دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۵۳ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

هر دو بخش نفیی و مستثنی منه یعنی (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) و بخش اثباتی و مستثنی یعنی (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) از کریمه محل بحث واقع شده است. البته برای تصحیح و اثبات افاده‌ی ملکیت معاطات به بخش اثباتی کریمه تمسّک می‌شود ...

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ پنجاه و سوم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۱۱/۱۵)

۲) آیۀ شریفۀ (تِجَارَهً عَنْ تَراضٍ)

کریمه‌ی دیگری که جناب شیخ قدس سره برای اثبات مفید ملکیّت بودن معاطات به آن تمسّک کرده، این آیه‌ی شریفه است:

(یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحیماً)

هر دو بخش نفیی و مستثنی منه یعنی (لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ) و بخش اثباتی و مستثنی یعنی (إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ) از کریمه محل بحث واقع شده است. البته برای تصحیح و اثبات افاده‌ی ملکیت معاطات به بخش اثباتی کریمه تمسّک می‌شود، ولی از آن‌جا که بخش اثباتی کریمه استثناء از بخش نفیی بوده و فهم درست بخش اثباتی منوط به فهم درست قسمت نفیی می‌باشد لازم است بخش نفیی کریمه نیز مورد توجه و بحث قرار گیرد.

سه بحث در قسمت «مستثنی منه» کریمه

در بخش نفیی کریمه که مستثنی منه می‌باشد باید سه مطلب روشن گردد:

۱. مقصود از «أکل» در (لا تأکلوا) چیست؟
در کریمه‌ی قبل بیان کردیم مراد از «أکل» أکل به دهان نیست، بلکه مراد استیلاء بر مال غیر است به هر نحوی که او را از آن منع کند، لذا تملّک و تسلط اعتباری که حتی فی الجمله آثار بر آن ترتب کنند مشمول کریمه بوده و منهیٌ عنه می‌باشد.

۲. نهی در (لا تأکلوا) نهی تکلیفی است یا ارشاد به بطلان معامله؟

بعضی مدعی شده‌اند که چون کریمه مربوط به معاملات است صیغه‌ی نهی علی نحو الکنایه ارشاد به بطلان معامله است. بنابراین (لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ) به این معناست: عقدی که باطلاً محقق شود مورد امضاء نبوده و فاسد است و تبدیل و تبدّل ملکیّت با آن حاصل نمی‌شود.

ولی ظهور اولیه‌ی هر نهیی در منع تکلیفی است و رفع ید از آن احتیاج به قرینه دارد. در ما نحن فیه چنین قرینه‌ای وجود ندارد و آن‌چه که به عنوان قرینه ذکر شده نمی‌تواند قرینه باشد. بنابراین (لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ) ظهور در حرمت تکلیفی اکل مال به باطل و استحقاق عقاب مرتکب آن دارد. ولی این، منافات با استفاده‌ی بطلان معامله از آن نداشته و بطلان نیز از مناسبات حکم و موضوع و این‌که کریمه مربوط به معاملات بوده و حرمت أکل وجهی جز بطلان معامله ندارد، استفاده می‌شود. پس این‌که خداوند متعال فرموده (لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ) به این جهت بوده که چون عقدی که باطلاً انشاء شده موجب نقل و انتقال نمی‌شود، پس تصرف در منتقلٌ إلیه حرام است.

۳. مراد از (بالباطل) چیست؟

در این‌که «باء» در (بِالْباطِلِ) چه بائی است بعضی گفته‌اند «باء» مقابله بوده و نظیر باء در «اشتریت هذا بهذا» می‌باشد. بعضی هم گفته‌اند «باء» سببیت بوده و مقصود از سبب باطل، عقود فاسد مانند عقد ربوی، عقد غرری، قمار و … می‌باشد.

اگر «باء مقابله» باشد معنای کریمه آن است که اموال یکدیگر را در مقابل باطل نخورید، یعنی اگر عوض در بیع باطل بود نمی‌توان در معوّض تصرف کرد یا اگر معوّض باطل بود در عوض نمی‌توان تصرف کرد. بنابراین کسانی مانند سید یزدی قدس سره که مالیت را در مبیع به حسب عرف و لغت شرط نمی‌دانند و بیع بر آن اطلاق می‌کنند، با تمسّک به این کریمه می‌توانند بگویند اگر مبیع یا ثمن مالیت نداشت شرعاً و تعبّداً معامله باطل است؛ چراکه کریمه می‌فرماید: اموال یکدیگر را در مقابل باطل [و بی ارزش] نخورید. طبق این معنا کریمه دیگر نظری به عقود فاسد ندارد، بلکه فقط بیان می‌کند که مبیع یا ثمن در معامله نباید باطل و بی‌ارزش باشد.

