مبحث مشتق (جلسه ۴۰)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه چهلم (۱۳۹۸/۰۹/۱۹)

بررسی و نقد اشکال دوم محقّق اصفهانی رحمه الله

آنچه محقّق اصفهانی رحمه الله فرموده است که زمان، علی‌رغم وحدت اتّصالیه‌اش دارای هویات است و اجزاء زمان هویت خود را حفظ می‌کنند، صدر و ذیل کلام ایشان با هم سازگاری ندارد؛ زیرا اگر زمان هویت اتّصالیه داشته باشد، دیگر معنا ندارد اجزاء بالفعل داشته باشد. بله، جزء بالقوه دارد و در آن حرفی نیست؛ چون می‌توان زمان را به اجزاء مختلف تقسیم کرد، ولی وقتی زمان ممتدّ است و تخلّل عدم و سکونی در آن نشده و شما می‌فرمایید دقتاً و عقلاً شخص واحد است و وحدت اتّصالیه دارد، یعنی دارای جزء بالفعل نیست. در نتیجه حادثه‌ای که در فلان زمان واقع شده، در یک شیء واحد واقع شده و نمی‌توان گفت در فلان جزئش واقع شده است؛ چون جزء بالفعل ندارد.

بنابراین علی‌رغم اینکه ایشان فیلسوف بوده و قاعدتاً بر جلد سوم اسفار هم تسلّط داشته، ولی تقریبی که ایشان کرده به لحاظ فلسفی درست نیست؛ زیرا معنا ندارد از یک طرف بگوید زمان دقّتاً و عقلاً وحدت اتّصالیه دارد و از آن طرف برای اجزائش هویتی قائل شود که مغایر با هویت اجزاء دیگر است و ظاهرش آن است که اجزاء بالفعل است. چگونه ممکن است یک چیز وحدت و اتّصال داشته باشد و در‌عین‌حال تعدّد و تغایر داشته باشد؟! بله، فلاسفه تصریح کرده‌اند که بعضی از هویات و ماهیات، وحدتش عین تعدّد است؛ مانند عدد ـ فرضاً پنج ـ که وحدتش عین تعدّد است؛ زیرا از وحدات تشکیل شده است. امّا چیزهایی مانند امتداد زمان، وحدتش عین تعدّد نیست، بلکه فقط گفته‌اند بالقوّه قابل انقسام و دارای اجزاء است.

بنابراین آنچه محقّق عراقی رحمه الله فرمود که «زمان وحدت اتّصالیه دارد و اگر حادثه‌ای در بخشی از زمان اتّفاق افتاد، می‌توان آن را به کلّ زمان نسبت داد» صرف‌نظر از اشکالات دیگر، از این جهت دارای اشکال نیست؛ چون زمان، شی‌ء واحد است و وقتی اتّصاف به حادثه‌ای چون ولادت عیسی علیه السّلام پیدا کرد، می‌توان گفت کلّ زمان «مولد عیسی» است. امّا آنچه محقّق اصفهانی رحمه الله فرمود که لازم می‌آید بتوان هر حادثه‌ای را به کلّ زمان نسبت داد، سابقاً گفتیم محقّق عراقی رحمه الله متوجه آن بود و دو جواب به آن داد، درحالی‌که محقّق اصفهانی رحمه الله به جواب اول ایشان که فرمود: «این حادثه نسبت به امتداد زمان آن‌قدر کوچک است که نمی‌تواند کلّ زمان را رنگ بدهد» پاسخی نداد. بله، اگر از جواب‌های محقّق عراقی رحمه الله صرف‌نظر کنیم، این اشکال محقّق اصفهانی رحمه الله وارد است، ولی همان‌طور که قبلاً گفتیم این اشکالات فی‌الجمله به دست محقّق عراقی رحمه الله رسیده و ایشان این‌گونه جواب داده است.

اشکالی به جواب اول محقّق عراقی رحمه الله و ردّ آن

البته چه‌بسا کسی به این جواب محقّق عراقی رحمه الله این‌گونه اشکال کند که: شما نمی‌توانید زمان را به مثل دریا تشبیه کنید؛ زیرا:

امتداد دریا عرضی است؛ یعنی همهٔ اجزاء آن ـ حتّی اجزاء بالقوّهٔ آن ـ عرضاً وجود دارند، لذا وقتی گوشه‌ای از دریا رنگ خاصّی به خود می‌گیرد و مثلاً قرمز می‌شود، بقیهٔ آن در امتداد عرضی وجود دارد و لذا نمی‌توان قرمزی را به کلّ نسبت داد.

