دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۴ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ سوم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۰۷/۰۲)

انکار مالکیت حرّ بر عمل از جانب قائلین به مالیت آن

بسیاری از قائلین به مالیت عمل حرّ قبل از معاوضه، مالکیت وی بر آن مال را انکار کرده‌اند؛ به همین جهت او را مستطیع محسوب نکرده و منع از عمل وی را ضمان‌آور نمی‌دانند. ولی جای این سؤال باقی است که چطور عملی که مالیت دارد و تحت اختیار و سلطنت آن حر قرار دارد مضاف به او نیست و او را ذو مال محسوب نمی‌کنند؟!

این سؤال طبق مبنای ما که قائل به عدم مالیت عمل شدیم جای‌گاهی ندارد، ولی قائلین به مالیت عمل را به تکاپو انداخته تا تخلّصی از این تنگنا پیدا کنند که چطور عمل حر که مال است و تحت اختیار و سلطنت وی قرار دارد مضاف به وی نیست؟!

تخلّص از طریق لغویت جعل اعتباری و نقد آن

بعضی گفته‌اند: از آن‌جا که سلطنت حرّ به عملش به نحو ملکیت حقیقی است و فرض ملکیت اعتباری و قراردادی برای وی لغو بوده، دیگر عقلاء آن را اعتبار نمی‌کنند؛ چون اثری بر آن مترتب نمی‌باشد. پس حر مالکیت اعتباری بر عملش ندارد، به همین خاطر ذو مال نیز بر او اطلاق نمی‌شود؛ زیرا ذو مال فقط به کسی گفته می‌شود که مالکیت اعتباری داشته باشد.

گرچه کبرای این کلام ـ که اگر در جایی که ملکیت حقیقی وجود دارد و فرض ملکیت اعتباری لغو باشد عقلاء آن را اعتبار نمی‌کنند ـ صحیح می‌باشد؛ زیرا به طور کلی تمام اعتبارات عقلاء در جایی است که اثر عملی بر آن مترتب باشد، ولی در ما نحن فیه لغو نیست و می‌توان فرض اثر برای ملکیت اعتباری کرد و آن این‌که استطاعت، ضمان و بعضی امور دیگر بر آن مترتب می‌شود. بنابراین چه مانعی دارد علاوه بر ملکیت حقیقی، ملکیت اعتباری نیز به خاطر ترتب این آثار جعل شود؟!

عدم ضمان در منع از عمل حرّ کَسوب قبل از معاوضه

طبق مبنایی که ما اتخاذ کردیم اگر کسی مانع از انجام عمل حرّ کسوب قبل از معاوضه شود ـ مثلاً مانع از رفتن سر کار بنّایی که روزی صد هزار تومان درآمد دارد شود ـ ضامن نیست؛ چون اصلاً اتلاف مال نکرده و در نتیجه مشمول «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» نمی‌شود؛ چراکه عمل آن فرد، معدوم بوده و متّصف به وصف مالیت نشده بود تا اتلاف مال صادق باشد.

ولی سید خویی رحمه الله از طریق دیگری خواسته‌اند در این جا اثبات کنند ضمان دارد.

کلام سید خویی قدس سره در اثبات ضمان از طریق سیره‌ی عقلائیه

سید خویی قدس سره می‌فرماید: سیره‌ی جاری [قطعی] عقلاء بر این است که مانع حرّ کسوب از کسبش را ضامن می‌دانند و از آن‌جا که این سیره مردوعه نیست، کشف می‌کنیم که مورد امضای معصوم علیه السّلام می‌باشد.

نقد کلام سید خویی قدس سره

در نقد کلام سید خویی قدس سره می‌گوییم:‌

اولا: در این‌که ایشان بین سیره‌ی عقلائیه و قاعده‌ی «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» تفکیک کرده‌اند کلامی داریم که إن‌ شاء الله در مباحث آینده متعرض آن خواهیم شد و شاید مورد قبول ایشان نیز باشد.

