دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۱۰ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ دهم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۰۷/۱۵)

نظریۀ مساوات حق با سلطنت

همان‌طور که بیان کردیم ظاهر عبارت شیخ رحمه الله که در قسم دوم حق فرمودند: «إن هذا الحق سلطنه فعلیه» آن است که حق را به سلطنت فعلیه تعریف می‌کنند؛ یعنی مفهومی اعتباری است که مرادف با سلطنت می‌باشد و قید فعلیت شاید احتراز از سلطنت شأنیه باشد.

سید یزدی قدس سره نیز در حاشیه بر مکاسب می‌فرماید: «الحق نوعٌ من السلطنه» گرچه ایشان مرتبه‌ی ضعیفی از ملک نیز قائل است؛ یعنی در حقیقت قول سوم را انتخاب کرده که دو نظریه را با هم جمع کرده است، کما این‌که محقّق نائینی رحمه الله نیز هر دو تعبیر را دارد: «الحق سلطنه ضعیفه علی الشیء» و «مرتبه ضعیفه من الملک».

به هر حال معروف بین فقهاء همان‌گونه که محقّق اصفهانی قدس سره فرمودند این است که حق، سلطنت است.

اشکال آخوند قدس سره بر نظریۀ مساوات حق با سلطنت

مرحوم آخوند رحمه الله در حاشیه‌ی موجز و دقیق‌شان بر مکاسب، ذیل این عبارت مرحوم شیخ رحمه الله که «الحق سلطنه فعلیه» می‌فرماید: حقیقت و هویت حق، سلطنت نیست، بلکه سلطنت از آثار حق است و ذو الحق سلطنت بر حق دارد، کما این‌که در ملک نیز مالک سلطنت بر مملوک دارد، ولی سلطنت از آثار ملک است؛ نه حقیقت آن. پس همان‌طور که حقیقت ملک سلطنت نیست و سلطنت از آثار ملک است، حقیقت حق نیز سلطنت نیست، بلکه سلطنت از آثار حق است.

اشکال مرحوم امام قدس سره بر نظریه‌ی مساوات حق با سلطنت
حضرت امام قدس سره در ردّ نظریه‌ی سلطنت بودن حق می‌فرمایند: از آن‌جا که در مواردی حق از سلطنت تخلف پیدا می‌کند ـ یعنی حق صادق است، ولی سلطنت صادق نیست ـ معلوم می‌شود حق و سلطنت مساوق هم نیستند؛ چه برسد به این‌که ترادف داشته باشند و حتی رابطه‌ی آن دو، عموم و خصوص مطلق هم نیست تا هرجا حق صادق بود سلطنت هم صادق باشد. به عنوان مثال در جایی‌که حقوقی مانند حق تحجیر، حق استحلاف، حق قذف و … به صغیر ارث می‌رسد، صغیر ذو الحق می‌شود، در حالی‌که سلطنت بر آن ندارد، لذا نمی‌تواند آن‌ را بفروشد، اسقاط کند یا مصالحه کند، بلکه سلطنت برای ولی یا وصی است. یا در مواردی که ذوالحق، مجنون یا به هر دلیلی محجورٌ علیه بود، سلطنت بر استیفای حق خود ندارد و سلطنت برای ولی اوست. پس معلوم می‌شود حق از سلطنت افتراق دارد.

إن قلت: صغیر و محجورٌ علیه سلطنت دارند هرچند قاصرند از این که بالمباشره استیفاء کنند و ولیّ از طرف آنان استیفاء می‌کند.

قلت: قاصر دارای سلطنت نیست؛ چون مسلوب‌ السلطنه است؛ نه مفوّض‌ السلطنه؛ یعنی سلطنت از قاصر سلب شده و به ولی او داده شده است؛ زیرا سلطنت به معنای قدرت بر تصرف است که امرش دائر بین وجود و عدم است. معنا ندارد بگوییم سلطنت (سلطنت فعلیه) دارد اما نمی‌تواند تصرف کند؛ چون تناقض است. سلطنت ولی و وصی هم سلطنت مستقل است و مانند وکالت نیست که بگوییم از جانب صغیر و محجورٌ علیه اعمال سلطنت می‌کند.

پاسخ به دو اشکال مذکور در کلام محقق اصفهانی رحمه الله

پاسخ اشکال مرحوم آخوند و حضرت امام قدس سرهما در کلام محقق اصفهانی رحمه الله در حاشیه‌ی مکاسب وجود دارد و آن این‌که مراد از سلطنت در این‌جا سلطنت اعتباری است؛ نه إعمال سلطنت خارجاً و تصرف عملی. بنابراین اشکال مرحوم آخوند رحمه الله که سلطنت و قدرت بر تقلیب و تقلب و تصرف از آثار حق و ملک است؛ نه حقیقت آن، وارد نیست؛ چون مراد قائلین به سلطنت، إعمال سلطنت خارجاً نیست، بلکه سلطنت اعتباری است که بر خلاف سلطنت خارجی نمی‌تواند از آثار حق باشد؛ زیرا علاوه بر اعتبار اصل حق، اعتبار دیگری به نام سلطنت در آثار حق وجود ندارد.

