دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۱۲ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ دوازدهم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۰۷/۲۲)

اشکال مرحوم امام قدس سره  بر نظریه ی تعریف حق به ملک ضعیف

مرحوم امام قدس سره در ردّ این نظریه می‌فرماید:

اولاً: با مراجعه به ارتکاز عرفی و عقلایی می‌یابیم که حق با ملک تفاوت جوهری دارد و حق به معنای ملک ضعیف نیست. و از آن جا که این مفاهیم اختراع عرفی و عقلایی است و حقیقت شرعیه ندارد، پس فهم عرف بر تغایر این دو مفهوم محکّم بوده و دلیل بر آن است که حق به معنای ملک ضعیف نیست.

ثانیاً: در بعضی موارد که حق صادق است ملک صادق نیست و این نشانگر افتراق و تغایر این دو مفهوم است.

به عنوان مثال: کسی که به مکانی در مسجد سبقت می‌گیرد، بنا بر مشهور نسبت به آن حق پیدا می‌کند، بدون آن‌که آن مکان داخل در ملک او شود؛ نه ملک شدید و نه ملک ضعیف علی فرض این‌که اشتداد و تضعف در ملک قابل تصور باشد. یا در اراضی متسعه ـ چه موقوفه باشد و چه ملک شخصی ـ بنا بر نظر مشهور هر کسی حق دارد در آن قرار گرفته [و برای تصرفات یسیره]‌ استفاده کند و کسی نمی‌تواند مزاحم او شود در حالی‌که هیچ گونه مالکیتی نسبت به آن زمین ندارد و … .

نقد اشکال مرحوم امام قدس سره

استدلال اول امام قدس سره که فرمودند: به حسب فهم عرفی و ارتکاز عقلایی تفاوت جوهری میان حق و ملک وجود دارد فی‌الجمله مورد قبول است؛ یعنی با دقت در محاورات عرفیه می‌بینیم که حق را به معنای ملک ضعیف نمی‌دانند، هرچند ممکن است عند التحلیل بگویند حق مانند ملک ضعیف است، ولی نحوه‌ی اعتبار حق را متفاوت از نحوه‌ی اعتبار ملک می‌دانند. توضیح بیشتر در تفاوت بین حقّ و ملک خواهد آمد.

اما استدلال دوم مرحوم امام رحمه الله ظاهراً‌ تمام نیست؛ چون کسانی که قائلند ملک قابلیّت تضعّف و اشتداد دارد و حق به معنای ملک ضعیف است ادعا می‌کنند در موارد مذکور، ملک ضعیف صادق است و این استدلال نمی‌تواند علیه آنان باشد. بنابراین اگر اشتداد در ملک را بپذیریم مانعی از اطلاق ملک ضعیف بر موارد مذکور وجود ندارد. بله اگر مراد مرحوم امام قدس سره این است که عند العرف در موارد مذکور، ملک ضعیف صادق نیست، این در حقیقت به استدلال اول برگشت می‌کند و در عرض آن نیست.

بررسی نظریۀ تفاوت معنای حق به اختلاف موارد آن (اشتراک لفظی)

محقق اصفهانی رحمه الله نظریه‌ی خاصی در مورد حق ارائه کرده که به قول خودشان به این صراحت مسبوق به سابقه نیست و آن این‌که حق، مشترک لفظی است و به اختلاف موارد آن، اعتبار مستقل و معنای متفاوت دارد. حق در هر موردی به معنای همان مضافٌ إلیه خود می‌باشد و به اصطلاح اضافه‌ی بیانیه است ـ نظیر قولی که [بعض] اشاعره در مورد وجود قائلند که وجود در هر ماهیتی به معنای همان ماهیتی است که موجود شده است ـ مثلاً حق التولیه؛ یعنی اعتبار ولایت برای متولی که بر اساس آن می‌تواند در وقف تصرف کند، حق النظاره؛ یعنی اعتبار نظارت برای شخص که بر اساس آن می‌تواند ناظر باشد و حق الرهانه؛ یعنی اعتبار رهانت و وثیقه بودن عین که بر اساس آن مرتهن می‌تواند عند الامتناع استیفای دین کند.