ثانیاً: سیره‌ی عقلاء در صورتی حجت است که کاشف از امضاء معصوم علیه السّلام باشد و آن وقتی است که اگر به قهقرا برگردیم باید تا زمان معصوم علیه السّلام امتداد داشته و در مرئی و منظر ایشان بوده و ردع نفرموده باشند تا کشف کنیم مورد امضاء ایشان بوده است.

این که بگوییم سیره‌ی عقلاء از زمان قدیم تا کنون بر این منوال بوده که اگر کسی مانع از کسب مثل بنّاء، کارگر، تاجر و … می‌شد، علاوه بر تقبیح مزاحمت، حکم به ضمان مالی نیز می‌کردند که باید خسارت آن مدت را بپردازد، انصافاً مشکل است. حتی امروزه هم نمی‌توان گفت سیره‌ی عقلاء این چنین است. بله، گاهی در بعضی موارد چنین حکمی مشاهده می‌شود، اما این که در حد سیره‌ای باشد که عقلاء بر آن مشی کنند هرگز نمی‌توانیم آن را احراز کنیم؛ چه برسد به این که بگوییم اتصال به زمان معصوم علیه السّلام داشته است!

لازمه‌ی وجود چنین سیره‌ای آن است که هرگاه فردی باعث مریضی دیگری شد عقلاء حکم کنند که علاوه بر هزینه‌ی بهبودی باید هزینه‌ی محروم شدنش از کار در مدت بیماری را بدهد، یا اگر باعث شد دست کسی از کار افتاد باید عقلاء حکم کنند علاوه بر دیه‌ای که میان عقلاء مرسوم است، مقدار پولی هم که آن شخص می‌توانست و در صدد آن بود با آن دست کسب کند، باید جبران کند و هکذا در امثله‌ی دیگر. در حالی که چنین سیره‌ای وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد با توجه به ابواب مختلف فقه می‌توان اطمینان حاصل کرد که شارع این سیره را امضاء نکرده است و احتمال این که گفته شود در موارد هزینه‌ی بیماری و دیه‌ی ضمان اعمال دمج در هزینه یا دیه شده است شاهدی بر آن نمی‌یابیم.

در روایات شریفه بیش از دیه، چیز دیگری به عنوان جبران خسارت محروم شدن از کسب ـ حتی اگر آن شخص، کسوب فوق العاده باشد ـ ذکر نشده و حتی یک بار هم مورد سؤال واقع نشده است. این بدین معناست که ذهن متشرعه و بلکه ذهن عقلاء از آن منصرف بوده و [حتی احتمال آن را نمی‌دادند تا مورد سؤال قرار دهند]. بله تنها یک روایت در مورد بیشتر شدن هزینه‌ی مداوا علاوه بر دیه وارد شده که آن هم اولاً هیچ ربطی به جبران عمل حرّ ندارد؛ ثانیاً علی رغم تمام بودن سند روایت، مورد اعراض فقهاء واقع شده و فی ما أعلم احدی به آن فتوا نداده است.

اگر مانع شدن از عمل حر ضمان داشت، از آن جاکه عمل افراد بسیار متفاوت است نحوه‌ی محاسبه و مقدار ضمان آن مکرراً مورد سؤال واقع می‌شد و در مجامع روایی موجود، حداقل یک روایت ـ هرچند ضعیف ـ در این زمینه یافت می‌شد. در حالی‌ که ما تا به حال به چنین روایتی برخورد نکرده‌ایم، اعلامی هم که احاطه‌ی کامل بر فقه دارند چیزی ذکر نکرده‌اند. پس چگونه می‌توان گفت سیره‌ی عقلائیه قائم است بر این که مانع شدن از عمل حر کسوب ضمان دارد؟!

پس خلاصه‌ی نقد کلام سید خویی قدس سره این شد که اولاً چنین سیره‌ای حتی در عصر حاضر وجود ندارد؛ چه رسد به این‌که تا زمان معصوم علیه السّلام اتصال داشته باشد. ثانیاً اگر چنین سیره‌ای وجود داشته باشد نه تنها ‌مورد امضاء نیست، بلکه می‌توان خلاف آن را با تتبع در فقه و روایات احراز کرد.

