دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۷۵ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
تقریرات درس خارج فقه
آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
جلسۀ هفتاد و پنجم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)
(۱۳۹۳/۰۱/۲۴)
بررسی کلام مرحوم امام قدس سره در نقد استدلال به عقد مستثنی منه کریمه
اشکال امام قدس سره به استدلال به کریمهی (لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ) انصافاً اشکال قویّی است و به نظر میرسد این اشکال وارد باشد؛ مگر اینکه کسی ادعا کند که در تمام موارد خروج با جعل شارع، خروج به نحو حکومت است؛ یعنی شارع تمام آن مواردی را که عرف باطل میبیند [و نظرش مخالف است] تعبّداً فردی را از باطل بودن خارج کرده است، اگر چنین باشد در مواردی که شک داریم آیا دلیل حاکمی وجود دارد تا تعبداً از باطل عرفی خارج شده باشد میتوانیم به اطلاق کریمه تمسک کنیم. ولی احراز اینکه تمام موارد خروج به نحو حکومت است مشکل است، بلکه ظاهر آن است همانطور که مرحوم امام فرمودند تخصصاً خارج است؛ یعنی از اول معنای باطل ضیّق است، لذا نمیتوان در موارد مشکوک به کریمه تمسّک کرد.
نظر مختار در تمسّک به عقد مستثنای کریمه برای اثبات لزوم معاطات
مرحوم شیخ در تمسّک به عقد مستثنای کریمه فرمودند: از آنجا که کریمه تنها راه أکل مال را در تجارت عن تراضٍ منحصر کرده و رجوع نه «تجارت» است و نه «عن تراض»، پس داخل در مستثنی نیست لا محاله کریمه دالّ بر عدم نفوذ رجوع و بالملازمه لزوم بیع معاطاتی است.
ما قبلاً در بحث اینکه آیا معاطات مفید ملکیت است یا إباحه، در مورد تمسّک به این کریمه برای اثبات إفادهی ملکیّت در معاطات بیان کردیم: به نظر ما استثناء در کریمه به نحو استثناء منقطع است؛ نه متصل و لذا دالّ بر حصر نیست. بنابراین طبق آن مبنا، اینجا نیز نمیتوانیم برای اثبات لزوم معاطات به این کریمه تمسّک کنیم.
استدلال به عقد مستثنای کریمه از غیر طریق حصر
بعضی به نحو دیگری غیر از طریق حصر نیز به عقد مستثنای کریمه برای اثبات لزوم بیع معاطاتی استدلال کردهاند، به این صورت که در معاطات، آخذ که مالک جدید است مال را از طریق تجارت و عن تراضٍ به دست آورده است؛ چون فرض آن است که معاطات بیع بوده و مفید ملکیت است لذا میتواند مصداق تجارت باشد. بنابراین أکل آخذ نسبت به آن مال، أکل از طریق تجاره عن تراضٍ است. شک میکنیم آخذ بعد از رجوع مالک اول هم جواز أکل دارد یا نه ـ چراکه اگر رجوع مالک اول نافذ باشد دیگر تصرف در آن برای آخذ جایز نیست ـ میتوان به اطلاق کریمه که میفرماید أکل از طریق تجاره عن تراضٍ جایز است تمسّک کرده و اثبات کرد آخذ حتی نسبت به بعد از رجوع نیز جواز أکل دارد و این ملازمه با عدم نفوذ رجوع و در نتیجه لزوم معاطات دارد.
نقد این استدلال
به نظر میآید این استدلال صرف نظر از بعضی اشکالاتی که وارد کردهاند تمام نباشد؛ زیرا (إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ) چنین اطلاقی ندارد؛ چراکه در مقام بیان جواز أکل تا این میزان که حتّی بعد از رجوع مالک اول هم جایز باشد نیست و لااقل آنکه اطلاق کریمه را از این حیث نمیتوانیم احراز کنیم، لذا نمیتوان به آن تمسّک کرد.
