانی در مورد اعراض نیز علی القاعده باید مانند اسقاط باشد؛ یعنی اعراض، رفع ملکیت است؛ [نه اخراج مالک یا مملوک از طرفیت ملک] ولی ایشان در جایی تصریح می‌کنند که اعراض را موجب خروج از ملکیت نمی‌دانند و در جای دیگر در بحث خیارات می‌فرمایند: «الاعراض على القول به إعراض عن المال لا عن الملکیه».

والحمدلله رب العالمین