دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۳۹ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ سی و نهم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۱۰/۲۱)

اسامی معاملات اسم برای سبب است یا مسبّب؟

بحثی در فقه و اصول مطرح شده که اسامی معاملات از جمله بیع، اسم برای سبب است یا مسبّب؟ آثاری را بر هر دو احتمال مترتب کرده‌اند، از جمله این‌که اگر اسامی معاملات برای مسبّب وضع شده باشد دیگر این بحث که اسامی معاملات برای صحیح وضع شده یا اعم، جایگاهی نخواهد داشت؛ زیرا مسبّب امرش دائر بین وجود و عدم است. همچنین بعضی گفته‌اند اگر بیع و امثال آن برای مسبّب وضع شده باشد دیگر نمی‌توان به اطلاق ادلّه تمسّک کرد.

از عبارات شیخ قدس سره هم استفاده می‌شود در معاملات، سبب و مسبّب وجود دارد، ولی ما می‌خواهیم بیان کنیم اگر مراد از مسبّب همان‌گونه که شیخ بیان کردند اثر عند الشارع [یا اثر عند العرف] باشد مانعی ندارد قائل به سبب و مسبّب باشیم، [به این نحو که عقد را سبب و ملکیّت عند الشارع [یا عند العرف] را مسبّب از آن بدانیم]؛ البته با تسامح؛ زیرا ملکیّت عند الشارع [یا عند العرف] مسبّب از اعتبار خود شارع [یا خود عرف] است؛ نه از عقد متبایعین، گرچه عقد نیز نقش دارد.

اما اگر مراد از مسبّب، همان‌گونه که از بعضی کلمات استفاده می‌شود ملکیّت عند المتبایعین باشد، سبب و مسبّبی وجود ندارد، بلکه یک چیز ترکیبی است که امرش دائر بین وجود و عدم بوده و وابسته به اعتبار معتبر ـ یعنی بایع و مشتری ـ می‌باشد.

به عنوان مثال؛ وقتی زید هنگام فروش کتابش به عمرو، با قصد تملیک و گفتن «بعتُ» ـ یا هر مبرِز دیگر ـ ایجاب می‌کند و مشتری نیز به همین نحو قبول می‌کند، دیگر ملکیّتی وراء آن‌چه إنشاء کرده‌اند حاصل نمی‌شود، بلکه ملکیّت همان چیزی است که با «بعتُ» و «اشتریتُ» پدید آمده و جزء مجموعه‌ی عقد است که از آن به «بیع» تعبیر می‌شود.

به تعبیر دیگر عقد تام، همان اعتبار ملکیت است با مُبرزی برای دیگری به شرط قبول وی، و در حقیقت مجموعه‌ی گفتن «بعتُ و اشتریتُ» همراه قصد این‌که کتاب ملک مشتری [و ثمن ملک بایع] باشد، بیع است و بیع چیزی غیر از این نیست، نهایت آن‌که بعض اجزاء آن ـ مانند «بعت و اشتریت» ـ متصرم و غیر قارّ الذات است و بعض اجزاء آن ـ مانند ملکیّت ـ در همان عالم اعتبار قارّ الذات است.

بنابراین بیع اسم برای مجموعه است و نمی‌توان آن را تفکیک کرده بخشی را به عنوان سبب و بخشی را به عنوان مسبّب دانست و گفت بیع اسم برای خصوص «سبب» یا خصوص «مسبّب» است.

اگر هم تعبیر سبب و مسبّب در بیع را با تسامح بپذیریم این‌طور نیست که «بیع» اسم برای خصوص سبب یا خصوص مسبّب باشد، بلکه برای مجموع سبب و مسبّب وضع شده و فرایندی است که از مجموع گفتن «بعتُ» از طرف بایع، همراه با قصد تملیک مبیع [و تملّک ثمن] و نیز گفتن «قبلتُ» از جانب مشتری تشکیل شده و چیز دیگری وراء آن وجود ندارد.

تقریب مطلب این‌که؛ همان‌طور که در «تسلیط» و «إعطاء» تکوینی چیزی به کسی، مجموعه‌ی برداشتن آن شیء و حرکت به سوی آن شخص و دادن به وی، حقیقت «إعطاء» و «تسلیط» را در عالم مادّی تشکیل می‌دهد؛ نه خصوص مرحله‌ی اخیر یا خصوص مقدمات آن، در «إعطاء» اعتباری و «بیع» نیز فرایند مذکور «بیع» نامیده می‌شود.

بنابراین «بیع» در نظر ما نه اسم برای سبب است و نه مسبّب و در حقیقت سبب و مسبّب در آن وجود ندارد و این خلاف نظری است که در اصول فقه ـ در هر دو دوره ـ مانند جناب شیخ و عده‌ای دیگر بیان کرده بودیم که «بیع» اسم برای مسبّب (ملکیّت) است که از سبب (إنشاء) حاصل می‌شود.

عدم امکان أخذ صحت عند الشارع در عمومات و اطلاقات معاملات در نظر سید خویی قدس سره

برخی از جمله سیّد خوئی رحمه الله قائل شده‌اند اصلاً‌ امکان ثبوتی أخذ صحت عند الشرع در مسمّای الفاظ معاملات مأخوذ در ادلّه‌ی إمضاء وجود ندارد؛ زیرا لغویت لازم می‌آید؛ چرا که در آیه‌ی شریفه‌ی (أحَلَّ اللهُ البَیع)، اگر مراد از بیع، بیع صحیح شرعی باشد معنا چنین می‌شود: خداوند متعال بیع صحیح شرعی را صحیح می‌داند! یعنی قضیه به نحو ضرورت به شرط محمول می‌شود. یا در آیه‌ی شریفه‌ی (أوفُوا بِالعُقُود) معنا چنین می‌شود: وفای به عقودی که واجب الوفاء است واجب می‌باشد! یعنی قضیه به نحو «این همانی» و حمل شیء بر نفس می‌شود که از آن به «توتولوژی» نیز تعبیر می‌گردد، در حالی که چنین کلامی ـ به نحو ضرورت به شرط محمول یا حمل شیء بر نفس ـ از متکلّم عادی سر نمی‌زند؛ چه رسد به کلام الهی که در اوج فصاحت و بلاغت بوده و معجزه می‌باشد!

نقد کلام سید خویی قدس سره

در پاسخ به کلام سید خویی قدس سره می‌گوییم: مراد از وضع الفاظ معاملات برای خصوص صحیح این نیست که عنوان «صحیح» در مفهوم آن اخذ شده و به حمل اولی «صحیح» باشد، بلکه مراد صحیح به حمل شایع است. کما این‌که در الفاظ عبادات نیز این‌گونه است.

پس مشهور که به نقل مرحوم آخوند قائل به وضع الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص صحیح شده‌اند، مرادشان این نیست که وصف و عنوان «صحیح» در مفهوم الفاظ عبادات و معاملات اخذ شده، بلکه صحیح به حمل شایع مراد است که در این صورت دیگر نه مشکل قضیه به شرط محمول پیش می‌آید و نه حمل شیء بر نفس. مثلاً اگر شارع تصریح می‌فرمود: «عقدی که چنین خصوصیاتی داشته و همراه رضا و قصد ملکیت بوده و بین ایجاب و قبول موالات باشد و به صیغه‌ی عربی اجرا گردد، چنین عقدی موضوعٌ له لفظ «بیع» نزد من بوده و صحیح می‌باشد» مشکل مذکور پیش نمی‌آمد.

والحمدلله رب العالمین