• تاریخ : دوشنبه, ۱۳ مهر , ۱۴۰۵
  • برابر با : Monday - 5 - October - 2026
  • ساعت :

    بایگانی‌های تعریف بیع | صفحه ۴ از ۶ | وبسایت مؤسّسۀ پرتو ثقلین

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۹ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۴/۳۰

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۹ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    ربای حرام دو قسم است؛ ربای معاوضی و ربای قرضی. ربای معاوضی آن است که در معاوضه‌ی مَکیل و موزون به همجنس خود، یکی از دو طرف معاوضه مشتمل بر زیاده باشد. مثلا یک کیلو گندم را در مقابل دو کیلو گندم معاوضه کند؛ چه آن یک کیلو گندم ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۸ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۴/۲۹

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۸ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    هبۀ معوضه اگر به نحو شرط فعل باشد، واضح است که ماهیت آن مبادله نیست، بلکه تملیک عین مجاناً است؛ فقط واهب شرطی را خارج از ماهیت هبه ذکر می‌کند، ولی از آن‌ جا که آن شرط، ذیل و تابع عقد است، وفای به آن عند العقلاء لازم بوده و ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۷ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۴/۲۸

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۷ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    تلاش برای تعریف دقیق بیع برای آن است که بیع از سائر عقود ممتاز شود؛ چرا که احکامی بر بیع مترتب است که بر سائر عقود مترتب نیست؛ مثلاً خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تأخیر، لزوم تقابض در مجلس در بیع نقدین و ... مخصوص بیع است و در ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۶ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۴/۲۷

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۶ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    در اصطلاح اقتصاددانان نیز که به فروشندگان «عرضه کننده» و به خریداران «متقاضی» اطلاق می‌شود، عَرضه حالت فعلیت داشته و تقاضا مناسب با پذیرش بوده و به نوعی حالت انفعال و مطاوعه دارد، گرچه تقاضا دقیقاً به معنای پذیرش نیست. در نکاح نیز ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۵ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۴/۱۸

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۵ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    هیچ کس فی ما أعلم ادعا نکرده که معاطاة عرفاً ‌بیع نیست؛ چون عرف بر معاملات معاطاتی، [حقیقتاً] خرید و فروش اطلاق می‌کند. مثلاً کسی که از نانوایی نان در مقابل اعطاء پول بدون خواندن عقد می‌گیرد می‌گوید نان خریدم، نانوا نیز می‌گوید ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۴ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۴/۱۷

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۴ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    در تهاتر دو بیع عقلائی جدای از هم وجود دارد که در یکی، زید با فروش جنسی به عمرو به قیمت یک میلیون تومان، مالک ذمه‌ی عمرو شده که کاملا عقلائی است و در بیع مستقل دیگر عمرو نیز با فروش جنسی به زید به قیمت یک میلیون تومان، مالک ذمۀ ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۳ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۴/۱۵

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۳ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    اعراض از ملک، به معنای قطع وابستگی مملوک به مالک [در عالم اعتبار] است. اگر بخواهیم در عالم تکوین آن را به چیزی تشبیه کنیم به قطع التفات به صورت ذهنی تنظیر می‌کنیم. صورت ذهنی این ویژگی را دارد مادامی که نفس به آن التفات دارد ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۲ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۴/۱۴

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۲ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    کردیم حق مفهومی ذات اضافه است به گونه‌ای که مضافٌ الیه در قوام و ماهیت آن موجود بوده و اصلا‌ً نمی‌توان حق را بدون مضافٌ الیه که همان محقوق و متعلق حق است تصور کرد. کما این‌که نمی‌توان حق را بدون ذی الحق بما هو ذی الحق تصور کرد ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۱ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۴/۱۳

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۱ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    محقق نائینی قدس سره در بحث إعراض از ملک می‌فرماید: اعراض از ملک به معنای از بین بردن [اعتباری] طرف اضافه یعنی مملوک است که به تبع آن خود اضافه یعنی ملکیت از بین می‌رود؛ چون آن‌چه مالک بر آن تسلط دارد مملوک است؛ نه ملکیت؛ مثلاً ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۰ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۴/۱۱

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۲۰ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    اگر عرف درک کند حقی که شارع جعل کرده مانند سایر حقوق قابل نقل بوده، می‌توان با تمسک به عمومات قابلیت نقل را اثبات کرد؛ زیرا بدین معناست که شارع حقی نظیر حقوقی که عقلاء در میان خود دارند جعل کرده و همان احکام و آثار را دارد ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۱۹ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۱۹ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    بعد از این‌که می‌دانیم شارع بعضی از قابلیات عرفیه را نپذیرفته است، اگر بخواهیم در موارد شک که آیا شارع قابلیتی را پذیرفته یا خیر، به این عمومات تمسک کنیم، تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص خواهد شد، در حالی که تمسک ....

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۱۸ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۴/۰۸

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۱۸ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    سید خویی قدس سره عدم جواز تمسک به عام برای اثبات جواز تکلیفی غنا را مسلّم و مفروغٌ عنه گرفتند، در حالی ‌که عده‌ای از فقهاء در موارد مشابه با تمسک به عمومات، بالملازمه جواز تکلیفی حکم دیگر را اثبات کرده‌اند. مثلاً مرحوم آخوند ...

    برو بالا