دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۳۷ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ سی و هفتم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۱۰/۱۶)

بیع و سائر عقود اسم برای صحیح است یا اعم؟

بیع حقیقت در صحیح و مجاز در فاسد در کلام شهیدین قدس سرهما

جناب شیخ قدس سره ابتدا کلامی از شهید ثانی رحمه الله در کتاب الیمین مسالک الأفهام نقل می‌کنند که عقد «بیع» [و سائر عقود] حقیقت در صحیح و مجاز در فاسد است؛ چرا که خواص حقیقت و مجاز در این دو وجود دارد؛ یعنی متبادر از لفظ بیع، بیع صحیح است و از بیع فاسد می‌توان سلب عنوان بیع کرد و گفت «لیس ببیعٍ» پس معلوم می‌شود بیع برای «بیع صحیح» وضع شده و و استعمال آن در «بیع فاسد» مجاز است.

همچنین اگر کسی اقرار کرد چیزی را فروخته است، کلامش بر بیع صحیح حمل می‌شود و حتی اگر اقرارش را بعداً ‌تفسیر کرده و بگوید مراد من از بیع، بیع فاسد بود، از وی پذیرفته نمی‌شود اجماعاً. در حالی که اگر برای اعم وضع شده و مشترک بین صحیح و فاسد بود،‌ تفسیر اقرارش به هر یک از دو قسم پذیرفته می‌شد، کما این که در بقیه‌ی الفاظ مشترک نیز پذیرفته می‌شود؛ مثلاً اگر کسی اقرار کند که حیوان خریدم، سپس حیوان را به حیوان خاصی تفسیر کند پذیرفته می‌شود.

و اگر کسی بگوید انقسام بیع به صحیح و فاسد و استعمال آن در مقسم، نشان‌گر آن است که بیع بر اعم وضع شده، پاسخش آن است که استعمال اعم از حقیقت بوده و صرف استعمال، دلیل بر حقیقت در آن معنا نیست.

جناب شیخ قدس سره سپس عبارت کوتاهی را از شهید اول رحمه الله نقل می‌کنند که در کتاب القواعد و الفوائد می‌فرماید: ماهیّات جعلیّه ـ ماهیاتی که شارع اختراع کرده ـ مثل صلاه و صوم و [نیز] همه‌ی عقود، فقط بر صحیح وضع شده و بر فاسد علی وجه الحقیقه اطلاق نمی‌شود. بله فقط «حج» بر حج فاسد نیز به نحو حقیقت اطلاق می‌شود؛ زیرا اگر کسی حجش را فاسد کرد نمی‌تواند آن را به هم بزند، بلکه باید مُضیء در آن داشته باشد.

عدم جواز تمسّک به عمومات و اطلاقات، لازمه‌ی کلام شهیدین قدس سرهما

شیخ قدس سره به جای قضاوت در اصل مطلب که آیا بیع حقیقت در صحیح است یا اعم، به مشکلی که از نظریه‌ی شهیدین قدس سرهما پدید می‌آید اشاره می‌کند و آن این که اگر الفاظ معاملات ـ از جمله بیع ـ برای خصوص صحیح وضع شده باشد لازمه‌اش آن است که عند الشک در اشتراط و اعتبار شیئی در معاملات ـ به عنوان شرط یا جزء ـ نتوان به اطلاق یا عموم ادلّه‌ی معاملات تمسک کرد ؛ مثلاً در شک در اشتراط عربیّت در صیغه‌ی بیع یا اشتراط موالات بین ایجاب و قبول، نمی‌توان با تمسّک به عموم یا اطلاق مثل (أحَلَّ اللهُ البَیع)، (إلا أنْ تَکونَ تِجارهً عَنْ تَراضٍ مِنکُم)، (أوفُوا بِالعُقُود) و … اثبات کرد عربیّت و موالات شرط نیست؛ زیرا بنا بر مبنای شهیدین مراد از «بیع»، «تجاره» و «عقد» در آیات شریفه «بیع»، «تجاره» و «عقد» صحیح است، لذا با شک در صحت آن نمی‌توان به عموم یا اطلاق تمسک کرد؛ زیرا تمسک به عام یا مطلق در شبهه‌ی مصداقیه لازم می‌آید و مانند آن است که با شک در عالم بودن زید، تمسک به اطلاق «اکرم العالم» کرده و اثبات کرد زید واجب الاکرام است!

پس لازمه‌ی کلام شهیدین عدم جواز تمسّک به اطلاق و عموم ادلّه‌ی معاملات است، در حالی‌که سیره‌ی علماء اسلام بر تمسک به آن بوده است.

توجیه کلام شهیدین قدس سرهما

شیخ قدس سره بعد از ذکر اشکال کلام شهیدین در صدد بر می‌آیند آن را به گونه‌ای توجیه و تأویل کرده تا این اثر بر آن مترتب نگردد و امکان تمسک به عموم و اطلاق فراهم شود.

قبل از بیان فرمایش شیخ لازم است «مراتب صحت در معاملات» را تبیین کنیم تا نکته‌ای که جناب شیخ در تأویل کلام شهیدین قدس سرهما به آن تکیه کرده‌اند مشخص گردد.

