دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۷۳ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ هفتاد و سوم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۳/۰۱/۱۹)

۲. اما این‌که مرحوم امام قدس سره فرمودند بنابر فرض عدم امکان جعل خیار برای بیع جایز باید بگوییم «الْبَیِّعَانِ‏ بِالْخِیَارِ حَتَّى یَفْتَرِقَا» تخصیص خورده که این تخصیص یا به صورت مخصّص متصل است که در این صورت تمسّک به عام برای اثبات لزوم معاطات، تمسّک به عام است در شبهه‌ی مصداقیه، و یا به صورت مخصّص منفصل است که در این صورت تمسّک به عام برای اثبات لزوم معاطات، تمسّک به عام است در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصّص، می‌گوییم:

اگر تخصیصی در «الْبَیِّعَانِ‏ بِالْخِیَارِ حَتَّى یَفْتَرِقَا» اتفاق افتاده باشد این تخصیص تحت عنوان «بیوع جایز» نیست تا موارد فوق لازم آید؛ زیرا این عنوان، عنوانی انتزاعی است و به این عنوان چیزی در لسان روایات نیامده است. اگر احتمال می‌دهیم چیزی خارج شده باشد به عنوان «بیع معاطاتی» است که آن هم چون مشکوک است مانعی از تمسّک به عام نیست. پس می‌توانیم هم به صدر روایت و هم به ذیل روایت برای اثبات لزوم بیع معاطاتی تمسک کنیم بدون آن‌که موارد فوق لازم آید.

نظیر این اشکالی که امام قدس سره در تمسّک به «الْبَیِّعَانِ‏ بِالْخِیَارِ حَتَّى یَفْتَرِقَا» فرمودند در تمسّک به آیه‌ی شریفه‌ی (أوفُوا بِالعُقُود) نیز جاری است؛ زیرا این کریمه قطعاً شامل عقود جایز نمی‌شود و نسبت به عقود جایز تخصیص خورده است. حال اگر این تخصیص به نحو مخصّص متّصل باشد تمسّک به کریمه برای اثبات لزوم عقدی مانند بیمه ـ یا بیع معاطاتی ـ که نمی‌دانیم جایز است یا لازم، تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه می‌شود و اگر این تخصیص به نحو مخصّص منفصل باشد تمسّک به کریمه برای اثبات لزوم، تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص می‌شود، و از این جهت هیچ فرقی با روایت «الْبَیِّعَانِ‏ بِالْخِیَارِ حَتَّى یَفْتَرِقَا» ندارد، در حالی که مرحوم امام خودشان به این کریمه برای اثبات لزوم عقود تمسّک می‌کنند!

حلّ این اشکال به این است که مخصّصی با عنوان «عقود جایز» [بما هو این عنوان و به نحو حمل اوّلی] در لسان روایات نیامده تا مانع تمسّک به عمومات شود. [آن‌چه خارج شده مصادیق عقود جایز و به نحو حمل شایع، مانند هبه، وکالت، مضاربه، شرکت، عاریه و … می‌باشد] لذا در موردی مانند عقد بیمه ـ یا بیع معاطاتی ـ که شک در خروج داریم مانعی از تمسک به عام نیست. عنوان «عقود جایز» هم از آن‌جا که عنوانی انتزاعی بوده و در لسان روایات أخذ نشده نمی‌تواند مانع تمسّک به عام برای اثبات لزوم عقد باشد.

نظیر این جواب را قبلاً هم خدمت امام قدس سره در بحث این‌که آیا می‌توان با تمسّک به عمومات، قابلیت‌ها را اثبات کرد عرض کردیم. مرحوم امام آن‌جا نیز با روش خاصّی غیر از شبهه‌ی معروف فرمودند تمسّک به عمومات برای اثبات قابلیّات تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه است. این‌جا نیز نظیر همان جوابی که آن‌جا ذکر کردیم خدمت ایشان عرض می‌کنیم؛ خصوصاً ‌با توجه به این‌که در مانحن فیه نمی‌دانیم اصلاً بیع جایز در شرع وجود داشته باشد!