برخلاف زمان که امتداد آن طولی است و تمام وجود آن در هر لحظه، همان وجود جزء آن است و لذا تحقّقش هم  در همهٔ آنات است؛ یعنی در هر آنی همهٔ هویت زمان موجود است و هر نقطه‌ای از آن را که درنظر بگیریم، تمام ماهیت زمان وجود دارد. در نتیجه بر هر جزئی از آن، عنوان قطعه‌ای از زمان که حادثه در آن واقع شده (مقتل، مولد و…) صادق است و لذا می‌توان هر حادثه‌ای را به کلّ زمان نسبت داد.

امّا این پاسخ نادرست است و تفاوت مذکور بین امتداد طولی و عرضی حقیقتاً قابل فهم نیست، بلکه به نظر می‌رسد کلام محقّق عراقی رحمه الله در دفاع از خود درست باشد؛ زیرا امتداد چه طولی باشد و چه عرضی، به‌هرحال حادثه‌ای که در بخشی از آن امتداد اتّفاق می‌افتد، اگر در مقایسه با کلّ مهم نباشد، نمی‌تواند کلّ را به صبغهٔ خودش در بیاورد.

اشکال سوم محقّق اصفهانی رحمه الله: اشکال به جواب دوم مرحوم عراقی

اشکال دیگر محقّق اصفهانی رحمه الله به محقّق عراقی رحمه الله آن است که: شما در جواب دوم فرمودید عرف، زمان را به حسب اغراضی که دارد به قطعاتی مانند سال، ماه و… تقسیم می‌کند و این قطعات را ظرف حوادث تلقّی می‌کند. درحالی‌که اگر ما واقعاً معیار را این قطعات قرار دهیم و حوادث را نسبت به این قطعات بسنجیم، تخلّص شما درست نیست؛ زیرا اگر معیارِ هر حادثه‌ای قطعهٔ خاصّی از زمان باشد، آن حادثه در هر جای آن قطعه اتّفاق بیفتد، مادامی که آن قطعه باقی است، تلبّس حقیقتاً وجود دارد و وقتی آن قطعه رفت، تلبّس هم می‌رود و اطلاق اسم زمان بر آن بی‌شک مجازی خواهد بود، در نتیجه شکّی نداریم تا بحث مشتق را جاری کنیم.

مثلاً اگر اسم زمانِ «مولد» فرضاً به اعتبار یک روز باشد، هرچند ولادت در چند دقیقه اتّفاق می‌افتد، ولی چون معیار ما قطعهٔ روز است، تولد در هر نقطه‌ای از این قطعه از اوّل تا آخرش اتّفاق بیفتد، می‌گوییم این روز، مولد است. لذا چه اوّل صبح اتّفاق افتاده باشد و چه در آخرین ساعات روز، قطعاً می‌توان گفت مثلاً شنبه مولد فلانی است و این اطلاق بر وجه حقیقت است؛ چون از ابتدا تلبّس را در ولادت به این صورت تعریف کردیم که در ظرف روز واقع شده باشد، پس مادامی‌که روز منقضی نشده مولد صادق است. بله، اگر روز تمام شد و روز بعد فرا رسید، دیگر قطعاً مولد صدق نمی‌کند. همچنین اگر مولد را به اعتبار ماه یا سال قرار دادیم، الکلام الکلام. پس در هیچ حالت، شکی نیست تا در نتیجه بحث مشتق مطرح شود.