ثبوت ضمان در صورت استیفای عمل حر

باید توجه داشت این‌که گفتیم منع از عمل حر قبل از معاوضه ضمان ندارد، این‌طور نیست که اگر کسی عمل را استیفاء کرد نیز ضمان نداشته باشد، بلکه اگر حری را وادار به عمل کرد ضامن است و باید [اجره المثل] آن را پرداخت کند. دلیل این حکم، سیره‌ی مستمره‌ی عقلاء است که مورد ردع شارع واقع نشده، بلکه در موارد خاصی مورد تأیید نیز واقع شده و چه بسا [اطلاقاتی] مانند «لَا یَبْطُلُ‏ حَقُ‏ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» بر آن دلالت می‌کند.

ثبوت ضمان در منع از عمل حر بعد از معاوضه

منع از عمل حر بعد از معاوضه، به سیره‌ی عقلاء ضمان دارد؛ چرا که به مجرد اجیر شدنِ حر بر انجام عمل، مستأجر مالک عمل و اجیر مالک عوض می‌شود. اگر کسی مانع اجیر از انجام عمل شود، مستأجر خیار فسخ خواهد داشت ـ چون در اجاره شرط است اجیر مورد اجاره را تحویل دهد ـ حال اگر مستأجر اجاره را فسخ کرد، از آن‌جا که اجره المسمّی که داخل ملک اجیر شده بود با فسخ مستأجر دوباره از ملک اجیر خارج شده [و اجیر متضرر می‌شود] پس مانع، ضامن آن اجره المسمّی خواهد بود و باید آن را به اجیر پرداخت کند. اما اگر مستأجر به هر دلیلی اجاره را فسخ نکرد، از آن جا که مانع، عمل را که مال مستأجر بود اتلاف کرده ضامن است و باید اجره المثل آن را به مستأجر بپردازد.

آیا ممانعت کارمندان دولت ضمان دارد؟

در پاسخ به این سؤال، ابتدا باید بررسی شود قراردادی که بین کارمندان و دولت منعقد می‌شود چه نوع قراردادی است؟ آیا قراردادی شرعی و نافذ است یا این که به خاطر معلوم نبودن مدت و مبلغ آن و بعضی خصوصیات دیگر اصلاً قرارداد شرعی نیست؟ [اگر قرارداد شرعی نباشد بالتبع ضمان‌ آور هم نخواهد بود و اگر شرعی باشد باید ببینیم چه نوع عقدی است تا احکام آن مترتب شود.]

به نظر می‌رسد قراردادی که دولت با کارمندان خود منعقد می‌کند ـ مثلاً به معلم می‌گوید: اگر در آموزش و پرورش استخدام شده با شرائطی که فی الجمله در قانون مشخص است کار کنی و به اتمام برسانی، ماهانه فلان مبلغی که مصوّب مجلس و هیأت دولت بوده و پایه‌ی آن مشخص است خواهم داد ـ عقدی شرعی بوده و از نوع جُعاله می‌باشد؛ چراکه در جعاله تقریباً همه اتفاق دارند همین که عمل فی الجمله معلوم باشد کفایت می‌کند. عِوض نیز گرچه بعضی گفته‌اند باید از لحاظ کیل، وزن یا عدد معلوم باشد ـ و به همین خاطر این قراردادها به خاطر کم و زیاد شدن حقوق و در نتیجه مشخص نبودن عِوض نمی‌تواند جعاله باشد ـ ولی به نظر می‌رسد از ادلّه بتوان استفاده کرد که لازم نیست عوض کاملاً مشخص و معلوم باشد، بلکه همین اندازه که معامله از سفهی بودن خارج شود کفایت می‌کند. پس این قراردادها که عوض در آن، پایه ثابتی داشته و کم و زیاد شدن آن فی الجمله ضابطه‌مند است جعاله بوده و نافذ می‌باشد.

بنابراین اگر کسی بعد از شروع در کار مانع عمل کارمند دولت شود، فی الجمله حکم به ضمان او می‌شود. تفصیل آن در جای دیگر.

و الحمدلله رب العالمین