بله! در بعضی موارد علاوه بر اعتبار اصلی، اعتبار سلطنت هم شده [مانند حق قصاص] یا اصلاً‌ معنایی جز همان اعتبار سلطنت ندارد [مانند: حق شفعه، حق خیار و…] ولی این‌طور نیست که در همه جا حق، مجعولی مشترک بین موارد و به معنای سلطنت باشد.

نقد کلام محقق اصفهانی رحمه الله

اگر مقصود محقق اصفهانی رحمه الله این است که مفهوم حق در موارد مختلف هیچ اشتراکی ندارد و مشترک لفظی محض است ـ همانند وجود در نظر اشعری ـ قابل پذیرش نیست؛ چون این خلاف فهم عرفی و ارتکاز عقلائی است.

فهم عرف و ارتکاز عقلاء ـ که ملاک تشخیص معنای مفاهیم عرفی می‌باشد ـ آن است که گرچه مواردِ حق ممیزاتی دارد، ولی معنای مشترکی نیز در تمام موارد اطلاق حق، وجود دارد که این معنای مشترک (حق) به منزله‌ی جنس در مفاهیم ماهوی است و ممیزاتِ موارد به منزله‌ی فصل آن محسوب می‌شود، مانند مفهوم حیوان که مشترک بین مفهوم انسان، فرس، غنم و … می‌باشد. بنابراین ظاهر کلام محقق اصفهانی قدس سره که منکر حتی این مقدار اشتراک مفهومی است، درست نیست و خلاف فهم عرف و ارتکاز عقلاء می‌باشد.

بررسی نظریۀ وحدت حقیقت حق و حکم

از طرفداران محکم و با حرارت نظریه‌ی وحدت حقیقت حق و حکم، سید خویی قدس سره می‌باشد که قائلند حق همان حکم است و فقط از حیث آثار متفاوتند؛ مثلاً بر آن احکامی که قابل اسقاط می‌باشد حق اطلاق می‌شود.

ایشان در مصباح الفقاهه می‌فرماید:

«لا ینبغی الریب فی أن الحکم و الحق متحدان حقیقه، لأن قوامها بالاعتبار الصرف»

سزاوار نیست کسی شک کند در این‌که حقیقت حق و حکم واحد است؛ چون قوام هر دو به اعتبار صرف است و هر دو امری اعتباری هستند.

توضیح مطلب

سید خویی در توضیح وحدت حقیقت حق و حکم می‌فرماید: مجعولات شرعیه شش قسم است:

۱. تکلیفی الزامی؛ مانند واجبات و محرمات.

۲. تکلیفی غیر الزامی؛ مانند مستحبات، مکروهات و مباحات.

۳. وضعی لزومی که قابل انفساخ است؛ مانند بیع و اجاره که لازم است، ولی قابل انفساخ به إقاله و نحو آن است.

۴. وضعی لزومی غیر قابل انفساخ؛ مانند عقد نکاح که جز در موارد نادری قابل انفساخ نیست و تنها راه إزاله‌ی زوجیت، طلاق است.

۵. وضعی ترخیصی قابل اسقاط؛ مانند حق شفعه و حق خیار که ذو الحق می‌تواند آن‌ را اسقاط کند.

۶. وضعی ترخیصی غیر قابل اسقاط؛ مانند جواز در هبه که اگر کسی هبه‌ی غیر معوضه به غیر رحم کرد مادامی که عین آن باقی است ترخیص در رجوع دارد و این ترخیص قابل اسقاط نیست.

سید خویی قدس سره می‌فرماید: این مجعولات گرچه از حیث آثار با هم اختلاف دارند، ولی در این که قوام همه‌ی آن‌ها به اعتبار محض است مشترکند.

بنابراین وجهی برای تقسیم این مجعولات شرعی یا عقلائی به حق و حکم وجود ندارد تا دنبال بیان فارق بین آن‌ها باشیم، بلکه همه‌ی آن‌ها حکم شرعی یا عقلائی است که برای مصالح خاصی ـ بنابر مسلک عدلیّه که احکام تابع مصالح است ـ اعتبار شده است.

و الحمدلله رب العالمین