پذیرش اشکال مذکور بر کلام محقق عراقی رحمه الله

این اشکال محقّق اصفهانی رحمه الله انصافاً بر کلام محقّق عراقی رحمه الله وارد است. در نتیجه توجیه محقق عراقی رحمه الله برای وارد کردن اسم زمان در بحث مشتق، تمام نخواهد بود؛ زیرا از طرفی اسم زمان‌هایی که داریم عملاً در مقیاسی نیست که همهٔ زمان را رنگ دهد و خودِ محقّق عراقی رحمه الله گفته بود مقیاس‌هایی که همهٔ زمان را رنگ دهد، خارج از بحث است و عنایتش بیشتر روی قطعات زمان بود، از طرف دیگر در قطعات زمان هم چنان‌که محقق اصفهانی رحمه الله فرمود، اگر اسم زمان به اعتبار قطعه‌ها در نظر گرفته شود، گرچه حادثه در بخش کوچکی از قطعه واقع می‌شود ولی ملاک اسم‌گذاری ما خود قطعه است و لذا انقضاء معنا ندارد. بله، وقتی آن قطعه‌ای که ما به اعتبار آن اسم‌گذاری کردیم زائل شد و از بین رفت و قطعهٔ دیگری آمد، آن ذات از بین رفته و شکّی هم نیست که اطلاق اسم زمان بر آن مَجاز می‌شود.

خلاصه آنکه: در جایی که عرف، زمان را به قطعاتی تقسیم کرده و به اعتبار آن قطعات، مبدأ را نسبت می‌دهد، در چنین جایی فقط آن لحظهٔ خاص ظرف نیست، بلکه کلّ قطعه ظرف است و انقضاء مبدأ و ذات با تمام شدن کلّ قطعه و در یک زمان صورت می‌پذیرد و قابل تفکیک نیستند.

امّا اگر آن قطعات را در نظر نگیریم، مبدأ فقط در آن زمان خاصّی که تحقّق پیدا کرده موجود است و با انقضاء مبدأ، ذات هم منقضی می‌شود. پس در هر صورت، معنا ندارد بحث مشتق جاری شود.

راه‌حلّ محقّق اصفهانی رحمه الله برای جریان بحث در اسم زمان: اشتراک وزن مفعل برای اسم زمان و مکان 

محقّق اصفهانی رحمه الله برای حلّ مشکل، سخن دیگری دارد و آن اینکه: گرچه این مطلب را قبول داریم که در اسم زمان، لحظه‌ای وجود ندارد که با انقضاء مبدأ، ذات باقی باشد؛ زیرا وقتی قتل که امری زمانی است منقضی شد، زمانش هم می‌رود. ولی با روشی که ارائه می‌دهیم باز می‌توان بحث کرد که آیا اسم زمان برای خصوص متلبّس بالفعل وضع شده یا برای اعمّ از متلبس و ما انقضیٰ عنه المبدأ.

روش ایشان، نظیر همان مطلبی است که در مورد ذاتیات باب برهان در پاسخ به محقّق نائینی رحمه الله مطرح شد.

این بزرگوار می‌فرماید: اگر دقّت کنید، می‌بینید وزن «مَفعل» برای خصوص اسم زمان وضع نشده،‌ بلکه برای معنایی اعم ـ آن‌هم به نحو حرفی ـ وضع شده که عبارت است از اینکه اگر حادثه‌ای مربوط به ظرف و وعائی باشد، در رابطه با آن می‌توانیم وزن مفعل را به‌کار بگیریم. در واقع، نکته‌ این است که این وزن برای مکان و زمان با هم قرار داده شده و این‌دو یک وضع دارند. به تعبیر دیگر، وزن مَفعل و هرچه شبیه آن است برای ظرفیت وضع شده؛ چه ظرفیت مکانی و چه ظرفیت زمانی، مانند «مقتل» که هم در رابطه با زمان قتل به کار برده می‌شود و هم در رابطه با مکان قتل.

وزن مفعل نظیر حرف «فی» است که یک موقع می‌گوییم: «زیدٌ کان یعیش فی سنه کذا» و یک موقع هم می‌گوییم: «زیدٌ کان یعیش فی هذا الدار». در این دو مثال «فی» را یک‌بار برای سنه (ظرفیت زمانی) و یک‌بار برای دار (ظرفیت مکانی) به کار بردیم. آیا در اینجا کسی می‌گوید «فی»‌ دو وضع دارد؟!

محقّق اصفهانی رحمه الله می‌فرماید: وزن مفعل هم مانند «فی» مکان و زمان را بیان می‌کند؛ یعنی همان معنای «فی»‌ را دارد و برای «احتواء شیئی بر شیء دیگر» وضع شده است؛ حال، محتوِی گاهی زمان است و گاهی مکان.

