دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۷۴ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ هفتاد و چهارم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۳/۰۱/۲۳)

عدم جریان توهّم مذکور در تمسّک به روایت «الناس مسلطون علی أموالهم»

شبهه‌ای قبلاً در تمسّک به روایت «الناس مسلطون علی أموالهم» و نیز «لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه» برای اثبات لزوم معاطات و عدم نفوذ رجوع مالک اصلی مطرح شده بود ـ و شیخ به آن پاسخ دادند ـ مبنی بر این‌که با رجوع مالک اول، اصلاً نمی‌دانیم ملکیّت آخذ باقی باشد تا آخذ بر آن سلطنت داشته باشد و تصرف مالک اصلی در آن تصرف در مال غیر باشد، لذا با رجوع مالک اصلی نمی‌دانیم موضوع این دو روایت باقی باشد. بنابراین به این دو روایت نمی‌توان تمسّک کرده و لزوم معاطات و عدم نفوذ رجوع را اثبات کرد؛ چون تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیّه می‌شود؛ چراکه ممکن است رجوع، مبدّل موضوع دو روایت باشد.

شیخ رحمه الله می‌فرماید: توهّم مذکور، دیگر در تمسّک به کریمه‌ی (لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ) مطرح نمی‌شود تا احتیاج به دفع داشته باشد؛ چون کریمه می‌فرماید: در مال دیگری تصرّف به عنوان مالک نکنید؛ یعنی کاری نکنید که مال مردم را به عنوان ملک خودتان تلقی کنید و در آن تصرف کنید؛ [مگر این‌که تصرف به عنوان مالک، از طریق تجاره عن تراض باشد؛ لذا موضوع در ما نحن فیه که مالک اصلی با رجوع ـ نه از طریق تجارت ـ می‌خواهد ملک آخذ را مالک شود و در آن تصرّف کند محرز است.] بنابراین شبهه‌ی مذکور در این‌جا جاری نیست.

استدلال به عقد مستثنی منه؛ (لَا تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ)

مرحوم شیخ نحوه‌ی استدلال به عقد مستثنی منه کریمه؛ یعنی (لَا تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ) برای اثبات لزوم ملکیت حاصل از معاطات و عدم نفوذ رجوع مالک اصلی را این‌طور می‌فرماید: أکل مال آخذِ به معاطات و نقل آن از ملک آخذ بدون رضایت وی، أکل و تصرّف باطل است عرفاً؛ یعنی این‌که مالک اصلی با رجوع بخواهد مالی را که به معاطات به آخذ داده و ملک وی شده را دوباره به ملک خود برگرداند، این رجوع یک امر باطلی است عرفاً‌ و اطلاق (لَا تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ) شامل آن می‌شود. بنابراین بخش مستثنی منه کریمه نیز دالّ بر عدم نفوذ رجوع و در نتیجه لزوم ملکیت حاصل از معاطات می‌باشد.

مرحوم شیخ سپس دفع دخل مقدر می‌کنند و می‌فرمایند: در مواردی با این‌که عرف بما هو عرف رجوع، فسخ، تصرف و أکل را باطل می‌داند ولی شارع به آن إذن داده است. این نکته‌اش آن است که وقتی شارع که مالک حقیقی همه چیز از جمله مالکِ مالک و مملوک است اذن در تصرف دهد این دیگر از بطلان خارج می‌شود. به همین خاطر أکل مارّه که لولا اذن مالک حقیقی باطل بود با اذن مالک حقیقی دیگر از بطلان خارج می‌شود. همین‌طور است أخذ به شفعه یا فسخ به خیار که عقلاء بین خودشان قائل نیستند ولی شارع پذیرفته است. یا مثال‌های دیگر مانند أکل از بیوت أمّهات، یا تصرّف به أکل زن از مال شوهر در خانه، یا بالعکس و … که لولا اذن شارع باطل بود ولی با اذن شارع از بطلان خارج شده است.

اشکال سید خویی قدس سره بر استدلال به عقد مستثنی منه کریمه

سید خویی رحمه الله بر استدلال به عقد مستثنی منه کریمه یعنی (لَا تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ) برای اثبات مدعای شیخ ـ یعنی لزوم معاطات ـ اشکال کرده و فرموده است: تمسّک به آیه‌ی شریفه برای اثبات مدعای شیخ آن وقتی صحیح است که مقصود از باطل، باطل عرفی باشد تا بگوییم چون أکل مال به رجوع عرفاً باطل است، پس کریمه دالّ بر عدم نفوذ آن است، در حالی که مقصود از باطل در این‌جا باطل عرفی نیست، بلکه باطل واقعی است و آن‌چه که در واقع‌ باطل ‌باشد؛ زیرا الفاظ برای مفاهیم واقعی وضع شده است. بنابراین استدلال به کریمه تمام نیست، بلکه حتی اگر احتمال بدهیم که مقصود از باطل، باطل واقعی است استدلال به کریمه تمام نیست؛ چون تمسّک به عام است در شبهه‌ی مصداقیه؛ چراکه احتمال می‌دهیم أکل مال به رجوع در واقع أکل مال به باطل نباشد.

