دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۹ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ بیست و نهم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۰۹/۱۲)

اشکال هفتم (انطباق تعریف بر قرض)

اشکال دیگری که شیخ قدس سره مطرح می‌فرماید این است که تعریف بیع به «إنشاء تملیک عینٍ بمالٍ» بر «قرض» نیز منطبق می‌شود؛ زیرا قرض به معنای تملیک به ضمان (مثل یا قیمت) است، پس قرض، هم مشتمل بر تملیک است و هم عوض که مثل یا قیمت باشد، لذا تعریف مذکور از این جهت طارد اغیار نیست.

شیخ قدس سره در پاسخ به این اشکال می‌فرماید:‌ در تعریف «إنشاء تملیک عینٍ بمالٍ» باء در «بمالٍ» باء مقابله و معاوضه است؛ یعنی تملیک در مقابل مال است، در حالی که در قرض مقابله و معاوضه نیست؛ یعنی مُقرِض در مقابل تملیکی که انجام می‌دهد چیزی قرار نمی‌دهد. بله ضمان در حاقّ قرض موجود است، ولی ضمان به عنوان عِوض برای تملیکِ عین نیست.

شواهدی بر معاوضه نبودن قرض

مرحوم شیخ سپس [چهار شاهد بر این‌که قرض معاوضه نیست] ذکر می‌کند:

و لذا لا یجری فیه ربا المعاوضه، و لا الغرر‌ المنفی فیها، و لا ذکر العوض، و لا العلم به، فتأمّل.

یعنی به خاطر معاوضه نبودن قرض است که ربای معاوضی در آن نیست، احکام معاوضه‌ی غرری بر آن مترتب نیست، ذکر عوض و نیز علم به عوض در آن لازم نیست.

شاهد اول: عدم جریان ربای معاوضی در قرض

ربای حرام دو قسم است؛ ربای معاوضی و ربای قرضی.

ربای معاوضی آن است که در معاوضه‌ی مَکیل و موزون به همجنس خود، یکی از دو طرف معاوضه مشتمل بر زیاده باشد. مثلا یک کیلو گندم را در مقابل دو کیلو گندم معاوضه کند؛ چه آن یک کیلو گندم از لحاظ کیفیت مرغوبتر و قیمتش مضاعف باشد و چه نباشد، در هر صورت ربا و حرام است. فقط در صورتی که سر به سر معاوضه شوند ربا نیست؛ یعنی یک کیلو گندم در مقابل یک کیلو گندم.

پس موضوع ربای معاوضی مکیل و موزون است که با همجنس خود معاوضه شود. اجناسی که اصل آن واحد است نیز ملحق به جنس واحد است؛ مثلا ماست و پنیر، ماست با روغن حیوانی، ماست و شیر و … از آن‌جا که اصل همه‌ی آن‌ها شیر است یک جنس محسوب می‌شوند، لذا اگر یک کیلو شیر با نهصد گرم ماست یا نیم کیلو پنیر معاوضه شود ربا بوده و حرام است. همچنین چیزهایی که تعبداً یا به إخبار شارع اصلشان واحد است ملحق به جنس واحد است؛ مانند گندم و جو که یک جنس محسوب می‌شوند، لذا اگر یک کیلو گندم با دو کیلو جو معاوضه شود ربا می‌باشد؛ چه قیمت جو ارزان‌تر باشد و چه نباشد. بله اگر هر کدام جداگانه به قیمت متفاوت معامله شود اشکالی ندارد، مثلاً اگر یک کیلو شیر را به قیمت سه هزار تومان بفروشد و نیم کیلو پنیر را به قیمت پنج هزار تومان بخرد مانعی ندارد، اما اگر جنس به جنس معامله شود باید سر به سر باشد.

یکی دیگر از تفاضل‌هایی که ممکن است در ربای معاوضی اتفاق بیافتد این است که یکی نقد باشد و دیگری نسیه؛ مثلاً یک کیلو گندم ردیء بدهد و شش ماه دیگر یک کیلو گندم جید تحویل بگیرد که این هم زیاده‌ی حکمی بوده و ربا و حرام است؛ چون للأجل قسط من الثمن.

در این‌که حکمت حرمت ربای معاوضی چیست تحلیل‌هایی را می‌توان ارائه کرد، از جمله این‌که بگوییم شاید شارع خواسته که اقتصاد با واسطه‌ی پول در جریان باشد و به نحو کالا به کالا نباشد.

ربای قرضی آن است که در قرضی که به دیگری می‌دهد شرط اضافه کند؛ مثلا صد هزار تومان قرض می‌دهد به شرطی که یک ماه دیگر صد و بیست هزار تومان به او برگرداند. شرط اضافه در قرض بأی نحوٍٍ حتی به اندازه‌ی عاریه‌ی متاع یا رکوب دابه حرام است. در صحیحه‌ی محمد بن قیس تصریح می‌فرماید:

وَ [مُحَمّدُ بنُ الحَسَن] عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیهم السّلام قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِیَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْیَقْبَلْ وَ لَا یَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْکُمْ رُکُوبَ دَابَّهٍ أَوْ عَارِیَّهَ مَتَاعٍ یَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ.

