دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۷۲ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ هفتاد و دوم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۳/۰۱/۱۸)

مناقشۀ امام قدس سره در بیان سوم

بیان سوم، استدلال به ذیل بعضی روایات بود که فرمود «فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَیْعُ»؛ یعنی هرگاه متبایعین از هم جدا شدند بیع لازم می‌شود که اطلاق آن شامل بیع معاطاتی نیز می‌شود. با این که دلالت این بیان بر لزوم بیع معاطاتی بالاطلاق تقریباً‌ جای ابهام ندارد، ولی مرحوم امام قدس سره در پاسخ می‌فرمایند:

شبهه‌ای نیست که موضوع در صدر و ذیل روایت واحد است؛ یعنی اگر موضوع در صدر روایت که می‌فرماید «الْبَیِّعَانِ‏ بِالْخِیَارِ حَتَّى یَفْتَرِقَا» مطلق بیع، اعم از لازم و جایز باشد در ذیل هم که می‌فرماید «فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَیْعُ» موضوع مطلق بیع خواهد بود و اگر موضوع در صدر مقید بوده و مراد خصوص بیع لازم باشد ذیل هم این‌چنین خواهد بود؛ چراکه ذیل متفرع بر صدر و در سیاق آن می‌باشد.

حال اگر موضوع در صدر و ذیل روایت، مقیّد به خصوص بیع لازم باشد معلوم است که دیگر نمی‌توان برای اثبات لزوم بیع معاطاتی به این روایت تمسّک کرد؛ زیرا روایت در واقع این‌چنین می‌شود: «البیع اللازم فیه خیار المجلس حتی یفترقا المتبایعان فإذا افترقا وجب البیع اللازم غیر الجائز» لذا استدلال به این روایت برای اثبات لزوم بیع معاطاتی که نمی‌دانیم لازم است یا جایز، تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه می‌شود. و اگر مخصص به نحو منفصل باشد تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصّص منفصل می‌شود که درست نیست.

اما اگر موضوع در صدر و ذیل روایت، مطلق بیع اعم از لازم و جایز باشد ـ چنان‌که ظاهر عبارت است ـ دچار تعارض صدر و ذیل می‌شود؛ زیرا در واقع روایت این چنین می‌شود: «البیعان بالخیار سواء کان البیع لازماً او جائزاً حتّی یفترقا فإذا افترقا وجب البیع مطلقاً یعنی و إن کان البیع جائزاً» یعنی صدر می‌فرماید حتی در بیع جایز هم خیار وجود دارد، ولی ذیل می‌فرماید با افتراق متبایعین حتی بیع جایز نیز لازم می‌شود، در حالی که نمی‌توان به این ملتزم شد؛ چراکه بیع جایز به این معناست که هیچ وقت لازم نمی‌شود و جواز با لزوم سازگاری ندارد، لذا باید یا از صدر رفع ید کرد یا از ذیل.

رفع ید از ذیل، به این است که بگوییم مقصود از «وجب البیع» وجوب حیثی است؛ یعنی فقط از حیث خیار مجلس واجب می‌شود و نسبت به حیث‌های دیگر و سایر خیارات ساکت است. [اگر چنین بگوییم دیگر نمی‌توان برای اثبات لزوم معاطات به ذیل روایت تمسّک کرد؛ چون ذیل روایت فقط از حیث خیار مجلس بیان می‌کند که بعد از افتراق لازم است و نسبت به حیث‌‌های دیگر ساکت است، در حالی که ما به دنبال اثبات لزوم مطلق و فعلی معاطات هستیم؛ نه لزوم حیثی.]

راه دیگر رفع ید از اطلاق ذیل، آن است که بگوییم «وجب البیع» گرچه وجوب حیثی و فقط از حیث خیار مجلس نیست، بلکه وجوب مطلق و فعلی است، اما نسبت به بیع جایز تقیید خورده است؛ یعنی «وجب البیع إلا فی البیع الجائز». اگر چنین بگوییم باز نمی‌توان برای اثبات لزوم معاطات به آن تمسّک کرد؛ چراکه تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص می‌شود.

در صورتی هم که از اطلاق صدر روایت رفع ید شود و اختصاص به بیع لزومی داشته باشد، از آن‌جا که ذیل تابع صدر است ذیل نیز اختصاص به بیع لزومی پیدا خواهد کرد و در نتیجه تمسّک به آن برای اثبات لزوم معاطات، تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص خواهد شد.

