دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۵ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ پنجم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۰۷/۰۶)

امکان وقوع عمل حُرّ به عنوان ثمن حتّی بنابر مبنای عدم مالیّت آن قبل از معاوضه

مرحوم شیخ امکان وقوع عمل حُرّ به عنوان ثمن را منوط به مالیّت آن قبل از معاوضه کرد، در حالی‌که به نظر می‌آید حتّی بنابر مبنای عدم مالیّت عمل حُرّ قبل از معاوضه  ـ چنان‌که ما اختیار کردیم ـ مشکلی وجود ندارد که عمل حرّ بتواند ثمن واقع شود و در این مسأله به جز افرادی معدود، کسی خلاف نکرده است.

نکته‌ی آن این است که در بیع لازم نیست ثمن قبل از معاوضه مال باشد، بلکه اگر به نفس بیع هم مالیّت پیدا کند کفایت می‌کند و اشکالات عقلی و فلسفی که بعضی در این‌جا مطرح کرده‌اند وارد نیست؛ چون این مباحث، مباحث تکوینی نیست، بلکه اعتبارات عرفی است و همین ‌که عرف کافی ببیند به نفس بیع ـ به خاطر تعهّدی که صاحب عمل می‌دهد و عمل وجود تقدیری پیدا می‌کند ـ مالیّت پیدا می‌کند دیگر مشکلی ندارد و می‌تواند ثمن واقع شود. بنابراین برای رفع این اشکال احتیاجی به طرح نظریه «عدم لزوم مال بودن ثمن در بیع» نیست. بلکه طبق تعریف فَیّومی در المصباح المنیر در تعریف بیع که «مبادله مالٍ بمالٍ» است و عوضین باید مال باشد نیز می‌توان پاسخ داد. البته در مورد لزوم یا عدم لزوم مال بودن ثمن و حتّی مثمن در آینده بحث خواهیم کرد ان‌شاءالله.

آیا حقوق می‌تواند ثمن واقع شود؟

مرحوم شیخ قدس سره بعد از بیان این‌که منافع می‌تواند ثمن واقع شود و در میان منافع، عمل حُرّ را بالخصوص مورد بررسی قرار دادند که آیا می‌تواند ثمن واقع شود یا خیر وارد این بحث می‌شوند که آیا حقوق نیز می‌تواند ثمن واقع شود یا خیر؟

مرحوم شیخ رحمه الله قبل از ارائه‌ی تعریفی از حق و تفاوت آن با مِلک و حکم و واگذاری آن به ارتکاز قارئین، تقسیماتی برای حقوق بیان می‌فرماید که در ضمن بیان مطلب و احکام اقسام، نظر مبارک شیخ در تعریف حق نیز استفاده می‌شود.

تقسیمات حقوق در نظر مرحوم شیخ رحمه الله

قسم اول (حقوق غیر قابل معاوضه با مال)

در این‌که دقیقاً مراد شیخ رحمه الله از این قسم کدام است ابهام وجود دارد. ظاهر کلام به قرینه‌ی تعریف قسم دوم به «حقوق غیر قابل انتقال» آن است که این قسم از حقوق، قابل معاوضه بوده ولی قابل معاوضه به مال نیست.

مثالی که برای این قسم ذکر می‌فرماید حق حضانت و حق ولایت است.

حضانت حقی است نسبت به [حفظ]، تربیت و رسیدگی به فرزند که در وهله‌ی اول حق مادر است تا مدتی ـ که در آن اختلاف است آیا تا دو سالگی فرزند است یا تا هفت سالگی یا تا دو سالگی پسر و هفت سالگی دختر؟ ـ ‌آن‌گاه حق پدر است و در بعضی شرائط به دیگران نیز منتقل می‌شود.

ولایت حقی غیر از حضانت است که پدر بر فرزند و جدّ پدری بر نوه دارد. ولایتی نیز که حاکم شرع در محدوده‌ی ولایت خود دارد از قسم دوم است. به هر حال برخی هم گفته‌اند مقصود شیخ قدس سره از این قسم از حقوق یعنی حقوقی که حقّ اسقاط برنمی‌دارد.

بررسی قسم اول

کبرای این کلام که می‌توان حقوقی را تصور کرد که قابل معاوضه باشد اما قابل معاوضه به مال نباشد قابل تصدیق است، اما این‌که این دو مثال ـ خصوصاً ولایت ـ مصداق آن بوده و در نتیجه قابل معاوضه بدون مال باشد مناقشه وجود دارد؛ مثلاً پدر نمی‌تواند ولایت خود را به دیگری منتقل کند؛ فقط می‌تواند در ولایتش وکیل اتّخاذ کند یا وصیّ برای بعد از مرگش قرار دهد اما نمی‌تواند ولایت را از خود سلب کرده به دیگری منتقل کند به نحو مجانی یا غیر مجانی.

