دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۵۶ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ پنجاه و ششم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۱۱/۲۷)

۳) آیۀ شریفۀ (أوفُوا بالعُقُود)

سومین کریمه‌ای که می‌توان برای اثبات أفاده‌ی ملکیت معاطات به آن تمسّک کرد آیه‌ی شریفه‌ی (أوفُوا بِالعُقُود) است.

در ابتدای مکاسب محرّمه که آیات مفید قواعد کلیه در باب معاملات را بررسی کردیم، این کریمه را بیشتر از آیات مبارکه‌ی دیگر مورد بحث قرار دادیم؛ چون بعضی از اعاظم خصوصاً محقق نراقی قدس سره تشکیکاتی را در تمسّک به این کریمه ابراز کرده بودند که لازم بود مورد بررسی قرار گیرد تا ابهامات زدوده گردد.

در آن‌جا بیان کردیم که «عقد» به معنای «بستن» است و هر قراردادی چون بستن بر آن صدق می‌کند عقد گفته می‌شود. در عقد لازم نیست دالّ آن لفظ باشد، بلکه غیر لفظ هم باشد در صورتی که صدق قرار و بستن کند کفایت می‌کند. بنابراین با معاطات نیز در صورتی که قرینه‌ی واضحی وجود داشته باشد که اراده‌ی انشاء بیع کرده، عقد حاصل می‌شود.

کریمه‌ی (أوفُوا بِالعُقُود) بیان می‌کند هر قراردادی که بستید به آن وفا کنید و مقتضای آن را به اتمام برسانید و به آن پایبند باشید. الدرهم الوفی یعنی الدرهم التمام. پس کریمه بالمطابقه حکم تکلیفیِ پایبند بودن به مقتضای عقد را بیان می‌کند و بالملازمه دالّ بر صحت وضعی عقد است؛ چراکه التزام عملی و تکلیفی به مفاد عقد، وجه دیگری عرفاً جز صحت وضعی عقد ندارد و این نظیر کنایه است که با ذکر ملزوم اراده‌ی لازم می‌شود، مانند «زیدٌ کثیر الرماد»، «رحب الفِناء»، «مهزول الفصیل» و … که مراد سخاوت و بخشندگی زید است، ولی فرقی که ما نحن فیه با کنایه دارد آن است که در کنایه، ملزوم و معنای مطابقی کلام، مقصود به افاده نیست، لذا ممکن است زید اصلاً رماد نداشته باشد یا درگاه خانه‌اش تنگ باشد یا فصیلی نداشته باشد، ولی چون بخشنده و اهل سخاوت است کلام صحیح بوده و کذب نیست. اما در ما نحن فیه معنای مطابقی کریمه که دالّ بر لزوم پایبندی عملی و تکلیفی به مفاد عقد است مقصود به افاده می‌باشد.

بنابراین از آن‌جا که در عرف لازم نیست دالّ بر عقد لفظ باشد، بلکه با فعل و کتابت نیز عقد محقّق می‌شود، پس معاطات نیز مشمول کریمه بوده که به دلالت مطابقی بیان می‌کند به مقتضای آن پایبند باشید ـ البته در هر جایی که پایبندی به آن معقول باشد، مانند بیعت بر حمایت از امام علیه السلام؛ نه مثل بیع که مشتمل بر التزام عملی نیست ـ و به دلالت التزامی و کنایی دالّ بر صحّت و إفاده‌ی ملکیت آن می‌باشد.

وجه عدم تمسک شیخ قدس سره به کریمه برای اثبات صحت و افادۀ ملکیت معاطات

نکته‌ی این‌که جناب شیخ قدس سره برای اثبات صحت و افاده‌ی ملکیت معاطات به این کریمه تمسک نکرده‌اند شاید این باشد که ایشان در این‌جا تسلیم اجماع شده‌اند که معاطات مفید لزوم نیست، لذا معاطات را مشمول دلالت مطابقی کریمه که مفید لزوم عقد می‌باشد نمی‌دانند. بنابراین از آن‌جا که ایشان معتقدند حکم وضعی از حکم تکلیفی انتزاع می‌شود نمی‌توانند برای اثبات صحت و مفید ملک بودن معاطات به این کریمه تمسک کنند؛ چون همان‌طور که بیان کردیم حکم تکلیفی کریمه را شامل معاطات نمی‌دانند تا بتوانند حکم وضعی را از آن انتزاع کنند.