گاهی یک عنوان قطعاً مصادیقی دارد ولی نمی‌دانیم فرد خاصی، آیا از مصادیق آن عنوان است یا نه، ولی گاهی اصلاً‌ نمی‌دانیم عنوانی مصداق داشته باشد. مانند عنوان «بیع جایز» که در عرف مصداقی ندارد و در شرع هم نمی‌دانیم مصداق داشته باشد و اگر مصداق داشته باشد فقط بیع معاطاتی است. آن‌گاه عنوانی که نمی‌دانیم در شرع مصداق داشته باشد چگونه می‌تواند مانع تمسّک به عموم و اطلاق باشد؟! عرف چنین چیزی را نمی‌پذیرد. لذا ما می‌گوییم «وجب البیع» ظهور قویّ در لزوم بیع علی نحو فعلیت دارد، فقط نسبت به بعضی خیارات که قطعی است تخصیص خورده، و نسبت به بقیه که مشکوک است ـ حتی نسبت به جواز حکمی ـ به وجوب خود باقی است.

مطالب دیگری نیز در کلام امام قدس سره وجود دارد که قابل بررسی است، ولی چون بیش از این دیگر نیازی نیست صرف نظر می‌کنیم.

پس نتیجه این شد که به نظر ما دلالت صدر و ذیل روایت بر لزوم بیع معاطاتی تمام است.

۴. تمسّک به روایت «المؤمنون عند شروطهم»

روایت دیگری که جناب شیخ رحمه الله برای اثبات لزوم بیع معاطاتی به آن تمسّک فرمودند روایت معتبر «الْمُؤْمِنُونَ‏ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» است؛ چون این روایت به این معناست که مؤمن ملتزم به شرطش است و نمی‌تواند از آن رفع ید کند. «بیع معاطاتی» نیز از جمله‌ی این شروط است؛ چراکه شرط در لغت به معنای مطلق التزام است؛ چه التزام ابتدایی باشد و چه التزام در ضمن التزام دیگر و چه دال‌ّ بر التزام لفظ باشد و چه فعل. کسی که بیع معاطاتی انجام می‌دهد در واقع با إعطاء ثمن یا مثمن ملتزم می‌شود که آن، مِلک آخذ می‌شود و «المؤمنون عند شروطهم» می‌فرماید این التزام قطعی است و راه برون رفتی از آن وجود ندارد و این همان معنای لزوم بیع معاطاتی است.

نقد کلام شیخ قدس سره در تمسّک به این روایت

گرچه کلام جناب شیخ قدس سره از لحاظ کبروی صحیح است، ولی این‌که از لحاظ صغروی فرمودند: شرط در لغت به معنای مطلق التزام است ادعای عجیبی است! در هیچ‌یک از کتب لغت از کتاب العین الخلیل گرفته تا المحیط فی اللغه صاحب بن عَبّاد تا لسان العرب، المصباح المنیر، [القاموس المحیط] و … شرط به معنای مطلق التزام ذکر نشده است. بلکه [گفته‌اند] شرط «التزامٌ فی التزامٍ»؛ التزامی در التزام است یا «التزام مرتبطٌ بالتزامٍ آخر»؛ التزامی است که به نوعی مرتبط به التزام دیگر است. پس شرط بر التزام ابتدایی اطلاق نمی‌شود و فرضاً اگر در جایی بر التزام ابتدایی هم اطلاق شده باشد می‌تواند مجاز باشد؛ لأنّ الاستعمال إعم من الحقیقه و المجاز، و لاأقل این است که شرط به این معنا مشکوک است، لذا نمی‌توان برای اثبات لزوم بیع معاطاتی به این روایت شریفه تمسّک کرد.

۵. تمسّک به کریمه‌ی (لَا تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَکُونَ تجِاَرَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُم)‏

جناب شیخ برای اثبات لزوم بیع معاطاتی، هم به عقد مستثنای این کریمه؛ یعنی (إِلَّا أَن تَکُونَ تجِاَرَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُم)‏ تمسّک می‌کنند و هم به عقد مستثنی منه؛ یعنی (لَا تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ)‏.

استدلال به عقد مستثنی؛ یعنی (إِلَّا أَن تَکُونَ تجِاَرَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُم)

مرحوم شیخ نحوه‌ی استدلال به عقد مستثنای کریمه را این‌طور می‌فرماید: این‌که مالک اصلی با رجوع، مالی را که ملک آخذ به معاطات شده، دوباره به ملک خود برگرداند و در آن تصرف کند نه مصداق «تجاره» است و نه «عن تراض». بنابراین رجوع، خارج از حصر مستفاد از مستثنی است؛ چراکه کریمه تنها راه أکل و تصاحب مال دیگران را منحصر در طریق «تجِاَرَهً عَن تَرَاضٍ» کرده است. پس معلوم می‌شود با رجوع مالک اصلی، مال از ملک آخذ خارج نمی‌شود و این همان معنای لزوم بیع معاطاتی است.

و الحمدلله رب العالمین