دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۷۷ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
تقریرات درس خارج فقه
آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
جلسۀ هفتاد و هفتم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)
(۱۳۹۳/۰۱/۲۶)
استظهار شیخ قدس سره از روایت در میان احتمالات چهارگانه
مرحوم شیخ بعد از ذکر احتمالات چهارگانه در معنای «إِنَّمَا یُحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ» در صدد بر میآیند روشن کنند که روایت در کدامیک از این معانی ظهور داشته و امام علیه السّلام کدام معنا را اراده فرموده است.
بررسی احتمال اول
جناب شیخ قدس سره احتمال اول را که اگر طبیعت کلام موجود بود حلیّت یا حرمت حاصل میشود و اگر طبیعت کلام نبود حلّیت یا حرمت حاصل نمیشود، به دو دلیل مردود میدانند.
۱. اگر «إِنَّمَا یُحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ» به این معنا باشد که محلّل و محرّم منحصر در کلام است لازمهاش آن است که روایت نسبت به موارد زیاد محلّل و محرّمِ غیر لفظ در شرع تخصیص بخورد و تخصیص اکثر لازم آید؛ زیرا در شرع اسباب تحریم و تحلیل که غیر لفظ باشد زیاد است به حدّی که میتوان گفت اکثر محلّلها و محرّمها غیر لفظ است؛ مثلاً تنجّس مأکولات و مشروبات محرّم خوردن و نوشیدن و تطهیر ـ در جایی که امکان تطهیر دارد ـ محلّل آن است. تنجّس لباس محرِّم پوشیدن آن در نماز و تطهیر محلّل آن است. تنجّس بدن محرِّم در نماز است و از لحاظ وضعی نمیتواند داخل در نماز شود و تطهیر محلّل آن است. موجبات بیارزش شدن شیء، محرّم بیع است وضعاً؛ مثلاً تنجّس خوراکی که قابل تطهیر نیست و مصرف دیگری جز خوردن ندارد، موجب بیارزش شدن آن و در نتیجه محرّم بیع آن میشود. جلّال شدن حیوان محرّم و استبراء محلّل أکل لحم است. غلیان عصیر عنبی محرّم و ذهاب ثلثین محلّل شرب آن است. تخمیر عصیر عنبی محرّم و تخلیل آن محلّل شرب است. موت حتف أنف محرّم و تذکیه ـ حتی با فراموش کردن بسم الله ـ محلّل أکل لحم است. وطی حیوان محرّم است. دخول در مرئه محرّم ربیبه است و … .
۲. با توجه به صدر روایت و نیز قرینیّت دو روایت دیگر که همین سؤال و جواب در آن مطرح شده، نمیتوان این معنا را برای «إِنَّمَا یُحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ» پذیرفت که اگر طبیعت لفظ بود تحلیل و تحریم وجود دارد و اگر طبیعت لفظ نبود تحلیل و تحریم نیست؛ زیرا در فرض روایت چه مقاوله کرده باشند و چه ایجاب بیع ـ خصوصاً اگر مقاوله کرده باشند ـ طبیعت لفظ وجود دارد، آن وقت چه معنا دارد حضرت در پاسخ به سؤال که دربارهی صحبت به نحو مقاوله یا ایجاب بیع است بفرمایند اگر لفظی بود حلال یا حرام است و اگر لفظی نبود چنین نیست؟! پس طبق معنای اول پاسخ حضرت ربطی به سؤال ندارد. بنابراین به قرینهی سؤال و جواب امام علیه السّلام و به کمک دو روایت دیگر معلوم میشود مراد طبیعت لفظ نیست تا وجودش محلّل یا محرّم باشد و عدمش چنین نباشد.
بررسی احتمال دوم، سوم و چهارم
معنای دوم این بود که اگر مراد و مطلب واحد با مضامین و کلامهای مختلف اداء شود بعضی صحیح و محلّل است و بعضی غیر صحیح و محرّم است.
شیخ رحمه الله میفرماید: معنای دوم هم به قرینهی سؤال و جواب امام علیه السّلام نمیتواند اینجا مراد باشد؛ زیرا فرض آن است که مطلب واحد نیست، بلکه دو مطلب است که یکی مقاوله و دیگری ایجاب بیع است. پاسخ حضرت نیز مربوط به دو مطلب است؛ چون میفرماید: اگر به نحو مقاوله باشد مانعی ایجاد نمیکند و اگر به نحو ایجاب بیع که مطلب دیگری غیر از مقاوله است باشد ایجاد مانع میکند.
پس روایت با احتمال اول و دوم سازگار نیست. لامحاله باید روایت را بر معنای سوم یا چهارم حمل کرد.
