دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۷ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ هفتم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۰۷/۰۸)

قسم سوم  (حقوق قابل انتقال)

قسم سوم از حقوقی که مرحوم شیخ مطرح می‌فرماید حقوق قابل انتقال است؛ مانند حق تحجیر که قابل انتقال به غیر و قابل معاوضه ـ حداقل از طریق صلح ـ می‌باشد، اما این‌که آیا می‌تواند به عنوان عوض در بیع واقع شود یا خیر، شیخ رحمه الله تردید دارند و وجه عدم وقوع در بیع را این طور بیان می‌کنند که از لحاظ عرف و لغت در بیع شرط است که عوضین باید مال باشد [در حالی‌که حق تحجیر مال نیست]. هم‌چنین کلمات فقهاء در بحث شروط عوضین و در بحث اجاره ـ که چه چیز می‌تواند به عنوان أجرت قرار گیرد ـ ظهور دارد در این‌که ثمن یا أجرت باید مال باشد. به‌ همین خاطر حق تحجیر نمی‌تواند به عنوان ثمن قرار گیرد.

بررسی کلام شیخ رحمه الله در قسم سوم

علی فرض این‌که مالیّت در ثمن شرط باشد می‌گوییم شکّی در این نیست که حق تحجیر از حقوقی است که مالیّت دارد؛ زیرا تحجیر و سنگ‌چین کردن زمین به او این اولویت را می‌دهد که بتواند در آن ساختمان بنا کند و دیگران نتوانند در آن تصرف کرده ایجاد مزاحمت کنند و این چیزی است که عقلاء به آن رغبت دارند و «یبذلون بإزائه معلوم المالیه» لذا مال است و بدون اشکال می‌تواند ثمن واقع شود و بلکه طبق نظر ما ـ چنان‌که قبلاً‌ توضیح دادیم ـ می‌تواند مثمن نیز واقع شود.

بیان میرزای نائینی و سیّد خوئی قدس سرهما در عدم وقوع حق به عنوان ثمن

محقّق نائینی رحمه الله و سیّد خوئی قدس سره محکم‌تر از شیخ و به ضرس قاطع می‌فرمایند: حق نمی‌تواند به عنوان ثمن در بیع قرار گیرد.

سیّد خوئی قدس سره در تعلیل آن می‌فرماید: از آن‌جا که حقیقت حق، حکم است و در آن اضافه‌ی ملکیّه یا هر اضافه‌ای که قابل مبادله باشد وجود ندارد ـ یعنی اضافه‌ی ذی حق به متعلق حق نه اضافه‌ی ملکی است و نه اضافه‌ی دیگری که قابل مبادله باشد ـ پس اصلاً حقوق قابل معاوضه نیست؛ چه رسد به این‌که بتواند به عنوان ثمن در بیع قرار بگیرد.

بله! به نحو دیگری می‌توان حقوق را مبادله کرد و آن این‌که إسقاط حق را معاوضه کرده و به عنوان ثمن قرار دهد؛ زیرا إسقاط حق غیر از خود حق است و عمل ذی حق محسوب می‌شود و از آن‌جا که عمل حرّ می‌تواند به عنوان ثمن قرار گیرد پس إسقاط حق می‌تواند به عنوان ثمن واقع شود و از این جهت مورد معارضه قرار گیرد.

پس خلاصه‌ی نظر سیّد خوئی قدس سره این شد که نفس حق نمی‌تواند به عنوان ثمن قرار گیرد و حتّی قابل معاوضه و مبادله نیست؛ چون حق حکم است و اضافه‌ی ملکیه یا اضافه‌ای که قابل تبادل باشد نیست، پس نمی‌تواند مورد معاوضه واقع شود؛ هرچند ذی حق می‌تواند إسقاط حق را که عمل حرّ بوده و مالیّت دارد به عنوان ثمن قرار داده و آن را معاوضه کند.

