دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۶۲ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ شصت و دوم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۱۲/۰۶)

پاسخ شیخ به مبعّد سوم کاشف الغطاء قدس سرهما

شیخ رحمه الله در پاسخ به مبعّد سوم می‌فرماید:

اولاً: در تعلّق بعض امور مذکور به ما فی الید شرط نیست که ذو الید مالک باشد؛ مثلاً در وجوب پرداخت نفقه بر زن و فرزند، لازم نیست که ما فی الید ملکش باشد، بلکه اگر دیگری بر وی إباحه کرده باشد ـ مثلاً پدرش إباحه کرده که از خوراک و پوشاک برای زن و فرزند بردارد، ولی تملیک وی نکرده است ـ نیز واجب است آن را به زن و فرزند نفقه دهد. به عبارت دیگر آن‌چه واجب است إنفاق است؛ نه إنفاق از ملکِ خود.

همچنین در مورد استطاعت که شرط وجوب حج است از کریمه‌ی (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلا) استفاده می‌شود که [مطلق] استطاعت شرط است؛ نه استطاعت عن ملکٍ. لذا اگر به کسی گفته شود:‌ مثلاً با ما حج بیا، تمام مخارج سفرت را متحمّل می‌شویم، مشمول (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلا) شده و حج بر وی واجب می‌شود.

یا در صفت غنا و فقر مالک بودن یا نبودن شرط نیست، اگر کسی مالک چیزی نباشد، ولی تمام نیازهایش از طریق إباحه‌ی شخص دیگر بر آورده شود «فقیر» بر وی اطلاق نمی‌شود و الا اگر مالک بودن شرط غنا باشد باید بر فرزندان أغنیاء که همه‌ نوع امکانات در اختیار دارند ولی ملکشان نیست، بلکه ملک پدر است نیز «فقیر» اطلاق کرد و در نتیجه بتوان زکات یا خمس ـ اگر سید بودند ـ به آنان إعطاء کرد!

پس در صفت غنا و فقر مالک بودن یا نبودن شرط نیست؛ چراکه فقیر یعنی نیازمند و غنی یعنی بی‌نیاز و بی‌نیازی می‌تواند با إباحه‌ی تصرف نیز حاصل شود.

همچنین است در مورد وجوب پرداخت دَین و برخی موارد دیگر که در تعلق آن به ما فی الید، ملک بودن لازم نیست.

ثانیاً:‌ در سایر موارد نیز صرف استبعاد است؛ یعنی اگر دلیل اقتضاء کند که به غیر ملک نیر تعلق می‌گیرد مانعی از التزام به آن در مأخوذ به معاطات نیست؛ مثلاً اگر ‌دلیل اقتضاء کند که خمس به مأخوذ به معاطات نیز تعلّق می‌گیرد، شفعه به غیر ملک نیز تعلق می‌گیرد، ربا در غیر ملک نیز جاری است و … به آن ملتزم می‌شویم و اگر دلیل اقتضاء نکرد در مأخوذ به معاطات نیز نمی‌پذیریم تعلق بگیرد و این‌که شما مفروض گرفته‌اید که این امور به مأخوذ به معاطات ـ علی رغم ملک نبودن آن ـ تعلق می‌گیرد درست نیست، بلکه می‌گوییم تعلق یا عدم تعلق این امور به مأخوذ به معاطات بستگی به اقتضاء دلیل دارد، اگر دلیل اقتضاء کرد ملتزم می‌شویم و اگر دلیل اقتضاء نکرد می‌گوییم به مأخوذ به معاطات تعلق نمی‌گیرد.

«و دفعه بمخالفته للسیره رجوع إلیها»؛ یعنی اگر جناب کاشف الغطاء قدس سره تعلق این امور به غیر ملک را با سیره دفع کند به این معنا که سیره قائم است که خمس، زکات و … به غیر ملک تعلق نمی‌گیرد و عملاً نسبت به ما فی الید که ملک نباشد خمس نمی‌پردازند، زکات نمی‌دهند، دین پرداخت نمی‌کنند و … این در حقیقت رجوع به سیره است و از طریق سیره می‌خواهند اثبات کنند که معاطات مفید ملک است [که قبلاً در مورد آن صحبت کرده‌ایم]؛ نه از طریق استلزام تأسیس قواعد جدید در فقه و در واقع استدلال چنین است: [از طرفی می‌‌دانیم] امور مذکور اعم از خمس، زکات، استطاعت و … به مأخوذ به معاطات تعلق می‌گیرد [و از طرفی هم] سیره قائم است بر این‌که این امور به غیر ملک تعلق نمی‌گیرد، پس با سیره کشف می‌کنیم که معاطات مفید ملک است.

پس خلاصه‌ی پاسخ شیخ قدس سره به مبعّد سوم این شد که تعلق برخی از موارد مذکور ـ مانند إنفاق، پرداخت دین، استطاعت و … ـ به ما فی الید متوقف بر ملک نیست و حتی توهّم آن‌که متوقف بر ملک باشد نیست. نسبت به برخی دیگر نیز صرف استبعاد است؛ اگر دلیل اقتضاء کرد که به غیر ملک تعلق می‌گیرد ملتزم می‌شویم و اگر دلیل اقتضاء نکرد که به غیر ملک تعلق گیرد ـ مانند تقاص ـ تعلق آن به مأخوذ به معاطات را نمی‌پذیریم و این‌که کاشف الغطاء قدس سره مفروض گرفتند تعلق می‌گیرد درست نیست [و اگر از طریق سیره بخواهند اثبات کنند که اولاً این امور به مأخوذ به معاطات تعلق می‌گیرد و ثانیاً به غیر ملک تعلق نمی‌گیرد، پس معاطات مفید ملک است، در حقیقت رجوع به سیره است؛ نه استلزام قواعد جدید در فقه]. این پاسخ به نظر ما نیز صحیح می‌باشد.