مراتب صحّت در معاملات

صحّت در معاملات در سه مرتبه قابل تصور است:

۱. صحّت عند المتعاملین؛ زید و عمرو که با یکدیگر بیع می‌کنند [بالطبع] آن بیع را در نظر خودشان صحیح می‌دانند و ملحق به متعاملین است آن فضای محدودی که متعاملین در آن قرار داشته [و با متعاملین هم‌نظرند] مثلاً محلّه‌ای که متعاملین در آن قرار دارند و افرادی که با آن دو در ارتباطند آن بیع را صحیح می‌دانند.

۲. صحّت عند العرف و العقلاء؛ همان‌طور که قبلاً بیان کردیم ممکن است در مواردی بیع عند المتعاملین صحیح باشد اما عقلاء آن را صحیح ندانند. پس اگر علاوه بر متعاملین، عموم عرف و عقلاء نیز آن را صحیح بدانند مرتبه‌ی دیگری از صحّت تحقق یافته است.

در نگاه متعاملین هرگاه بیع صادق باشد ظاهراً صحیح نیز می‌باشد و صدق و صحت تلازم دارند، اما در نگاه عرف و عقلاء همیشه صدق ملازم با صحت نیست؛ یعنی ممکن است بیع در نزد متعاملین و عرف صادق باشد ولی عقلاء آن را صحیح ندانند، مانند بیع مال دزدی که عند المتعاملین صحیح است، اما عقلاء با این‌که آن را بیع می‌دانند، اثر بر آن مترتب نکرده و آن را فاسد می‌دانند. البته بعضی از اعلام ـ علی ما نُقِل ـ بین آن دو تفکیک نکرده و قائلند هر جا بیع صادق است، عموم عرف و عقلاء آن را صحیح و ذات اثر نیز می‌دانند. ولی تقریباً‌ واضح است که این حرف اشتباه است.

۳. صحّت عند الشارع؛ مرتبه‌ی دیگر صحّت، صحّت عند الشارع است؛ چون ممکن است معامله‌ای عند المتعاملین و نیز عند العقلاء صحیح باشد، اما شارع حکم به فسادش کرده باشد؛ مانند بیع خمر، بیع ربوی، و … .

ظهور عبارت شهیدین قدس سرهما در صحّت عند الشارع

بعد از روشن شدن مراتب صحت، این سؤال در مورد کلام شهیدین مطرح می‌شود که مراد از صحت در نظر این دو بزرگوار ـ که فرمودند الفاظ معاملات حقیقت در صحیح است نه در اعم ـ کدام مرتبه از مراتب صحّت است؟ عند المتبایعین، عند العقلاء یا عند الشارع؟

از عبارت شهیدین؛ خصوصاً‌ شهید اول قدس سره که عقود را با ماهیات جعلیه (الفاظ عبادات مانند صلاه، صوم و …) در یک ردیف قرار داده استفاده می‌شود مرادشان صحیح عند الشارع است.

وارد بودن اشکال شیخ و اشکال دیگر بر ظاهر عبارت شهیدین قدس سرهما

اگر شهیدین قدس سرهما ظاهر کلامشان را اراده کرده باشند اشکال شیخ قدس سره که فرمودند لازمه‌اش آن است نتوان به عمومات و اطلاقات تمسّک کرد بر آن وارد است؛ زیرا اگر مراد از «بیع»، «تجاره» و «عقد» در آیات شریفه، «بیع»، «تجاره» و «عقدِ» صحیح در نظر شارع باشد، دیگر نمی‌توان با شک در صحّت شرعی عقدِ فاقد عربیّت و نظیر آن، به عموم (أوفُوا بِالعُقُود)، (أحَلَّ اللهُ البَیع) و (إلا أنْ تَکونَ تِجارهً عَنْ تَراضٍ مِنکُم) تمسّک کرده و اثبات کرد عقد صحیح است؛ چون تمسّک به عام است در شبهه‌ی مصداقیه که هیچ‌کس ـ حتی افراد قلیلی که تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصّص را جایز می‌دانند ـ تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی نفس عام را روا نمی‌دانند.

اشکال دیگر آن‌که چگونه می‌توان گفت الفاظ معاملات مانند بیع، عقد، تجارت و … حتی نکاح که معامله‌ی بالمعنی الاعم است برای خصوص صحیح عند الشارع وضع شده، در حالی که این الفاظ یا مرادف آن در لغات دیگر، قبل از اسلام و از ابتدای شروع مدنیّت بشر مورد استعمال بوده است؟!

و اگر گفته شود شارع این الفاظ را از معنای لغوی به معنای شرعی که واجد تمام شرائط صحت باشد نقل کرده است، پاسخ آن است که بدیهی است چنین اتفاقی نیافتاده و اگر اتفاق می‌افتاد حتماً برای ما ولو در ضمن روایت ضعیف نقل می‌شد و ما به آن علم پیدا می‌کردیم.

ورود این اشکالات بر ظاهر کلام شهیدین، شیخ را به تکاپو انداخته یک نوع توجیه و تأویلی که شایسته‌ی مقام این دو بزرگوار است ذکر بفرمایند.

و الحمدلله رب العالمین