دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۳۸ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ سی و هشتم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۱۰/۱۷)

توجیه شیخ دربارۀ کلام شهیدین رحمهم الله و نقد آن

مرحوم شیخ حقیقت بودن لفظ بیع در صحیح در عبارت شهیدین قدس سرهما و نیز اشکالی که از آن پدید می‌آید، هر دو را توجیه می‌کند.

در توجیه «حقیقت بودن لفظ بیع در صحیح» می‌فرماید: بیع و شبه آن برای صحیح و مؤثر وضع شده است. با گفتن «بعتُ» از جانب بایع، مصدر یعنی «البیع» محقق می‌شود. اگر این مصدر را از حیث صدوری آن تجرید کرده و به نحو اسم مصدر در نظر بگیریم مفاد و معنای بیع خواهد بود که باید مؤثر و صحیح باشد هر چند صحیح و مؤثر در نظر قائل؛ یعنی وقتی که شخصی خبر از تحقق بیع می‌دهد، در واقع لفظ بیع را در صحیح و مؤثر استعمال می‌کند، هرچند فقط در نظر خودش صحیح و مؤثر باشد. اگر علاوه بر آن نزد شارع نیز مؤثر و صحیح باشد، نزد شارع نیز بیع خواهد بود و الا صورت بیع بوده و نظیر بیع هازل نزد عرف می‌باشد. یعنی همان‌طور که اگر کسی از روی هزل و شوخی بیع انجام دهد عرف آن را بیع نمی‌داند، شارع نیز بیعی که تمام شرائط صحت را نداشته باشد بیع نمی‌داند.

پس بیع که در معنای اسم مصدری به کار رفته و حکایت از تحقّق امری بعد از انشاء بایع می‌کند، چه در نظر عرف و چه در نظر شارع، حقیقت در صحیح است؛ إلا این‌که صحیح نزد عرف با صحیح نزد شرع متفاوت است. به تعبیر دیگر بیع اسم برای عقد مؤثر و مفید فایده‌ی ملکیّت می‌باشد، ولی ممکن است بیعی در نظر عرف صحیح باشد و در نظر شرع صحیح نباشد، مانند بیع خمر و بیع ربوی که عرف آن را صحیح می‌داند، ولی شارع آن را مؤثر و صحیح نمی‌داند و از آن‌جا که طبق فرض، بیع اسم برای عقد مؤثر و صحیح است، پس بیع خمر و بیع ربوی در نزد شارع اصلاً بیع نیست.

عبارت شیخ قدس سره گرچه مقداری دارای ابهام است، ولی به نظر می‌رسد بیع را از حیث صحّت، مفهومی کشش‌دار می‌دانند که شامل صحت در نزد قائل، عرف و شارع می‌شود و معتقدند ـ حداقل در مقام توجیه کلام شهیدین قدس سرهما ـ که بیع بر غیر عقد صحیح اطلاق نمی‌شود.

اگر بخواهیم تشبیهی برای مفهوم کِشش‌دار بیعِ صحیح ذکر کنیم می‌توانیم به داروی مسکّن مثال بزنیم. داروی مسکّن انواع مختلفی مانند آسپرین، استامینوفن، پروفن، پتیدین و … دارد و از لحاظ تأثیری که در تسکین درد دارند متفاوت است؛ مثلاً بعضی ممکن است در تسکین سر درد مفید باشد و بعضی در تسکین دل درد و برخی در تسکین دردهای عمومی بدن و … ولی همه‌ از این جهت که تسکین دهنده‌اند «مسکّن» نامیده شده‌اند. بیع نیز اسم برای عقد مؤثر است، ولی گاهی فقط در نزد قائل مؤثر بوده و نظیر مسکّنی است که فقط سر درد را تسکین می‌دهد و گاهی علاوه بر آن، در نزد عرف و گاهی در نزد شارع نیز مؤثر است و نظیر مسکّنی است که همه‌ی دردهای بدن را تسکین می‌دهد.

پس این که گفته شود «بیع در معنای صحیح به کار رفته، ولی ممکن است صحیح در نظر عرف، متفاوت از صحیح در نظر قائل و صحیح در نظر شرع، متفاوت از نظر عرف باشد و به اصطلاح مفهومی کشش دار باشد» استغراب نداشته و نظیر آن در عرف نیز وجود دارد.