بعید نیست حضانت نیز این چنین بوده و قابل انتقال نباشد. بله، مادر ظاهراً می‌تواند از حق حضانت خود صرف نظر کند که در این صورت [قهراً] نوبت به حضانت پدر می‌رسد، ولی این غیر از آن است که بتواند حق حضانت خود را به دیگران منتقل کند و اگر مقصود از این قسم حقوق در کلام شیخ، حقوقی باشد که حتی نمی‌توان آن را اسقاط کرد نسبت به ولایت این چنین است، اما نسبت به حق حضانت اشاره شد که چنین نیست.

قسم دوم (حقوق غیر قابل انتقال)

مرحوم شیخ رحمه الله می‌فرماید: قسم دوم حقوقی است که اصلاً قابل انتقال اختیاراً نیست؛ مانند حق شُفعه و حق خیار. چنین حقوقی نیز نمی‌تواند به عنوان ثمن واقع شود؛ چرا که حقیقت بیع تملیک غیر است و چیزی که قابلیت تملیک و تملک و انتقال به دیگری نداشته باشد نمی‌تواند به عنوان ثمن در بیع واقع شود.

بهتر بود مرحوم شیخ در مقام استدلال بر مدعای خود به جای تعبیر «تملیک الغیر» در تعریف بیع، «تملیک در مقابل تملیک»، یا «تملیک معوّض و تملّک عوض» تعبیر می‌کردند؛ چرا که در بیع به نظر ایشان، بایع مثمن را تملیک مشتری می‌کند و ثمن را از مشتری تملّک می‌کند؛ گر چه ما گفتیم بیع اعم از تملیک و تملّک است و مثلاً اگر حق، ثمن واقع شده و به بایع منتقل شود به نحو حق منتقل می‌شود؛ یعنی بایع ذوالحق می‌شود نه مالک؛ چون حق و ملک بنابر مشهور قسیم یکدیگر بوده و با هم تفاوت دارند.

شبهه‌ی صاحب جواهر قدس سره مبنی بر صحت بیع ما لا یقبل التملّک

صاحب جواهر قدس سره بر این کلام که «در بیع تملیک و تملّک لازم است و هر چیزی که قابل تملّک نباشد بیع بر آن واقع نمی‌شود» اشکال کرده و فرموده است: لازمه‌ی این کلام آن است که بیع الدین علی من هو علیه جایز نباشد؛ یعنی اگر کسی به دیگری بدهکار و ذمّه‌اش مشغول بود نتواند ذمّه‌اش را از وی خریداری کند؛ چون کسی نمی‌تواند ذمّه‌ی خود را تملّک کند ـ و إلا لازمه‌اش آن است که هر کسی بتواند بی شمار ملک در ذمّه‌ی خود داشته باشد ـ در حالی‌که چنین بیعی صحیح است و این کاشف از آن است که در بیع، قابلیت تملّک و انتقال لازم نیست. بنابراین این استدلال بر عدم امکان ثمن واقع شدن حقوق غیر قابل انتقال ـ مانند حق شُفعه و حق خیار ـ تمام نیست و همان‌طور که بیع‌ الدین علی من هو علیه صحیح است حق شُفعه و خیار نیز می‌تواند به عنوان ثمن واقع شود.

پاسخ مرحوم شیخ رحمه الله به شبهه‌ی صاحب جواهر رحمه الله

مرحوم شیخ قدس سره می‌فرماید: انتقاض صاحب جواهر وارد نیست؛ زیرا مانعی ندارد «بیع الدین علی من هو علیه» از باب تملّک و انتقال باشد؛ به خلاف بیع حق شُفعه به شریک و حق خیار به من علیه الخیار؛ زیرا «بیع الدین علی من هو علیه» مربوط به ملک است و ملک اضافه‌ی بین مالک و مملوک است و احتّیاجی به عنوان «من یُملک علیه» ندارد تا تحقق آن در جایی که مالک و «من یملک علیه» اتحاد دارند محال باشد؛ به خلاف «حق» که سلطنت است و در سلطنت علاوه بر سلطان (مُسَلِّط)، مُسَلَّطٌ علیه هم نیاز است؛ یعنی «سلطنت» تضایفی است که قوام آن به طرفین است و نمی‌تواند قائم به شخص واحد باشد؛ زیرا معقول نیست کسی سلطنت بر خود داشته باشد.

بنابراین نمی‌توان حق شُفعه را به شریک و حق خیار را به من علیه الخیار فروخت؛ زیرا اتحاد سلطان و مُسَلَّطٌ علیه لازم می‌آید که محال است به خلاف بیع الدین علی من هو علیه که چنین اتحاد محالی لازم نمی‌آید؛ زیرا در ملک «من یملک علیه» وجود ندارد، لذا بیع صحیح است. البتّه ملکیتی که برای «من علیه الدین» حاصل می‌شود فقط به نحو حدوثی است؛ یعنی آناًما مالک ذمّه‌ی خودش می‌شود که نتیجه‌ی آن سقوط از ذمّه است.

و الحمدلله رب العالمین