دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۵۷ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ پنجاه و هفتم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۱۱/۲۸)

مناقشۀ شیخ قدس سره در دلالت حدیث سلطنت بر مدّعا

مرحوم شیخ می‌فرماید: حدیث سلطنت دلالتی بر مدعا ندارد و نمی‌توان با تمسّک به آن اثبات صحت و افاده‌ی ملکیّت معاطات کرد؛ چراکه «النّاس مسلّطون علی أموالهم» بیان می‌کند «مالکان بر اموال خود دارای انواع سلطنت می‌باشند» لذا اگر سلطنت مالک نسبت به نوعی از آن مانند بیع، هبه، إجاره و … شک شود که مثلاً زید مالک خانه آیا می‌تواند خانه‌اش را بفروشد یا هبه کند؟ می‌توان به عموم «النّاس مسلّطون علی أموالهم» تمسک کرد و گفت زید سلطنت مذکور را دارد. اما اگر اصل سلطنت معلوم بود ولی در حصول آن با سبب خاص شک داشتیم؛ مثلاً می‌دانیم مالک می‌تواند مالش را به غیر بفروشد اما نمی‌دانیم آیا این بیع با معاطات نیز حاصل می‌شود و معاطات سببیت برای تملیک دارد یا خیر نمی‌توان با تمسّک به عموم «النّاس مسلّطون علی أموالهم» اثبات کرد که معاطات سببیت برای بیع دارد. کما این‌که اگر در شرائط صیغه شک داشتیم که آیا عربیت لازم است یا خیر نمی‌توان با تمسک به حدیث سلطنت اثبات کرد که عربیت شرط نیست.

بنابراین در جایی می‌توان به حدیث سلطنت تمسک کرد که فقط شک در ثبوت نوع خاصی از سلطنت برای مالک باشد که با تمسّک به حدیث می‌توان گفت آن مالک سلطنت مذکور را دارد، اما اگر شک در سببیّت امر برای نوع خاصی از معاملات بود نمی‌توان با استدلال به این حدیث مشروعیت آن را اثبات کرد.

بنابراین از آن‌جا که در ما نحن فیه شک در مشروعیت معاطات به عنوان سبب ایجاد ملیکت وجود دارد که آیا معاطات می‌تواند جای صیغه‌ی بیع قرار گیرد یا نه، نمی‌توان به حدیث سلطنت تمسک کرده و مشروعیت آن را اثبات نمود و تقریباً به همین جهت است که در لسان بعضی چنین آمده که حدیث «النّاس مسلّطون علی أموالهم» مُشرّع نیست، بلکه تسلّط مشروع را برای همه‌ی مالکان تعمیم می‌دهد.

موضع أعلام در دلالت حدیث سلطنت

حدیث سلطنت بسیار مورد توجه أعلام ـ أعم از محشّین مکاسب و غیر محشّین ـ قرار گرفته و بعضی نیز به آن اعتماد کرده‌اند. از آن‌جا که این روایت کاربرد فراوانی دارد ـ چنان‌که شیخ هم اشاره فرمودند ـ و عده‌ای در بحث شروط صیغه، در بحث ولایت متعاقدین و به طور کلی هر جا سلطنتی که مورد پذیرش عرف است شرعاً مورد شک بود، به حدیث سلطنت تمسک کرده‌اند بدین جهت لازم است به آن رسیدگی کرده و کلمات أعلام را مورد بررسی قرار دهیم.

بعضی از أعلام همانند شیخ قدس سره تمسّک به حدیث سلطنت در شک در اسباب انواع سلطنت را نپذیرفته‌اند و بلکه پا را فراتر گذاشته و تمسک به حدیث در شک در انواع سلطنت را نیز جایز ندانسته‌اند؛ یعنی با این‌که شیخ فی الجمله پذیرفته است که حدیث سلطنت می‌تواند در شک در نوعی از انواع معامله مستند قرار گیرد و فقط در شک در اسباب انواع معاملات نمی‌تواند مرجع واقع شود ـ که بعضی در توضیح کلام شیخ تعبیر کردند حدیث سلطنت اطلاق کمّی دارد ولی اطلاق کیفی ندارد ـ اما بعضی قائل شدند که حدیث سلطنت اطلاق کمّی نیز ندارد و نمی‌توان در شک در نوعی از انواع معامله نیز به آن تمسّک کرد. به عنوان مثال اگر شک در صحت شرعی مضاربه شود نمی‌توان با تمسّک به اطلاق «النّاس مسلّطون علی أموالهم» صحت شرعی آن را اثبات کرد، برخلاف شیخ قدس سره که فرمود در چنین مواردی می‌توان به اطلاق آن تمسّک کرد، [هرچند اگر صحت شرعی اصل مضاربه احراز شود و شک در سببی از اسباب آن باشد نمی‌توان با تمسّک به اطلاق حدیث آن را اثبات کرد].

