دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۵۵ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ پنجاه و پنجم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۱۱/۲۶)

۲)‌ استثناء در کریمه به نحو متصل است یا منقطع؟

ظاهر کریمه آن است که (إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ) به نحو استثناء منقطع از (لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ) است؛ زیرا (تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ) که مصداقی از مصادیق اکل مال به باطل نیست تا تخصیص آن از أکل مال به باطل استثناء متصل شود، بلکه ‌تخصّصاً‌ خارج است؛ چراکه تجارت نه عرفاً و نه عقلاً و نه شرعاً مصداق باطل نیست. پس استثناء به نحو منقطع است.

استثناء منقطع امری پذیرفته شده در ادبیات عرب بوده و در کلام فصحا نیز استعمال می‌شود. بنابراین مانعی از حمل استثناء بر استثناء منقطع در قرآن کریم نیست.

توجیه استثناء متصل در کلام برخی و نقد آن

فخر رازی در تفسیرش از بعضی نقل کرده که استثناء در کریمه به نحو متصل بوده «و إن تراضیتم» در تقدیر می‌باشد که این چنین می‌شود: «یا ایها الذین آمنوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ و ان تراضیتم [کالرّبا و غیره] إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَه عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ» ؛ اکل مال به باطل نکنید هر چند رضایت داشته باشید مگر رضایتی که از ناحیه‌ی تجارت باشد. بنابراین تجارت، استثناء از تراضی است و به نحو متصل می‌باشد.

ولی این توجیه درست نیست؛ زیرا تجارت عن تراضٍ که مصداق «أکل مال به باطل عن تراضٍ» نیست تا صرف نظر از استثناء‌ داخل در مستثنی منه بوده و با استثناء‌ خارج ‌شود.

توجیه دیگری که بعضی برای استثناء‌ متصل ذکر کرده‌اند آن است که (بالباطل) متعلق به (لا تأکلوا) نبوده، بلکه جمله‌ی معترضه‌ای است [که در واقع برای بیان حال مستثنى منه بعد از خروج مستثنى وارد شده است، به این نحو]: «لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَه عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ، فإنّکم إن أکلتموها من غیر طریق التجاره کان أکلاً ‌للمال بالباطل».

این توجیه از توجیه قبلی أبرد و بلکه غلط بوده و تکلّف بی‌جایی است که هیچ ملزمی ندارد و از فصاحت قرآن کریم نیز به دور می‌باشد.

بنابراین دلیلی برای رفع ید از ظهور کریمه در استثناء منقطع وجود ندارد.

تفاوت استثناء متصل و منقطع در معنای کریمه

فخر رازی در تفسیرش می‌گوید: اگر استثناء به نحو منقطع باشد إفاده‌ی حصر حلیّت أکل در خصوص أکل بالتجاره عن تراض نمی‌کند؛ چراکه در این صورت دو جمله‌ی جدا از هم محسوب شده و دو مطلب افاده می‌کنند که یکی می‌فرماید: (لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ) و دیگری می‌فرماید: «الأکل بالتجاره عن تراضٍ لا بأس به» لذا نسبت به اسباب دیگر [نفیاً و اثباتاً] نظری ندارد و مهمل است. ولی اگر استثناء به نحو متصل باشد إفاده‌ی حصر می‌کند؛ زیرا در این صورت معنای کریمه چنین می‌شود: «أکل مال به هر نحوی باطل است مگر این‌که از طریق تجارت عن تراض باشد»؛ یعنی تنها مُخرج از أکل مال به باطل، از طریق تجارت عن تراض است و طرق دیگر مانند هبه، وصیت، ارث و … همه مشمول (لا تأکلوا) بوده و أکل مال به آن، أکل مال به باطل می‌باشد. ولی از آن‌جا که می‌دانیم طرق دیگر نیز موجب حلّیت أکل می‌شود ناچاریم بگوییم که کریمه نسخ شده یا به موارد زیادی تخصیص خورده است.

محقق اردبیلی قدس سره نیز در زبده البیان فی أحکام القرآن فرموده است: اگر استثناء به نحو متصل باشد باید آیه‌ی شریفه را تأویل کرد.

اما همان‌طور که بیان کردیم کریمه ظهور در استثناء منقطع دارد و هیچ مُلزمی بر حمل کریمه بر استثناء متّصل وجود ندارد که ناچار به تأویل کریمه شویم یا بگوییم کریمه نسخ شده یا نسبت به موارد زیادی تخصیص خورده است.