اما ما [علی فرض قبول اجماع نیز] می‌توانیم برای اثبات صحت معاطات به کریمه تمسّک کنیم؛ زیرا بیان کردیم که کریمه بالملازمه و بالکنایه مفید صحت است، لذا مانعی ندارد در مواردی که دلالت مطابقی کریمه منطبق بر موضوع نیست دلالت التزامی آن منطبق باشد؛ چراکه دلالت التزامی کریمه شبیه کنایه بوده و این خصوصیت را دارد که حتی در جایی که دلالت مطابقی و ملزوم صادق نباشد می‌تواند دلالت التزامی و لازم صادق باشد.

توضیح مطلب این‌که در اصول، بحثی مطرح است که آیا دلالت التزامی حدوثاً و بقاءاً تابع دلالت مطابقی است یا خیر؟ بعضی قائل شده‌اند دلالت التزامی بقاءاً قابل تفکیک از دلالت مطابقی است؛ یعنی اگر در جایی دلالت مطابقی در بقاء ساقط شد لزومی ندارد که دلالت التزامی نیز ساقط شود، بلکه همچنان می‌تواند باقی باشد. اما ما در آن‌جا با آن مخالفت کردیم و گفتیم: دلالت التزامی حدوثاً و بقاءاً تابع دلالت مطابقی است؛ زیرا حصّه‌ی خاصّی از مدلول التزامی با دلالت مطابقی اثبات می‌شود و با سقوط دلالت مطابقی به ناچار آن حصه از دلالت التزامی هم ساقط می‌شود.

اما با این حال در ما نحن فیه می‌گوییم: دلالت التزامی بقاءاً تابع دلالت مطابقی نیست؛ چون دلالت التزامی کریمه شبیه کنایه بوده و این خصوصیت کنایه را دارد که با سقوط دلالت مطابقی نیز می‌تواند موجود باشد، بلکه حتی اگر حدوثاً نیز دلالت مطابقی نباشد دلالت التزامی کنایی می‌تواند موجود باشد. بنابراین با تمسّک به دلالت التزامی کریمه می‌توان اثبات صحت و افاده‌ی ملکیت معاطات نمود.

۴) تمسّک به روایت معروف «الناس مسلّطون علی أموالهم»

آخرین دلیلی که جناب شیخ به عنوان مستمسک صحت معاطات مطرح کرده، ولی مورد نقد قرار داده ـ و چه بسا بعضی به آن تمسک کرده باشند ـ‌ روایت معروف «النّاس مسلّطون علی أموالهم» می‌باشد. اولین کتابی که ما دیدیم «النّاس مسلّطون علی أموالهم» را به عنوان روایت نقل کرده و به رسول الله (ص) نسبت داده، الخلاف شیخ طوسی قدس سره است، سپس الرسائل التسع محقق حلّی قدس سره، کشف الرموز فاضل آبی قدس سره و  نهج الحق [و کتب فقهی] علامه قدس سره است.

در میان عامه هم آن مقداری که ما تفحص کردیم چیزی دالّ بر این‌که به عنوان روایت تلقّی کرده باشند پیدا نکردیم. بله به عنوان قاعده در میان شیعه و سنّی کثیراًما به کار رفته و تلقی به قبول شده است.

به هر حال فرضاً اگر روایت بوده باشد از آن‌جا که مرسلاً نقل شده قابل اعتماد نیست. در مورد جبران ضعف سند با تلقی به قبول از ناحیۀ علماء نیز می‌گوییم:

اولاً: معلوم نیست که فقهاء به این روایت به عنوان روایت در فتاویشان استناد کرده باشند.

ثانیاً: در اصول بیان کردیم که دلیلی بر این‌که شهرت جابر ضعف سند باشد وجود ندارد؛ مگر در جاهای خاصی که مفید اطمینان به صدور روایت یا وثوق ناقلین آن شود که هیچ کدام در ما نحن فیه وجود ندارد.

به هر حال از آن‌جا که «النّاس مسلّطون علی أموالهم» به عنوان روایت یا به عنوان قاعده نزد عده‌ای تلقّی به قبول شده و شیخ قدس سره هم در این‌جا مطرح کرده و در لسان حقوق دانان نیز فراوان استفاده می‌شود بهتر است از لحاظ دلالت نیز مورد بررسی قرار دهیم.

و الحمدلله رب العالمین