معنای سوم این بود که کلام واحد وجودش محلّل و عدمش محرّم است یا اگر در جای خود باشد محلّل است و در غیر جای خود باشد محرّم است. معنای چهارم هم این بود که کلام اگر به نحو مقاوله و مواعده باشد مانعی ندارد و محلّل است و اگر به نحو ایجاب بیع باشد محرّم است.
احتمال چهارم را نمیتوان از روایت استظهار کرد؛ چون به نظر میآید امام علیه السّلام با اعطاء قاعده خواستند مصداق خاص را تبیین کنند. حضرت ابتدا در پاسخ فرمودند: «أَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ؟» که به این معناست: صحبت اگر صرف مواعده است مانعی ندارد و اگر به نحو ایجاب بیع است محرّم است. حال اگر بگوییم «إِنَّمَا یُحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ» که حضرت در ادامه فرمودند دوباره همان معنا را إفاده میکند، تکرار ناخوشایندی است که با روش فصحاء سازگاری ندارد، علاوه آنکه با سیاق نیز سازگار نیست؛ زیرا ظاهر در این است که حضرت میخواهند إعطاء قاعده کنند که با تطبیق بر مورد حکمش معلوم شود. بنابراین احتمال چهارم نیز با روایت سازگار نیست، لذا احتمال سوم متعین میشود. اما مرحوم شیخ احتمال چهارم را نیز در کنار احتمال سوم میپذیرند.
عدم دلالت روایت بر بطلان معاطات بنابر احتمال سوم و چهارم
شیخ رحمه الله بعد از مردود دانستن احتمال اول و دوم در روایت و متعیّن دانستن احتمال سوم و چهارم میفرماید : چه احتمال سوم مراد باشد و چه احتمال چهارم، روایت دالّ بر لزوم کلام در تحلیل و تحریم و از جمله در بیع و در نتیجه بطلان بیع معاطاتی نیست؛ زیرا روایت بنابر احتمال سوم بیان میکند وجود کلام خاصی محلّل یا محرّم است، اما اینکه همه جا باید کلام باشد و غیر کلام نمیتواند محلّل یا محرّم باشد چیزی بیان نمیکند. بنابر احتمال چهارم نیز بیان میکند مقاوله و مواعده محلّل است، و کلام مشتمل بر ایجاب بیع محرّم است و متعرض اینکه اگر فعلی چنین دلالت داشته باشد چه حکمی دارد نیست. بنابراین روایت دالّ بر فساد بیع معاطاتی نیست.
تردید شیخ قدس سره به خاطر حصر محلّل و محرّم در کلام
جناب شیخ رحمه الله به خاطر حصر محلّل و محرّم در کلام وجهی را برای دلالت روایت بر بطلان معاطات بیان میکنند و آن اینکه حصر محلّل و محرّم در کلام به این معناست که ایجاب بیع جز از راه کلام ممکن نیست والا اگر به فعل نیز محقق شود معنایش این است که محلّل و محرّم منحصر در کلام نیست. بنابراین روایت دلالت میکند غیر کلام ـ از جمله فعل در معاطات ـ محلّل و محرّم نیست و این به معنای بطلان معاطات میباشد.
مرحوم شیخ در پاسخ به این وجه میفرماید: ممکن است حصر در روایت به اعتبار مورد بوده [که معاطات امکان نداشته و باید با کلام محقق میشد؛ چراکه معاطات إعطاء ید به ید است در حالی که فرض روایت آن است که مبیع نزد مالک اول بوده و امکان إعطاء ید به ید در آن لحظه نبوده است]. بنابراین روایت نظر به جایی که [معاطات امکان داشته باشد] ندارد.
شیخ رحمه الله سپس میفرماید: «فتأمّل» که میتواند اشاره به دو مطلب داشته باشد:
اولاً: بایع ظاهراً دلّال بوده و مبیع نزدش بوده است، به همین خاطر مشتری با کلمهی «هذا» به آن اشاره میکند و میگوید: «إشتر هذا الثوب». پس بایع نیز تمکّن از إعطاء مبیع داشته و در نتیجه معاطات در فرض روایت ممکن بوده است.
ثانیاً: إعطاء طرفین در معاطات لازم نیست، بلکه همین که مثلاً ثمن را مشتری إعطاء و بایع أخذ کند در تحقق معاطات کفایت کند؛ چنانکه به زودی بیاید إن شاء الله. بنابراین در مورد روایت معاطات ممکن بوده است.
والحمدلله رب العالمین














ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