دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۴۹ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ چهل و نهم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۱۱/۰۸)

سه محور بحث پیرامون آیۀ شریفۀ (أحَلَّ اللهُ البَیعَ)

برای تمسّک به آیه‌ی شریفه‌ی (احل الله البیع) برای اثبات مفید ملک بودن معاطات، لازم است بحث در سه محور اساسی دنبال شود:

الف) مراد از بیع در آیه‌ی شریفه چیست؟

ب) مراد از حلّیت در آیه‌ی شریفه چیست؟

ج) بر فرض دلالت آیه بر صحّت بیع، آیا اطلاق دارد تا شامل بیع معاطاتی شود یا خیر؟

الف) مراد از بیع در آیۀ شریفه چیست؟

«بیع» طبق تعریف مختار «تبدیل مالٍ بمالٍ‌ما اعتباراً» بوده و مصدر می‌باشد. همان‌طور که قبلاً بیان کردیم سبب و مسبب در بیع وجود ندارد، لذا بیع نه اسم برای سبب است و نه مسبب، بلکه بیع اسم برای مجموعه‌ای است که از الفاظ به کار رفته در مقام إنشاء به همراه قصد معنا و اعتبار ملکیتی که ناشی از استعمال این الفاظ می‌باشد تشکیل شده است. بنابراین اگر قرینه‌ی خاصه‌ای بر خلاف نباشد «بیع» به همان معنای مصدری حمل می‌شود.

حمل بیع بر «تصرفات مترتب بر بیع» در کلام شیخ قدس سره

اما مرحوم شیخ بیع را در آیه‌ی شریفه بر «جمیع تصرفات مترتب بر بیع» حمل کرده است. بنابراین (احل الله البیع) یعنی «احلّ الله جمیع التصرفات المترتبه علی البیع» و مراد از تصرفات مترتب بر بیع یعنی «تصرف در عوض و معوّض» که با بیع منتقل شده است.

قرینه‌ای که باعث شده جناب شیخ «بیع» را به این معنا حمل کنند بعضی «مناسبت» با معنای ربا ذکر کرده‌اند؛ چون «ربا» اسم برای عین (زیاده) است و (حرم الربا) به معنای حرمت تصرف در آن زیاده می‌باشد. بنابراین به قرینه‌ی مناسبت با معنای ربا که بیع در مقابل آن قرار گرفته، (احل الله البیع) نیز باید به معنای حلیّت تصرف در آن چیزی که با بیع منتقل شده، باشد.

بعضی نیز گفته‌اند از آن‌جا که حلّیت تکلیفی بیع بما هو إنشاء واضح بوده و احتمال حرمت آن نمی‌رفت نمی‌توان (احل الله البیع) را ـ در صورتی که مراد از حلیّت، حلّیت تکلیفی باشد ـ بر این حمل کرد که گفتن «بعتُ و اشتریتُ» حلال است، به همین خاطر مرحوم شیخ بیع را به «جمیع تصرفات مترتب بر بیع» حمل نموده است.

نقد کلام شیخ قدس سره

قبلا بیان کردیم مراد از «أکل» در (الذین یأکلون الربا) صرف أکل به دهان نیست، بلکه کنایه از تصرف است. حال اضافه می‌کنیم که مراد از «أکل» تملّک و تسلّط اعتباری بر رباست؛ چون کسی که معامله‌ی ربوی انجام داده و خود را مالک ربا می‌داند ولی به خاطر در ذمه بودن مقدار زیاده هنوز در آن تصرف نکرده، امّا خود را ذی حقّ می‌داند که طلب کند به نحوی که أدنی أثر بر آن مترتب شود مشمول آیه‌ی شریفه است و اختصاص به تصرف خارجی و عملی در عین ربا ندارد. بنابراین معنای (الذین یأکلون الربا) چنین می‌شود: «کسانی که خود را مالک و مسلّط بر ربا می‌دانند اعتبارا … ».

همچنین در (ذلکَ بِأنَّهُم قالوا إنّما البَیعُ مِثلُ الرِّبا) مرادشان از ربا آن عین خارجی نیست، بلکه مرادشان مالکیت اعتباری بر رباست و معنای آیه‌ی شریفه چنین می‌باشد: «مالکیت ناشی از بیع مانند مالکیت بر رباست و هیچ تفاوتی با هم ندارند». خداوند متعال نیز در پاسخ می‌فرماید: خداوند «مالکیت بیعی» را حلال و «مالکیت ربوی» را حرام کرده است.

در انتهای آیه‌ی شریفه هم که می‌فرماید: (فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَهٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى‏ فَلَهُ ما سَلَف) روشن است مراد از (فله ما سلف) ملکیت اعتباری است؛ یعنی آن چه از ربا در سابق گرفته مال اوست اعتباراً.

پس معلوم شد مراد از «ربا» در صدر تا ذیل آیه‌ی شریفه، تملّک و تسلّط اعتباری بر آن زیاده است؛ نه تصرفات خارجیه تا به قرینه‌ی مناسبت، «بیع» نیز بر «تصرفات مترتب بر بیع» حمل شود.

اما این‌که بعضی گفتند احتمال حرمت إنشاء بیع وجود نداشت تا مراد از بیع، خود إنشاء بیع باشد می‌گوییم همان‌طور که از ادله استفاده می‌شود إنشاء بیع خمر، إنشاء بیع ربوی و … حرام است احتمال آن بود که إنشاء مطلق بیع نیز حرام باشد، به همین خاطر گفتیم شاید مرادشان از (إنّما البَیعُ مِثلُ الرِّبا) این بوده که بیع نیز باید مانند ربا حرام باشد! لذا اگر آیه‌ی شریفه ظهور در حلیّت تکلیفی إنشاء بیع داشته باشد دلیل قاطعی بر انصراف از این ظهور وجود ندارد.