بررسی کلام محقّق نائینی و سیّد خوئی قدس سرهما

برای بررسی کلام این دو محقّق بزرگوار ابتدا لازم است تحقیقی درباره‌ی حقیقت حکم، ملک و حکم ارائه کنیم تا ببینیم آیا حقیقیت حق همان‌طور که سیّد خوئی فرمودند حکم است یا این‌که همان‌گونه که بعضی ادّعا کرده‌اند حقیقت حق با ملک تفاوت ندارد و حق مرتبه‌ی ضعیف ملک است یا این‌که طبق نظر عدّه‌ی قابل اعتنایی حق دارای حقیقتی متفاوت از ملک و حکم است؟

حقیقت مِلک چیست؟

در قرآن کریم کلمه‌ی ملک و مشتقات آن زیاد استعمال شده است، مانند: (لِلَّهِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ)، (لاَ أَمْلِکُ إِلاَّ نَفْسِی وَ أَخِی)، (مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ) و …

مراتب مِلک

ملکیّت دارای سه مرتبه است:

۱. ملکیّت حقیقی (به نحو اضافه‌ی اشراقی): مانند مالکیت خداوند متعال بر مخلوقات که مخلوقات با تمام هستی و هویت خود تحت قدرت، استیلاء و تصرف ذات حق تعالی قرار دارند و شأنی جز تعلق و ربط به او ندارند و حق تعالی احاطه‌ی قیّومی نسبت به آنان دارد که در اصطلاح اهل معقول و عرفان به «اضافه‌ی اشراقیه» تعبیر می‌شود.

مالکیّت انسان نسبت به تصورات و محتَوَیات ذهنی خود نیز شبیه مالکیّت خداوند بر مخلوقات است ـ هرچند تفاوت‌هایی نیز دارند ـ از این جهت که تصورات و محتویات ذهنی هر شخصی قائم به ذهن اوست و تا التفات دارد صور موجود است و به مجرد سلب التفات نابود می‌شود. به همین خاطر این نوع ملکیّت نیز از نوع ملکیّت حقیقی و بالإضافه الإشراقیه است.

۲. ملکیّت تکوینی؛ مانند ملکیّت انسان بر قوا و اعضاء و جوارح خود، به این معنا که هر شخص مالکیّت تکوینی بر قوا و اعضاء و جوارح خود دارد و می‌تواند در آن تصرف کند.

تفاوت نوع دوم با نوع اول (ملکیّت اشراقیه) که هر دو ملکیّت تکوینی می‌باشد آن است که در اضافه‌ی اشراقیه، مملوک عین ربط و تعلق به مالک است و اصل وجودش در اختیار مالک است به خلاف ملکیّت تکوینی که فقط مالک تکویناً ‌می‌تواند در آن تصرف کند ولی اصل وجود آن از مالک نیست.

۳. ملکیّت اعتباری؛ مانند مالکیّت زید بر کتاب. این نوع ملکیّت ما بحذاء در خارج ندارد و صرف قرارداد است که با فرض فارض و اعتبار معتبر در عالم اعتبار پدیدار می‌شود و حقیقتی وراء آن ندارد؛ چرا که رابطه‌ی تکوینی زید نسبت به کتاب در عالم واقع و خارج با رابطه‌ی عمرو و دیگران نسبت به آن کتاب تفاوتی ندارد، ولی من له الاعتبار بر اساس معیارهایی که وجود دارد اعتبار می‌کند که آن کتاب، ملک زید باشد و آثاری را بر آن مترتب می‌کند.

پس ملکیت اعتباری مطابق آن‌چه معتبِر اعتبار کرده ـ از حیث مدّت و کیفیّت آن ـ در همان عالم اعتبار واقع می‌شود و تابع آن اعتبار است. ممکن است مالکیتی که برای زید اعتبار کرده از وی سلب کند یا از اول ملکیت موقت اعتبار کند و هکذا.

ملکیّتی که در باب فقه و حقوق مورد بحث قرار می‌گیرد از قسم سوم یعنی ملکیّت اعتباری است و جای توهّم این که از قسم اول یا دوم باشد وجود ندارد، گرچه بعضی دچار این اشتباه شده‌اند که در آینده درباره‌ی آن توضیح خواهیم داد، إن شاء الله.

و الحمدلله رب العالمین