دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۴۸ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

سیرۀ متشرعه بما هم متشرعه و متدیّنین بر آن است که نسبت به مأخوذ به معاطات، معامله‌ی ملک کرده و هر تصرفی را نسبت به آن انجام می‌دهند؛ مثلاً آن را می‌فروشند، اگر عبد باشد آزاد می‌کنند، اگر جاریه باشد جائز الوطی می‌دانند، اگر آخذ فوت شود آن را ...

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ چهل و هشتم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۱۱/۰۷)

مقتضای ادلّۀ اولیه در معاطات

بعد از روشن شدن محل نزاع که متعاطیین قصد تملیک دارند این مسأله را مرحوم شیخ مطرح می‌کنند که مقتضای ادله‌ی اولیه در مورد معاطات ـ اعم از عقل، کتاب و سنّت ـ صرف نظر از اجماعی که ادعا شده چیست و در دو مرحله مسأله را دنبال می‌کنند؛ یکی این‌که آیا معاطات مفید ملک است یا خیر؟ و دیگری این که آیا معاطات مفید ملکیّت لازم است یا خیر؟ ما نیز به تبع شیخ در دو مرحله بحث می‌کنیم.

تمسّک به سیره برای اثبات مفید ملک بودن معاطات

مرحوم شیخ برای اثبات مفید ملک بودن معاطات ابتدا به سیره تمسک فرمودند.

سیره در این‌جا به دو قسم قابل تقریب است:

الف) سیرۀ متشرعه

سیره‌ی متشرعه بما هم متشرعه و متدیّنین بر آن است که نسبت به مأخوذ به معاطات، معامله‌ی ملک کرده و هر تصرفی را نسبت به آن انجام می‌دهند؛ مثلاً آن را می‌فروشند، اگر عبد باشد آزاد می‌کنند، اگر جاریه باشد جائز الوطی می‌دانند، اگر آخذ فوت شود آن را به ورّاثش داده و ورّاث در آن تصرّف مالکانه می‌کنند و … . اینها علامت آن است که شارع خود چنین نظری دارد؛ زیرا متشرعه بما هم متشرعه چون تدیّن دارند و ملتزم به احکام شرعیه هستند و شارع آنها را تربیت کرده چنین عمل می‌کنند [و اگر شارع نظر دیگری داشت این‌طور عمل نمی‌کردند]. بنابراین معاطات مفید ملکیت است.

نقد

سیرۀ متشرعه وقتی حجت است که احراز شود سیره‌ی متشرّعه بما هم متشرّعه است و منشأ سیره خود شارع بوده و مؤمنین به تعلیم خود شارع چنین عمل می‌کنند، در حالی که راهی برای احراز آن در این‌جا وجود ندارد؛ خصوصاً با توجه به این‌که اکثریت قریب به اتفاق فقهاء که مرجع حلال و حرام مردمند قائل به عدم تحقق ملک با معاطات و حصول فقط اباحه بوده‌اند.

بله اگر کسی احراز کند که سیره‌ی متصل به زمان معصوم علیه السّلام چنین بوده و منشأ آن جز تعلیم شارع نبوده کفایت می‌کند، ولی از کجا بتوان آن را احراز کرد؟!

مضاف به این‌که اگر چنین سیره‌ای ثابت باشد فقط در محقرات، مانند خرید نان، سبزی، یک کیلو شیر و … بوده، اما در مورد چیزهای بزرگ و با ارزش مانند خانه، مزرعه و … وجود نداشته، بلکه با خواندن عقد معامله می‌کردند یا حداقل مشکوک است.

البته در زمان ما در اشیاء بزرگ نیز چنین سیره‌ای وجود دارد ولی منشأ آن، همین فتاوی علماست. زمان‌های سابق چون فتوای به عدم افاده‌ی ملکیت یا ملکیت لازمه وجود داشت، خواندن عقد نیز رواج داشت.

پس احراز سیره‌ی متشرعه بما هم متشرعه که کاشف از تعلیم شارع باشد ممکن نیست و این به معنای عدم حجیت سیره‌ی متشرعه نیست، بلکه مناقشه در اثبات صغرای سیره‌ی متشرعه است. بنابراین این‌که بعضی گفته‌اند اگر در این سیره مناقشه شود فَعَلی السّیره السّلام، در صورتی درست است که کسی با قبول وجود سیره، منکر حجیت آن باشد، در حالی‌که ما منکر حجیت سیره‌ی متشرّعه نیستیم، بلکه می‌گوییم: سیره‌ی متشرعه بما هم متشرعه ثابت نیست.

شیخ قدس سره نیز در نقد تمسّک به سیره‌ی متشرعه برای اثبات ملک می‌فرماید: این سیره ناشی از مسامحه و قلّت مبالات به شرع است و الا کسانی که اهل مبالات هستند اگر فتوایی که مجوز حصول ملک با معاطات باشد پیدا نکنند احتیاط کرده صیغه می‌خوانند.

ب) سیرۀ عقلاء

عقلاء عالَم حتی کسانی که دین ندارند چنین سیره‌ و روشی دارند که با معاطات، خرید و فروش کرده و نتیجه‌ی آن را ملکیت می‌دانند. این سیره قبل از شرع و نیز در آغاز شرع و بعد آن بوده و به خاطر کثرت ابتلاء همه‌ی مردم به مسأله در مرئی و منظر شارع بوده است، ولی با این‌که شارع وظیفه‌‌ی تعلیم حکم و نهی از منکر دارد ردعی از آن نکرده است؛ چون اگر ردع کرده بود به دست ما می‌رسید. پس اطمینان وجود دارد که ردع نکرده است. بنابراین شارع إفاده‌ی ملکیت معاطات را إمضاء فرموده است.