بنابراین بیان سوم نیز در استدلال به ذیل «فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَیْعُ» برای اثبات لزوم معاطات ناتمام است.

مناقشه‌ی دیگر امام قدس سره نسبت به بیان دوم و سوم

امام قدس سره مناقشه‌ دیگری در ادامه [نسبت به بیان دوم و سوم] اضافه می‌کنند و آن این‌که: «الْبَیِّعَانِ‏ بِالْخِیَارِ حَتَّى یَفْتَرِقَا» در مقام جعل طبیعت و مطلق خیار برای بیع نیست، بلکه در مقام جعل خیار خاص یعنی خیار مجلس می‌باشد و در نتیجه غایت هم برای خیار مجلس است و اصلاً ‌نظر به سایر خیارات ندارد. روایت کأنّ این‌طور فرموده که: «متبایعان خیار مجلس دارند مادامی که در همان مجلسند، وقتی مجلسشان به هم خورد آن خیار مجلس ساقط می‌شود» لذا با تحقق غایت نمی‌توانیم بگوییم دیگر طبیعت خیار نیست؛ چه رسد به این‌که بگوییم جواز حکمی هم نیست؛ چون نامناست است که منطوق اثبات خیار مجلس کند، ولی مفهوم نفی طبیعت خیار کند! علاوه آن‌که می‌دانیم غایت بقیه‌ی خیارات ـ مانند خیار حیوان، خیار عیب، خیار شرط و … ـ افتراق نیست.

بنابراین مفهوم غایت و نیز تصریح به آن به صورت منطوق در ذیل، بیان می‌کند که با افتراق، وجوب حیثی برای بیع حاصل می‌شود؛ نه وجوب فعلی و مطلق؛ یعنی از حیث خیار مجلس واجب و لازم می‌شود، اما نسبت به حیث‌های دیگر [از جمله جواز حکمی] ساکت است. به تعبیر دیگر با تحقق غایت، سنخ خیار منتفی نمی‌شود تا ملازم با لزوم بیع باشد، بلکه با تحقق غایت فقط خیار مجلس منتفی می‌شود.

لذا از این جهت نیز تمسّک به مفهوم غایت و نیز ذیل روایت برای اثبات لزوم معاطات درست نیست.

ملاحظاتی بر فرمایش امام قدس سره

در بررسی فرمایش امام قدس سره ابتدا باید به این مطلب رسیدگی کنیم که آیا حداقل ذیل روایت که می‌فرماید «فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَیْعُ» اطلاق دارد و مراد از وجوب، وجوب فعلی و از هر حیث است یا خیر؟ اگر فرمایش اخیر امام قدس سره را بپذیریم که «وجب البیع» یعنی فقط از حیث خیار مجلس وجوب دارد، [پاسخ به فرمایشات دیگر ایشان چندان فایده‌ای ندارد]، ولی اگر توانستیم وجوب و لزوم فعلی و از هر حیث را اثبات کنیم آن وقت نوبت به بررسی بقیه‌ی فرمایشات ایشان می‌رسد.

به نظر می‌رسد وجوبی که روایت بیان می‌کند وجوب از هر حیث و به تعبیر ایشان وجوب فعلی باشد؛ چراکه در صدر روایت که می‌فرماید «الْبَیِّعَانِ‏ بِالْخِیَارِ» طبیعت خیار را برای متبایعان جعل می‌کند؛ چون خیاری با خیار دیگر که تفاوت ندارد، به اعتبار اختلاف سبب، [فقهاء] خیار را به سببش اضافه کرده‌اند و الا خیار به معنای مِلک فسخ عقد است و ماهیت آن با ماهیت خیار دیگر متفاوت نیست، هرچند ممکن است به خاطر اختلاف اسباب، احکام متفاوتی داشته باشند. پس روایت جعل خصوص خیار مجلس برای متبایعین نمی‌کند، بلکه طبیعت خیار را جعل می‌کند.

إن قلت: این‌که روایت غایت خیار را افتراق بیان می‌کند کشف می‌شود مقصود مطلق خیار نیست؛ چراکه غایت خیارات متعدد دیگر غیر از خیار مجلس افتراق نیست و اگر خواسته باشیم بقیه‌ی خیارات را به عنوان قید بر این روایت تحمیل کرده و استثناء بزنیم، همان‌طور که مرحوم امام قدس سره فرمودند استهجان دارد.

