دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۴۳ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

با وجود این روایات که در بین آن‌ها صحیح نیز وجود دارد شکی نیست که چنین معامله‌ای صحیح می‌باشد، اما در این‌که چه نوع معامله‌ای است به نظر می‌رسد که از باب اجاره باشد؛ زیرا همه‌ی شروط إجاره از جمله شرط معیّن و مشخص بودن مال الاجاره را دارد ...

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ چهل و سوم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۱۰/۲۸)

روایات مربوط به اعطاء بقر و غنم بالضریبه

جواز إعطاء بقر و غنم بالضریبه مستظهر به روایات خاص می‌باشد که در بین آن‌ها صحیح نیز وجود دارد. این‌گونه روایات متأسفانه کمتر در کتب فقهی متأخرین مورد توجّه قرار گرفته است.

صاحب وسائل قدس سره این روایات را در کتاب التجاره وسائل الشیعه در بابی تحت همین عنوان؛ یعنی «بَابُ حُکْمِ إِعْطَاءِ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ بِالضَّرِیبَه» جمع‌آوری کرده است:

۱. مصحّحۀ حلبی:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّلام‏ فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ یُعْطِیهَا بِضَرِیبَهِ سَنَهٍ شَیْئاً مَعْلُوماً أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَهً مِنْ کُلِّ شَاهٍ کَذَا وَ کَذَا قَالَ: لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ یَکُونَ بِالسَّمْنِ.

حلبی از امام صادق علیه السّلام نقل می‌کند که حضرت درباره‌ی شخصی که گوسفند دارد و آن را به مدت یک سال در قبال شیء معلوم یا دراهم مشخص (نسبت به هر گوسفندی فلان مقدار) إعطاء می‌کند فرمودند: در قبال درهم اشکالی ندارد، ولی در قبال روغن دوست نمی‌دارم.

همه‌ی روات این روایت از أجلاءند و به خاطر پدر علی بن ابراهیم (ابراهیم بن هاشم) که توثیق خاصی در رجال ندارد ولی در حکم ثقه است، تعبیر به مصحّحه یا حسنه‌ی کالصحیحه می‌شود.

از عبارت «لست أحبّ» بیش از کراهت عوض واقع شدن «سَمن» نمی‌توان استفاده کرد. مکروه بودن سَمن به عنوان عوض، شاید به این خاطر است که از منافع همان غنمی است که مورد اجاره واقع شده است، کما این‌که نظیر آن در «اجاره‌ی زمین» نیز وجود دارد و آن این‌که اگر کسی زمینی را به دیگری اجاره دهد تا گندم در آن بکارد در مقابل مقدار معینی از گندم همان زمین، مشهور آن را باطل می‌دانند و در روایات، اجاره دادن شیئی در مقابل چیزی که از همان شیء حاصل می‌شود فی الجمله مورد نهی قرار گرفته است.

۲. روایت ابراهیم بن میمون:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ] عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ‏ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السّلام فَقَالَ: نُعْطِی الرَّاعِیَ الْغَنَمَ بِالْجَبَلِ یَرْعَاهَا وَ لَهُ أَصْوَافُهَا وَ أَلْبَانُهَا وَ یُعْطِینَا لِکُلِّ شَاهٍ دَرَاهِمَ فَقَالَ لَیْسَ بِذَلِکَ بَأْسٌ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ یَقُولُونَ لَا یَجُوزُ لِأَنَّ مِنْهَا مَا لَیْسَ لَهُ صُوفٌ وَ لَا لَبَنٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السّلام وَ هَلْ یُطِیبُهُ إِلَّا ذَاکَ یَذْهَبُ بَعْضُهُ وَ یَبْقَى بَعْضٌ.

ابی المغراء (حمید بن المثنّی) می‌گوید: ابراهیم بن میمون از امام صادق علیه السّلام سؤال کرد و گفت: ما گوسفندان را به چوپان می‌دهیم تا در کوه بچراند و در مقابل پشم‌ها و شیرهای گوسفندان را مالک می‌شود و برای هر گوسفندی دراهمی را پرداخت می‌کند. فرمودند: اشکالی ندارد. [ابراهیم بن میمون می‌گوید:] عرض کردم اهل مسجد [عامه] می‌گویند: این کار جایز نیست؛ چراکه بعضی از گوسفندان نه پشم دارند و نه شیر. امام صادق علیه السّلام فرمودند: همین که بعضی دارد نقص بعضی دیگر را جبران می‌کند [و به صورت مجموع حساب می‌شود].

این روایت از لحاظ سند به خاطر ابراهیم بن میمون که توثیق ندارد ناتمام است.

از این روایت استفاده می‌شود که گوسفندان به چوپان إجاره داده می‌شود و منافع گوسفندان در قبال پرداخت دراهم معلوم، ملک چوپان می‌شود.

۳. روایت مُدرِک بن الهَزْهاز:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ] عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ‏ عَنْ مُدْرِکِ بْنِ الْهَزْهَازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّلام‏ فِی الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ فَیُعْطِیهَا بِضَرِیبَهٍ شَیْئاً مَعْلُوماً مِنَ الصُّوفِ أَوِ السَّمْنِ أَوِ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ کَرِهَ السَّمْنَ.