هم‌چنین نقض مرحوم امام قدس سره به حق صغیر و محجورٌ علیه که مسلوب ‌السلطنه هستند نیز وارد نیست؛ زیرا صغیر و محجورٌ علیه نسبت به إعمال سلطنت خارجاً و تصرف عملی مسلوب هستند، اما سلطنت اعتباری چه مشکلی دارد برای صغیر و محجورٌ علیه قائل شویم؟! نتیجه‌ی چنین اعتباری آن است که ولی می‌تواند  آن ‌را برای صغیر و محجورٌ علیه إعمال کند یا اگر مصلحت باشد اسقاط کند یا معامله کند و … و الا اگر سلطنت اعتباری نداشته باشد ولیّ نیز نمی‌تواند استیفاء کند، پس معلوم می‌شود همان سلطنت صغیر و محجورٌ علیه را إعمال می‌کند.

این جواب به نظر ما نیز تمام است و اشکال مرحوم آخوند و حضرت امام قدس سرهما را دفع می‌کند.

اشکال دوم مرحوم امام رحمه الله بر نظریۀ مساوات حق با سلطنت

اشکال دیگری که مرحوم امام قدس سره ابتدا به عنوان مؤید افتراق حق از سلطنت بیان می‌کنند سپس ترقی کرده می‌فرمایند: «بل یدل علیه» این است که در برخی مواردِ اطلاق حق؛ مانند حق والد، حق جار، حق رَحِم، حق طفل، حق معلّم، حق دانش آموز و … نمی‌توان حق را به سلطنت معنا کرد ـ حتی سلطنت اعتباری ـ چون نمی‌توان گفت طفل سلطنت بر أب دارد، دانش آموز سلطنت بر معلم دارد، همسایه سلطنت بر همسایه دارد و … چون ذو الحق تسلطی ندارد و اگر قرار است در این موارد عملی انجام گیرد در حقیقت «من علیه الحق» باید انجام دهد؛ نه «من له الحق» مثلاً در حق ولد؛ یعنی ولد حق دارد که والد او را خوب تربیت کند، در حق معلم؛ یعنی معلم حق دارد دانش‌آموز او را تکریم کند، در حق رَحِم؛ یعنی رحم حق دارد منسوبین او را مورد صله قرار دهند و … . پس در این موارد «من علیه الحق» باید عملی را انجام دهد و اگر احیاناً «من له الحق» باید کاری انجام دهد آن تبعی است و این چنین نیست که معنای سلطنت در حاقّ آن وجود داشته باشد.

پس معلوم می‌شود حق و سلطنت دو اعتبار جداگانه است و حق مرادف با سلطنت نیست.

إن قلت: در موارد مذکور مراد از حق، حق اعتباری نیست و معنایی غیر از معنای مورد نظر در بحث فقه و حقوق دارد و یا مجازاً بر آن حق اطلاق شده است، لذا نمی‌تواند شاهد بر افتراق حق از سلطنت باشد.

قلت: کلیت این ادعا قابل پذیرش نیست؛ چون وجدانی است که در بسیاری از موارد مذکور، حق مفهومی متفاوت از مثل حق شفعه، حق حضانت، حق خیار و … ندارد و همان‌طور که مرحوم امام قدس سره فرمودند کلمه‌ی حق مشترک معنوی است و در همه جا به یک معنا استعمال می‌شود و اگر این کلام مرحوم امام رحمه الله به نحو موجبه‌ی کلیه درست نباشد حداقل در اکثر موارد این چنین است و این آیت آن است که اعتبار حق، عین اعتبار سلطنت نیست.

اشکال سوم مرحوم امام قدس سره بر نظریۀ مساوات حق با سلطنت

شاهد دیگری که مرحوم امام قدس سره بر افتراق حق از سلطنت ذکر می‌فرماید و شاید نظرشان این باشد که دلالت نیز دارد آن است که در مورد حق، حداقل در برخی موارد می‌توان تعبیر کرد «فلانٌ أدّی حق فلانٍ» در حالی‌که نمی‌توان به جای آن سلطنت گذاشت و گفت «فلانٌ أدّی سلطنه فلانٍ».

و اگر گفته شود این‌که در مورد حق می‌توان چنین تعبیر کرد به خاطر آن است‌ که در کلمه‌ی حق معنای اضافه به «من علیه الحق» اشراب شده به خلاف سلطنت، می‌گوییم در سلطنت نیز اضافه به «مسلّطٌ علیه» لحاظ شده، پس از این جهت تفاوتی با هم ندارند.

این دو اشکال مرحوم امام رحمه الله به نظر می‌آید وارد باشد و کافی است در این‌که بگوییم حق مرادف با سلطنت نیست و اعتبار حق با اعتبار سلطنت متفاوت است.

و الحمدلله رب العالمین