دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۵۸ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ پنجاه و هشتم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۱۱/۲۹)

خلاصۀ کلام مخالفین امکان تمسک به حدیث سلطنت برای إمضاء معاطات

بیان کردیم عده‌ای از جمله مرحوم آخوند، مرحوم امام و سید خویی رحمهم الله مخالف امکان استدلال به حدیث سلطنت بر صحت معاطات هستند، بلکه آن مقداری را هم که شیخ قدس سره تسلیم شده بود منکر شده‌اند؛ چرا که شیخ ملتزم شدند با حدیث سلطنت می‌توان انواع معامله را تصحیح کرد و به اصطلاح روایت اطلاق کمّی دارد؛ نه کیفی، ولی این أعلام منکر اطلاق کمّی و کیفی هر دو شده‌اند و فرموده‌اند: حدیث «النّاس مسلّطون علی أموالهم» فقط در مقام بیان این است که مالک از تصرف در ملکش محجور نیست و استقلال به تصرف دارد، اما این‌که چه تصرفاتی می‌تواند انجام دهد و آیا هر تصرفی مورد امضاء است اصلاً در صدد بیان آن نیست. به عبارت دیگر حدیث سلطنت می‌خواهد بیان کند زیدی که مثلاً مالک کتاب است مستقل به تصرف در کتاب بوده و محجور نیست، حق دارد خودش کتابش را بفروشد و لازم نیست از کسی اذن بگیرد یا ولیّ برای او بفروشد.

نقض سید خویی قدس سره بر کلام قائلین به اطلاق حدیث از حیث انواع معاملات

سید خویی قدس سره مطلبی را نیز اضافه می‌کنند و می‌فرمایند: اگر حدیث از حیث انواع معاملات اطلاق داشته باشد ـ آن‌چنان که جناب شیخ قدس سره فرمودند ـ لازمه‌ای دارد که قابل پذیرش نیست. ایشان می‌فرماید: اگر روایت در مقام بیان انواع باشد [به این معناست که روایت در مقام تشریع است و] لازمه‌اش آن است که اگر کسی مثلاً در لحم إرنب که مملوک اوست شک کرد أکلش جایز است یا نه، بتواند به عموم «النّاس مسلّطون علی أموالهم» تمسّک کرده و بگوید: أکل لحم إرنب جایز است؛ چراکه مراد از سلطنت، خصوص سلطنت اعتباری نیست، بلکه سلطنت تکوینی از جمله خوردن مال را نیز شامل می‌شود، در حالی که کسی به عموم حدیث سلطنت برای اثبات جواز أکل لحم إرنب تمسّک نکرده و ارتکاز آن را نفی می‌کند. پس معلوم می‌شود حدیث سلطنت چنین اطلاقی ندارد و فقط در مقام بیان این است که مردم نسبت به اموالشان محجور نبوده و مستقل در تصرف می‌باشند.

نقد کلام سید خویی قدس سره

 نقض سید خویی قدس سره وارد نیست؛ چراکه مدعیان اطلاق حدیث سلطنت قائلند که از حیث تسلط بر ملک بما هو ملک اطلاق دارد؛ نه از حیث‌های دیگر.

تصرف در ملک بما هو ملک انواع دارد، گاهی اجازه‌ی پدر لازم است و گاهی لازم نیست، گاهی اجازه‌ی شوهر لازم است و گاهی لازم نیست، گاهی به نفع است و گاهی به ضرر، گاهی به نحو بیع است، گاهی به نحو اجاره و … اطلاق «النّاس مسلّطون علی أموالهم» شامل همه‌ی این انواع و اقسام می‌شود. اما روایت از حیث‌های دیگر مانند حلّیت و عدم حلّیت از حیث أکل یا از حیث‌های دیگر در مقام بیان نیست تا اطلاق داشته باشد و به تعبیر دیگر اطلاق حیثی است کما این‌که پیش‌تر خود سید خویی قدس سره به نقل از استادشان میرزای نایینی قدس سره فرمودند کریمه‌ی (فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُم) از حیث طهارت و نجاست در مقام بیان نیست، بلکه فقط از حیث تذکیه و عدم تذکیه اطلاق دارد.

بنابراین نقض سید خویی قدس سره بر کلام شیخ تمام نیست؛ چراکه جناب شیخ قدس سره از این حیث نفرموده اطلاق دارد، بلکه تصریح کرده از حیث انواع معاملات اطلاق دارد.

نقد مرحوم امام قدس سره بر کلام قائلین به اطلاق حدیث سلطنت

 مرحوم امام قدس سره در ردّ کلام شیخ، سیّد و محقق اصفهانی رحمهم الله می‌فرماید:

آن‌چه نزد عرف در مورد انفاذ معاملات وجود دارد این است که باید دو امر محقق شود تا معامله‌ای نافذ باشد و با فقدان هر یک از این دو امر معامله نفوذ نخواهد داشت:

۱. مالک بر مالش سلطنت داشته باشد؛ یعنی مثل مجنون و طفل غیر ممیز نباشد که نزد عقلاء سلطنت بر مالشان ندارند، لذا اگر طفل غیر ممیّز یا دیوانه مال خودش را بفروشد عقلاء آن را تصحیح نمی‌کنند.