 نقد کلام سید خویی قدس سره

خدمت سید خویی قدس سره عرض می‌کنیم: این‌که فرمودید الفاظ بر معانی واقعی حمل می‌شود مقصودتان از واقعی چیست؟ اگر مرادتان این است که عرف در تعیین مفهوم هیچ دخیل نیست می‌گوییم: مفهوم الفاظ، هم در مفردات و هم در ترکیبات از عرف گرفته می‌شود؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود «أکرم العالم» این که مراد از «عالم» چیست مرجعی جز عرف ندارد. بله ممکن است بعضی مصادیق آن بر عرف پوشیده باشد، ولی جاهایی که عرف عالم را تشخیص می‌دهد دیگر حکم بر آن مترتب می‌شود و همان مصداق واقعی است.

در این‌جا نیز عرف معنای باطل را می‌فهمد و مرجعی غیر از عرف در تشخیص معنای آن وجود ندارد؛ چون شارع که جعل اصطلاح خاص نکرده، بلکه در همان معنای مألوف و معروف بین مردم به کار برده است. بله! ممکن است عرف مصادیقی را باطل بداند ولی شارع با حکومت یا تخصیص آن را از بطلان خارج کند.

البته آیه‌ی شریفه آبی از تخصیص است؛ زیرا عرفاً مستهجن است که گفته شود: اموالتان را به باطل نخورید الا فلان باطل! پس اگر خروجی باشد به نحو حکومت یا شبه حکومت است که شارع عرف را در این‌که آن را مصداق باطل می‌بیند تخطئه می‌کند.

پس شکی نیست عرف، رجوع در معاطات را سببی باطل و أکل مال به رجوع را أکل مال به باطل می‌داند، فقط شک می‌کنیم آیا شارع با حکومت آن را از بطلان خارج کرده یا نه که این مانع از تمسّک به اطلاق نمی‌باشد. کما این‌که اگر شک کنیم آیا ربا بین والد و ولد حرمت دارد یا نه، شکی نیست که می‌توان به اطلاق (حَرَّمَ الرِّبا) تمسّک کرد، در حالی که این کریمه نیز حرام واقعی و ربای واقعی را بیان می‌فرماید. پس این که آیه‌ی شریفه باطل واقعی را بیان می‌کند مانع از تمسّک به اطلاق نیست.

اشکال امام قدس سره بر استدلال به عقد مستثنی منه کریمه

علاوه بر سید خویی رحمه الله، السید الامام اعلی الله مقامه نیز قدری وسیع‌تر و سنگین‌تر وارد این مبحث شده و استدلال شیخ را به این آیه‌ی مبارکه مورد مناقشه قرار می‌دهند.

ایشان در مورد کلام جناب شیخ رحمه الله که فرمود «اگر چیزی عرفاً باطل باشد بعد از اذن شارع دیگر از بطلان خارج می‌شود» توجه می‌دهند که خروج از تحت آیه بعد از اذن شارع، به تخصیص نیست، به مثل حکومت هم نیست، بلکه به تخصّص است.

این‌که خروج به تخصیص نیست واضح است؛ چون کریمه آبی از تخصیص است. و اما این‌که به حکومت نیست؛ چون نزد عقلائی که خدا را حداقل در حد ربوبیّت قبول دارند و معتقدند مالک حقیقی است، دیگر با اذن مالک حقیقی آن را باطل نمی‌دانند و اصلاً ‌باطل در این‌گونه موارد با إذن مالک حقیقی، دیگر باطل نیست.

بنابراین «بالباطل» در کریمه‌ی (لَا تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ) نزد عقلاء معتقد به مالک حقیقی از اول مضیق به چیزهایی است که شارع اذن در أکل آن نداده و اگر اذن داده دیگر باطل نیست. حال که باطل در نزد عقلاء نیز مضیق به عدم اذن شارع است دیگر نمی‌توان در مواردی که شک داریم شارع إذن داده یا نه ـ مانند ما نحن فیه که نمی‌دانیم شارع رجوع را تنفیذ کرده و از أکل مال به باطل خارج کرده یا خیر ـ تمسّک به عام کنیم؛ چراکه تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه می‌شود.

این درک عقلائی که با إذن شارع، دیگر باطل نیست حتی اگر به منزله‌ی قرینه‌ی منفصله هم باشد نمی‌توان در موارد شک در إذن شارع به کریمه تمسّک کرد؛ چون خروج به نحو تخصیص نیست تا [قرینه‌ی متصله و منفصله فرق کند،] بلکه چون به نحو تخصّص است این قرینه‌ی منفصله موجب می‌شود بدانیم حکم مضیقاً جعل شده و کریمه از همان ابتدا به نحو مضیّق حکم را بیان می‌کند و از این جهت تفاوتی بین قرینه‌ی متصله و منفصله نیست، لذا عند الشک در مصداقی نمی‌توان به کریمه تمسّک کرد؛ چون نظیر تمسک به عام در شبهه مصداقیه می‌شود.

مرحوم امام قدس سره این مطلب را نیز اضافه می‌کنند که فرضاً اگر شک کنیم خروج موارد اذن شارع از باطل، به نحو تخصّص است یا تخصیص، باز هم نمی‌توان به کریمه تمسّک کرد؛ زیرا نمی‌دانیم از اول شمولی نسبت به موارد مشکوک دارد تا به آن رجوع کرد یا شمولی ندارد؟

بنابراین استدلال شیخ به کریمه برای اثبات لزوم معاطات ناتمام است.

و الحمدلله رب العالمین