از طرفی، مکان ـ برخلاف زمان ـ قارّ الذات است و مانعی از بقاء ذات آن با انقضاء مبدأ وجود ندارد، لذا بحث مشتق در ظرفیت و احتواء مکانی معنا دارد؛ به این صورت که مثلاً می‌گوییم: آیا این مکان را فقط در زمان وقوع قتل، مقتل می‌گویند یا حتّی زمانی که قتل تمام شده نیز آن را مقتل می‌نامند؟

در نتیجه با توجّه به این مطلب، می‌توان بحث کرد که آیا وزن مفعل ـ یعنی وزن اسم زمان و مکان ـ برای خصوص متلبّس وضع شده یا برای اعم؟ و نهایتاً در جایی که زمان را ظرف قرار می‌دهیم، انقضاء مبدأ با بقاء ذات مصداق پیدا نمی‌کند، ولی می‌توان به طور کلّی بحث کرد که آیا واضع این وزن را برای خصوص متلبّس وضع کرده یا برای اعم؟

اشکال شهید صدر رحمه الله بر بیان محقّق اصفهانی رحمه الله

شهید صدر رحمه الله ـ که شاگردِ باواسطهٔ محقّق اصفهانی است ـ در اشکال بر ایشان می‌فرماید: بین ظرفیت زمانی و ظرفیت مکانی جامعی وجود ندارد، نه جامع عرفی و نه جامع عقلی و فلسفی.

امّا اینکه جامع عقلی و فلسفی ندارند، چون هریک از آنها از مقوله‌ای جداگانه هستند؛ زمان از مقولهٔ متیٰ و مکان از مقولهٔ أین است و در فلسفه گفته شده: مقولات عالیات، به تمام هویتشان متباینات بالذات هستند و جامعی ندارند.

امّا اینکه جامع عرفی ندارند، به این دلیل که عرف، مکان وقوع حادثه و زمان آن را دو چیز می‌بیند، پس هر کدام اقتضای وضع خاص برای افاده را دارند. نهایت اینکه گاهی اتّفاق می‌افتد که لفظ وضع شده برای دو چیز، مشترک باشد ـ کما فی مانحن‌فیه ـ که در این صورت، مشترک لفظی خواهد شد.

توضیح بیشتر آنکه: اگر وزن مفعل برای جامع وضع شده بود، باید چیزی که عرف از آن می‌فهمید، خالی از حیثیت زمان و مکان باشد و در حاقّ لفظ، زمان و مکان نباشد، بلکه فقط احتواء باشد؛ یعنی ابتدا «احتواء شیء علی شیء» را بفهمد و سپس مکانی بودن یا زمانی بودن این احتواء را از دالّ دیگری بفهمد. درحالی‌که این‌گونه نیست، بلکه عرف هرگاه وزن مفعل را در زمان استعمال می‌کند، معنای زمان را از حاقّ ذات لفظ می‌فهمد و از خود واژه، تحقّق در زمان خاص را در‌می‌یابد و همین‌طور وقتی مرادش مکان است، از خود حاقّ لفظ، مکان را می‌فهمد؛ مثلاً وقتی «مبعث» گفته می‌شود، عرفاً بدون توجّه به أیِّ دالٍّ آخر «زمان البعث» از آن استفاده می‌شود یا وقتی «مسجد» گفته می‌شود، «مکان السجود» از خود لفظ استفاده می‌شود و این نشانهٔ آن است که وزن مفعل مشترک لفظی است و برای جامع بین زمان و مکان وضع نشده است.

دفع دو اشکال مقدّر: امّا اینکه اگر قرینه‌ای در کار نباشد وزن مفعل مجمل می‌شود، به خاطر این نیست که دلالتی در حاقّ لفظ بر زمان و مکان وجود ندارد، بلکه از باب این است که هر مشترک لفظی اگر با قرینه نباشد مجمل می‌شود. و امّا اینکه در صورت نبود قرینه، احتواء فی‌الجمله فهمیده می‌شود، به خاطر این است که هر مجملی قدر متیقّنی دارد، نه اینکه مدلول وزن مفعل، فقط احتواء باشد.

نتیجه آنکه معلوم می‌شود ادعای وضع وزن «مفعل» برای جامع بین احتواء زمانی و مکانی صحیح نیست.

