• تاریخ : پنجشنبه, ۲۱ آبان , ۱۴۰۵
  • برابر با : Thursday - 12 - November - 2026
  • ساعت :

    بایگانی دروس خارج فقه

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۷۴ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۸/۲۰

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۷۴ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    شبهه‌ای قبلاً در تمسّک به روایت «الناس مسلطون علی أموالهم» و نیز «لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه» برای اثبات لزوم معاطات و عدم نفوذ رجوع مالک اصلی مطرح شده بود ـ و شیخ به آن پاسخ دادند ـ مبنی بر این‌که با رجوع مالک اول ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۷۳ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۸/۱۳

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۷۳ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    روایت دیگری که جناب شیخ رحمه الله برای اثبات لزوم بیع معاطاتی به آن تمسّک فرمودند روایت معتبر «الْمُؤْمِنُونَ‏ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» است؛ چون این روایت به این معناست که مؤمن ملتزم به شرطش است و نمی‌تواند از آن رفع ید کند. «بیع معاطاتی» نیز ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۷۲ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۸/۰۷

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۷۲ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    به نظر می‌رسد وجوبی که روایت بیان می‌کند وجوب از هر حیث و به تعبیر ایشان وجوب فعلی باشد؛ چراکه در صدر روایت که می‌فرماید «الْبَيِّعَانِ‏ بِالْخِيَارِ» طبیعت خیار را برای متبایعان جعل می‌کند؛ چون خیاری با خیار دیگر که تفاوت ندارد، به اعتبار ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۷۱ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۸/۰۵

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۷۱ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    نفس جعل خیار برای همه‌ی بیوع از جمله معاطات دالّ بر لزوم معاطات است؛ شکی نیست که بیع معاطاتی عرفاً‌ بیع است و اصلاً بر این فرض بحث می‌کنیم که معاطات مصداقی از مصادیق بیع است. بنابراین اطلاق «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتّی يَفْتَرِقَا» شامل متعاطیین ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۷۰ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۸/۰۴

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۷۰ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    در [موثقه‌ی ابی بصیر] که فرمود «حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ [المؤمِن] كَحُرْمَةِ دَمِهِ»، از تشبیه حرمت مال مسلم [مؤمن] به حرمت دمش استفاده می‌شود همان‌گونه که ریختن خون مسلمان [مؤمن]، هم حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی که اگر کسی ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۶۹ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۶۹ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    محقق اصفهانی رحمه الله علیرغم اینکه در بحث این‌که آیا «الناس مسلّطون علی أموالهم» مشرّع بوده و در شک در [صحّت] انواع عقد می‌توان به آن تمسک کرد یا نه، بر خلاف شیخ فرمودند می‌توان به ‌آن تمسک کرد، اما اینجا بعد از تقریر نحوۀ دلالت مرسله بر ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۶۸ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۸/۰۲

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۶۸ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    رجوع به أصالة اللزوم [در شبهه‌ی موضوعیه] در صورتی است که طرفین دعوایی ندارند و مثلاً فراموش کرده‌اند عقدی که منعقد شده عقد لازم بوده یا جایز. اما اگر طرفین دعوا یکی ادعا کند که عقد منعقد شده به نحو مثلاً صلح بوده که عقد لازم و غیر قابل رجوع ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۶۷ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۶۷ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    غایت آن‌چه که با استصحاب کلی ملک به نحو قسم ثانی اثبات می‌شود جامع بین ملک مستقر و متزلزل می‌باشد و [از طرفی می‌دانیم] جامع بین متزلزل و مستقر، مستقر نیست، لذا با رجوع مالک اول، آن جامع قطعاً منتفی می‌شود و دیگر قابل استصحاب نیست ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۶۶ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۷/۲۳

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۶۶ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    بعد از قبول حصول ملکیت با معاطات به مقتضای عمومات، اطلاقات و سیره که طبق این فرض بحث می‌کنیم، شک می‌کنیم که با رجوع مالک اول، این ملکیّت زائل می‌شود و دوباره به کیس مالک اول بر می‌گردد یا خیر، استصحاب ملکیّت برای مالک جدید ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۶۵ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۷/۱۵

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۶۵ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    علی رغم این‌که شمول اطلاقات نسبت به معاطات حداقل در نظر بدوی؛ خصوصاً مثل «أحَلَّ اللهُ البَیعَ» و «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» واضح است و چندان پیچیدگی ندارد، ولی شهرت محصله بر عدم ملکیّت قائم است، و این انسان را به ریب می‌اندازد که حتماً علتی ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۶۴ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۷/۰۹

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۶۴ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    این‌که مالک می‌تواند طلب کند؛ چون علی الفرض مالک آن است و تلف یا تصرّفِ متوقف بر ملک که از مُملّکات است اتفاق نیافتاده، لذا می‌تواند مالش را از غاصب مطالبه کند، کما این‌که اگر در ید آخذ بود قبل از تلف یا تصرف متوقف بر ملک می‌توانست به ...

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۶۳ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
    ۱۴۰۵/۰۷/۰۸

    دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۶۳ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

    مرحوم شیخ با تمسّک به قاعده‌ی «علی الید» خواستند اثبات کنند ضمانی که در ما نحن فیه وجود دارد ناشی از ملکیت است و الا لازمه‌اش آن است که قاعده تخصیص بخورد؛ چون إجماع وجود دارد که ضمان در معاطات به مثل یا قیمت نیست، بلکه ...

    برو بالا