دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۳ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ سوم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۰۷/۰۱)

آیا عمل حُرّ قبل از معاوضه مال است؟

خیلی از اعلام از جمله سید یزدی قدس سره، محقّق اصفهانی رحمه الله، مرحوم امام قدس سره، سید خوئی رحمه الله، و برخی دیگر این رأی را اختیار کرده‌اند که عمل حُرّ قبل از معاوضه مال است و مالیّت آن در گرو تحقق معاوضه نیست. در این میان محقّق اصفهانی رحمه الله و مرحوم امام قدس سره بهتر و فنّی‌تر از دیگران وارد بحث شده‌اند.

محقّق اصفهانی قدس سره ابتدا دو وجه از جانب منکرین مالیّت عمل حُرّ قبل از معاوضه ارائه کرده، سپس هر دو را نقد می‌کند.

ارائه و نقد وجوه عدم مالیّت عمل حُرّ قبل از معاوضه از جانب محقّق اصفهانی رحمه الله

وجه اول

هر وصف ثبوتی باید موضوعش نیز ثبوت و وجود داشته باشد، البتّه باید در نظر داشت که ثبوت کل شئ بحسبه؛ اگر چیزی جوهر باشد ثبوتش به نحو ثبوت جوهری است، عرض باشد به نحو عرضی است، امر انتزاعی و معقول ثانی فلسفی باشد ثبوتش به ثبوت منشأ انتزاع آن است و اگر اعتباری محض باشد ثبوت موضوعش نیز به همان نحو مناسب اعتباری است.

مالیّت (کون ‌الشیء مالاً) نیز از آن‌جا که وصفی ثبوتی است، موضوع آن نیز باید به نحوی از أنحاء موجود باشد؛ چراکه معنا ندارد موضوعی که معدوم است دارای وصفی ثبوتی باشد. به همین خاطر عمل حُرّ چون بالفعل معدوم است و تحقق پیدا نکرده ـ نفس عمل معدوم است، هرچند توانایی آن بالفعل موجود است ـ پس هیچ وصف ثبوتی حتّی به نحو اعتباری نمی‌تواند داشته باشد؛ چه رسد به وصف انتزاعی، عرضی یا جوهری. بنابراین وصف «مالٌ» بر عمل حر عارض نمی‌شود و عمل حر مالیّت ندارد.

نقد وجه اول

محقّق اصفهانی رحمه الله می‌فرماید: این وجه حلّاً و نقضاً قابل جواب است.

جواب نقضی

۱. عمل حُرّ بعد از معاوضه که همه قبول دارند مالیّت دارد، آن هم معدوم است و به صرف معاوضه و أجیر شدن، عمل معدوم موجود نمی‌شود. پس معلوم می‌شود ملاکی که گفته شد درست نیست.

۲. بیع کلی در ذمّه در باب سلف ـ مانند بیع یک تُن گندم که در سال آینده در تیرماه تحویل دهد ـ با این‌که گندم بالفعل معدوم است، ولی بیع آن صحیح می‌باشد.

۳. اجاره‌ی منافع أعیان؛ مانند سُکنای دار، رکوب دابّه و … در حالی‌که این منافع بالفعل معدوم بوده و متدرّج ‌الحصول می‌باشد، ولی با این حال مالیّت دارد؛ چرا که مورد اجاره باید مال باشد.

جواب حَلّی

مالیّت یک اعتبار عقلائی است که از اشیاء به اعتبار رغبت و میلی که عقلاء به آن دارند انتزاع می‌شود. به عنوان مثال از یک مَنّ حِنطه عنوان مالیّت انتزاع می‌شود؛ چرا که مورد رغبت عقلاء است و علامتش این است که «یبذلون بإزائه شیئا» به خلاف یک مَنّ خاک در جایی که خاک فراوان است؛ چون مورد رغبت عقلاء نیست «و لا یبذلون بإزائه شیئا» لذا مالیّت هم ندارد.

بنابراین مالیّت گرچه وصفی ثبوتی است ولی اعتباری بوده و بر هر چیزی که فی حدّ نفسه و فی حدّ ذاته متعلق رغبت عقلاء بوده و متحیّث به آن حیث باشد عارض می‌شود و لازم نیست آن ماهیت بالفعل موجود باشد، بلکه تاره موجود و تاره معدوم است.

بنابراین همین که ذات و ماهیت شیء، مورد رغبت عقلاء باشد کافی است که متصف به مالیّت شود.

بله! آن ماهیت تا لباس وجود به تن نکند ـ حقیقتاً یا تقدیراً ـ بالفعل ثمن در مقابلش پرداخت نمی‌شود. بنابراین طبق این بیان، عمل حُرّ چون مورد رغبت عقلاء می‌باشد مالیّت دارد، ولی بذل ثمن در مقابل آن موقوف است به این که وجود تقدیری پیدا کند و آن وقتی است که شخص توانا تعهّد به انجام عمل دهد.