بررسی و نقد اشکال شهید صدر رحمه الله و بیان نظر برگزیده

به نظر ما اشکال این شهید بزرگوار صحیح نیست؛ چه آنجا که فرمود جامع عقلی ندارند و چه آنجایی که فرمود جامع عرفی ندارند. امّا اینکه ایشان فرمود: بین مقولهٔ متیٰ و مقولهٔ أین، جامع عقلی نداریم، در پاسخ می‌گوییم:

اوّلاً: این سخن مبتنی بر آن است که ما مقولات عشر ارسطویی را بپذیریم ـ همان‌گونه که مشهور پذیرفته‌اند ـ‌ و قبول کنیم که مقولهٔ متیٰ و أین، از مقولات و مفاهیم ماهوی است، درحالی‌که نظر بعضی از متقدّمین و متأخّرین و در برهه‌ای نظر ما هم این بود که مقولهٔ متیٰ و أین در حقیقت مقوله نیستند و برخلاف سایر مقولات،‌ این دو در جواب «ما هو؟» واقع نمی‌شوند، بلکه اموری انتزاعی هستند که عقل با تحلیل و تعمّل در زمان و زمانی یا مکان و متمکّن، آنها را انتزاع می‌کند.

ثانیاً:‌ بر فرض که این دو از مقولات ماهوی باشند، نهایت این است که جامع ماهوی ندارند؛ یعنی جنسی که فوق آنها باشد و در ذات و تعریفشان مأخوذ باشد ­­ـ آنچنان‌که حیوان در تعریف انسان مأخوذ است ـ ندارند. ولی رفع مشکل ما منحصر در تصویر جامع ماهوی نیست، بلکه اگر جامع غیر ماهوی، یعنی جامع مفهومی و انتزاعی هم داشته باشند، مشکل ما حل می‌شود؛ همچنان‌که عنوان «عرَض» بر همهٔ‌ مقولات عرَضی صادق است و جامع بین آنهاست، امّا جامعی انتزاعی است؛ یعنی در تعریف ماهویِ آنها واقع نمی‌شود و در عین حال، لفظ قابل تطبیق بر آنهاست و می‌تواند به‌نوعی نشان دهندهٔ آنها باشد و لذا وقتی حکمی را برای اعراض بیان می‌کنیم ـ بدون اینکه یک‌یک اعراض را ذکر کنیم ـ می‌گوییم: «عرض چنین حکمی دارد» و اعراض نُه‌گانه را با همان عنوان عرض نشان می‌دهیم. پس تصویر جامع بین مقولات ماهوی، معقول است، هرچند یک جامع عَرَضی باشد.

بنابراین وقتی امکان دارد بین مقولات ماهوی، یک جامع انتزاعی و غیر ذاتی وجود داشته باشد، در مانحن‌فیه هم می‌توان گفت آن جامع «احتواء شیء علی شیء آخر» است؛ یعنی می‌گوییم: احتواء یا زمانی است یا مکانی و «احتواء شیء علی شیء آخر» که یک عنوان انتزاعی است،‌ می‌تواند جامع بین این دو (احتواء زمانی و احتواء مکانی) باشد.

توضیح آنکه: عرف در دو مثال «الصوم فی شهر شعبان» و «الصوم فی المدینه» فرقی میان «فی» نمی‌بیند، بلکه فقط از باب تعدّد دال می‌فهمد که در مثال اوّل، «محتوِی» زمان است و در مثال دوم، مکان. در مانحن‌فیه نیز می‌گوییم عرف در مثل «کربلاء مقتل الحسین علیه السّلام» و «العاشوراء مقتل الحسین علیه السّلام» همان معنای حرفی را می‌فهمد و جامعی انتزاعی برای آن در نظر می‌گیرد، سپس برای آن جامع لغتی وضع می‌کند. پس می‌توان جامع انتزاعی بین احتواء زمانی و مکانی تصوّر کرد؛ البته به معنای زمان عرفی، نه زمان خاصّ فلسفی که صدرالمتألّهین رحمه الله گفته هر چیزی برای خودش زمانی دارد.

توضیح بیشتر آنکه: «احتواء شیء علی شیء» معنایی اسمی است که مرآت برای معنای حرفی است؛ یعنی همان‌طور که «فی» را در معانی حروف تصویر کردیم و گفتیم معانی حروف با اسماء فرق دارند و درعین‌حال از طریق معنای اسمی، برای معنای حرفی الفاظ را وضع می‌کنیم ـ به این‌ صورت که ظرفیت را به معنای اسمی در نظر می‌گیریم، ولی آن را پلی برای معنای حرفی قرار می‌دهیم ـ در اینجا نیز چنین است؛ یعنی احتواء را با معنای اسمی در نظر می‌گیریم، امّا آن را پلی برای معنای حرفی قرار می‌دهیم؛ عین همان چیزی که دربارهٔ حروف بیان کردیم. پس موضوعٌ‌لهِ وزن اسم زمان می‌تواند معنای حرفی «احتواء‌ شیء علی شیء آخر» باشد.