۶. تمسّک به کریمهی (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)
کریمهی دیگری که شیخ رحمه الله برای اثبات لزوم معاطات به آن تمسّک کرده آیهی شریفهی (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) میباشد. ما دو بار به طور مفصل دربارهی این کریمه ـ یکی در ابتدای مکاسب محرمه به عنوان یکی از قواعد عامّهی معاملات و دیگری در بحث إفادهی ملکیت در معاطات ـ بحث کردهایم و دلالت کریمه بر صحت و لزوم بیع و سایر عقود را بررسی کرده و اشکالات متعددی که دربارهی دلالت کریمه ذکر شده بود دفع کردیم.
خلاصهی استدلال به این کریمه برای اثبات لزوم معاطات آن است که (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، هم إفادهی حکم تکلیفی میکند که وفای به عقد واجب است و هم إفاده حکم وضعی میکند که عقد غیر قابل انفساخ است. نحوهی دلالت کریمه بر حکم وضعی را بیان کردیم نظیر دلالت کنایه است که ذکر لازم و اراده ملزوم میشود [هرچند این تفاوت را دارد که خود لازم نیز مقصود به إفهام است، برخلاف کنایه که خود لازم مقصود به إفهام نیست]. و اگر مثل محقق ایروانی قدس سره ملتزم شویم کریمه نمیتواند دالّ بر هر دو حکم تکلیفی و وضعی باشد میگوییم: کریمه حکم وضعی را إفاده میکند.
بیان دیگر این که: عقود در نظر عرف و عقلاء مفید لزوم است وضعاً. کریمهی (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) عقود را به همان نحوی که عقلاء در نزد خود لازم میدانند إمضاء فرموده است. بنابراین معاطات نیز چون عرفاً عقد میباشد کریمه شامل آن میشود و همان تلقّی عرف را مورد تأیید قرار میدهد.
إن قلت: میدانیم کریمه تخصیص خورده و نسبت به بعضی عقود حتی بعض عقودی که عرف آن را لازم میداند تخصیص خورده است، بنابراین برای اثبات لزوم نمیتوان به کریمه تمسّک کرد؛ چون تمسّک به عام در شبههی مصداقیهی مخصص میشود.
قلت: همانطور که قبلاً توضیح دادیم مخصّصی با عنوان «العقود الجائزه» یا «البیوع الجائزه» یا هر عنوان دیگری که شامل موارد مشکوک شود از طرف شارع وارد نشده تا تمسّک به عام در موارد مشکوک، تمسّک به عام در شبههی مصداقیه ـ در صورتی که مخصص متصل باشد ـ یا تمسّک به عام در شبههی مصداقیهی مخصّص ـ در صورتی که مخصص منفصل باشد ـ باشد. آنچه که در شرع وارد شده و از تحت کریمه خارج شده به صورت موارد است ـ مثل عقد وکالت، عقد مضاربه، عقد ودیعه و … ـ نه عنوانی که نسبت به موارد مشکوک احتمال شمول داشته باشد، لذا در شک در عقد خاصی مانند عقد معاطاتی که آیا از تحت عموم کریمه خارج شده یا نه، مانعی از تمسّک به عموم عام نیست.
۷. تمسّک به کریمۀ (أحَلَّ اللهُ البَیعَ)
مناسب بود مرحوم شیخ همانطور که برای اثبات إفادهی ملکیت در معاطات به کریمهی (أحَلَّ اللهُ البَیعَ) تمسّک کردند اینجا نیز برای اثبات لزوم معاطات به این کریمه تمسّک مینمودند.
ما در بحث اثبات إفادهی ملکیت در معاطات بیان کردیم مراد از (أحَلَّ اللهُ البَیعَ) این است که خداوند متعال بیع را به همان نحوی که نزد عقلاء بوده، مرسل و رها کرده و قید و بندی برای آن جعل نکرده است. بنابراین کریمه مفید اطلاق است، لذا اگر در جایی قید و بند باشد احتیاج به دلیل خاص دارد [تا از تحت کریمه خارج شود.]
بیع نزد عقلاء دارای حلّیت تکلیفیه، حلّیت وضعیه و لزوم است. کریمهی (أحَلَّ اللهُ البَیعَ) بیان میکند همان لزوم در نزد عرف و عقلاء را خداوند متعال برای بیع و از جمله بیع معاطاتی تثبیت و إمضاء فرموده است. بنابراین کریمه دالّ بر لزوم بیع معاطاتی است.