بنابراین با ردّ این دو قرینه، دیگر نمی‌توان با ارتکاب «مجاز در اسناد» یا «مجاز در کلمه»، یا «مجاز در حذف»، بیع را بر «تصرفات مترتب بر بیع» حمل نمود، بلکه باید بر همان معنایی که ظاهر است ـ یعنی معنای مصدری «تبدیل مال بمالٍ‌ما اعتباراً» ـ حمل کرد که در این صورت معنای (احلّ اللهُ البیع و حرّم الربا) آن است که خداوند گفتن «بعتُ و اشتریتُ» به نحوی که ملکیّت بر آن مترتب است را حلال کرده و [ملکیّت بر] ربا را حرام کرده است و اگر در هر دو «ملکیت» را در تقدیر بگیریم این چنین می‌شود: خداوند ملکیّت ناشی از گفتن «بعتُ و اشتریتُ» را حلال و ملکیّت بر ربا را حرام نموده است.

ب) مراد از «حلیّت» در آیه‌ی شریفه چیست؟

حلیّت بر دو قسم است: حلّیت تکلیفی و حلیت وضعی.

حلّیت تکلیفی که به معنای إباحه می‌باشد خود بر دو قسم است: حلّیت بالمعنی الخاص که قسیم وجوب، حرمت، کراهت و استحباب می‌باشد و به معنای عدم اقتضاء فعل و ترک است و دیگری حلیّت بالمعنی الاعم [که به معنای عدم حرمت بوده و شامل کراهت، استحباب، اباحه بالمعنی الخاص و وجوب می‌شود].

حلیّت وضعی به معنای ممضی و نافذ بودن است که خود اقتضاء فعل و ترک ندارد، بلکه موضوع احکام تکلیفه واقع می‌شود.

تبیین مراد از حلّیت در کریمه و رابطه‌ی آن با صحّت معاطات از دیدگاه شیخ قدس سره

بعضی از جمله مرحوم شیخ قدس سره به دلیل وجوهی که ذکر خواهیم کرد قائل شده‌اند مراد از حلّیت در آیه‌ی شریفه، حلّیت تکلیفی است؛ نه حلّیت وضعی.

اما لازمه‌ی این کلام آن است که دیگر نتوان برای اثبات مفید ملکیّت بودن معاطات به آیه‌ی شریفه استناد کرد؛ چراکه صحّت معامله و إفاده‌ی ملکیّت از امور وضعی بوده و با حلّیت تکلیفی بیگانه است، لهذا مرحوم شیخ برای استفاده‌ی حکم وضعی می‌فرمایند: گر‌چه مراد از حلّیت در آیه‌ی شریفه، حلّیت تکلیفی است ولی از آن‌جا که متعلق این حلّیت «جمیع تصرفات مترتب بر بیع» می‌باشد، پس ملازمه با «ملکیّت» دارد؛ چون «جمیع تصرفات» شامل تصرفات متوقف بر ملک نیز می‌شود. بنابراین برای اثبات صحت معاطات و مفید ملک بودن آن می‌توان به آیه‌ی شریفه استناد کرد؛ چراکه معاطات عرفا بیع بوده و آیه‌ی شریفه جمیع تصرفات مترتب بر آن را مباح می‌داند، پس معاطات صحیح بوده و مفید ملکیّت است.

اما مرحوم شیخ خودشان اشکالی را بر این ملازمه وارد کرده و می‌فرمایند: [ممکن است گفته شود نهایت چیزی که از آیه‌ی شریفه در مورد معاطات استفاده می‌شود آن است که جمیع تصرفات مترتب بر معاطات ـ حتی تصرفات متوقف بر ملک ـ مباح است] و این تلازمی با مفید ملک بودن معاطات از همان ابتدای وقوع معاطات ندارد، بلکه سازگاری دارد با این‌که بگوییم: معاطات ابتدا فقط مفید اباحه‌ی تصرف است، ولی لحظه‌ای که می‌خواهد تصرف متوقف بر ملک کند آناًما قبل از آن، ملک متحقق می‌شود و لازم نیست حتماً از ابتدای وقوع معاطات ملک حاصل شود؛ مثلاً اگر عبدی را به معاطات خرید مالک عبد نشده است، فقط لحظه‌ای قبل از آن‌که او را آزاد کند مالک می‌شود؛ چون «لا عتق الا فی ملک». یا اگر أمه‌ای را به معاطات خرید لحظه‌ای قبل از آن‌که او را وطی کند مالک می‌شود؛ نه از ابتدای حصول معاطات، در حالی که ادعا آن است که معاطات از همان ابتدا مفید ملکیت است؛ نه آناًما قبل از تصرف متوقف بر ملک!

بدین جهت شیخ قدس سره برای فرار از اشکال، به نحو ضعیف به روش دیگر روی می‌آورد که همان استفاده‌ی حکم وضعی و صحّت بیع معاطاتیاز کریمه است که تقریب آن خواهد آمد إن شاء الله. همچنین مبعّداتی را برای حدوث ملک آناًما قبل از تصرّفات متوقّف بر ملک ذکر می‌کنند که شاید متعرّض آن شویم.

والحمدلله رب العالمین