دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۴۲ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ چهل و دوم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۱۰/۲۴)

معاطات

بیع در یک تقسیم بندی به بیع بالصیغه (صیغه‌ی لفظی) و بیع بالفعل (معاطاتی) تقسیم می‌شود.

در بیع بالصیغه‌ الفاظی که لغتاً برای بیع ‌وضع شده ـ مانند «بعتُ» و «اشتریتُ» ـ در إنشاء بیع به کار گرفته می‌شود. در این‌که الفاظ غیر صریح نیز می‌تواند محقّق بیع بالصیغه باشد اختلاف است.

ولی در بیع بالفعل و معاطاتی، متعاطیین الفاظی را که مفید بیع بوده و عرفاً ‌برای تحقق بیع وضع شده به کار نمی‌برند ـ هرچند ممکن است الفاظ دیگری به کار ببرند ـ بلکه هر یک در مقابل کالایی که اخذ می‌کنند عوض إعطاء می‌کنند.

لذا عدّه‌ای معاطات را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «أن یُعطی کلٌّ من اثنین عوضاً عمّا یأخذه من الآخر» قدس سره

مقصود از «اعطاء» و «أخذ» در معاطات، إعطاء و اخذ قصدی و اختیاری است؛ نه اعطاء و اخذ غیر قصدی. پس اگر عن غیر قصدٍ و اختیارٍ چیزی را به دیگری بدهد یا اخذ کند حتی اگر لفظ «اعطاء» یا «أخذ» بر عمل صادق باشد معاطات مصطلح بر آن صدق نمی‌کند.

صور معاطات

مرحوم شیخ می‌فرماید: معاطات به دو وجه قابل تصوّر است؛ یعنی قصدی که متعاطیین می‌کنند به دو صورت می‌تواند باشد:

۱) أن یبیح کلٌّ منهما للآخر التصرّف فیما یعطیه، من دون نظر إلى تملیکه؛ هر یک از متعاطیین فقط قصد اباحه و جواز تصرف برای دیگری داشته و قصد تملیک نداشته باشند.

۲) أن یتعاطیا علی وجه التملیک؛ هر یک از متعاطیین با قصد تملیک به دیگری اعطاء کنند؛ مثلاً زید کتابش را به قصد تملیک به عمرو بدهد و عمرو نیز به قصد تملیک ثمن را به زید بدهد.

دو وجه دیگر برای تصویر معاطات

دو وجه قدس سره دیگر برای معاطات تصویر شده است:

۳) أن یقع النقل من غیر قصد البیع و لا تصریحٍ بالإباحه المزبوره، بل یعطی شیئاً لیتناول شیئاً فدفعه الآخر إلیه؛ متعاطیین نه قصد بیع داشته باشند و نه قصد إباحه قدس سره، بلکه قصدشان این باشد که چیزی بدهند تا چیزی به دست آورند، طرف مقابل نیز آن را تحویل دهد.

۴) أن یقصد الملک المطلق، دون خصوص البیع؛ متعاطیین قصد تملیک مطلق کنند، نه مِلک ناشی از خصوص بیع؛ یعنی مُعطی به قصد این‌که شیء ملک مطلق آخذ شود ـ نه ملک ناشی از بیع ـ إعطاء می‌کند، آخذ نیز عوض را به قصد این‌که مِلک مطلق مُعطی شود می‌دهد.

شیخ رحمه الله هر دو وجه مذکور را مورد مناقشه قرار می‌دهد.

مناقشۀ شیخ قدس سره در وجه سوم

شیخ رحمه الله در مناقشه‌ی وجه سوم می‌فرماید قدس سره: این‌که معاطات بدون قصد تملیک و بدون قصد اباحه واقع شود معقول قدس سره نیست؛ زیرا به هر حال قصد معطی خالی از یکی از عناوین خاصه نیست؛ چون قصد معطی از إعطاء شیء یا آن است که ملک آخذ شود و در مقابل، عوض آن را بگیرد که این همان بیع است، یا قصد می‌کند منافعش را مجاناً استفاده کند و عین را مالک نشود که همان عاریه است، یا قصد می‌کند که آخذ برای او نگهداری کند و هیچ استفاده‌ای از آن نکند که همان ودیعه است، [یا قصد می‌کند که ملک آخذ شود با جبران خسارت که همان قرض است] یا قصد می‌کند ملک آخذ شود مجاناً که هبه است، یا قصد می‌کند ملک آخذ شود مجاناً به شرط این‌که آخذ نیز مجاناً چیزی تملیک کند که هبه‌ی معوضه است، یا با سازش توافق می‌کند ملک آخذ شود که صلح است و … . بنابراین از آن‌جا که فعل اختیاری بدون قصد ممکن نیست، قصد معطی نمی‌تواند از یکی از عناوین مذکور خالی باشد.

اشکال بعضی بر مناقشۀ شیخ در وجه سوم

بعضی قدس سره بر مناقشۀ شیخ در وجه سوم اشکال کرده و گفته‌اند: وجه سوم ـ یعنی إعطاء و أخذ بدون قصد عناوین خاصه ـ معقول بوده و دو فرض می‌توان برای آن ذکر کرد:

الف) هر یک از متعاطیین هنگام اعطاء، قصد إعراض داشته باشند و آخذ در واقع مال بی صاحب را أخذ کرده و با حیازت، مالک آن می‌شود.