مبعّد چهارم: تصرف از جانبی مملّک جانب دیگر باشد

کاشف الغطاء قدس سره در مبعّد چهارم می‌فرماید: لازمه‌ی قول به إباحه در معاطات آن است که تصرف [متوقف بر ملک] از یک جانب، مُملّک جانب دیگر باشد؛ مثلاً زید و عمرو که معامله‌ی معاطاتی کرده‌اند، تصرّف زید در مأخوذ به معاطات علاوه آن‌که موجب تملّک خود می‌شود ـ که امری غریب است ـ موجب تملّک عمرو هم می‌شود!

جناب شیخ می‌فرماید: پاسخی که در مورد مبعّد دوم بیان کردیم که مقتضای جمع بین سه دلیل آن است که ملتزم شویم تصرّف مملّک است، در این‌جا نیز کاربرد دارد؛ [یعنی مقتضای جمع بین سه دلیل آن است که تصرف از جانبی مملّک از جانب دیگر باشد، لذا مطابق با قواعد بوده و در فقه نظیر دارد.]

مبعد پنجم: تلف سماوی از یک طرف مملّک طرف دیگر باشد

کاشف الغطاء قدس سره در مبعّد پنجم چند محذور را که قریب المخرج هستند در ضمن یک «منها» بیان می‌کنند و آن این‌که:

۱. لازمه‌ی قول به إباحه در معاطات آن است که تلف سماوی از یک طرف، مُملّک طرف دیگر باشد؛ مثلا زید که پول به عمرو داده و کتاب را در مقابل أخذ کرده است اگر کتاب توسط صاعقه یا سیل تلف شود موجب می‌شود آن پول که برای فروشنده‌ی کتاب یعنی عمرو مباح بود ملکش شود!

۲. لازمه‌ی دیگر آن است که تلف سماوی از جانبین موجب تعیّن ضمان المسمّی برای طرفین شود؛ یعنی اگر کتاب یا پول به آفت سماوی تلف شد با این که کتاب ملک زید و پول ملک عمرو نشده بود و فقط به إباحه می‌توانستند استفاده کنند ضمانی که بر عهده‌ی طرفین لازم می‌شود ضمان المسمّی باشد؛ [یعنی زید در مقابل تلف شدن کتاب عمرو که در دستش بود ضامن همان پول است و عمرو نیز در مقابل تلف شدن پول زید که در دستش بود ضامن همان کتاب است] و لذا لازم نیست چیزی ردّ و بدل شود، در حالی که قاعده‌ی اولیه در مورد ضمان مالی که در دست دیگری تلف شده و یدش ید ضمان بوده، طبق قاعده‌ی «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» ضمان مثل یا قیمت است؛ یعنی اگر مثلی است باید مثل آن و اگر قیمی است باید قیمت آن را بپردازد و لذا اگر تفاوتی بین قیمت المثل و قیمت المسمی باشد باید جبران شود. [پس اگر به جای ضمان المثل یا قیمت، ضمان المسمی ثابت باشد خلاف قاعده می‌باشد].

۳. لازمه‌ی دیگر قول به إباحه در معاطات آن است که اگر غاصبی مأخوذ به معاطات را غصب یا تلف کرد، در صورتی که بگوییم آخذ به معاطات (مغصوبٌ منه) می‌تواند آن را از غاصب مطالبه کند و اگر تلف شده خسارتش را بگیرد؛ چون با غصب یا تلف غاصب، آخذ دیگر مالک آن شده است، این بدین معناست که غصب غاصب یکی از مملّکات باشد و این امر عجیبی است! و اگر بگوییم بدون این‌که ملکش شده باشد می‌تواند مطالبه کند باز امر عجیبی است؛ چراکه مطالبه از غاصب از شؤون مالک بوده و فقط مالک می‌تواند آن را مطالبه کند.

۴. در تلف قهری مأخوذ به معاطات، اگر بگویید [آناًما] قبل از تلف به ملک آخذ در آمده و لذا ضمان مثل یا قیمت بر عهده‌ی وی نیست این امر عجیبی است و اگر بگویید همزمان با تلف مالک می‌شود این هم [بعید است] چراکه معنا ندارد کسی چیزی را در حال تلف مالک شود؛ چون قابلیت تملّک ندارد و اگر بگویید بعد از تلف مالک می‌شود که دیگر وضع بدتر است و بدین معناست که شیء معدوم ملک کسی شود! و اگر بگویید مأخوذ به معاطات که قهراً تلف شده اصلاً وارد ملک آخذ نمی‌شود، بدین معناست که طرف مقابل بدون سبب و بدون این‌که معوّض از ملکش خارج شده باشد مالک عوض شده است! و اگر بگویید طرف مقابل مالک عوض نمی‌شود [لذا باید آن را به مالک اول برگرداند] این نیز خلاف سیره و بناء متعاطیین می‌باشد.

و الحمدلله رب العالمین