بعضی دیگر از أعلام نیز در مقابل موضع گرفته و قائل شده‌اند: نه تنها در شک در انواع سلطنت می‌توان به حدیث سلطنت تمسّک نمود، بلکه در شک در اسباب انواع سلطنت نیز می‌توان به اطلاق آن تمسّک کرد [و به اصطلاح حدیث سلطنت هم دارای اطلاق کمّی است و هم اطلاق کیفی، لذا برای تصحیح معاطات می‌توان به آن تمسک کرد].

از جمله‌ی أعلامی که در دسته‌ی اول قرار گرفته‌اند می‌توان به مرحوم آخوند، مرحوم امام و سید خویی رحمهم الله اشاره کرد. در دسته‌ی دوم نیز می‌توان به سید یزدی، محقق اصفهانی و مرحوم شهیدی۴ اشاره کرد.

کلمات سید یزدی رحمه الله و محقق اصفهانی رحمه الله در تصحیح تمسک به حدیث سلطنت برای امضاء معاطات و نیز نقد مرحوم امام بر کلمات هر دو را نقل می‌کنیم. مطلبی هم سید خوئی قدس سره دارند که آن را نیز چون ممکن است ایجاد شبهه در اذهان کند ذکر خواهیم کرد إن شاء الله.

کلام سید یزدی قدس سره در تصحیح تمسّک به حدیث سلطنت برای امضاء معاطات

سید یزدی قدس سره می‌فرماید: حدیث سلطنت در صدد تصحیح سلطنت‌هایی است که عرف برای مالکین قائل است؛ خصوصاً تصرفاتی که بین عرف متداول می‌باشد. لذا معاطات چون در مقام بیع بین مردم متداول است پس مشمول «النّاس مسلّطون علی أموالهم» بوده و مورد امضاء می‌باشد.

سید یزدی قدس سره سپس ایرادی بر کلام شیخ قدس سره وارد می‌کند و آن این‌که شما که پذیرفتید حدیث سلطنت از حیث انواع، دارای اطلاق است و در نوع مشکوک ـ مانند مضاربه ـ می‌توان به آن تمسّک کرد چرا از حیث معاطات می‌فرمایید نمی‌توان به آن تمسّک کرد؟! چون معاطات نیز از انواع سلطنت است؛ چراکه مراد از نوع که نوع منطقی نیست [تا معاطات را که صنفی از نوع بیع است شامل نشود، بلکه مراد نوع عرفی بوده که اعم از نوع و صنف منطقی است] و شامل حصه‌های متفاوت سلطنت از جمله معاطات نیز می‌شود.

مرحوم سید اشکالات دیگری که در کلام بعضی وارد شده و شیخ مطرح نکرده پاسخ می‌دهند از جمله این‌که گفته‌اند: حدیث سلطنت بیان می‌کند مردم بر اموال خود مسلّط هستند، ولی بیع که سلطنت بر مال نیست تا مشمول روایت باشد! بلکه اخراج مال است، کما این‌که با این روایت نمی‌توان تصحیح إعراض کرده و ثابت کرد که با إعراض، مال از ملکیت خارج می‌شود؛ چون کسی که از مالش اعراض می‌کند تسلط بر آن پیدا نمی‌کند، بلکه تسلطش را اعدام می‌کند، در حالی که روایت بیانگر صحت و امضاء تسلّط است؛ نه امضاء اخراج از سلطنت. بنابراین بیع و به طریق اولی إعراض، مشمول حدیث نیست.

سید رحمه الله در پاسخ می‌فرماید:‌ اخراج از ملک یا ادخال در ملک شخص دیگر نیز نوعی سلطنت محسوب می‌شود و اگر مالک نتواند چنین کاری انجام دهد به این معناست که سلطنتش بر مال تمام نیست؛ چون عرف و عقلاء إخراج از ملک را نیز سلطنت بر مال می‌دانند. بنابراین إخراج از ملک اگر متداول باشد مشمول حدیث سلطنت می‌باشد، بلکه متداول نباشد نیز چون عقلائی است مشمول حدیث سلطنت است.

