دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۱۳ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ سیزدهم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۰۷/۲۷)

ملاحظاتی بر کلام سید خویی قدس سره

اولاً: فرمودید: از آن جا که قوام مجعولات شرعی و عقلایی به اعتبار محض است، پس حقیقت واحد دارند؛ گرچه از حیث آثار متفاوتند.

می‌گوییم: این کلام شما نظیر کلام بعض عرفا در وحدت شخصی وجود است که قائلند چون همه‌ی موجودات به وجود قائمند پس دارای یک حقیقتند و یک حقیقت (وجود) در همه‌ی هستی منبسط شده است؛ از وجود حق تعالی گرفته تا دون‌ترین موجودات، هر چند با کثراتی اعتباری در مقام تجلّی.

بنابراین همان اشکالی که خود شما بر نظریه‌ی وحدت شخصی وجود وارد کردید که معنای محصل و معقولی ندارد ـ یعنی این‌که بگوییم وجود واحد شخصی است و افتراقات قابل ملاحظه نیست معنای محصل و معقولی ندارد؛ چون بدیهی است وجودها متکثّر و متفاوتند، وجود عبد کجا و وجود حق تعالی کجا؟! ـ بر کلامتان در این جا نیز وارد است؛ چون اعتبار، همان وجود فرضی است و اعتبار در عالم فرض به منزله‌ی وجود در عالم واقع است و معتبََرِ آن به منزله‌ی ماهیت. پس همان‌طور که با تکثر موجودات، وحدت شخصی وجود معقول نیست با تفاوت معتبرها نیز وحدت اعتبار معقول نیست.

ثانیاً: فرمودید همه‌ی این مفاهیم در این‌که قوام آن‌ها به اعتبار محض است مشترکند، لذا وجهی برای بیان فارق بین حق و حکم وجود ندارد.

می‌گوییم: ملک نیز از مفاهیم اعتباری و مجعولات [عقلایی] است، در حالی که شما به طور مفصل درباره‌ی حقیقت ملک و فرق آن با حق بحث فرمودید و این نقض کلام خودتان است.

ثالثاً: مهمترین بیانی که برای اثبات اتحاد حق و حکم ذکر کردید این بود که [وقتی به دو مجعولِ شرعیِ نظیرِ هم، که یکی حق است و دیگری حکم، نگاه می‌کنیم احساس تفاوت نمی‌کنیم؛ مثلاً] بین جواز قتل مشرک که حکم شرعی است و سلطنت ولی دم بر قتل قاتل که حق شرعی است تفاوتی وجود ندارد [فقط تفاوتشان در آثار است که یکی قابل اسقاط و دیگری غیر قابل اسقاط است]. یا بین حق حضانت، ابوت و ولایت که قابل اسقاط نیست و بین حق خیار و شفعه که قابل اسقاط است هیچ فرقی وجود ندارد. تفاوت به قابلیت اسقاط و عدم قابلیت اسقاط نیز در واقع به اعتباری بودن این مفاهیم برمی‌گردد که به ید شارع است و شارع این‌طور اعتبار کرده است ـ یعنی همانطور که اعتبار حدوثاً به ید شارع است بقاءً هم به ید شارع است و می‌تواند حکم را قابل اسقاط یا غیر قابل اسقاط جعل کند. آن حکم‌هایی که به نحو قابل اسقاط جعل می‌کند می‌توان از آن تعبیر به حق کرد ـ پس حق و حکم هیچ تفاوتی ندارد و این‌که بعضی تفاوت حق و حکم را از اوضح واضحات و اظهر من الشمس و أبین من الأمس دانسته‌اند سخت در اشتباهند.

 می‌گوییم: بالوجدان بین جواز قتل مشرک و حق قصاص احساس تفاوت می‌کنیم و آن این‌که در حق قصاص، نحوه‌ی اعتبار به گونه‌ای است که حیثیت نفع برای ذی الحق لحاظ شده؛ یعنی قصاص برای ولیِّ دم و به نفع او جعل شده ـ به همین خاطر می‌تواند حقش را اسقاط کند ـ‌ به خلاف جواز قتل مشرک که گرچه در آن به نوعی دست مسلمان را بازگذاشته، اما در ماهیت آن، نفع مسلمان لحاظ نشده است.

به همین خاطر حق و حکم این تفاوت را دارند که در ماهیت حق، به نوعی دارایی برای ذوالحق لحاظ شده و «له» او جعل شده، ولی در ماهیت حکم چنین لحاظی نشده است، و اگر هم حکمی «له» کسی باشد، این انتزاع ذهن است و این‌طور نیست که در ماهیت آن لحاظ شده باشد و همین مقدار تفاوت در مفاهیم اعتباری کفایت می‌کند که ماهیتشان تفاوت داشته باشد.

تا این جا به این نتیجه رسیدیم که مفهوم حق دارای اشتراک معنوی است و این طور نیست که در هر موردی معنای متفاوتی داشته باشد و نیز معنای آن با ملک و حکم متفاوت است. مرحوم امام قدس سره نیز تا این جا با ما هم‌گام هستند، ولی ایشان تبیینی در مورد این که حقیقت حق چیست نفرموده‌اند. اگر منظورشان این باشد که اصلاً حقیقت حق قابل تبیین نیست ما با سخن ایشان موافق نیستیم، ولی اگر منکر این نیستند که فی الجمله حق قابل تبیین است کلام ایشان با سخن ما مغایرتی ندارد.