قلت: این‌که جعل خیار برای چیزی دارای زمان و غایت باشد موجب نمی‌شود حقیقت خیار متفاوت شده و مقیّد به حصّه‌ی خاص شود، کما این‌که وقتی گفته می‌شود «کلّ شی طاهر حتی تعرف أنه قذر» یا «کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف أنه حرام بعینه» عرفان موجب تقیید طهارت و حلّیت نیست، [بلکه عرفان، غایت طبیعت طهارت و حلّیت است].

اما این‌که افتراق، غایت سایر خیارات نیست، پس چرا روایت [به صورت مطلق، نفی سنخ] خیار بعد از افتراق می‌کند؟! نکته‌اش این است که این خیار (مجلس) در هر بیعی وجود دارد و هیچ بیعی از آن مستثنی نیست [به خلاف خیارات دیگر که گاهی پیدا می‌شود]، لذا روایت به صورت ضرب قاعده در همه‌ی بیوع می‌فرماید: متبایعان دارای خیارند و این خیار تا وقتی است که از هم جدا نشده‌اند، وقتی که از هم جدا شدند دیگر بیع لازم شده و دیگر خیاری وجود ندارد. بله اگر در شرائط خاصی موضوع خیارات دیگر پدید آمد به صورت استثناء ـ هم از حیث اصل و هم از حیث غایت ـ از تحت روایت خارج می‌شود و این هیچ استهجانی ندارد. یعنی حتی اگر در روایت به این استثناء تصریح می‌شد که «البیعان بالخیار حتی یفترقا فإذا افترقا وجب البیع إلا بیعی که خیار عیب داشته باشد، خیار تدلیس داشته باشد، خیار رؤیت داشته باشد، خیار تأخیر داشته باشد و …» هیچ استهجانی نداشت؛ چون مستثنی منه، بیع است؛ نه خیار و بیوعی که اتفاق می‌افتد و این خیارات را ندارد بسیار است.

این نظیر آیه‌ی شریفه‌ی (أوفُوا بِالعُقُود) است که چون عقود زیاد بوده و انواع لازم آن فراوان است به صورت ضرب قاعده که إفاده‌ی اطلاق می‌کند بیان فرموده به عقود وفا کنید و این‌که نسبت به عقود متعدد جایز ـ مانند هبه، شرکت، وکالت، مضاربه، عاریه و … ـ تخصیص خورده، هیچ‌گونه استهجانی ندارد.

پس نتیجه این شد که هم صدر روایت و هم ذیل اطلاق دارد و با افتراق متبایعان وجوب فعلی که حتی نفی سایر خیارات و به طریق أولی نفی جواز حکمی می‌کند برای بیع ثابت می‌شود. خصوصاً با توجه به این‌که عرف بما هو عرف، بیع را لازم می‌داند و نزد عرف اصلاً‌ بیع جایز وجود ندارد و خیار هم نزد عرف محدود است. اگر بیعی محقق شد آن بیع نزد عرف قطعی است و اگر جایی جواز وجود داشته باشد باید به تصرف و اعتبار شارع باشد، کما این‌که مثل خیار مجلس را عرف در بیع قائل نیست. وقتی دو نفر با هم بیع انجام می‌دهند به خاطر عدم افتراقشان که ممکن است تا دو روز هم طول بکشد عقلاء برای آنان خیار قائل نیستند. پس «البیعان بالخیار حتی یفترقا» خیار شرعی است، لذا وقتی ذیل روایت یعنی «إذا افترقا وجب البیع» به عرف إلقاء می‌شود این معنا را إفاده می‌کند که همان وجوب و لزومی که عرف برای بیع قائل بود، شارع بعد از افتراق قائل است؛ یعنی بعد از افتراق، بیع از هر حیث ـ حتی از حیث جواز حکمی ـ واجب می‌باشد.

بنابراین از آنجا که بیع معاطاتی عرفاً‌ مصداقی از مصادیق بیع است  به نظر می‌رسد بتوان با این روایت مبارکه اثبات لزوم آن کرد و مشکلی ندارد.

و الحمدلله رب العالمین