شبهه‌ی دیگری که بعضی وارد کرده‌اند و شیخ نیز فی الجمله متعرض آن شده آن است که روایت از حیث سببیت و این‌که آیا معاطات سبب بیع است یا نه در مقام بیان نیست، لذا از این جهت نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد.

سید قدس سره در پاسخ می‌فرماید: اصل آن است که هر متکلمی در مقام بیان همه‌ی اموری است که مربوط به کلامش است؛ مگر این‌که قرینه‌ای بر خلاف باشد، لذا بر این اساس «النّاس مسلّطون علی أموالهم» ظهور در تسلط همه جانبه داشته و شامل همه‌ی تصرفات عقلائیه می‌شود. قرینه‌ای که بیان کند از حیث سبب در مقام بیان نیست وجود ندارد.

و اگر کسی بگوید: «النّاس مسلّطون علی أموالهم» نظیر (أَقیمُوا الصَّلاهَ وَ آتُوا الزَّکاهَ) بوده که درصدد بیان اصل وجوب است؛ نه کیفیت آن، لذا نمی‌توان به اطلاق آن تمسّک کرد و گفت: اگر کسی مسمّای صلاه را به جا آورد کافی است! می‌گوییم: این تشبیه درست نیست؛ چراکه (أَقیمُوا الصَّلاهَ وَ آتُوا الزَّکاهَ) را می‌دانیم در مقام بیان اصل وجوب است؛ نه بیشتر، اما در «النّاس مسلّطون علی أموالهم» درصدد بیان این است که مردم همه نوع تسلطی بر اموالشان دارند و هر تسلط عقلائی شرعاً نیز ثابت است.

و این‌که بعضی گفته‌اند: حدیث سلطنت فقط در مقام نفی حَجر از مالک است؛ نه الغاء شروط خاص در معامله، درست نیست، بلکه در صدد تصحیح معاملات عقلائیه از تمام جوانب می‌باشد، لذا در موارد شک می‌توان به آن تمسک کرد.

کلام محقق اصفهانی قدس سره در تصحیح تمسّک به حدیث سلطنت برای امضاء معاطات

محقق اصفهانی قدس سره ابتدا در توضیح این‌که «سلطنت بر مال» چیست می‌فرماید:‌ سلطنت در این‌جا به معنای قدرت بر تصرفات معاملی بوده و تصرفات معاملی متعلق سلطنت می‌باشد. سلطنت بر مال بر دو قسم قابل تصور است؛ سلطنت تکلیفی و سلطنت وضعی.

سلطنت تکلیفی بر مال؛ یعنی تملیک مال به دیگری [یا هر معامله‌ی دیگر] بما هو عملٌ من الاعمال جایز است و حرمتی ندارد؛ مگر مواردی که استثناء شده، مانند تملیک خمر یا تملیک به نحو ربا که جایز نیست.

سلطنت وضعی بر مال؛ یعنی مالک می‌تواند معامله انجام دهد به نحوی که مؤثر باشد؛ مثلاً ملکی از او به دیگری منتقل شود.

سلطنت وقتی علی الاطلاق به کار می‌رود یعنی هر دو سلطنت تکلیفی و وضعی و تمام حِصَص آن را دارد. یکی از حصص سلطنت، بیع است که نسبت به سلطنت، جزئی اضافی بوده ولی خودش کلی است.  کما این‌که اجاره نیز یک حصه از سلطنت است که نسبت به اصل سلطنت، جزئی اضافی است اما خودش کلی است. هر یک از بیع و اجاره نیز می‌تواند حصه‌هایی داشته باشد. یکی از حصص بیع، بیع بالصیغه و دیگری بیع بالمعاطاه است. بنابراین إمضاء سلطنت علی الاطلاق به معنای إمضاء تمام حصص آن از جمله إمضاء بیع معاطاتی است.

خلاصه این‌که صدور چنین کلامی از مولا که علی الاطلاق سُلطه‌ی مردم را بر اموالشان امضاء می‌کند، به معنای آن است که سبب‌های متفاوت آن را که موجب تحصیص سلطنت می‌شود در نظر گرفته و الا کلام دارای اطلاق نخواهد بود. بنابراین مولا بیع معاطاتی را نیز در نظر گرفته و امضاء فرموده است.

و الحمدلله رب العالمین