دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۴۵ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ چهل و پنجم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۱۱/۰۱)

اقوال در نتیجۀ معاطات

مرحوم شیخ می‌فرماید: «فالأقوال فی المعاطاه على ما یساعده ظواهر کلماتهم ستّه».

سید یزدی قدس سره نیز در حاشیه بر مکاسب قول دیگری به آن اضافه می‌کند که در مجموع هفت قول می‌شود. که عبارتند از:

قول اول:‌ مفید لزوم (ملکیّت لازم) مطلقا

قول اول که اکثر معاصرین به آن قائلند این است که معاطات هیچ تفاوتی با بیع بالصیغه نداشته و مفید ملک لازم برای متعاطیین است مطلقا؛ چه دالّ بر تراضی لفظ [غیر واجد شرائط] باشد و چه نباشد.

این قول در میان قدماء شیعه طرفدار ندارد، تنها کسی که در میان قدما به وی نسبت داده شده شیخ مفید قدس سره در مقنعه است.

عبارت مقنعه این چنین است:‌

باب عقود البیوع‌: و البیع ینعقد على تراض بین الاثنین فیما یملکان التبایع له إذا عرفاه جمیعا و تراضیا بالبیع و تقابضا و افترقا بالأبدان.

و من ابتاع شیئا معروفا بثمن مسمى و لم یقبضه و لا قبض ثمنه و فارق‌ البائع بعد العقد لینقده الثمن فهو أحق به ما بینه و بین ثلاثه أیام فإن مضت ثلاثه أیام و لم یحضر الثمن کان البائع بالخیار إن شاء فسخ البیع و باع من سواه و إن شاء طالبه بالثمن على التعجیل له و الوفاء و … .

بیع با تراضی طرفین در آن‌چه که مالک خرید و فروش آن هستند منعقد می‌شود در صورتی که عوض و معوّض را بشناسند و راضی به بیع بوده و تقابض کنند و با بدن‌هایشان از هم جدا شوند.

کسی که شیء معروفی [غیر مجهول] را به ثمن مشخصی خرید، ولی آن را قبض نکرد و ثمن را إقباض نکرد و از بایع جدا شد تا بعداً ثمن را پرداخت کند، تا سه روز أحق به آن شیء است. پس اگر سه روز گذشت و ثمن را حاضر نکرد بایع دارای خیار است، اگر خواست بیع را فسخ می‌کند و به دیگری می‌فروشد و اگر خواست می‌تواند ثمن را مطالبه کند … .

مشهور از اطلاق کلام شیخ مفید قدس سره استفاده کرده‌اند که ایشان بیع معاطاتی را نیز موجب انعقاد و لزوم عقد می‌داند؛ زیرا بدون آن‌که بیع را مقید بالصیغه کند علی الاطلاق فرمود موجب انعقاد و لزوم می‌شود، ولی عده‌ای گفته‌اند مراد شیخ مفید از «بیع» در این عبارت بیع بالصیغه است و به خاطر وضوح و مسلّم بودن نزد ایشان و اعتماداً علی الظهور عند الناس به آن تصریح نفرموده است. شاهدش این است که نظیر چنین تعبیری را در کتاب نکاح نیز دارند و اسمی از صیغه نبردند در حالی که قطعاً نکاح بالصیغه مرادشان است؛ زیرا اجماع قطعی بر لزوم صیغه در نکاح است.

مضاف به این‌که فرع بعدی نیز در کلام شیخ مفید فقط با بیع بالصیغه سازگار است؛ چون فرض آن است که بیع محقق شده ولی قبض و اقباضی صورت نگرفته است.

ولی با این حال به نظر می‌رسد کلام شیخ مفید قدس سره اطلاق داشته و شامل معاطات نیز بشود؛ چراکه لزوم صیغه در بیع، امر مسلّمی نبوده کما این‌که در فقه عامه نیز مسلّم نبوده و طبق نقل علامه در تذکره، أحمد حنبل و مالک مطلقا و بعض حنفیه در محقرات قائل به عدم لزوم صیغه بودند و از آن‌جا که فقه ما به گونه‌ای با توجه به اهل تسنّن پیش رفته و فقهای ما با نگاه به فقه آنان فروعات فقهی را مطرح کرده‌اند، پس معلوم می‌شود لزوم صیغه، امر واضح و مسلّمی نبوده [تا بگوییم مراد از بیع در کلام شیخ مفید، بیع بالصیغه بوده] مگر این‌که کسی ادعا کند نزد شیعه واضح بوده که آن هم قابل اعتماد نیست. پس اطلاق کلام ایشان، مفید آن است که بیع معاطاتی در صحت و لزوم بیع کافی است.

خصوصاً با توجه به این‌که «تقابض» را به عنوان شرط انعقاد و لزوم بیع ذکر کرده، در حالی که چنین شرطی فقط در معاطات لازم است و در بیع بالصیغه با قبض یکی از طرفین بدون قبض طرف دیگر نیز عقد لازم شده و دیگر قابل انفساخ نیست.