محمد بن قیس از امام باقر علیه السّلام نقل می‌کند که فرمودند: کسی که به دیگری درهمی قرض می‌دهد، چیزی مگر مثل آن را شرط نکند، اگر [بدون شرط] بهتر از آن به او داده شد قبول کند و کسی از شما رکوب دابه یا عاریه‌ی متاع را به خاطر قرض درهمش شرط نکند.

پس اگر مقترض بدون این‌که شرط شده باشد بهتر از قرض را تحویل داد قبول آن برای مقرض مانعی ندارد، ولی اگر زیاده‌ای را به خاطر قرض شرط کند جایز نیست و ربا محسوب می‌شود؛ به همین خاطر ما از عبارت «یَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ» استفاده کردیم که دریافت کارمزد عیبی ندارد؛ زیرا شرط در صورتی که مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ باشد جایز نیست، اما اگر شرط به خاطر ارائه‌ی خدمت دیگری غیر از قرض باشد ـ گرچه به نوعی مربوط به قرض باشد ـ روایت شامل آن نمی‌شود و به خاطر عمومات می‌توانیم بگوییم اشکالی ندارد، هر چند بعضی گفته‌اند روایت از هر جهت اطلاق دارد و اشتراط دریافت کارمزد نیز جایز نیست.

همچنین از روایت استفاده نمی‌شود اگر مقترض به نفع خود شرط زیاده کند؛ مثلاً بگوید به شرطی پولت را به عنوان قرض قبول می‌کنم که به مدت یک سال منزلت را برای سکونت در اختیار من بگذاری و مقرض قبول کند چنین قرضی حرام باشد؛ زیرا روایت فرمود «مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا» یعنی مُقْرِض نباید شرط زیاده به نفع خود کند، اما اگر مقترض شرط زیاده به نفع خود کند مشمول روایت نبوده و تحت عمومات باقی است و مشکلی ندارد.

به خاطر این فرق بین ربای معاوضی و ربای قرضی است که مرحوم شیخ می‌فرماید «و لذا لا یجری فیه ربا المعاوضه»؛ در قرض احکام ربای معاوضی جاری نیست؛ زیرا در قرض اگر مقترض شرط زیاده به نفع خود کند؛ [مثلاً بگوید به شرطی این صد کیلو گندم را به عنوان قرض قبول می‌کنم که ده هزار تومان به من بدهی، قرض صحیح بوده و حرام نیست]، در حالی که اگر قرض، معاوضه بود اخذ زیاده در مکیل و موزون جایز نبود؛ زیرا در معاوضه‌ی جنس به جنسِ مکیل و موزون؛ در هیچ صورتی اخذ زیاده جایز نیست.

علاوه آن‌که در معاوضه‌ی جنس به جنسِ مکیل و موزون، زیاده‌ی حکمی نیز جایز نیست؛ یعنی یک طرف نمی‌تواند زمان‌دار باشد و باید ید به ید باشد، در حالی ‌که اساس قرض ‌بر زیاده‌ی حکمی است؛ زیرا در قرض، مقترض جنس را نقداً می‌گیرد و بعد از مدت معینی پس می‌دهد، پس مقترض دارای زیاده‌ی حکمی است.

تفاوت حکم قرض با معاوضه در ربا آیت آن است که قرض اصلاً معاوضه نیست.

شاهد دوم: جواز غرر در قرض

غرر به معنای خطر ناشی از جهالت است؛ مثلاً بایع بگوید آن‌چه در جیب من است به ده میلیون فروختم، و مشتری بدون آن‌که بداند چیست بگوید خریدم.

غرر در بیع و بنابر احتمالی در تمام معاملات مبنی بر تحفظ از غبن یا حداقل در بیع و اجاره جایز نیست، اما در قرض مانعی ندارد؛ چون در حقیقت خطری نیست و مقترض با دریافت آن دچار خطر ضرر نمی‌شود، فقط ضامن مثل یا قیمت آن است؛ یعنی هر چه باشد همان را به مقرض برمی‌گرداند، کما این که مقرض هم گرفتار خطر ضرر نمی‌شود، به خلاف بیع و سائر معاملات که خطر است؛ زیرا ممکن است مثلاً ارزش آن‌چه در جیب بایع است صد تومان باشد؛ نه ده میلیون. پس این که غرر در قرض جایز است شاهد بر آن است که معاوضه نیست.

شاهد سوم: عدم لزوم ذکر عوض در قرض

یکی دیگر از شواهدی که شیخ برای عدم معاوضه بودن قرض ذکر می‌کند آن است که ذکر عوض در استقراض لازم نیست، در حالی که اگر معاوضه بود ذکر عوض لازم بود؛ چون معاوضه یعنی مبادله‌ی عوض و معوّض.

شاهد چهارم: عدم لزوم علم به عوض

در قرض علم به عوض تعییناً لازم نیست [به خلاف معاوضات که علم به عوض همانند علم به مبیع لازم است.]

مرحوم شیخ بعد از ذکر این چهار شاهد می‌فرماید «فتأمل».

شاید مرادشان این است که چون قرض به معنای برگرداندن مثل یا قیمت است، پس ذکر عوض شده و علم به عوض حاصل است و غرر هم منتفی است.

و الحمدلله رب العالمین