نظریۀ مختار در تبیین حقیقت حق

قبلاً بیان کردیم که حق در لغت به معنای ثبوت است، ولی با دقت بیشتر در معنای حق و رجوع به ارتکازات عرفیه در موارد استعمال آن، می‌بینیم که علاوه بر ثبوت، معنای شایستگی و بایستگی نیز در حاقّ آن اشراب شده است.

به عنوان مثال در آیه‌ی شریفه‌ی (ذلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ) کلمه‌ی «حق» معنایی فراتر از ثبوت را می‌خواهد افاده کند و آن این‌که ثبوت خداوند به نحو بایسته بوده و ضرورت دارد. یا در آیه‌ی شریفه‌ی (حَقِیقٌ عَلَى أَنْ لاَ أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ) کلمه‌ی «حقیق» که از مشتقات حق است، واضح است که به معنای «سزاوار» می‌باشد، آن هم در حد ضرورت و بایستگی. یعنی بایسته است بر خدا نگویم جز آن‌چه ثابت است و شایسته.

وقتی به کتب لغت بیشتری رجوع کردیم دیدیم بعضی از لغویین نیز متوجه این معنا در کلمه‌ی حق شده‌اند؛ مثلاً خلیل بن أحمد فراهیدی در کتاب العین و صاحب بن عباد در المحیط فی اللغه «حَقَّ الأمر» را به «وَجَبَ الأمر» معنا کرده‌اند که «وجوب» به معنای «ضرورت» و همان «بایستگی» در زبان فارسی است. هر چند به نظر ما «وجوب» و «بایستگی» به تنهایی نمی‌تواند مبیّن معنای حق باشد، بلکه ترکیبی از «ثبوت» و «اولویت» معنای حق را تشکیل می‌دهد. و مراد از اولویت معنای کشش دار و جامعی از «شایستگی تا بایستگی» است.

در میان لغویین هم فیومی در المصباح المنیر این دو را با هم ذکر کرده است: «حق الشیء إِذَا وَجَبَ و ثَبَتَ». هم‌چنین ابن فارس در معجم مقاییس اللغه حق را به «إحکام الشیء و صحته» معنا کرده که می‌توان گفت ایشان هم به نوعی بین دو معنای ثبوت و وجوب تلفیق کرده که همان إحکام باشد؛ «حَقَّ الأمر» أی أحکم الامر.

منشأ پیدایش حق اعتباری و تفاوت آن با حق نفس الامری

به هر حال معنای لغوی حق ترکیبی از ثبوت و اولویت است. مُدرِک ثبوت و اولویت [برای متعلق حق] گاهی عقل نظری است؛ مانند (ذلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ) که عقل نظری درک می‌کند خداوند ثابت و ضروری است و گاهی عقل عملی است؛ مانند (حَقِیقٌ عَلَى أَنْ لاَ أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ) که ثابت و واجب است (حقیقٌ) به حسب درک عقل عملی که بر خدا جز حق نگوییم. بعضی موارد هم ممکن است ترکیبی از درک عقل عملی و عقل نظری باشد، مانند «حَقَّ عَلَیْهِ کَلِمَهُ الْعَذَابِ» یعنی ثابت است تکویناً به حسب عقل نظری و سزاوار است به حسب عقل عملی. چنین حقوقی را حقوق نفس الامری می‌خوانیم در مقابل حقوق اعتباری که نفس الامری ندارد تا عقل نظری یا عملی آن را درک کند، بلکه صرف مواضعه و قرارداد است که انسان با نسخه برداری از تکوین و حقوق نفس الامریه، به حسب نیازها و احتیاجاتی که دارد، شبیه آن را در عالم اعتبار وضع می‌کند و «ثبوت» و «شایستگی و بایستگی» در همان عالم اعتبار پدید می‌آید.

تفاوت دیگری که حقوق اعتباری با حقوق نفس الامری دارد آن است که در حقوق اعتباری حیثیت انتفاع ذی الحق در نفس اعتبار حق لحاظ شده، لذا اگر اعتباری ثبوت و وجوب داشته باشد، اما حیثیت انتفاع ذی الحق در آن لحاظ نشده باشد، آن مقدار که ما تتبع کردیم نسبت به آن حق اعتباری صدق نمی‌کند، اما در حقوق نفس الامری لازم نیست ذوالحق منتفع شود.

نکته‌ای که در حقوق اعتباری لازم است به خاطر خفاء آن بر بعضی مورد توجه قرار گیرد آن است که حقوق اعتباری گرچه همه اعتبارند، ولی به خاطر تفاوت معتبَرهایشان با یکدیگر، هویتشان متفاوت بوده و هر اعتباری غیر از اعتبار دیگر است؛ مثلاً اعتبار حق در مثل حضانت، ولایت، شفعه، خیار و … با هم متفاوت است؛ چرا که هر اعتباری متقوم به معتبَر خود بوده ـ نظیر مفاهیم حقیقی ذات اضافه که بدون متعلَق معنا ندارند؛ مثل شوق و محبّت که بدون مشتاقٌ الیه و محبوب معنا ندارد ـ و با تفاوت معتبر، اعتبار نیز متفاوت می‌شود، هر چند از این جهت که در همه‌ی این حقوق، اعتبار ثبوت شایسته تا بایسته و به نوعی رعایت نفع ذی‌الحق در آن‌ها لحاظ شده، در این جهت با هم مشترکند و متباین به تمام ذات نیستند.

و الحمدلله رب العالمین