۲. معامله طبق مقررات و ضوابط عقلائیه انجام شود، لذا اگر مجهول مطلقی را در مقابل مجهول مطلقی معامله کنند عقلاء این معامله را نافذ نمی‌دانند، نه به خاطر قصور سلطنت مالک، بلکه به خاطر مخالفت مقررات عقلائیه؛ [چراکه عقلاء لازم می‌دانند ثمن و مثمن فی الجمله معلوم باشد].

مرحوم امام قدس سره از تفاوت شرط اول و دوم نتیجه می‌گیرند که سلطنت مالک بر مال، غیر از لزوم تبعیت از مقررات عقلائیه است و مقررات عقلائیه ناشی از سلطنت فرد بر مالش نیست، کما این‌که از شؤون آن هم نیست، بلکه قواعدی است که عقلاء برای سدّ باب هرج و مرج در تنظیم امورشان جعل کرده‌اند.

بنابراین حدیث سلطنت در واقع شرط اول یعنی سلطنت ملّاک بر اموالشان را تنفیذ می‌کند و نظری به شرط دوم یعنی مقررات عقلائیه ندارد. لذا کلام شیخ قدس سره که فرمود حدیث سلطنت می‌تواند انواع معاملات را تصحیح کند درست نیست؛ چراکه انواع معاملات در واقع قالب‌هایی است که عقلاء در معاملاتشان رعایت می‌کنند و ربطی به سلطنت اشخاص بر املاکشان ندارد. کما این‌که کلام سید قدس سره نیز که معاطات به یک معنا می‌تواند «نوع» برای بیع باشد، لذا حدیث سلطنت می‌تواند آن را تصحیح کند درست نیست؛ چون این‌ها مربوط به مقررات بوده و ربطی به سلطنت ندارد. همچنین کلام محقق اصفهانی قدس سره ـ که معاطات را از حصص سلطنت بر مال دانست که با إمضاء علی الاطلاق سلطنت، تمام حصص آن نیز مورد إمضاء واقع شده و به این معناست که اسباب نیز مستقلاً یا به تبع مسببات لحاظ شده و مورد إمضاء واقع شده است ـ درست نیست؛ چراکه‌ همه‌ی این‌ها مقررات عقلائیه بوده و ربطی به سلطنت مالک بر مالش ندارد.

نقد کلام امام قدس سره

خدمت مرحوم امام قدس سره عرض می‌کنیم: مراد از سلطنت چیست؟ سلطنت که به معنای قدرت بر تقلیب و تقلّب و زیر و رو کردن است باید با متعلق خود لحاظ شود و گاهی به خاطر معلوم بودن متعلق حذف می‌شود. این‌که شما می‌فرمایید سلطنت به معنای عدم محجوریت است می‌پرسیم متعلق محجوریت چیست و مالک از چه چیزی محجور نیست؟ طبعاً در پاسخ خواهید فرمود که مالک محجور از بیع نیست، محجور از إجاره نیست و محجور از معاملات دیگر نیست. [کما این‌که مراد از محجوریت مجنون و طفل غیر ممیز نیز محجوریت از بیع، إجاره و سائر معاملات می‌باشد.]

پس سلطنت بر مال به معنای سلطنت بر بیع، إجاره و سائر معاملات است و شکی نیست که این سلطنت دارای ضوابطی است که عقلاء رعایت آن را لازم می‌دانند. بنابراین این‌که مرحوم امام قدس سره رعایت مقررات عقلائیه را غیر از سلطنت و خارج از متعلق سلطنت دانستند درست نیست و سلطنت بر مال به معنای سلطنت بر معاملات با رعایت ضوابط و مقرارت عقلائی است و کلام سید یزدی قدس سره که فرمود: حدیث سلطنت اثبات انواع سلطنت علی نحو متداول بین عرف و با رعایت قواعد عقلایی می‌کند متین است.

بنابراین سلطنت بر مال به معنای قدرت بر تصرفات تکوینی و اعتباری در مال است و همان‌طور که محقق اصفهانی قدس سره فرمود یکی از حصص آن، قدرت بر بیع بوده که معاطات هم یکی از حصص بیع محسوب می‌شود و إمضاء سلطنت علی الاطلاق به معنای إمضاء تمام حصص آن می‌باشد.

شاهد بر این‌که سلطنت به معنای قدرت بر تصرفات تکوینی و اعتباری با رعایت ضوابط عقلایی است عبارتی از خود مرحوم امام قدس سره است که درباره‌ی «الناس مسلطون علی انفسهم» می‌فرماید: «و ربّما تعتبر السلطنه فی بعض الموارد، و لا یعتبر الحقّ و لا الملک، کسلطنه الناس على نفوسهم؛ فإنّها عقلائیّه، فکما أنّ الإنسان مسلّط على أمواله، مسلّط على نفسه، فله التصرّف فیها بأیّ نحو شاء، لولا المنع القانونی لدى العقلاء، و الشرعی لدى المتشرّعه».

و الحمدلله رب العالمین