دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۳۶ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ سی و ششم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۰۹/۲۶)

۳. عقد مرکّب از ایجاب و قبول

سومین معنایی که جناب شیخ قدس سره از بعض من قارب عصره نقل می‌کنند آن است که لفظ «بیع» در نفسِ عقدِ مرکب از ایجاب و قبول استعمال می‌شود.

تفاوت معنای سوم با معنای اول و دوم آن است که در معنای اول، «بیع» در «ایجاب» استعمال شده، ولی قبول شرط آن است و در معنای دوم در «انتقال» که اثر و حاصلِ ایجاب و قبول می‌باشد استعمال شده، اما در معنای سوم، «بیع» در «عقد مرکّب از ایجاب و قبول» که ایجاب و قبول دو جزء مفهوم می‌باشد استعمال شده است.

هر کسی که بیع را به «عقد» تعریف کرده، این معنای سوم مرادش بوده است. بلکه ظاهر این است در عناوین ابواب معاملات، مانند: کتاب البیع، کتاب المساقاه، کتاب المضاربه و … اتفاق وجود دارد که معنای سوم اراده شده و حتی «إجاره» که در اصل، اسم برای یکی از دو طرف عقد نیست ـ بلکه به معنای أجرت است ـ مقصود از آن در کتاب الإجاره، عقد مرکّب از ایجاب و قبول است. کما این‌که در شبه إجاره، مانند وکالت نیز که در اصل، اسم برای یکی از دو طرف عقد نیست، مراد از وکالت در کتاب الوکاله، عقد مرکّب از ایجاب و قبول می‌باشد.

مجازیت استعمال بیع در «عقد» در نظر شیخ رحمه الله

مرحوم شیخ قدس سره بررسی معنای سوم را با نقل عبارتی از شهید ثانی قدس سره مبنی بر مجازی بودن این استعمال به علاقه‌ی سببیّت و مسبّبیت دنبال می‌کنند و در توضیح آن می‌فرمایند که مراد از مسبّب در این‌جا إنشاء تملیک عینٍ بمالٍ نیست که شیخ قبلاً آن را معنای حقیقی بیع دانست و حتی شرطیت قبول را در آنت منتفی دانست، بلکه مقصود از مسبّب اثر حاصل نزد شارع است. نص عبارت شیخ چنین است:

«و الظاهر أنّ المسبّب هو الأثر الحاصل فی نظر الشارع؛ لأنّه المسبّب عن العقد، لا النقل الحاصل من فعل الموجِب؛ لما عرفت من أنّه حاصل بنفس إنشاء الموجِب من دون توقّف على شی‌ءٍ، کحصول وجوب الضرب فی نظر الآمر بمجرّد الأمر و إن لم یَصر واجباً فی‌ الخارج فی نظر غیره.»؛

یعنی اثر حاصل از عقد ـ که همان «نقل» باشد ـ مسبّب است و مقصود، نقل در دیدگاه شارع است که مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛ نه نقل حاصل از فعل موجِب (بایع)؛ زیرا از نظر بایع، نقل به صرف ایجاب و إنشاء بایع محقق می‌شود و متوقف بر چیزی نیست و نظیر تحقق وجوب است به صرف امر در نظر آمِر ـ در حالی که چه بسا عرفاً محقق نشده باشد ـ که توضیحش گذشت.

شیخ قدس سره سپس می‌فرماید: هر جا در روایات یا کلمات علماء تعابیری مانند: «لزم البیع»، «وجب البیع»، «أقال البیع»، «لا بیع بینهما» و … وجود داشت، مراد از بیع، اثر حاصل از عقد در نظر شارع می‌باشد. «وجب البیع» و «لزم البیع»؛ یعنی آن انتقالی که شارع امضاء می‌کند محقّق و قطعی شد.

و در نهایت می‌فرماید:

«و الحاصل: أنّ البیع الذی یجعلونه من العقود یراد به النقل بمعنى اسم المصدر مع اعتبار تحقّقه فی نظر الشارع، المتوقّف على تحقّق الإیجاب و القبول»

مراد از بیعی که از عقود شمرده می‌شود، اثر حاصل عند ‌الشارع است؛ یعنی نقل به معنای اسم مصدری ـ اسم مصدر همان مصدر است صرف نظر از حدوث و صدورش از فاعل ـ که متوقف بر ایجاب و قبول بایع و مشتری است، به اضافه‌ی اعتبار تحقق آن در نظر شارع.

پس بیع به این معنای اسم مصدری ـ که هم متوقف بر ایجاب و قبول است و هم اعتبار شارع ـ مسبّب بوده و غیر از عقد است، لذا اضافه‌ی «عَقْدُ البَیع» اضافه‌ی بیانیه نیست، بلکه اضافه‌ی لامیّه و سببیّه است؛ یعنی عقدی که برای بیع بوده و سبب آن است. به همین خاطر تعبیر «إنعَقَد البیع» یا «لا ینعقد البیع» صحیح می‌باشد، در حالی که اگر بیع به معنای ایجاب و قبول بود، در واقع به معنای «باعَ البیع» یا «لا یَبیعُ البِیع» می‌شد که صحیح نیست.

پس خلاصه‌ی کلام شیخ این شد که استعمال بیع در عقدِ مرکّبِ از ایجاب و قبول به علاقه‌ی سبب و مسبّبی بوده و مجاز است. مقصود از مسبّب نیز «نقل» به معنای اسم مصدری است؛ یعنی اثر حاصل در نظر شارع.