امّا اینکه شهید صدر رحمه الله فرمود: بین اسم زمان و اسم مکان، جامع عرفی نداریم ـ که به نظر می‌آید عنایت ایشان بیشتر روی این جهت باشد ـ حقیقت آن است که در نظر بدوی فرمایش ایشان دقیق است و به نظر درست می‌آید؛ زیرا عرف قبول نمی‌کند که وزن مفعل برای جامع وضع شده باشد و خصوصیت زمان و مکان را از دالّ دیگر بفهمیم.

ولی با تأمّل و غور و تحلیل بیشتر روشن می‌شود که این‌چنین نیست و به نظر می‌رسد وزن مفعل برای همان «احتواء شیء علی شیء» وضع شده است که این احتواء گاهی زمانی و گاهی مکانی است.

امّا اینکه در بعضی موارد چنین به نظر می‌رسد که زمان از حاقّ لفظ استفاده می‌شود، یک اشتباه است، بلکه در حقیقت ناشی از انصراف است که به واسطهٔ کثرت استعمال یا بعضی قرائن خارجی تفکیک‌ناپذیر حاصل شده است؛ مثلاً «مبعث» و «مولد» چون معمولاً برای زمان بعث و تولّد استعمال شده‌اند،‌ منصرف به زمان می‌شوند. البته ازآنجا‌که جامع هم معمولاً در محاورات مورد نظر نیست، وزن «مفعل» در جامع محض هم استعمال نمی‌شود.

نتیجه آنکه: بعید نیست کلام محقّق اصفهانی رحمه الله درست باشد که وزن مفعل برای اعم وضع شده و در موارد خاص که اطلاق می‌شود تطبیق کلّی بر فرد است، گرچه کثرت استعمال یا بعضی قرائن دیگر در بسیاری از موارد موجب انصراف به خصوص اسم زمان یا اسم مکان است.

و بالجمله: به نظر می‌آید کلام کسانی که گفته‌اند اسم زمان داخل در بحث مشتق است، سخن درستی است و بحث مشتق در اسم زمان نیز جاری است و وزن مفعل و آنچه در قوّهٔ مفعل است، داخل در بحث مشتق می‌شود. نهایت اینکه کاربردش در جایی است که این وزن در مورد مکان و انتساب شیء به مکان خاص به کار برده شود، وگرنه در جایی که همان وزن در مورد زمان به کار برده شود بحث مشتق معقول نیست؛ زیرا بیان شد در مورد اسم زمان جایی وجود ندارد که مبدأ برود و ذات باقی باشد تا ما شک کنیم آیا انطباق مشتق بر آن ذات، علی وجه الحقیقه است یا نه؟ فتأمل.

د) خروج «مصادر» و «افعال» از بحث مشتق

امر دیگری که جناب آخوند رحمه الله پیش از ورود به بحث اصلی مشتق مطرح کرده آن است که: مصادر و افعال داخل در نزاع مشتقّ اصولی نیستند، هرچند مشتقّ لغوی باشند؛ چه مصادر ثلاثی مجرّد که طبق یک معنا مشتق لغوی هستند و چه مصادر ثلاثی مزید که به هردو معنا مشتقّ لغوی هستند. همچنین در مصادر رباعی، خماسی و افعال آنها نیز این‌چنین است.

ایشان می‌گوید: مصادر و افعال، اساساً مشتقّ اصولی نیستند تا نزاع مشتق در آنها راه پیدا کند؛ زیرا مشتقّ اصولی لفظی است که بما له من المفهوم جاری بر ذات شود ـ و گفتیم جری بر ذات یعنی این‌همانی و هوهویت با ذات داشته باشد و مقصودمان هم در مقابل حمل ذو هو نبود، بلکه مراد این بود که هوهویت و تصادق بر یک وجود داشته باشند ـ درحالی‌که چنین چیزی نه در مصادر مجرّد و مزیدٌفیه و نه در افعال هیچ‌کدام موجود نیست.

