دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۱۸ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ هجدهم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۰۸/۰۵)

پاسخ مثال نقض سید خویی قدس سره

اما در مورد مثال نقضی سید خویی قدس سره سه پاسخ بیان می‌کنیم:

پاسخ اول:

این پاسخ طبق مبنای کسانی از جمله سید خویی قدس سره است که قائلند عموماتی مانند (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ)، «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ» و … فقط در مقام بیان حکم وضعی است و هیچ نظری به حکم تکلیفی ندارد. طبق این مبنا، عمومات فقط از حیث شکوک مربوط به حکم وضعی محض قابل تمسک است و در شک در حکم تکلیفی یا حکم وضعی که منشأ آن، شک در حکم تکلیفی است قابل تمسک نیست. بنابراین مثال مذکور که منشأ شک در آن، حکم تکلیفی است نمی‌تواند به عنوان نقض باشد؛ چون از آن جهت در صدد بیان نیست. اما در ما نحن فیه که آیا حقوق قابلیت نقل شرعی دارد، از آن جا که شک ما ناشی از حیثیت وضعی است نه تکلیفی، پس بدون اشکال می‌توان به عمومات تمسک کرد.

البته ما اصل این مبنا را ـ که عمومات فقط در مقام بیان حکم وضعی است و هیچ نظری به حکم تکلیفی ندارد ـ بإطلاقه قبول نداریم، گرچه مانند شیخ انصاری قدس سره نیز قائل نیستیم که وضعیات اصلاً اصالت نداشته و منتزع از تکلیفیات است. بلکه همان‌طور که در ابتدای مکاسب محرمه در بحث تحلیلی و تفصیلی درباره‌ی بعض عمومات مثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بیان کردیم، ابتداءاً حکم تکلیفی از آن استفاده می‌شود و بالملازمهِ العرفیه البیّنه استفاده‌ی حکم وضعی می‌شود و بعضی اطلاقات مانند (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ) و «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ» نیز مستقیماً حکم وضعی بیان می‌کند.

پاسخ دوم:

بنا بر این‌که ادله‌ی معاملات یا حداقل بعض آن ابتداءاً در صدد بیان حکم تکلیفی است و بالملازمه حکم وضعی را بیان می‌کند، چه مانعی دارد بگوییم ظاهر (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ)، (تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ) و … در صدد بیان آن است که هرگاه مؤلفه‌های وضعی عقد، بیع، تجارت و … عرفاً ‌تمام بود معامله صحیح است، اما از حیث موانع تکلیفیه‌ی جائیه‌ی مِن قِبل شارع در صدد بیان نیست؟! نتیجه‌اش آن است که از حیث مؤلفه‌های وضعی عقد می‌توان به عمومات تمسک کرد، اما از حیث حرمت تکلیفی نمی‌توان تمسک کرد؛ چون در صدد بیان آن نیست.

پاسخ سوم:

جواب مهمتر این‌که سید خویی قدس سره عدم جواز تمسک به عام برای اثبات جواز تکلیفی غنا را مسلّم و مفروغٌ عنه گرفتند، در حالی ‌که عده‌ای از فقهاء در موارد مشابه با تمسک به عمومات، بالملازمه جواز تکلیفی حکم دیگر را اثبات کرده‌اند. مثلاً مرحوم آخوند قدس سره بعد از مناقشه‌ در تمسک به عموم (وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ) برای اثبات جواز توضؤ به ماء الورد ـ نه از آن حیث که سید خویی و محقق اصفهانی قدس سرهما مناقشه کردند، بلکه از این حیث که تمسک به عام است در شبهه‌ی مصداقیه؛ چراکه در متعلق نذر شرط است که راجح باشد، در حالی که نمی‌دانیم توضؤ به ماء الورد راجح باشد ـ با صراحت می‌فرماید: اگر در متعلق عام، شرط خاصی مانند رجحان، جواز و … اخد نشده باشد، مانعی در تمسک به عام برای اثبات صحت موارد مشکوک و بالملازمه اثبات جواز فعل محتمل الحرمه نیست. عبارت آخوند قدس سره این چنین است:

 نعم لا بأس بالتمسک به فی جوازه بعد إحراز التمکن منه و القدره علیه فیما لم یؤخذ فی موضوعاتها حکم أصلا فإذا شک فی جوازه صح‏ التمسک بعموم دلیلها فی الحکم بجوازها.

 یعنی فعلی [مانند غنا در مثال سید خویی قدس سره] که حکمش مشکوک است اگر متعلق احکام ثانویه [مانند (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)] قرار گیرد، می‌توان با تمسک به عموم آن حکم ثانوی [(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)] آن [عقد] را تصحیح کرده و بالملازمه حکم به جواز فعل [غنا] کرد. البته این در صورتی است که در موضوع حکم ثانوی، حکمی مانند رجحان، جواز و … اخذ نشده باشد، کما این که در مثال مذکور اخذ نشده است.

محشین محقق و مدقق کفایه و نیز خود سید خویی قدس سره بر این کلام مرحوم آخوند از این جهت اشکالی وارد نکرده‌‌اند. بنابراین این‌طور نیست که تمسک به عموم عام برای اثبات جواز غنا در مانحن فیه معلوم‌ البطلان باشد.

پس تا این‌جا معلوم شد که کلام سید یزدی قدس سره که فرمودند بعد از احراز قابلیت عرفی می‌توان به عمومات برای اثبات قابلیت شرعی تمسک کرد کلام محکم و مستدلی است و عمومات هیچ قصوری از این حیث ندارد.

و الحمدلله رب العالمین