شیخ قدس سره با این که دلالت آیات و روایات را بر لزوم معاطات تمام دانستند، ولی در برابر ادّعای اجماع بر عدم لزوم معاطات دچار مشکل شدهاند. قبل از اینکه مسألهی إجماع را بررسی کنیم، روایاتی را که بعض فقهاء به آن استناد کردهاند که معاطات اصلاً مفید ملکیّت نیست یا حداقل مفید ملکیت لازم نیست، ذکر میکنیم.
روایات دالّ بر عدم لزوم ملکیت
۱. روایت «إِنَّمَا یُحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ»
از جمله کسانی که به این روایت تمسّک فرموده صاحب ریاض رحمه الله است. این مضمون در ضمن روایتی در کافی و تهذیب نقل شده است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ۷ الرَّجُلُ یَجِیءُ فَیَقُولُ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَکَ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ: أَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا یُحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَام.
این روایت از لحاظ سند به خاطر خالد بن نَجِیح یا خالد بن الحجّاج ـ که نسخ متفاوت است ـ ناتمام است. بله اگر کسی معتقد باشد که ابن ابی عمیر لا یروی و لا یُرسل إلا عن ثقه میتواند به این روایت اعتماد کند، ولی ما این کلام را در مورد مشایخ بی واسطهی ایشان نتوانستیم بپذیریم فضلاً از مشایخ با واسطه!
خالد بن الحجاج که در بعضی نسخ کافی و در تهذیب آمده است، برادر یحیی بن الحجاج میباشد. از عبارت نجاشی در ترجمهی یحیی بن الحجاج، بعضی اینطور استفاده کردهاند که نجاشی خالد بن الحجاج را نیز توثیق کرده؛ زیرا فرموده است: «یحیى بن الحجاج الکرخی بغدادی ثقه و أخوه خالد. روى عن أبی عبد الله علیه السّلام» در حالیکه صحیح این است که «ثقه» وصف برای یحیی بن الحجاج است و شامل برادرش خالد نمیشود و اینکه ابن داود در رجالش در ترجمهی یحیی بن الحجاج گفته است: «یحیى بن الحجاج الکرخی بغدادی ق [کش] ثقه هو و أخوه خالد» از آنجا که میدانیم مستند کلام ابن داود سخن نجاشی است میگوییم اشتباهی در نقل رخ داده است و نهایت آن که کلام نجاشی برای ما مردّد میشود و نمیتوانیم احراز وثاقت خالد بن الحجاج کنیم. علاوه آنکه نمیدانیم نسخهی خالد بن الحجاج صحیح است یا خالد بن نجیح و از این جهت نیز نتیجه تابع أخس مقدمات است؛ چراکه خالد بن نجیح توثیق ندارد.
خالد بن نجیح یا خالد بن الحجاج میگوید: شخصی میآید و میگوید این پارچه را بخر و من فلان مقدار به تو سود میدهم، حضرت فرمودند: آیا این طور نیست که اگر خواست از تو أخذ میکند [میخرد] و سود میدهد و اگر نخواست ترک میکند [نمیخرد]؟ عرض کردم: بله این طور است. فرمودند: اشکالی ندارد. فقط و فقط کلام است که حلال میکند و کلام است که حرام میکند.
در دو روایت دیگر نیز بخش دوم این مضمون یعنی «إنما یحرّم الکلام» آمده است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السّلام عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ الْأَرْضَ فَیَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ: لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ شَیْئاً فَإِنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَامُ.
این روایت از لحاظ سند تمام است.
حلبی میگوید: از امام صادق۷ دربارهی کسی که زمین [دیگری] را مزارعه میکند و شرط میکند به خاطر بذری که میآورم یک ثلث و به خاطر گاوی که برای شخم زدن میآورم یک ثلث دیگر، سؤال شد حضرت فرمودند: به این صورت نمیتواند معین کند، همانا فقط و فقط کلام است که حرام میکند.
روایت صحیح دیگر نیز به همین مضمون در کافی و تهذیب نقل شده است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السّلام عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهِ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ: لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَامُ.
والحمدلله رب العالمین














ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