دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۳۴ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ سی و چهارم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۰۹/۲۴)

معانی دیگر «بیع»

جناب شیخ رحمه الله می‌فرماید: «یظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله فی معانٍ أُخر غیر ما ذکر»؛ از کلمات بعضی از مقاربین عصر ما ظاهر می‌شود که بیع در معانی دیگری غیر از «إنشاء تملیک عینٍ بمالٍ» نیز استعمال می‌شود، از جمله:

۱. «إنشاء تملیک عینٍ بمالٍ بشرط تعقّبه بتملّک المشتری» یا «بشرط القبول».‌

این که مرحوم شیخ اضافه شدن قید «بشرط تعقبه بتملّک المشتری» را معنای دیگری برای بیع قلمداد می‌کنند ـ [گرچه در نهایت آن را نمی‌پذیرند] ـ معلوم می‌شود نظرشان در تعریف بیع به «إنشاء تملیک عینٍ بمالٍ» این بوده که قبول مشتری در صدق بیع لازم نیست.

اضافه شدن قید «بشرط تعقبه بتملّک المشتری» یا «بشرط القبول» از طرف بعض مقاربین عصر مرحوم شیخ به خاطر «تبادر» است؛ یعنی متبادر از لفظ بیع وقتی که گفته می‌شود «فلانٌ باع داره» یا «باع کتابه» و … این است که مبیع از ملک بایع خارج شده و به ملک مشتری در آمده و در عوض، بایع نیز چیزی دریافت کرده است و این در صورتی اتفاق می‌افتد که مشتری قبول کرده باشد و اگر مشتری قبول نکند هیچ یک از این‌ها اتفاق نمی‌افتد. بنابراین حداقل یکی از معانی بیع «إنشاء تملیک عینٍ بمالٍ بشرط القبول» است.

مخالفت شیخ قدس سره با اشتراط قبول در تحقق بیع مصطلح

  شیخ قدس سره می‌فرماید: بیع به معنای ایجاب متعقب به قبول، معنایی در قبال «إنشاء تملیک عینٍ بمالٍ» نیست، بلکه مندرج در آن بوده و فرد خاصی از آن عام را نشان می‌دهد که در مقام قیام قرینه بر این‌که ایجابِ مُثمِر مراد است، لفظ انصراف به ایجاب متعقب به قبول دارد؛ چون هیچ اثری بر ایجاب ساده و مجرد از قبول مترتب نیست. پس اگر قرینه‌ی عامی بر اراده‌ی ایجاب مثمر باشد لفظ انصراف به ایجاب متعقب به قبول دارد و إلا حاقّ معنای بیع، مشتمل بر قبول ـ حتی به نحو شرط متأخر ـ نیست؛ چون بیع دارای معنایی مانند نقل، إبدال، تملیک و شبه آن است و همان‌طور که در حاقّ معنای نقل، إبدال و تملیک، قبول نهفته نیست، در معنای بیع هم قبول نهفته نیست.

شیخ رحمه الله سپس می‌فرماید: [بله! قبول، شرط در تحقق انتقال در خارج است؛ ولی در نظر ناقل شرط نیست؛ چون اثر قابل انفکاک از تأثیر نیست. پس بیع از آن جهت که قبول در نظر ناقل شرط تحقق انتقال نیست، ولی در خارج ـ که قاعدتاً مرادشان نزد عقلاء است ـ شرط تحقق انتقال است] شبیه «ایجاب و وجوب» است؛ نه «کسر و انکسار»؛ زیرا «ایجاب» و «وجوب» همیشه در نظر موجِب ملازم یکدیگرند، ولی در خارج ملازم یکدیگر نیستند و چه بسا ایجاب محقق ‌شود، بدون آن‌که وجوب در خارج محقق شود؛ مانند امر دانی به عالی که ایجاب و وجوب در نظر آمِر است، ولی وجوب در خارج نیست. به خلاف «کسر» و «انکسار» که هر جا کسر صادق باشد حتماً انکسار هم صادق است و کسر بدون انکسار معنا ندارد.

ملاحظاتی بر کلام شیخ قدس سره

۱. این‌که شیخ فرمودند قبول در حاقّ معنای بیع نهفته نیست، درست نیست؛ زیرا تبادر مستند به حاقّ لغت «بیع» آن است که بیع، در صورتی بیع است که همراه قبول باشد و بیعی که همراه قبول نباشد فاقد معنا بوده و سلب لفظ بیع از آن صحیح می‌باشد؛ مثلاً جمله‌ی «فلانٌ باع داره و لم یقبله مشترٍ» در نزد عرف متناقض بوده و جمله‌ای غلط محسوب می‌شود. یا کسی که می‌گوید ماشینم را فروختم اگر در مقابل این سؤال که «پس چرا تصرف مالکانه در آن می‌کنی؟» پاسخ دهد که من فروختم اما کسی قبول نکرد! مورد مضحکه قرار می‌گیرد و مانند آن است که کسی بگوید دختر پادشاه را به نکاح خود در آوردم و همه چیز تمام شد، فقط مانده وی قبول کند!