عدم تفاوت معنای کریمه با استثناء متصل و منقطع در نظر سید خویی قدس سره

ولی سید خوئی رحمه الله فرموده است: استثناء چه به نحو متصل باشد و چه به نحو منقطع، کریمه مفید حصر است. وجه افاده‌ی حصر در صورتی که استثناء به نحو متصل باشد همان است که بیان شد، اما اگر به نحو منقطع باشد از قرینه‌ی مقامیه استفاده‌ی می‌شود؛ چراکه سیاق کریمه درصدد اعطاء دو ضابطه‌ی سلبی و اثباتی به نحو کلی و فراگیر [برای بیان اسباب مشروع و غیر مشروع معاملات و تمییز وجه صحیح از باطل] می‌باشد، بخش نفیی کریمه یعنی (لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ) [در مقام بیان قاعده‌ کلی اسباب غیر مشروع معاملات است] و بخش اثباتی کریمه یعنی (إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ) [در مقام بیان قاعده‌ی کلی اسباب مشروع معاملات است. پس اسباب غیر مشروع معاملات، اسباب باطل است و اسباب مشروع معاملات، تجارت عن تراض است.] بنابراین استثناء (إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ) گرچه به نحو منقطع است، ولی چون درصدد إعطاء قاعده‌ی کلی اسباب مشروع معاملات می‌باشد به قرینه‌ی مقامیه استفاده می‌شود که اسباب مشروع معاملات منحصر در تجارت عن تراض است؛ زیرا إهمال در مقام إعطاء قاعده مضرّ به مقصود است. پس معلوم می‌شود کریمه اسباب مشروع معاملات را منحصر در تجارت عن تراض می‌کند؛ یعنی أکل مال یکدیگر، یا به باطل است یا به تجارت عن تراض. بنابراین أکل مال به غیر تجارت عن تراض أکل مال به باطل است.

سید خویی قدس سره به تبع صاحب جواهر و مقدس اردبیلی قدس سرهما معنای تجارت را نیز توسعه داده و به مطلق معاوضه معنا می‌کنند؛ نه بیع و شراء، تا اشکال نسخ یا تخصیص اکثر لازم نیاید و بتواند قاعده‌ی کلی برای بیان اسباب مشروع معاملات باشد.

نقد کلام سید خویی قدس سره

فرمایش سید خوئی قدس سره تمام نیست؛ زیرا دلیلی بر این‌که کریمه در مقام بیان قاعده‌ی عام فراگیر باشد وجود ندارد، بلکه خصوص تجارت را می‌خواهد بیان کند؛ چراکه تجارت مهم‌ترین عنصر تبادل از قدیم تا به امروز بوده و در ذهن بعضی این توهم بوده که تجارت نیز أکل مال به باطل است، به همین خاطر خداوند متعال خصوص تجارت را إفراد به ذکر کرده که چون استثناء منقطع است کأنّ فرموده است:‌ «التّجاره عن تراضٍ لا بأس بها».

قید (عن تراضٍ) توضیحی است یا احترازی؟

مسأله‌ی دیگری که در این‌جا مطرح می‌شود آن است که در بطن تجارت، تراضی نیز وجود دارد و بدون تراضی تجارت صادق نیست، پس قید (عن تراضٍ) چرا دوباره در کریمه ذکر شده است؟

پاسخ‌های متعددی به این سؤال می‌توان داد، از جمله:

۱. شاید این قید، احتراز از «تجارت مُکرَه» باشد؛ زیرا ممکن است در لغت «تجارت» بر آن اطلاق شود.

۲. این قید برای تأکید این‌که در تمام أجزاء و شروط معامله باید تراضی باشد، ذکر شده است؛ چون در معرض این بوده که در بعضی موارد رعایت نشود؛ مثلاً بعضی فکر می‌کنند همین که در اصل معامله تراضی وجود داشته باشد حلیت تصرف دارد هر چند در قیمت آن تراضی نباشد!

۳. بعضی نیز احتمال داده‌اند (عن تراضٍ) خبر دوم برای (تَکُونَ) باشد، هر چند خلاف ظاهر است؛ یعنی در حقیقت چنین می‌باشد: «لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَه و إلّا أن تکونَ عَنْ تَرَاضٍ» که در این صورت دو مُبیح برای أکل مال ذکر فرموده که یکی تجارت است و دیگری هر معامله‌ی عن تراض دیگر مانند: مضاربه، مساقات، إجاره، هبه و … .

نحوه‌ی استدلال به کریمه برای اثبات صحت و افادۀ ملکیّت معاطات

کریمه در صدد إمضاء تجارت عرفی است که مفید ملک می‌باشد. با إمضاء تجارت، مقوّمات آن نیز که بیع و شراء ‌باشد ضمناً مورد امضاء قرار گرفته و مفید ملک می‌باشد. بنابراین هر یک از بیع و شراء معاطاتی نیز از آن‌جا که «بیع» و «شراء» بر آن صادق است و می‌تواند به عنوان مقوم تجارت واقع شود یا اگر تکرار شود مصداق تجارت می‌باشد، پس مورد امضاء کریمه قرار گرفته و مفید ملک می‌باشد.

و اگر (عن تراضٍ) خبر بعد از خبر باشد می‌توان به آن نیز برای اثبات افاده‌ی ملکیت معاطات تمسّک کرد؛ چراکه در این صورت کریمه می‌فرماید: هر نوع اکلی که ناشی از تراضی باشد ـ هر چند أکلی که متوقف بر ملک باشد، مانند وطی جاریه، عتق رقبه و … ـ‌ جایز می‌باشد؛ زیرا معاطات نیز مبادله‌ی عن تراض است. پس مفید ملکیت می‌باشد.

بله آن شبهه‌ای که مرحوم شیخ در تصرفات متوقف بر ملک فرمود که آناًما قبل از تصرف، ملکیت حاصل می‌شود؛ نه از ابتدا، در این‌جا نیز مطرح می‌شود که اگر آن شبهه قابل پاسخ نباشد دیگر نمی‌توان به (عن تراضٍ) علی فرض این‌که خبر بعد از خبر باشد تمسّک کرد.

و الحمدلله رب العالمین