دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۵۰ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ پنجاهم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۱۱/۱۲)

وجوه حمل حلّیت بر حلّیت تکلیفی در کریمه و نقد آن

وجه اول:‌ به قرینه‌ی این‌که مراد از بیع «جمیع تصرفات مترتب بر بیع» می‌باشد «حلّیت» به معنای «حلّیت تکلیفی» است؛ چراکه «تصرف» فعل بوده و با حلّیت تکلیفی سازگار می‌باشد.

ولی از آن‌جا که ما در حمل بیع بر «جمیع تصرفات مترتب بر بیع» مناقشه کردیم این وجه نمی‌تواند در حمل حلّیت بر «حلّیت تکلیفی» کارآیی داشته باشد.

وجه دوم: از آن‌جا که حلّیت بیع در مقابل حرمت ربا قرار گرفته و مراد از حرمت ربا حرمت تکلیفی است، پس مراد از حلّیت بیع نیز حلّیت تکلیفی است.

جواب این وجه نیز از ما سبق روشن است و آن این‌که مراد از حرمت ربا به همان قرائنی که بیان کردیم حرمت وضعی است؛ زیرا اعراب جاهلی معاصر نزول آیه‌ی شریفه قائل بودند مالک ربا می‌شوند و منع قانونی برای مالکیّت ربا وجود ندارد. آیه‌ی شریفه نیز اعتقاد آنان را تخطئه کرده و می‌فرماید: منع الهی از مالکیّت ربا وجود دارد و کسی مالک آن نمی‌شود. بنابراین آیه‌ی شریفه هیچ ظهوری در حرمت تکلیفی ندارد تا قرینه شود بر این‌که حلّیت بیع نیز حلّیت تکلیفی است.

بله حرمت تکلیفی ربا ـ حتی حرمت تکلیفی إنشاء معامله‌ی ربوی ـ را می‌توان از ادله‌ی دیگر استفاده کرد؛ مثلاً در روایت صحیحی می‌فرماید:‌ «آکِلُ‏ الرِّبَا وَ مُؤْکِلُهُ‏ وَ کَاتِبُهُ وَ شَاهِدَاهُ فِیهِ‏ سَوَاءٌ» و در روایت دیگر می‌فرماید: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الرِّبَا وَ آکِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِیَهُ وَ کَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیْهِ» که از آن استفاده‌ی حرمت تکلیفی می‌شود؛ چراکه کاتب و شاهد مال ربوی نمی‌خورند تا حرمت وضعی داشته باشد، بلکه نسبت به کتابت یا شهادت بر عقد یعنی «بعتُ و اشتریتُ» در بیع ربوی و «اقرضتُ» در قرض ربوی مرتکب حرام تکلیفی می‌شوند و به طریق اولی استفاده می‌شود «موجِب» و «قابل» مرتکب حرام تکلیفی می‌شوند.

وجه سوم: حلّیت، حداقل در لغت منصرف به حلّیت تکلیفی است.

این وجه نیز درست نیست و عن قریبٍ خواهد آمد که انصراف به حلّیت تکلیفی ندارد.

وجه چهارم: بعضی از جمله خود شیخ قائلند حکم وضعی مستقیماً قابل جعل نیست، بلکه از حکم تکلیفی منتزع می‌شود. به همین خاطر این‌جا چون حلّیت به نحو مستقیم تحت جعل رفته، پس مراد حلّیت تکلیفی است؛ نه حلّیت وضعی.

ولی از آن‌جا که این مبنا درست نیست و حکم وضعی مستقیماً قابل جعل است، این وجه نیز نمی‌تواند دلیل بر تکلیفی بودن حلّیت باشد.

نظر مشهور در حلّیت در کریمه

مشهور گفته‌اند: مراد از حلّیت در آیه‌ی شریفه حلّیت وضعی است و (أحَلَّ اللهُ البَیعَ) یعنی خداوند بیع را نافذ قرار داده است. پس اثرات متوقع بر آن مترتب است؛ یعنی مبیع از کیس بایع به کیس مشتری و ثمن از کیس مشتری به کیس بایع داخل می‌شود.

بعضی نیز به نحو قانون کلی گفته‌اند: هرگاه متعلق حلّیت و حرمت، از معاملات بالمعنی الاعم بود ـ مانند بیع، اجاره، نکاح و … ـ حلیّت و حرمت به معنای نفوذ و عدم نفوذ است که همان حکم وضعی می‌باشد.