توضیحی بر کلام شیخ قدس سره

جناب شیخ قدس سره تلاش کردند بیان فرمایند که استعمال بیع در عقد مرکّب از ایجاب و قبول به علاقه‌ی سبب و مسبّب بوده و مجاز است و مسبّب، اثر حاصل از عقد در نظر شارع است. سؤالی که این‌جا بی‌پاسخ ماند آن است که استعمال بیع در آن مسبّب (اثر حاصل از عقد در نظر شارع) آیا به نحو حقیقت است یا مجاز؟

چه بسا برخی از سیاق کلام شیخ استفاده کنند که استعمال لفظ بیع در مسبّب (اثر حاصل از عقد در نظر شارع) به نحو حقیقت باشد؛ چون اطلاق بیع بر عقد که سبب باشد برگرفته از اطلاق بیع بر مسبّب است، پس اطلاق بیع بر مسبّب حقیقی است و بر سبب مجازی.

ولی با دقت در کلام شیخ قدس سره به نظر می‌‌رسد ایشان قبول ندارند ـ و نباید قبول داشته باشند ـ که اطلاق بیع بر مسبّب (اثر حاصل در نظر شارع) علی وجه الحقیقه باشد؛ چرا که ایشان بیع را به «إنشاء تملیک عینٍ‌ بمالٍ» تعریف کردند و گفتند: بیع بر إنشاء موجِب ـ هر چند متعقّب به قبول نباشد ـ‌ علی نحو الحقیقه صادق است. حال اگر اطلاق بیع بر (اثر حاصل در نظر شارع) را نیز علی وجه الحقیقه بدانند امر غریبی است؛ زیرا لازمه‌اش آن است که ایشان بیع را مشترک لفظی در دو معنای متفاوت بدانند که یکی صِرف «إنشاء تملیک عینٍ بمالٍ» است و دیگری اثر حاصل عند الشارع، علاوه آن‌که «بیع» باید حقیقت شرعیه باشد [چون نظر شارع دخیل در معناست] در حالی که بدیهی است که مفهوم «بیع» از جانب شارع، هیچ دچار تغییر نشده و شارع همان معنایی را که لفظ «بیع» قبل از اسلام، به نحو حقیقت داشته موضوع احکام قرار داده و دخل و تصرفی در مفهوم نکرده است. بلکه اصل آن را امضاء فرموده و فقط بعضی قیود اثباتی یا نفیی نسبت به صحت یا لزوم آن افزوده است. پس این‌که بگوییم استعمال لفظ بیع در اثر حاصل در نظر شارع به نحو حقیقت است قابل التزام نیست و قطعاً ‌شیخ رحمه الله آن را اراده نفرموده است.

بنابراین باید بگوییم جناب شیخ رحمه الله فقط «إنشاء تملیک عینٍ بمالٍ» را معنای حقیقی بیع می‌دانند و اطلاق بیع بر اثر حاصل عند الشارع را مجاز می‌دانند. ولی این سؤال این‌جا مطرح می‌شود که اگر اطلاق بیع بر خود مسبّب به نحو مجازی است، پس چطور معنای مجازی دیگری به علاقه‌ی سببیت از آن أخذ شده است؟! در پاسخ می‌گوییم: معنای مجازی حتماً لازم نیست از معنای حقیقی أخذ شود، بلکه می‌تواند از معنای مجازی دیگر أخذ شود که در اصطلاح «سبک مجاز از مجاز» گفته می‌شود؛ یعنی در حقیقت ابتدا معنای مجازی «اثر حاصل از عقد عند الشارع» از معنای حقیقی «إنشاء تملیک عینٍ بمالٍ» أخذ شده، آن‌گاه معنای مجازی دیگری «عقد مرکّب از ایجاب و قبول» از این مجاز به علاقه‌ی سببیت أخذ شده و لفظ بیع در آن نیز مجازاً استعمال شده است.

آیا در نزد عرف، صدق و صحّت بیع متلازمند؟

به نظر می‌رسد صدق بیع با صحت آن در نزد عرف متلازم نیست؛ یعنی این‌طور نیست که هر جا عرفاً بیع صادق بود اثر نیز عرفاً بر آن مترتب باشد، بلکه چه بسا ممکن است عرف معامله‌ای را بیع بداند، ولی اثر بر آن مترتب نکند؛ یعنی در حقیقت آن را بیع فاسد بداند. شواهدی بر این ادعا می‌توان اقامه کرد، از جمله:

۱. اگر طفل خردسالی که معنای بیع را درک می‌کند، مال خود را به دیگری بفروشد عرفاً صدق می‌کند که «هذا الطفل باع ماله» ولی اثر بر آن مترتب نمی‌کنند، لذا در صورت بروز اختلاف، دادگاهِ عرفی حکم به عدم صحت معامله می‌کند.

۲. اگر کسی مال دیگری را سرقت کرد و در بازار فروخت، حتی با علم به مسروقه بودن آن صادق است که «باع السارقُ ذلک المال من ذاک المشتری» ولی عرف ترتیب اثر بر آن بیع نمی‌دهد و نقل و انتقال را محقق نمی‌داند.

بنابراین ما نیز مانند سید یزدی قدس سره قبول داریم که ممکن است در جایی عرفاً‌ بیع صادق باشد، اما اثر عرفاً‌ مترتب نشود. گرچه در تطبیق کبری بر بعض مصادیق چه بسا با ایشان اختلاف نظر داشته باشیم؛ مثلاً قبول نداریم که تملیک یک کیلو خاکِ فاقد هرگونه مالیّت، بیع باشد ـ چنان‌که قبلاً در بررسی کلام سید خویی قدس سره توضیح دادیم ـ و اگر عرفاً بیع صادق باشد اثر نیز بر آن مترتب می‌شود.

و الحمدلله رب العالمین