دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۱۴ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ چهاردهم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۰۷/۲۸)

آیا در حاقّ حقّ، علاوه بر لحاظ «له»، جنبۀ «علیه» نیز لحاظ شده است؟

بیان کردیم در حقوق اعتباری حیثیت «له» و انتفاع ذی الحق در نفس اعتبار حق لحاظ شده است، سؤالی که این جا مطرح می‌شود آن است که آیا حیثیت «علیه» نیز در حاق حق لحاظ شده یا خیر؟

ممکن است کسی بگوید: از کلام امیر المؤمنین علیه السّلام در نهج البلاغه استفاده می‌شود حیثیت «علیه» نیز در حق لحاظ شده؛ چون می‌فرمایند: هیچ حقی برای کسی و به نفع وی جاری نشده؛ مگر این‌که علیه او نیز جاری شده است و هیچ حقی علیه کسی جاری نشده؛ مگر آن‌که برای او و به نفع او نیز جاری شده است.

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ‏ اللَّهُ‏ سُبْحَانَهُ‏ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً بِوِلَایَهِ أَمْرِکُمْ وَ لَکُمْ عَلَیَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِی لِی عَلَیْکُمْ [وَ الْحَقُ‏] فَالْحَقُّ أَوْسَعُ الْأَشْیَاءِ فِی‏ التَّوَاصُفِ وَ أَضْیَقُهَا فِی التَّنَاصُفِ لَا یَجْرِی لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَى عَلَیْهِ وَ لَا یَجْرِی عَلَیْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ وَ لَوْ کَانَ لِأَحَدٍ أَنْ یَجْرِیَ لَهُ وَ لَا یَجْرِیَ عَلَیْهِ لَکَانَ ذَلِکَ خَالِصاً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ.

همانا خداوند متعال حقی را برای من بر عهده‌ی شما قرار داده که همان ولایت امر شماست و برای شما هم حقی بر عهده‌ی من است، مثل حقی که من بر شما دارم. حق وسیع‌ترین أشیاء هنگام وصف [سخن گفتن درباره‌ی حق آسان است] و محدودترین اشیاء در مرحله‌ی انصاف است [کمتر کسی به آن عمل می‌کند]. حق به نفع کسی جاری نمی‌شود؛ مگر این‌که علیه او هم جاری شده است، هم‌چنین علیه کسی جاری نمی‌شود؛ مگر این‌که به نفع او هم جاری شده است. و اگر حقی باشد که به نفع کسی جاری باشد امّا علیه او جاری نباشد، اختصاص به خداوند متعال دارد.

در پاسخ می‌گوییم: حضرت با این کلام تنها در مقام بیان آثار حق هستند و توضیح این‌که اگر من بر شما حق دارم شما نیز بر من حق دارید و کلاً هر جا کسی حقی دارد علیه او نیز حقی وجود دارد، ولی در صدد این نیستند که بفرمایند این در حاق حق لحاظ شده است.

بعضی هم گفته‌اند: هر جا که حقی برای کسی اعتبار می‌شود، دیگران نسبت به آن «علیه الحق» محسوب می‌شوند؛ مثلاً حق تحجیر که برای محجِّر است، این حق «علیه» دیگران است؛ چون آنان را از مزاحمت با ذی الحق منع می‌کند.

در پاسخ می‌گوییم: بله! لازمه‌ی چنین حقی برای محجِّر آن است که دیگران نمی‌توانند مزاحمت در مقابل حق او که آباد کردن آن زمین است ایجاد کنند، ولی این در حاق اعتبار حق لحاظ نشده و در ذات و ماهیت حق نهفته نیست. بلکه فقط از لوازم اعتبار حق برای ذی الحق است. بنابراین در حاق حق، علاوه بر ثبوت شایسته تا بایسته، فقط حیثیت نفع ذی الحق لحاظ شده و چیز دیگری لحاظ نشده است.

با روشن شدن ماهیت حق که عبارتست از: «ثبوت شایسته تا بایسته که به نوعی منفعت برای ذی حق داشته باشد» فرق آن با ملک و حکم نیز مشخص می‌شود.