مراد از حلّیت، جامع حلّیت وضعی و تکلیفی در نظر سید خویی قدس سره

سید خویی قدس سره فرموده است: حلّیت در آیه‌ی شریفه در جامع بین حلّیت وضعی و حلّیت تکلیفی به کار رفته است؛ چراکه «حلّیت» در لغت به معنای اطلاق، ارسال و رها بودن است، در مقابل «حرمت» که به معنای منع، حجر و بازداشتن است. اگر چیزی «مطلق»، «بدون قید و بند» و «رها» بود گفته می‌شود «حلال» است. حلّیت به این معنا مناسبت با حلّیت تکلیفی و حلّیت وضعی هر دو دارد و می‌تواند هر دو را افاده کند. بنابراین (أحَلَّ اللهُ البَیعَ) به این معناست که خداوند بیع را رها و بدون قید و بند قرار داده است که هم از لحاظ تکلیفی رهاست و منعی ندارد و هم از لحاظ وضعی.

سید خویی قدس سره سپس می‌فرماید: کلمه‌ی حلّیت و حرمت گاهی به اعیان خارجی نسبت داده می‌شود‌ مثل (أحلّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ) و (وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ)‌ بنابر آن‌که مراد از طیّب و خبیث عین خارجی باشد یا (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ) که در چنین جاهایی باید فعل مناسبی را در تقدیر گرفت؛ چراکه عین خارجی نمی‌تواند حلال یا حرام باشد، بلکه فعل مناسبِ آن است که متصف به حلال یا حرام می‌شود. بنابراین در (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ) به مناسبت حکم و موضوع و قرائن، «نکاح» در تقدیر است؛ یعنی «حُرمت علیکم نکاحُ امهاتِکم» و در (أحلّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ) و (یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ) «أکل و شرب» در تقدیر است.

گاهی نیز حلّیت و حرمت به خود افعال تعلق می‌گیرد، مثل (أحلّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِکُمْ) که رفث به معنای جماع است و فعل می‌باشد. در چنین جایی کلام احتیاج به تقدیر ندارد.

و گاهی به امور اعتباریه ـ مانند بیع، اجاره، نکاح و … ـ تعلق می‌گیرد، مثل (أحَلَّ اللهُ البَیعَ) که بیع یک امر اعتباری است. در چنین جایی نیز احتیاج به تقدیر نیست و حلیّت امر اعتباری به معنای رها بودن آن است که اگر رها بودنش اطلاق داشته باشد شامل حلیت وضعی و حلیت تکلیفی هر دو می‌شود.

بنابراین کریمه‌ی (أحَلَّ اللهُ البَیعَ) بالمطابقه می‌تواند دالّ بر حلّیت وضعی و حلّیت تکلیفی «بیع» باشد.

بررسی کلام سید خویی قدس سره

همانطور که در ابتدای مکاسب محرمه بیان کردیم به نظر ما نیز کلام سید خویی قدس سره صحیح است و معنای عرفی «أحلّ» وقتی به مثل بیع، إجاره، نکاح و … تعلق می‌گیرد مفید حلّیت وضعی و تکلیفی هر دو می‌باشد. به عنوان مثال اگر در کشوری تملّک زمین برای غیر اتباع آن کشور ممنوع باشد یا نکاح با اتباع بر غیر تابع ممنوع باشد، سپس آن را آزاد کنند، هم آزادی تکلیفی و هم آزادی وضعی از آن فهمیده می‌شود؛ یعنی اگر غیر تابع زمینی را بخرد، هم مرتکب جرم نشده و هم زمین را مالک می‌شود و نیز اگر با اتباع ازدواج کند کار خلافی مرتکب نشده و ازدواجشان نافذ است.

بنابراین حلّیت هرگاه به امور اعتباری تعلق بگیرد و اطلاق داشته باشد در معنای جامع وضعی و تکلیفی استعمال می‌شود و مفید هر دو حکم می‌باشد.

معنای حلّیت در نظر محقق اصفهانی قدس سره و نقد آن

محقق اصفهانی قدس سره «أحلّ» را از «حُلول» به معنای «نزول» گرفته و به «جای دادن» معنا کرده است، نظیر این فقره‌ی دعای ندبه که می‌فرماید: «وَ أحَلََّهُ مَحَلََّ هَارُونَ مِن مُوسَی»؛ پیامبر اکرم (ص) علی علیه السّلام را جای داد همان جای‌گاه هارون نسبت به موسی علیهما السّلام. بنابراین (أحَلَّ اللهُ البَیعَ) یعنی خداوند متعال همان جای‌گاهی که بیع در میان مردم داشت تثبیت کرد و تغییری نداد، ولی جلوی ربا را گرفت.

اما این معنا خلاف ظاهر است؛ زیرا ظاهر آن است که «أحلّ» در مقابل «حرّم» قرار دارد، [در حالی که اگر «أحلّ» به معنای جای‌ دادن باشد خیلی با «حرّم» مناسبت ندارد؛ چرا که مقابل «حلول» و «إحلال»، «ارتحال» و «إزاله» قرار دارد؛ نه «حرمت» و «تحریم». به خلاف «احلّ» به معنای «ارسال» و «رها کردن» که در مقابل «بازداشتن»، «ممنوع کردن» بوده و با «تحریم» سازگار است].

والحمدلله رب العالمین