امّا خروج مصادر از بحث مشتق، به خاطر آن است که مصدر حمل بر ذات نمی‌شود؛ زیرا مصدر برای «حدث از حیث صدورش از ذات» وضع شده است؛ مثلاً «ضَرْب» به‌معنای حدثی است که حیثیت صدوری آن هم در نظر گرفته شده؛ یعنی حیثیت انتسابش هم مورد نظر است و یک نوع انتسابٌ‌مّایی باید داشته باشد. پس مصدر بر «حدث به اضافهٔ انتسابٌ‌مّا» دلالت می‌کند. درحالی‌که اساساً در بطن نسبت، تعدّد و دوگانگی خوابیده است و این غیر از تصادق و هوهویت است؛ زیرا وقتی چیزی به چیز دیگری نسبت داده شود، نمی‌تواند با آن، هوهویت و این‌همانی داشته باشد و لذاست که صحیح نیست گفته شود: «زیدٌ ضَرْبٌ». و اما اینکه می‌گویند: «زیدٌ عَدلٌ» از باب مجاز و برای مبالغه است در اینکه عدالت زید خیلی زیاد است، تاجایی‌که گویا خود عدل است!

اسم مصدر نیز همان مصدر با حذف جهت صدور و انتسابش به فاعل است و لذا روشن‌تر است که در مقام تصادق نمی‌تواند به‌کار رود؛ زیرا اسم مصدر، بشرط لا از حمل است و اصلاً برای این وضع شده که بر هویتی مغایر با هویت‌های دیگر دلالت کند و لذا قابل حمل بر ذات نیست؛ نظیر اسم مصدر از «دانستن» یعنی «دانش» که نمی‌توان گفت «زید دانش است» و چنین تعبیری غلط است ـ مگر اینکه مجازاً و از باب اغراق باشد ـ زیرا در این تعبیر، یک ذات و یک مبدأ در کنار هم آمده که با هم تباین دارند و هیچ نوع اتّحادی ندارند. بنابراین اسم مصدر نیز چون جری و حمل بر ذات به نحو هوهویت نمی‌شود، داخل در بحث مشتقّ اصولی نیست.

افعال نیز داخل در بحث مشتق نیستند؛ زیرا فعل، فقط نسبتِ مبدأ به ذات را بیان می‌کند؛ حال این نسبت حلولی باشد یا وقوعی یا بعثی و یا زجری، مهم نیست و به‌هرحال جامع بین آنها نسبت مبدأ به ذات است و نه هوهویت؛ مثلاً وقتی می‌گوییم: «زیدٌ یضرب» یعنی ضرب منسوباً به زید واقع می‌شود، نه اینکه ضرب با زید هوهویت داشته باشد. در واقع، در مثل این عبارت، دو چیز داریم که یکی عینی از اعیان و دیگری فعلی از افعال است و فعل را به عین نسبت می‌دهیم و این نسبت، نسبت اتّحادی و تصادقی و این‌همانی نیست، بلکه نسبت اِسنادی است، نه اینکه بگوییم عین هم هستند، درحالی‌که در مشتقّ اصولی مفروغٌ‌منه بود که باید تصادق داشته باشند به نحوی که بتوان گفت این همان است و آن همین است.

بنابراین افعال از نزاع مشتق خارج‌اند و تفاوتی ندارد که فعل ماضی باشد یا مضارع یا فعل امر یا نهی؛ همهٔ این افعال چون نمی‌توانند جاری بر ذات باشند، داخل در بحث مشتق نیستند. کما اینکه اشاره کردیم در مثالی که ابتدای بحث دربارهٔ ماء مسخّن ذکر شد، اصلاً روایاتی که در این زمینه وجود دارد به نحو فعل مضارع است (نظیر: الْمَاءُ الَّذِی تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ) و لذا بحث مشتق در آن روایات جریان ندارد.

تنبیهٌ: دلالت فعل بر زمان

در اینجا جناب آخوند رحمه الله به مناسبت مطرح شدن بحث مشتق در فعل و عدم جری آن بر ذات، مطلبی را ذکر می‌کند که هرچند از حیث علم اصول اهمیت چندانی ندارد، امّا چون به ترتیب کفایه پیش می‌رویم و مطلب قابل اعتنایی است، فی‌الجمله و نه مفصّل دربارهٔ آن نیز بحث می‌کنیم و از آن می‌گذریم.