ظاهراً سیره‌ی عقلاء با این تقریب تمام است، ولی [با وجود اطلاقات و عمومات] نوبت به آن نمی‌رسد که ما بخواهیم از طریق اطمینان به عدم ردع و کشف امضاء شارع، مفید ملک بودن معاطات را ثابت کنیم.

تذکر این نکته هم لازم است که صرف عدم اثبات ردع در حجیت سیره کافی نیست، بلکه باید ثابت شود که ردع نشده است و این‌که در بعضی تقریرات آمده است: در صورت شک در ردع، با اصل عملی (استصحاب) می‌توان احراز عدم ردع کرد درست نیست؛ چراکه اثبات امضاء شارع با استصحاب عدم ردع به نحو اصل مثبت می‌باشد.

تمسّک به اطلاقات و عمومات برای اثبات مفید ملک بودن معاطات

مباحث مربوط به اطلاقات و عموماتی مانند (أحَلَّ اللهُ البَیع وَ حَرَّمَ الرِّبا)، (إلا أنْ تَکونَ تِجارهً عَنْ تَراضٍ مِنکُم)، (أوفُوا بِالعُقُود) و … را به طور مفصّل در ابتدای شروع مکاسب محرمه به عنوان قواعد عامه‌ی مورد احتیاج در سرتاسر مکاسب، مطرح کرده‌ایم و خلاصه‌ی‌ آن مطالب و نیز مطالب جدیدی را که در این‌جا مناسب است ذکر می‌کنیم.

۱) آیۀ شریفۀ (أحَلَّ اللهُ البَیعَ وَ حَرَّمَ الرّبا)

برای فهم بهتر آیه‌ی شریفه‌ی (أحَلَّ اللهُ البَیع وَ حَرَّمَ الرِّبا) لازم است کل آیۀ شریفه ‌یک‌جا ملاحظه گردیده و در تمام کلمات آن دقت شود:

(الَّذینَ یَأْکُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلاَّ کَما یَقُومُ الَّذی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَهٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى‏ فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُونَ)

کسانى که ربا مى‏خورند به پاى نمى‏خیزند، مگر مانند به پاى خاستن کسى که شیطان او را با تماس خود آشفته حال کرده [و تعادل روانى و عقلى‏اش را مختل ساخته‏] است، این بدان سبب است که آنان گفتند: خرید و فروش هم مانند رباست. و خدا خرید و فروش را حلال، و ربا را حرام کرده است. پس هر که از سوى پروردگارش پندى به او رسد و [از کار زشت خود] بازایستد، سودهایى که [پیش از تحریم آن‏] به دست آورده مال خود اوست، و کارش [از جهت آثار گناه و کیفر آخرتى‏] با خداست. و کسانى که [به عمل زشت خود] بازگردند [و نهى خدا را احترام نکنند] پس آنان اهل آتش‏اند، و در آن جاودانه‏اند

مراد از «أکل»، صرف خوردن با دهان نیست، بلکه کنایه از «تصرف» است و مانند آیه‌ی شریفه‌ی (لا تَاکُلُوا أموالَکُمْ بَینَکُمْ بِالبَاطِل) می‌باشد.

«ربا» اسم برای آن زیاده است که در ربای قرضی یا ربای معاملی أخذ می‌شود.

(لا یَقُومُونَ إِلاَّ کَما یَقُومُ الَّذی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ) یعنی رباخوار مثل کسی که ممسوس شیطان است و شیطان بر او مسلط شده و عقلش را مختل ساخته می‌ایستد که شاید کنایه از این باشد که رباخوار نمی‌فهمد چه کار می‌کند. به هر حال آیه‌ی شریفه در مقام مذمت شدید رباخوار است.

در (إِنَّمَا الْبَیْعُ‏ مِثْلُ الرِّبا) بیع به ربا تشبیه شده، در حالی که انتظار می‌رفت ربا به بیع تشبیه شود؛ [چراکه ربا محل خلاف بوده و بیع محل وفاق، و حق تشبیه آن است که محل خلاف به محل وفاق تشبیه شود]. وجه آن شاید این باشد که در عربی تشبیه معکوس مرسوم است، مانند آیه‌ی شریفه‌ای که از زبان مادر حضرت مریم که نذر کرده بود فرزندی که به دنیا می‌آورد در معبد معتکف شود، ولی وقتی دید حضرت مریم را به دنیا آورده که مؤنث است به خداوند عرض کرد: (رَبِّ إِنِّی وَضَعْتُها أُنْثى‏ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ وَ لَیْسَ الذَّکَرُ کَالْأُنْثى)؛ یعنی عرض کرد: ذکر مانند أنثی نیست، در حالی که علی القاعده باید می‌گفت: أنثی مانند ذکر نیست.

و شاید هم وجه آن این باشد: شما که ربا را حرام کردید پس بیع را هم حرام کنید؛ چون بیع نیز مثل رباست، چرا فقط ربا را حرام کردید؟!

والحمدلله رب العالمین