ولی اگر «باء سببیت» باشد فقط به عقود فاسد نظر دارد و بیان می‌کند اموال یکدیگر را به سبب عقود فاسد نخورید و دیگر نظری به مبیع یا ثمن باطل ندارد. فقط این سؤال باقی می‌ماند مراد از عقود باطل آیا عقودی است که عقلاء آن را باطل می‌داند یا عقودی که شرع آن را باطل می‌داند یا هر دو؟

ما در بحث‌های قبل بیان کردیم که محصور کردن «باء» در یکی از این دو معنا لزومی ندارد و در معانی دیگر «باء» نیز می‌تواند به کار رفته باشد. از جمله «باء استعانت» که معنای کریمه این چنین می‌شود: اموال یکدیگر را به استعانت باطل نخورید که معنای جامعی نسبت به سبب و مقابله می‌شود و سبب باطل (عقد فاسد) و مبیع یا ثمن باطل هر دو را شامل می‌شود؛ چرا که خوردن اموال یکدیگر به سبب باطل یا در مقابل باطل، خوردن به استعانت باطل است.

نیز می‌توان «باء» را به معنای «إلصاق» و نظیر باء در «مررتُ بزیدٍ» گرفت که در این صورت معنای کریمه چنین می‌شود: اموال یکدیگر را ملصقاً به باطل نخورید؛ چه این الصاق از حیث سبب باطل باشد یا در مقابل باطل؛ چراکه مراد از الصاق، الصاق حقیقی نیست، بلکه الصاقی است که مناسب با موضوع باشد.

استظهار بهتر آن است که بگوییم (بِالْباطِلِ) حال بوده و حقیقه (متلبّسین یا آکلین) در تقدیر و «باء» به معنای إلصاق می‌باشد و معنای آیه‌ی شریفه نیز چنین می‌شود: «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ متلبّسین بِالْباطِلِ» اموال یکدیگر را نخورید در حالی‌که تلبّس به باطل دارید یا أکلتان از روی باطل است. تلبّس به باطل، هم با سبب باطل حاصل می‌شود و هم با ثمن و مثمن باطل، پس با این استظهار نیز کریمه دارای معنای جامعی می‌شود.

به هر حال معنای عرفی کریمه آن است که هیچ گونه باطلی نباید در معامله راه داشته باشد؛ چه از سبب باطل و چه در مقابل باطل. تخریج فنّی آن را که با فهم عرفی سازگار باشد بیان کردیم، هر چند راه‌های دیگری نیز که مبیّن این معنای عرفی باشد نفی نمی‌کنیم.

إن قلت: اگر مراد از (بِالْباطِلِ) اعم از سبب باطل و در مقابل باطل باشد، با روایاتی که در ذیل کریمه وارد شده و باطل را به بعض عقود فاسد تطبیق فرموده منافات دارد.

قلت: روایات شریفه از باب ذکر مصداق برای عقود فاسد می‌باشد؛ نه این‌که کریمه را در آن‌ها منحصر کرده باشد و مؤید این‌که باطل، اعم از عقد فاسد می‌باشد ‌روایتی است که در تفسیر برهان آمده و باطل را به «انه القمار و السحت و الربا و الایمان» تفسیر کرده که قسم خوردن با این‌که عقد نیست مصداق باطل شمرده و فرموده است: مالی که از راه قسم خوردن به دست بیاید مصداق باطل است.

مراد از باطل نیز خصوص باطل شرعی نیست، بلکه هر چیزی که لغتاً ‌و عرفاً‌ باطل باشد مشمول آیه‌ی شریفه می‌باشد. عقودی که شارع آن را فاسد قرار داده نیز با تعبّد داخل در آیه می‌باشد؛ چراکه کریمه می‌فرماید: أکل مال به باطل نکنید و در جای دیگر شارع فرموده است: «العقد الربوی باطلٌ»، «العقد الغرری باطلٌ» و … بنابراین باطل‌های شرعی هم با حکومت یا شبه حکومت، مشمول کریمه می‌شود؛ وگرنه اولاً و بالذات باطل عرفی را مورد حکم قرار داده است.

مطلب دیگری که در این بخش از کریمه مناسب است بیان شود آن است که چرا فرمود (اموالکم) و نفرمود «مالکم»؟ لذا ممکن است این سؤال پیش آید که مگر اموال زیادی باید خورده شود تا حرام صدق کند؟!

پاسخ آن است که چون خطاب به جمع است به صورت جمع بیان فرموده و به این معناست که هر کدام از شما مال را به باطل نخورد و نظیر (فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ) می‌باشد که یعنی هر کدام از شما صورتش را بشوید.

والحمدلله رب العالمین