لازمۀ قول به إباحه در معاطات آن است که تصرف [متوقف بر ملک] از یک جانب، مُملّک جانب دیگر باشد؛ مثلاً زید و عمرو که معاملۀ معاطاتی کردهاند، تصرّف زید در مأخوذ به معاطات علاوه آنکه موجب تملّک خود میشود، موجب تملّک عمرو هم میشود ...
دومین مبعّدی که جناب کاشف الغطاء قدس سره به عنوان قاعدهی جدید در فقه ذکر میکند که از قول به إباحه در معاطات لازم میآید این است که تصرّف یا ارادهی تصرّف از مُمَلِّکات باشد؛ چون قائلین به إباحه ملتزمند اگر یکی از طرفین در مأخوذ به معاطات ...
انسان یک ظرفیّت محدود دارد. اگر نابغهترین افراد عالم را نگاه کنید که در حفظ و فهم، سرآمد همه هستند، وقتی زیاد حرف بزنند و در هر زمینه بخواهند اظهارنظر کنند، خطا میکنند. زیاد حرف زدن برای کسی خوب است که بر خودش مسلّط است و آنچه را میداند ...
قوام عقد بیع به تبادل ثمن و مثمن است و متعاقدین نقش مهمی در بیع ندارند، لذا وقتی مالک إجازه میکند با این که بایع و عاقد، غاصب بوده نه مالک، بیع برای مالک محقق میشود. پس معلوم میشود مهم تبادل بدل و مبدلٌ منه است و شخص متعاقدین ...
جناب شیخ قدس سره بعد از ذکر موارد تخلف عقد از قصد در فقه به عنوان نقض بر کلام کاشف الغطاء قدس سره میفرماید: فرقی که تخلف عقد از قصد در ما نحن فیه با عقود صحیحه و ما بِحُکمِها دارد این است که تخلف عقد از قصد در عقود صحیحه ...
تصرف در ملک بما هو ملک انواع دارد، گاهی اجازهی پدر لازم است و گاهی لازم نیست، گاهی اجازهی شوهر لازم است و گاهی لازم نیست، گاهی به نفع است و گاهی به ضرر، گاهی به نحو بیع است، گاهی به نحو اجاره و ... اطلاق «النّاس مسلّطون علی أموالهم» ...
بعضی از أعلام همانند شیخ قدس سره تمسّک به حدیث سلطنت در شک در اسباب انواع سلطنت را نپذیرفتهاند و بلکه پا را فراتر گذاشته و تمسک به حدیث در شک در انواع سلطنت را نیز جایز ندانستهاند؛ یعنی با اینکه شیخ فی الجمله پذیرفته است که ...
کریمهی (أوفُوا بِالعُقُود) بیان میکند هر قراردادی که بستید به آن وفا کنید و مقتضای آن را به اتمام برسانید و به آن پایبند باشید. الدرهم الوفی یعنی الدرهم التمام . پس کریمه بالمطابقه حکم تکلیفیِ پایبند بودن به مقتضای عقد را بیان میکند و بالملازمه ...
ظاهر کریمه آن است که (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) به نحو استثناء منقطع از (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) است؛ زیرا (تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ) که مصداقی از مصادیق اکل مال به باطل نیست تا تخصیص آن از أکل مال به باطل استثناء متصل شود ...
در معنای «تجارة» به «باعَ و شری» دو احتمال وجود دارد؛ یک احتمال آن است که به هر یک از بیع و شراء تجارت اطلاق میشود، ولی این با واقعیت سازگار نیست و بعید است مراد لسان العرب باشد. احتمال دیگر آن است که بر بیع و شراء با هم اطلاق تجارت میشود ...
هر دو بخش نفیی و مستثنی منه یعنی (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) و بخش اثباتی و مستثنی یعنی (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) از کریمه محل بحث واقع شده است. البته برای تصحیح و اثبات افادهی ملکیت معاطات به بخش اثباتی کریمه تمسّک میشود ...
همانطور که بیان کردیم لازمهی قول به اینکه خلود در آتش به خاطر أکل رباست آن است که اگر مسلمان نیز أکل ربا کرد خلود در آتش خواهد داشت در حالی که معروف آن است که خلود در آتش اختصاص به غیر مسلمان داشته و مسلمان گرچه هزاران سال ...