بررسی کلام محقّق اصفهانی رحمه الله در نقد وجه اول

در بررسی کلام محقّق اصفهانی رحمه الله می‌گوییم:

اولاً: ایشان ابتدا در تعریف مال فرمودند: «ما یمیل إلیه النوع و یرغبون فیه و یبذلون بإزائه شیئاً» و نتیجه گرفتند عمل حُرّ قبل از معاوضه چون مورد رغبت عقلاء است و در مقابل آن بذل مال می‌شود پس مال می‌باشد، ولی در ذیل می‌فرمایند: «فعلیه البذل موقوفه علی تقدیر وجوده فی الذّمه» یعنی [فعلیت] بذل مال [در مقابل ماهیت صرف نیست، بلکه] در مقابل وجود تقدیری و در ذمّه مستقر شده‌ است. بنابراین عمل حر نیز تا وجود تقدیری پیدا نکرده و در ذمه مستقر نشده، بالفعل در مقابل آن چیزی پرداخت نمی‌شود و این نقض کلام اول خودشان است؛ چراکه طبق این بیان در مقابل عمل حر قبل از معاوضه چیزی بذل نمی‌شود.

ثانیاً: این‌که فرمودند آن‌چه که عقلاء به آن رغبت پیدا می‌کنند و متصف به مالیّت می‌شود نفس شیء فی حدّ ذاته، صرف نظر از وجود و عدم (یعنی ماهیت صرف) است به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ چرا که هیچ اثری بر ماهیت بما هی هی مترتب نیست و عقلاء هم رغبتی به آن ندارند و شأن آن حتی دون‌تر از ماهیت ذهنیّه است؛ چرا که ماهیت ذهنیه لاأقل وجود ذهنی و اثر مناسب آن دارد؛ به خلاف ماهیت من حیث هی هی که عاری از لباس وجود است و هیچ اثری بر آن مترتب نیست.

محقّق اصفهانی رحمه الله خودشان در اصول فقه در مبحث این‌که آیا اوامر به طبایع تعلق می‌گیرد یا به افراد و اشخاص، تصریح فرمودند: طبیعت بما هی طبیعت که مورد رغبت نیست تا امر و نهی به آن تعلق ‌گیرد، بلکه وجود تقدیری طبیعت ـ یا به تعبیر آقا ضیاء طبیعت خارج دیده شده ـ مورد رغبت و امر و نهی است. بنابراین‌ آن‌چه مورد رغبت است و مالیت دارد ماهیت در خارج یا ماهیت در طریق خارج است؛ مثلاً سیبی که در خارج است، کبوتری که موجود است مورد رغبت است؛ نه ماهیت سیب و کبوتر صرف نظر از وجود آن در خارج. بدون وصف خارجیت مرغوبیتی ندارد.

پس عمل حُرّ نیز تا وجود تقدیری پیدا نکرده و در ذمه مستقر نشده عنوان مالٌ بر آن صادق نیست.

 دفاع امام قدس سره از مالیّت عمل حُرّ قبل از معاوضه

مرحوم امام قدس سره که از طرفداران نظریه‌ی مالیّت عمل حُرّ قبل از معاوضه هستند، ظاهراً اشکالی که ما مطرح کردیم در ذهن مبارکشان بوده و خواسته‌اند با این کلام به آن پاسخ دهند:

«إنّ عمل الحرّ مال سواء کان کسوباً أم لا؛ ضروره أنّ خیاطه الثوب أو حفر النهر، مال یبذل بإزائه الثمن، و لیس المال إلّا ما یکون مورداً لرغبه العقلاء و طلبهم، و معه یبذلون بإزائه الثمن. نعم، مالیته باعتبار توقّع حصوله و وجوده، لکن لا بمعنى أنّه قید لها، بل بمعنى کونه مالًا بلحاظه، فیکون ذلک کجهه تعلیلیّه لذلک»

حاصل فرمایش ایشان این است که من قبول دارم ذات بما هی ذات مالیّت ندارد، بلکه به اعتبار توقع حصول و وجودش مالیّت دارد، ولی باید توجه داشت این توقع حصول و وجود جهت تعلیله است ـ نه تقییدیه ـ و باعث می‌شود ذات بما هی ذات مطلوب شده و مالیّت پیدا کند. نظیر این‌که تابش خورشید حیثیت تعلیلیه در قرمزی سیب است، ولی قید در آن نیست. در این‌جا نیز علت تحقق وصف مالیّت، وجود یا توقع حصول و وجود است، اما آن‌چه در حقیقت متصف به مالیّت می‌شود ذات بما هی ذات می‌باشد.