پس متبادر از حاقّ لغت بیع آن است که همراه قبول باشد و لفظ بیع در ایجاب بدون قبول، صحت سلب دارد. بنابراین اگر در آن استعمال شود به نحو مجاز است؛ چون صحت سلب از علائم مجاز است.

۲. این‌که شیخ قدس سره فرمودند وِزان بیع [نسبت به انتقال] وزانِ ایجاب و وجوب است؛ چون ممکن است ایجاب در نزد عرف محقق شود، ولی وجوب در خارج محقق نشود ـ مانند ایجاب دانی به عالی ـ می‌گوییم: همان‌طور که در امر دانی به عالی، وجوب عرفاً صادق نیست، ایجاب نیز صادق نیست و ایجاب همانند وجوب، مربوط به فضایی است که آمِر به نوعی حاکم و مأمور به نوعی محکوم باشد.

پس ایجاب در هر مرتبه‌ای صادق باشد وجوب هم در همان مرتبه صادق است. لذا اگر اصرار کنید که ایجاب از دانی عرفاً صادق است، می‌گوییم پس وجوب نیز در همان مرتبه عرفاً صادق است. و اگر بگویید وجوب عرفاً صادق نیست، می‌گوییم ایجاب نیز لاجرم صادق نیست؛ چون ایجاب و وجوب، مانند ایجاد و وجود، یک حقیقت است، اعتبارا‌ً متفاوت است؛ یعنی ایجاب و وجوب حقیقت واحدی است که فقط فرقشان این است که در «ایجاب» حیثیت صدور آن از موجِب لحاظ شده، ولی در «وجوب» لحاظ نشده است. بله می‌توان گفت: ایجاب در نظر آمِر موجود و وجوب در نظر عرف غیر موجود است، هرچند وجوب در نظر آمر موجود است.

به هر حال «نقل و انتقال» در بیع و «ایجاب و وجوب» در أمر را باید در یک مرتبه سنجید؛ یعنی هر دو را باید در نظر ناقل و آمر سنجید یا در نظر عرف و عقلاء. این‌که یکی در نظر ناقل و آمر، و دیگری در نظر عرف و عقلاء قیاس شود و نتیجه گرفته شود «نقل و انتقال» و «ایجاب و وجوب» از هم قابل انفکاک است قیاس صحیحی نیست.

پس «نقل و انتقال» در بیع و «ایجاب و وجوب» و «کسر و انکسار» نظیر هم است؛ یعنی همان‌طور که کسر بدون انکسار معنا ندارد، ایجاب بدون وجوب و بیع بدون انتقال نیز معنا ندارد و در نظر عقلاء بیع آن‌جایی صادق است که ملکیت و انتقال در پی داشته باشد؛ یعنی همراه قبول باشد.

۳. این‌که شیخ قدس سره لفظ بیع را به «نقل»، «إبدال» و «تملیک» تشبیه کرده و گفتند: همان‌طور که قبول در تحقق «نقل»، «إبدال» و «تملیک» شرط نیست، در تحقق «بیع» هم قبول شرط نیست، می‌گوییم: اما دو لفظ نقل و إبدال، تفاوت آشکاری با لفظ بیع دارد؛ زیرا «نقل» در اصل برای نقل خارجی وضع شده ـ مانند نقل سنگ از مکانی به مکان دیگر ـ که احتیاج به قبول ندارد، همچنین «إبدال» برای عوض کردن خارجی وضع شده ـ مانند إبدال لباسی به لباسی دیگر ـ که احتیاج به قبول ندارد، لذا تشبیه بیع به نقل و إبدال که در اصل برای امری تکوینی وضع شده صحیح نمی‌باشد؛ زیرا بیع از ابتدا برای امر اعتباری وضع شده که در نزد عقلاء بدون قبول معنایی ندارد.

و در مورد «تملیک» می‌گوییم: در مواردی که طرف مقابل دارای اراده و اختیار نیست تملیک نزد عقلاء، بدون قبول آن شخص یا شیء که مالک می‌شود محقق می‌شود و صادق است و در مواردی که طرف مقابل دارای اراده و اختیار است قبولِ وی شرط تحقق تملیک است. بنابراین در حاقّ معنای تملیک شرطیت قبول نهفته نیست.

ولی در فضای فقه، حقوق و امور اعتباریه در مواردی که طرف مقابل، قابلیت قبول دارد، عقلاء قبول را شرط «تملیک»، و حتّی شرط «إبدال» و «نقل» اعتباری می‌دانند، پس این الفاظ در چنین مواردی انصراف به جایی دارد که همراه قبول باشد. علاوه آن‌که اگر قبول، شرط تملیک، نقل و إبدال اعتباری نباشد، دلیل بر آن نیست که در بیع نیز شرط نباشد، و یکی از شواهد بر مطلب آن‌که این الفاظ در صورت غفلت طرف مقابل از قبول، می‌تواند صادق باشد، اما بیع با غفلت طرف مقابل از قبول صادق نمی‌باشد؛ یعنی نمی‌توان گفت: «بعتُه مع کونه غافلاً عن القبول».

و الحمدلله رب العالمین