اگر مراد شهیدین قدس سرهما این توجیه باشد که بیع برای صحیح ـ ولو در نظر قائل ـ وضع شده است، این در حقیقت عبارتٌ أخرای آن است که بگوییم صحّت حداقلی در صدق بیع کفایت می‌کند و صحّت عند العقلاء و صحت عند الشارع در صدق آن شرط نیست و اگر أحیاناً فهمیده شود که صحت عند العقلاء یا صحت عند الشارع اراده شده از قرینه‌ی خارجیه فهمیده می‌شود و این‌طور نیست که لفظ به گونه‌ای وضع شده باشد که وقتی از جانب شارع استعمال می‌شود صحیح معنای خاصی داشته باشد، و هنگامی که از جانب عقلاء صادر می‌شود معنای دیگری داشته باشد، بلکه معنای لفظ آن است که حداقلِ اثر بر آن مترتب شود و آن، اثر عند القائل ـ و به تعبیر ما عند المتعاملین ـ است.

پس این کلام در واقع التزام به آن است که بیع برای اثر مترتب عند المتعاملین وضع شده است. لذا ممکن است در مواردی بیع صادق باشد، ولی عند العرف و عند الشرع فاسد باشد و این‌طور نیست که بر فاسد عند العرف یا عند الشرع، بیع حقیقتاً صادق نباشد. بله هر جا بیع صادق است، عند المتعاملین صحیح نیز هست؛ چون معنا ندارد بیع صادق باشد ولی در نظر متعاملین فاسد باشد.

مرحوم شیخ در توجیه مشکل پدید آمده از کلام شهیدین قدس سرهما که لفظ بیع حقیقت در صحیح است و لذا نمی‌توان به اطلاقات و عمومات تمسّک کرد دو راه حل ارائه می‌کنند که عبارتست از:

۱. از آن‌جا که خطابات شرعیه به عرف إلقاء شده است، پس مراد از لفظ بیع و شبه آن در مثل (أحَلَّ اللهُ البَیع)، (إلا أنْ تَکونَ تِجارهً عَنْ تَراضٍ مِنکُم)، (أوفُوا بِالعُقُود) و … بیع، عقد و تجارتِ صحیح عند العرف می‌باشد و در واقع این آیات شریفه بیع، تجارت و عقد عرفی را مورد امضاء قرار می‌دهد. پس مشکل تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه نیز رفع می‌گردد؛ زیرا شک در اشتراط و اعتبار شیئی در بیع شرعاً، بعد از احراز صحت بیع عرفاً، مانع از تمسک به اطلاق و عموم نیست؛ چون علی‌الفرض مقصود از بیع، تجارت و عقد در اطلاقات و عمومات، بیعِ صحیح، تجارت صحیح و عقد صحیحِ عند العقلاء است؛ نه عند الشرع تا تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیّه لازم آید.

و اما این‌که مراد شیخ قدس سره از بیع در این احتمال، به نحو اسم مصدری است یا مصدری، دارای ابهام است، ولی به قرینه‌ی سیاق، استعمال آن به نحو اسم مصدری مراد شیخ است، هر چند ظاهر حاشیه‌ی مرحوم آخوند آن است که مراد از بیع در این احتمال و احتمال بعد به نحو مصدری است.

۲. مراد از بیع در مثل (أحَلَّ اللهُ البَیع)، مصدری است که با گفتن «بعتُ» پدید می‌آید و در حقیقت به این معناست که هرچه عرفاً بیع بر آن صادق است ـ اعم از آن‌که عند العرف و العقلاء صحیح باشد یا نه ـ مورد امضاء شرع قرار گرفته است.

مرحوم شیخ در نهایت «فتأمل» ذکر می‌کنند و می‌فرمایند: فإن للکلام محلاً آخر.

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، این دو راه حلّی که جناب شیخ ارائه کردند در واقع راه حل نبود و رفع ید از کلام شهیدین بود، هر چند در وجه اول به گونه‌ای ‌خواستند کلام شهیدین را اعمال کنند، ولی در حقیقت رفع ید از آن است؛ زیرا کلام شهیدین این بود که اسامی معاملات برای خصوص عقود صحیحه [عند الشارع] وضع شده است، [ولی جناب شیخ در راه حل اول می‌فرماید: مراد از بیع و نظیر آن در عمومات و اطلاقات کتاب و سنت، صحیح عند العقلاء است؛ نه صحیح عند الشارع] و در راه حل دوم می‌فرماید: مراد از بیع در عمومات و اطلاقات، مصدری است که عرفاً «بیع» بر آن صادق باشد، هر چند صحیح نباشد که لازمه‌اش آن است بگوییم: حتی اگر بیعی در نظر عرف فاسد باشد مورد امضاء شارع است. گرچه احتمال قوی وجود دارد که کلام از آن منصرف باشد، لذا بیش از امضای عقودی که صحیح عند العقلاء است از اطلاقات و عمومات استفاده نمی‌شود.

و الحمدلله رب العالمین