پس در این فرض که إعراض در إزاء اعراض است، إعطاء و أخذ تحقّق یافته بدون آن‌که یکی از عناوین خاصّه قصد شود.

ب)‌ هر یک از متعاطیین هنگام إعطاء، قصد توکیل داشته و طرف مقابل را وکیل خود قرار دهد در این‌که آن مال را برای خود (وکیل) تملیک یا إباحه کند. به تعبیر دیگر این اعطاء به منزله گفتن «وکّلتُکَ» بوده و در حقیقت توکیل معاطاتی در إزاء توکیل معاطاتی است.

پس در این فرض نیز إعطاء و أخذ تحقق یافته بدون آن‌که یکی از عناوین خاصّه قصد شود.

نقد اشکال

ولی این اشکال به کلام شیخ وارد نیست؛ زیرا مراد شیخ این بود که إعطاء بدون قصد یکی از عناوین خاصه معقول نیست، در حالی که إعراض و توکیل نیز مانند بیع، إجاره، عاریه، قرض … یکی از عناوین خاصّه بوده و إعطاء به قصد إعراض یا توکیل، اعطاء با قصد عناوین خاصّه است و إعراض و توکیل فرقی از این جهت با إجاره، عاریه، قرض و … ندارد.

علاوه آن‌که می‌توان گفت بحث درباره‌ی معاطاتی است که متعاطیین در مقام بیع هستند و می‌خواهند آن بیعی را که با صیغه محقق می‌شود بدون صیغه محقّق کنند ـ و هر آن‌چه در بیع معتبر است را رعایت می‌کنند؛ به جز خواندن صیغه‌ی معتبر ـ بنابراین قصد متعاطیین تملیک بالبیع است و نهایت اگر توسعه دهیم قصد إباحه دارند. پس به هر حال قصدشان از این دو امر خارج نیست و معاطاتی که مفید إجاره، قرض، ودیعه، عاریه، وکالت، اعراض یا … باشد خارج از محل کلام است. قدس سره

مناقشۀ شیخ قدس سره در وجه چهارم

وجه چهارم این بود که متعاطیین قصد ملک مطلق کنند؛ نه ملک ناشی از بیع.

همان‌طور که معلوم است ملکیّتی که از اسباب مختلف حاصل می‌شود تفاوتی با هم ندارد؛ یعنی ملکیّتی که با بیع حاصل می‌شود با ملکیّتی که از هبه حاصل می‌شود با ملکیّتی که از ارث حاصل می‌شود و … تفاوتی ندارد و این طور نیست که مثلاً ملکیّت حاصل از هبه ضعیف‌تر از ملکیّت حاصل از بیع باشد. بنابراین مرادشان از ملک مطلق این است که سبب خاصّی را برای ملکیّت قصد نکنند، بلکه خود ملکیّت را صرف نظر از این‌که به شکل بیع باشد یا به شکل هبه یا … قصد کرده و إنشاء کنند و به تعبیر دیگر اگر با صیغه إنشاء می‌کردند لفظ «ملّکتُک» به کار می‌بردند؛ نه الفاظ مخصوص بیع، هبه و … .

شیخ رحمه الله در ردّ وجه چهارم می‌فرماید قدس سره: این وجه نیز درست نیست؛ چرا که تعریف بیع بر آن منطبق است؛ زیرا عمل متعاطیین تملیک بالعوض است که این مصداق تعریف «بیع» می‌باشد.

مرحوم شیخ سپس می‌فرماید: از عبارات غیر واحدی از فقهاء ظاهر می‌شود که در بعضی عقود، مانند بیع لبن شاه و غیر آن، تملیک مطلق محقق می‌شود که اعم از بیع می‌باشد. تملیک مطلق در واقع به منزله‌ی جنس است که «بیع» از افراد آن بوده و تملیک خاص می‌باشد و آن‌چه در معاوضه‌ی لبن شاه و مانند آن محقق می‌شود تملیک مطلق است؛ نه تملیک خاص.

در روایات متعددی این مسأله مطرح شده که اگر کسی بقر و غنم خود را به دیگری إعطاء کند تا از پشم و شیر آن استفاده کند و در مقابل، درهم و دینار یا مقداری از روغن آن دریافت کند چه حکمی دارد؟ فقهاء۴ به تبع روایات، این مسأله را در کتب فقهی خود مطرح کرده و بعضی علی رغم حکم به صحت چنین معامله‌ای در روایات، حکم به بطلان معامله کرده و بعضی دیگر آن را صحیح دانسته، ولی تصریح کرده‌اند که این معامله، نه به نحو بیع است و نه به نحو إجاره، بلکه یک نوع معاوضه و تراضی است و مرحوم شیخ عبارت این فقهاء را ظاهر در تملیک مطلق دانسته است.

به علت اهمیت مسأله لازم است روایات مربوطه و کلمات فقهاء مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود:

اولا: چنین معامله‌ای صحیح است یا خیر؟

ثانیاً: در صورت صحت معامله، تحت کدام یک از عقود قرار می‌گیرد؟

ثالثاً: آیا عبارات فقهاء همان‌طور که شیخ ادعا کرده ظهور در تملیک مطلق دارد؟ و اصلاً تملیک مطلق معنای روشنی دارد؟

والحمد لله رب العالمین