فرق بین حق و ملک

ملک وقتی به چیزی تعلق می‌گیرد آن شیء به تمام هویتش متعلق به مالک می‌شود؛ یعنی هم اصل وجود و هم تقلبات در آن ـ چه تکوینی و چه اعتباری ـ متعلق به مالک است و هیچ استثنائی [الا ما خرج بالدلیل] ندارد. به خلاف تعلق حق به فعل یا شیء که تمام هویت آن متعلق به ذی الحق نمی‌شود، بلکه حیثی است؛ یعنی از حیثی دون حیث دیگر تعلق به ذی الحق پیدا می‌کند که می‌توانیم از آن تعبیر به ملکیت حیثی کنیم.

به عنوان مثال زمینی که ملک مالک است، آن زمین به تمام هویتش ـ اعم از ذات و جمیع تقلبات در آن ـ متعلق به اوست، لذا می‌تواند بفروشد، می‌تواند اجاره دهد، می‌تواند شخم بزند، می‌تواند ساختمان بنا کند و … اما اگر فقط حق عبور و مرور زمینی را داشته باشد، آن زمین از حیث عبور و مرور ملک اوست و فقط می‌تواند از آن عبور کند یا اگر زمینی را تحجیر کرده و حق تحجیر پیدا کرد، فقط مالک إحیاء آن می‌شود و تقلبات دیگر مانند فروش زمین، نگه‌داری بدون إحیاء و … نمی‌تواند داشته باشد.

همچنین در ملکیت عبد، تمام هویت، آثار و تقلبات آن عبد ـ الا ما خرج بالدلیل ـ متعلق به مولاست؛ چنان‌که آیه‌ی شریفه می‌فرماید: (عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلى‏ شَیْ‏ءٍ)؛ یعنی عبد مستقلاً هیچ قدرتی ندارد، هر چه هست متعلق به مولایش است، اما در حق ولایت أب، جد، وصی و حاکم این طور نیست که مولّی‌علیه با تمام هویتش تحت اختیار ولیّ باشد و هر کاری خواست بتواند با او انجام دهد؛ مثلاً بفروشد یا … .، بلکه فقط از حیث اداره و تمشیت زندگانی او مالک است و می‌تواند دخالت کند.

و نیز در حق خیار، من له الخیار فقط از حیث امضاء یا فسخ معامله بر عقد تسلط دارد و مالک است. در حقوقی مثل حق همسایه هم از حیث مثلاً احترام مالک است، لذا می‌تواند آن را  طلب کند و در صورت عدم رعایت اعتراض کند چرا احترام نکردید؟! چرا به من رسیدگی نکردید؟! و …

بنابراین گرچه معنای ملک با حق متفاوت است، ولی در همه‌ی مواردی که حق صادق است ملک حیثی نیز صادق است و با هم تساوق دارند، لذا اگر مراد قائلین به این‌که حق مرتبه‌ی ضعیف ملک است این باشد که حق، ملک حیثی است، مورد پذیرش است، هر چند ظاهر کلامشان آن است که همان رابطه‌ی شدید ملکی بین مالک و مملوک [که به صورت مطلق است؛ نه حیثی] بین ذی الحق و متعلق حق نیز وجود دارد، اما به نحو ضعیف‌تر.

بنابراین به طور خلاصه می‌توان تفاوت حق و ملک را این چنین بیان کرد که:

۱. در ملک، تعلق مملوک به مالک مطلق است، ولی در حق، تعلق متعلق حق به ذی الحق حیثی است.

۲. ملک، قابلیت إعراض و نقل و انتقال دارد، ولی حق، فقط زمینه‌ و استعداد اسقاط و نقل و انتقال دارد، اما این که بالفعل قابلیت داشته باشد در ماهیت حق نهفته نیست، برخلاف بعضی که قائلند قابلیت فعلی اسقاط لازمه‌ی حتمی و لا ینفک حق است.