نقد فرمایش مرحوم امام قدس سره

حقیقت آن است که تفکیک ماهیت و هویت از وجود، احتیاج به إعمال فکر دارد که گرچه فیلسوف و شبه آن به راحتی بین آن تفکیک می‌کند، اما عرف اصلاً بین وجود و ماهیت تفکیک نمی‌کند و همیشه ماهیت موجود یا مقدّره ‌الوجود را تصور می‌کند و کاری به ماهیت من حیث هی هی ندارد. لذا فرمایش امام رحمه الله برای دفع اشکال کافی نیست و مالیّت [که وصفی عرفی است] وصف برای ماهیت موجود یا مقدّره ‌الوجود می‌باشد. بنابراین عمل حُرّ از آن‌جا که وجود بالفعل ندارد و متدرّج‌ الحصول است، زمانی دارای وصف مالیّت خواهد شد که به نحوی مقدّره ‌الوجود شود و آن وقتی است که عامل توانا متعهّد به انجام عمل شود.

پاسخ نقض‌های محقق اصفهانی قدس سره در وجه اول

با این بیان جواب نقض‌هایی که محقّق اصفهانی رحمه الله ذکر فرمودند روشن می‌شود:

اما کلی در ذمّه در باب سلف، از آن‌جا که به همراه تعهّد است پس وجود تقدیری دارد؛ علاوه آن‌که شروطی دارد تا به راحتی بتوان آن را تحصیل کرد؛ مانند فراوانی مصادیق آن کلی و … .

اما منافع اعیان در اجاره مانند سکنای دار، رکوب مرکب و … از آن‌جا که این منافع تضمین شده است و عملاً قابلیت سکنی در دار و رکوب مرکب که در مدت زمان اتفاق می‌افتد هم‌اکنون به نحوی متراکم موجود است و نقض وارد نیست.

و اما عمل حُرّ بعد از معاوضه؛ آن هم همان‌طور که محقّق اصفهانی رحمه الله فرمودند بعد از معاوضه وجود تقدیری دارد.

بنابراین نتیجه این شد که استدلال اول منکرین مالیّت عمل حُرّ قبل از تحقق معاوضه تمام است و اشکال محقّق اصفهانی رحمه الله و دیگران بر آن وارد نیست.

وجه دوم

وجه دومی که محقّق اصفهانی رحمه الله از قِبَل منکرین مالیّت عمل حُرّ قبل از معاوضه ذکر می‌کند آن است که به صرف داشتن قدرت بر انجام عملی که ارزش اقتصادی بالایی دارد، فرد قادر ذومال محسوب نمی‌شود؛ مثلاً ‌جرّاح حاذقی که می‌تواند روزی ده‌ها میلیون تومان درآمد کسب کند، قبل از انعقاد قرارداد برای انجام عمل ذومال محسوب نمی‌شود، بلکه می‌گویند به راحتی می‌تواند مال کسب کند، اما بالفعل ذومال نیست. در نتیجه مستطیع محسوب نمی‌شود و حج بر او واجب نیست و اگر ظالمی او را حبس کرد ضمان مالی بر عهده‌اش نیست.

ولی به مجرد این‌که معاوضه صورت گرفت و اجیر شد مستأجر ذومال می‌شود؛ یعنی مالک عملی می‌شود که ده‌ها میلیون تومان ارزش مالی دارد.

محقّق اصفهانی رحمه الله دلیل دوم را نیز ابتدا ‌نقض می‌کنند سپس می‌فرمایند: غایت آن‌چه که استدلال دوم اقتضاء می‌کند آن است‌ که حُرّ به صرف توانایی بر انجام عمل، ذومال و مالک عمل محسوب نمی‌شود و به اصطلاح آن عمل، مال مضاف نیست، ولی دیگر نفی مطلق مالیّت عمل نمی‌کند؛ چون همان‌طور که بیان کردیم بین ملک و مال، عموم و خصوص من وجه بر قرار است و منافات ندارد جایی ملک صادق نباشد، ولی مال صادق باشد.

بنابراین می‌توانیم بگوییم عمل حُرّ قبل از معاوضه گرچه مالیّت دارد، ولی ملک آن حُرّ نیست؛ ‌به همین خاطر ذو مال محسوب نمی‌شود و مستطیع نمی‌باشد و اگر کسی مانع کار او شد ضامن نمی‌باشد؛ زیرا ضمان برای مطلق‌ اتلاف مال نیست، بلکه إتلاف مال غیر ـ یعنی مال مضاف ـ ضمان دارد و به همین دلیل إتلاف اموال مباح ضمان آور نیست.

و الحمدلله رب العالمین