آن مطلب این است که: معروف بین نحات و بلکه غیر نحات، آن است که فعل، دالّ بر زمان است و اصلاً در تعریف آن آمده: «فعل ماضی» فعلی است که بر وقوع فعل در زمان گذشته دلالت دارد و «فعل مضارع» فعلی است که بر وقوع فعل در زمان حال یا آینده ـ بنابر مشهور ـ  دلالت دارد و ظاهرش هم آن است که به نحو دلالت تضمّنی است.

امّا مرحوم آخوند می‌فرماید: این مطلب از آن قبیل شهرت‌هایی است که اساسی ندارد و برخلاف آنچه مشهور گفته‌اند، فعل دالّ بر زمان نیست.

بر دلالت فعل بر زمان، اشکالاتی شده است؛ ازجمله:

اشکال اوّل: زمان معنایی اسمی است، درحالی‌که هیئت فعل، دارای معنایی حرفی است

یکی از اشکالاتی که به دلالت فعل بر زمان وارد شده، آن است که گفته‌اند: زمان، معنایی اسمی است، درحالی‌که هیئت فعل، معنایی حرفی دارد، پس زمان نمی‌تواند مفاد فعل باشد؛ زیرا لازم ‌می‌آید وزن فعل ماضی یا مضارع که دالّ بر معنای آلی و حرفی است، دارای معنای اسمی باشد.

توضیح آنکه: لازمهٔ دلالت فعل بر زمان، آن است که وزن «فَعلَ» که برای ماضی است یا وزن «یَفعلُ» که برای مضارع است، با اینکه هیئت است و معنایی آلی و حرفی دارد، دارای معنای اسمی باشد؛ مثلاً در «ضَرَبَ» قطعاً مادّهٔ آن یعنی ضاد و راء و باء، دالّ بر وقوع حادثه در زمان گذشته نیست، لذا به‌ناچار باید بگویید آنچه دلالت بر زمان گذشته می‌کند، هیئت آن یعنی وزن «فَعلَ» است، حال‌آنکه هیئت دالّ بر معنایی حرفی است ولی زمان گذشته، معنایی اسمی است و جمع یسن این‌دو شدنی نیست؛ چون جمع بین استقلالیت و آلیت است.

پاسخ: دلالت فعل بر زمان، به نحو حرفی است، نه به نحو اسمی

این اشکال، سهل الجواب است؛ به این بیان که: ما در مقام تعبیر است که می‌گوییم فعل ماضی، دالّ بر وقوع فعل در زمان گذشته است، وگرنه مرادمان این نیست که معنای فعل ماضی دقیقاً «وقوع حدث در زمان گذشته» باشد؛ چون ما در مقام محاوره و رساندن معنا چاره‌ای نداریم‌ که معنای حرفی را به معنای اسمی تعبیر کنیم؛ مثل اینکه وقتی می‌گوییم: «فی للظرفیّه» یا «علیٰ للإستعلاء» نمی‌خواهیم بگوییم «فی» دقیقاً به معنای «ظرفیت» یا «علیٰ» دقیقاً به معنای «استعلاء» است، بلکه از معنای حرفیِ «فی» با معنای اسمیِ «ظرفیت» تعبیر می‌کنیم یا از معنای حرفیِ «علیٰ» با معنای اسمیِ «استعلاء» تعبیر می‌کنیم. البته مبانی در معنای حرفی متفاوت بود و جناب آخوند رحمه الله و دیگران مبانی مختلفی داشتند و اختلافاتی که در معنای حرفی بود در اینجا نیز جاری است، امّا به‌هرحال این اشکال قابل دفع است، بدین صورت که می‌گوییم:

همان‌گونه که «فی» ‌دالّ بر ظرفیت و «علیٰ» دالّ بر استعلاء به نحو حرفی است، در اینجا نیز مقصود از دلالت فعل بر زمان، این نیست که به نحو اسمی بر زمان دلالت کند، بلکه به همان نحو حرفی دلالت می‌کند؛ مثلاً فعل ماضی، معنای وقوع حدث در زمان گذشته را به نحو حرفی افاده می‌کند، نه اینکه معنای زمان گذشته به نحو اسمی مندرج در هیئت «فَعلَ» باشد تا گفته شود چنین چیزی قابل پذیرش نیست. پس این اشکال وارد نیست و مهم، بعضی اشکالات دیگر است.