اما در مورد فارقی که سید خویی قدس سره بین ملک و حق فرمودند که ملک، هم به عین تعلق می‌گیرد و هم به فعل، ولی حق فقط به فعل تعلق می‌گیرد، می‌گوییم: در بیشتر موارد، حق به فعل تعلق می‌گیرد، ولی در بعضی موارد ممکن است به عین نیز تعلق گیرد و مانعی ندارد، لذا با اطمینان نمی‌توان گفت حق مطلقا به عین تعلق نمی‌گیرد.

در این جا مناسب است به این نکته توجه شود که حق گاهی به «من له الحق» نسبت داده می‌شود مانند حق ابوّت و حق ولایت، گاهی به سبب و منشأ حق نسبت داده می‌شود مانند حق تحجیر و گاهی به متعلق حق نسبت داده می‌شود مانند حق فسخ، حق شفعه و … که این نباید منشأ اشتباه شود.

فرق بین حق و حکم

حکم از حیث حکم بودن صرف اعتبار است که شایستگی و بایستگی و تعلق به نفع کسی در هویّت آن ذاتا‌ً لحاظ نمی‌شود، گرچه ممکن است آن حکم به حمل شایع به نفع کسی باشد مثل ملک و نیز بایسته و شایسته به حمل شایع باشد. این اعتبار گاهی به نحو تکلیفی است مانند وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه، که وجوب به معنای اعتبار ضرورت، حرمت به معنای اعتبار حرمان، استحباب به معنای اعتبار شایستگی و … گاهی نیز به صورت وضعی است مانند زوجیت، قضاوت، ملکیت و … . بنابراین به طور کلی می‌توان فرق حق و حکم را که حق به منزله‌ی نوع و حکم به منزله‌ی جنس آن است این‌ چنین بیان کرد:

۱. در حاق حق، همیشه ثبوت و شایستگی و بایستگی لحاظ شده، بر خلاف حکم که این چنین نیست و حتی در حکم وجوبی و استحبابی هم که حکم خاص است ضرورت در متعلق وجوب و شایستگی در متعلق استحباب اخذ شده است؛ نه در خود حکم؛ یعنی در خود حکم لحاظ نشده که این اعتبار ضرورت و شایستگی، ضرورت یا رجحان دارد. بله ما می‌دانیم حاکم حکیم بدون ملاک، اعتبار ضرورت یا شایستگی نمی‌کند و احکام تابع مصالح است، اما این در حاق حکم لحاظ نشده است. بر خلاف حق که در حاق آن لحاظ شده که نفسِ اعتبار شایستگی و بایستگی، ضرورت یا رجحان دارد.

۲. در حاق حق، حیثیت نفع ذی الحق لحاظ شده است، بر خلاف حکم بما هو حکم.

۳. حق، زمینه و استعداد اسقاط و نقل [با عقد] و انتقال [با ارث] را دارد؛ چون حیثیت نفع ذی الحق در آن لحاظ شده است.

ولی حکم بما هو حکم اصلاً ‌زمینه‌ی اسقاط و نقل و انتقال ندارد؛ چون [حیثیت نفع در آن لحاظ نشده و] مربوط به شخص نیست، بلکه مربوط به موضوعش است که اگر موضوعش محقق شد آن حکم هم فعلی می‌شود و اثرش آن است که متناسب با آن باید رعایت شود ـ احکام تکلیفی باید امتثال شود و در احکام وضعی باید احکام مترتب بر آن مورد عنایت قرار گیرد ـ و اگر موضوع حکم محقق نشد حکم فعلی نیست. بله موضوع حکم ممکن است توسط مکلّف عوض شود؛ مثلاً متوطّن به سفر رود و موضوع نمازِ تمام را تغییر دهد، ولی این به معنای اسقاط حکم نیست.

بلی در مورد ملک سخنی وجود دارد که بعداً به آن خواهیم پرداخت و نهایت آن است که از میان احکام وضعیه ملک قابلیت اعراض دارد، ولی این نه بما هو حکمٌ بل بما هو حکمٌ خاصٌ است.

و الحمدلله رب العالمین