إن قلت: در لزوم بیع بالصیغه قبض أحد الطرفین کافی است، پس ذکر تقابض بدون وجه است.

قلت: بعید نیست نظر شیخ مفید قدس سره در این‌جا به خصوص بیع معاطاتی باشد و در صدد بیان این مطلب باشند که کمترین شرائط لزوم بیع به طور نسبی اموری است که ذکر فرموده‌اند، گرچه این توجیه با فرع بعدی مذکور در کلام شیخ مفید سازگاری ندارد؛ زیرا در آن فرع مفروض تحقق عقد به لفظ است؛ چون قبض و اقباضی رخ نداده است.

بالجمله این‌که به ظاهر کلام شیخ مفید قدس سره نسبت داده شده که ایشان قائل به لزوم در معاطات شده‌اند درست بوده و ظهور قویی در آن دارد، ولی به هر حال از حد ظهور تجاوز نمی‌کند.

قول دوم: مفید ملکیّت جائزه

قول دوم بیان می‌کند معاطات مفید ملکیّت است ولی ملکیّت جائزه و متزلزله که با تلف ـ یا به حکم تلف ـ یکی لازم می‌شود.

محقق کرکی قدس سره این قول را اختیار کرده و به ظاهر اصحاب نیز نسبت داده، هر چند ‌آن نسبت، شدیداً جای تأمّل دارد، کما سیظهر إن‌ شاء الله.

قول سوم: مفید ملکیت لازم در صورتی که دالّ بر تراضی لفظ باشد

قول سوم را شهید ثانی قدس سره در مسالک به بعض [مشایخ] معاصرین خود نسبت داده و بعض متأخرین از محدّثین نیز آن را اختیار کرده است.

این قول بین معاطاتی که دالّ بر تراضی در آن، لفظ باشد و معاطاتی که دالّ بر تراضی در آن، غیر لفظ باشد تفصیل داده و فرموده است: اگر دالّ بر تراضی، لفظ باشد مفید ملکیّت لازم است و اگر غیر لفظ باشد مفید إباحه است. به عنوان مثال اگر پول را به نانوا تحویل داد و نان را برداشت بدون این‌که کلامی ردّ و بدل شود این معاطات مفید اباحه است. اما اگر دالّ بر تراضی به نوعی لفظ باشد؛ البته نه لفظی که ایجاب و قبول باشد که در این صورت بیع بالصیغه می‌شود، بلکه مثلاً به فروشنده بگوید فلان جنس را داری به من بفروشی؟ و فروشنده بگوید بله دارم الان می‌آورم! سپس خریدار پول را تحویل داده جنس را بگیرد، این معاطات مفید ملکیّت لازم است.

قول چهارم: مفید إباحۀ جمیع تصرّفات حتّی تصرّفات متوقف بر ملک

قول چهارم آن است که معاطات مفید اباحه‌ی تامّه است؛ یعنی طرفین می‌توانند هر نوع تصرّفی در مأخوذ به معاطات انجام دهند حتی تصرّفاتی که متوقف بر ملک باشد، [مثل فروش آن].

تفاوت این قول با ملکیّت غیر لازم آن است که هر یک از متعاطیین می‌توانند نماء مال خود را مطالبه کنند یا علاوه بر تصرف طرف مقابل، خودشان نیز در آن تصرف کنند؛ نظیر غذایی که صاحب‌خانه جلوی مهمان می‌گذارد که علاوه بر آن‌که می‌تواند غذا را بردارد، خودش نیز می‌تواند در آن تصرف کند.

قول پنجم: مفید إباحۀ تصرّفات غیر متوقّف بر ملک

قول پنجم آن است که معاطات مفید اباحه است، اما نه اباحه‌ی مطلقه، بلکه اباحه‌ی تصرفات غیر متوقفه بر ملک. بنابراین طبق این قول تصرفات متوقف بر ملک، مانند وطی جاریه، عتق عبد، اخراج در خمس و زکات، بیع و … جایز نیست.

این قول را ظاهراً شهید اول قدس سره در حاشیه بر قواعد انتخاب کرده است.

قول ششم: بطلان معامله و عدم ترتّب اثر

این قول که ضعیف‌ترین قول در معاطات است بیان می‌کند که معاطات معامله‌ی فاسد است و هیچ اثری حتی اباحه بر آن مترتّب نیست، لذا تصرف در مال مأخوذ به معاطات حرام بوده و موجب ضمان است.

این قول را علامه قدس سره در نهایه الإحکام اختیار کرده، ولی در کتب دیگر از آن عدول کرده است.

قول هفتم: معامله‌ای مستقل و مفید ملکیت

این قول که به شیخ کبیر کاشف الغطاء قدس سره نسبت داده شده آن است که معاطات بیع نبوده، بلکه معامله‌ای برأسها و مستقل است که مفید ملکیّت بوده ولی احکام بیع را ندارد.

والحمدلله رب العالمین