مدرک بن الهزهاز از امام صادق علیه السّلام نقل می‌کند که حضرت درباره‌ی شخصی که گوسفندانش را بالضریبه در قبال شیء معلومی از پشم یا روغن یا دراهم إعطاء می‌کند فرمودند: اشکالی ندارد و روغن را کراهت داشتند.

این روایت از لحاظ سند به خاطر ارسال و عدم وثاقت مُدرک بن الهَزهاز ناتمام است.

در این روایت بیان می‌کند که حضرت نسبت به این‌که سَمن به عنوان عوض واقع شود کراهت دارند، اما نسبت به «صوف» ـ که آن هم از نتاج گوسفند است ـ چیزی نفرمودند. این‌که آیا سَمْن و صوف با هم فرق دارند که حضرت فقط سمن را مکروه داشتند یا فرق نداشته و راوی بیان نکرده، معلوم نیست. به هر حال روایت از لحاظ سند قابل اعتماد نیست و فقط به عنوان مؤیّد است.

۴. صحیحۀ عبد الله بن سنان:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ] عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ‏ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السّلام عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ غَنَمَهُ بِسَمْنٍ وَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَهٍ لِکُلِّ شَاهٍ کَذَا وَ کَذَا فِی کُلِّ شَهْرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ فَأَمَّا السَّمْنُ فَلَا أُحِبُّ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ تَکُونَ حَوَالِبَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‏ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‏ مِثْلَهُ.

عبد الله بن سنان می‌گوید: از امام صادق علیه السّلام درباره‌ی شخصی که گوسفندانش را به دیگری در مقابل روغن و دراهم معلومه داده که برای هر گوسفندی در هر ماه فلان مقدار باشد سؤال کردم، حضرت فرمودند: اما روغن را دوست ندارم [که ثمن واقع شود] مگر این‌که [گوسفندان بالفعل] شیردار باشند که در این صورت اشکالی ندارد.

هر دو سند کلینی و شیخ به این روایت تمام است و مراد از «ابن محبوب» به قرینه‌ی روایت از عبدالله بن سنان، الحسن بن محبوب می‌باشد.

از این روایت استفاده می‌شود اگر گوسفندان بالفعل شیردار باشند ـ نه آن‌که امید داشته باشند در آینده شیردار شوند ـ اشکالی ندارد سَمْن به عنوان عوض واقع شود، ولی اگر بالفعل شیردار نباشند کراهت دارد و نمی‌توان استفاده‌ی حرمت و بطلان کرد.

۵. موثقۀ اسماعیل بن الفضل:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَه] عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السّلام عَنِ الرَّجُلِ یَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ بَقَراً أَوْ غَنَماً عَلَى أَنْ یَدْفَعَ إِلَیْهِ کُلَّ سَنَهٍ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ أَوْلَادِهَا کَذَا وَ کَذَا قَالَ مَکْرُوهٌ.

اسماعیل بن الفضل الهاشمی می‌گوید: از امام صادق علیه السّلام درباره‌ی کسی که غنم و بقر خود را به دیگری می‌دهد در قبال این‌که در هر سال مقداری از شیرها و فرزندان آن را به او بدهد سؤال کردم، حضرت فرمودند: مکروه است.

این روایت از لحاظ سند تمام است و به خاطر الحسن بن محمد بن سماعه و بعضی دیگر از واقفیون تعبیر به موثقه می‌شود.

از سیاق روایت استفاده نمی‌شود که «مکروهٌ» به معنای حرمت و بطلان باشد، بلکه استفاده می‌شود کار خوشایندی نیست و حداقل این‌که به اطلاق بقیه‌ی روایات می‌توان گفت اگر البان و اولاد به عنوان عوض واقع شود معامله صحیح است.

اجاره بودن إعطاء غنم و بقر بالضریبه

با وجود این روایات که در بین آن‌ها صحیح نیز وجود دارد شکی نیست که چنین معامله‌ای صحیح می‌باشد، اما در این‌که چه نوع معامله‌ای است به نظر می‌رسد که از باب اجاره باشد؛ زیرا همه‌ی شروط إجاره از جمله شرط معیّن و مشخص بودن مال الاجاره را دارد؛ چراکه در بعض روایات قید شده دراهم یا مقدار سمن و لبن معلوم و مشخص است. بله شرطی که مشهور در اجاره لازم می‌دانند که مدت إجاره باید معیّن باشد در این نوع معامله لازم نیست که آن هم می‌گوییم اگر دلیل قطعی بر معیّن بودن مدت اجاره قائم باشد می‌تواند مقید اطلاقات باشد.

به هر حال ارتکاز عرفی، بر اجاره بودن این نوع معامله است و روایات نیز با اجاره بودن آن ناسازگار نیست و احتمال هم دارد معامله‌ای برأسها باشد نظیر مزارعه، مساقات، مضاربه و … که می‌توان نام آن را مغانمه یا مباقره نهاد! و تفاوتش با مضاربه، مزارعه و مساقات آن است که در این معامله، آن‌چه مالک باید دریافت کند معیّن و مشخص است، ولی در مضاربه، مزارعه و مساقات معیّن و مشخص نیست، بلکه به نسبت و درصد است.

والحمدلله رب العالمین