دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۶ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ ششم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۰۷/۰۷)

بررسی کلام شیخ رحمه الله در قسم دوم

مطالب شیخ قدس سره از جهاتی قابل تأمّل است که اهم آن عبارتند از:

۱. مرحوم شیخ رحمه الله در تعلیل عدم وقوع حقوق غیر قابل انتقال، مانند حق شُفعه و حق خیار به عنوان ثمن فرمودند: از آن‌جا که بیع، تملیک غیر است پس این نوع حقوقِ غیر قابل انتقال نمی‌تواند به عنوان ثمن واقع شود.

ما در این تعریف شیخ رحمه الله ـ به «تملیک الغیر» یا «انشاء تملیک عینٍ بمالٍ» که در نهایت خواهند پذیرفت ـ که تملیک را در تعریف بیع ادراج کرده‌اند کلام داریم و در جای خود خواهیم گفت: بیع اعم از تملیک است و اگر دو طرف یا حداقل یک طرف به نحو تملیک نباشد نیز بیع صادق است.

۲. علی فرض صحت تعریف بیع به «تملیک الغیر»، این تعلیل اثبات نمی‌کند که این حقوق مطلقاً قابل انتقال نیست، بلکه فقط اثبات می‌کند قابل انتقال به بیع نیست. پس ادعای «لا تقبل النقل» ادعای وسیعی است که تعلیل با آن سازگار نیست.

۳. مرحوم شیخ رحمه الله فرمود: حقوق که نوعی سلطنت است قائم به طرفین می‌باشد و باید طرفین آن تغایر داشته باشند؛ چون معقول نیست طرفین سلطنت اتحاد داشته باشند؛ زیرا معنا ندارد شخصی هم سلطان باشد و هم مُسلّطٌ علیه.

می‌گوییم دلیل این‌که سلطان و مُسلّطٌ علیه نمی‌تواند اتحاد داشته باشد چیست؟ اگر دلیل آن تضایف است می‌گوییم چه مانعی دارد دو عنوان متضایف قائم به شخص واحد باشد؟! به عنوان مثال دو عنوان عالم و معلوم که متضایفان هستند می‌تواند قائم به شخص واحد باشد و آن جایی است که علم به نفس داشته باشد که در این صورت شخص واحد هم عالم است و هم معلوم.

بله، در برخی موارد دو عنوان متضایف نمی‌تواند بر شیء واحد صادق باشد؛ مانند علت و معلول که یک شیء نمی‌تواند از آن جهت که علت است معلول نیز باشد، ولی آن به دلیلی غیر از جهت تضایف است. بنابراین از جهت تضایف هیچ مانعی ندارد که شخص واحد، هم سلطان (مُسلَّط) باشد و هم مُسلَّطٌ علیه و بلکه حتی در سلطنت حقیقی این اتفاق افتاده است ـ چون هر شخصی بر خود سلطنت حقیقی دارد ـ چه رسد به سلطنت اعتباری که سهل‌تر است.

البتّه فعلاً کلام در امکان جعل سلطنت اعتباری برای شخصی نسبت به نفس خود می‌باشد که بیان کردیم هیچ مانعی وجود ندارد، اما این که در عالم اثبات آیا عقلاء چنین اعتباری کرده‌اند یا خیر بحث دیگری است.

۴. مرحوم شیخ قدس سره در مورد بیع‌ الدین علی من هو علیه فرمودند؛ از آن‌جا که در مِلک، علاوه بر مالک و مملوک «من یُملک علیه» لازم نیست، پس بیع‌ الدین علی من هو علیه جایز است.

اگر مقصود جناب شیخ رحمه الله این است که اعتبار «من یُملک علیه» ثبوتاً محال است می‌گوییم: در ملکیت مضاف به ذمم که کاملاً معقول است عنوان «من یملک علیه» برای صاحب ذمه اعتبار شود، فقط محالیتی که متصور است در بیع الدین علی من هو علیه است از حیث لزوم وحدت مالک و «من یملک علیه» که آن هم بیان کردیم مانعی ندارد متضایفان به دو اعتبار بر شخص واحد صادق باشد.

«من یُملک علیه» به معنای دیگر که اگر کسی مالک چیزی شد دیگران ممنوع از تصرف در مملوک او هستند نیز وجود دارد؛ زیرا با ملک بودن چیزی، غیر مالک ممنوع از تصرف در آن ملک است إلا ما خرج بالدلیل.

اما اگر مقصود جناب شیخ رحمه الله این است که اثباتاً عقلاء علاوه بر مِلک و مملوک، در عالم اعتبار «من یملک علیه» جعل و اعتبار نمی‌کنند، سید خویی قدس سره در پاسخ می‌فرماید در ملکیت مضاف به ذِمَم چنین اعتباری محقق شده است.

کلام سید خویی قدس سره در اعتبار «مَن یُملک علیه» در ملکیت مضاف به ذِمَم

سید خویی رحمه الله می‌فرماید: در ملکیت مضاف به ذِمَم نه تنها عقلاء «من یملک علیه» نیز اعتبار می‌کنند، بلکه اصلاً‌ ملکیت در آن‌جا بدون «من یملک علیه» معنا ندارد و قابل انفکاک از ملکیت نیست.

هرگاه چیزی مالیتش در گرو ذمّه بود، آن کسی که ذمّه‌اش برای دیگری مشغول است «من یملک علیه» می‌باشد.

پاسخ مستفاد از کلام امام قدس سره به سخن سید خویی قدس سره
مرحوم امام قدس سره در این‌جا کلامی دارند که می‌تواند به عنوان جواب سید خویی رحمه الله باشد و آن این‌که ذمّه برای کلّی به مثابه‌ی خارج است برای اعیان و فقط ظرف تحقق آن محسوب می‌شود؛ یعنی همان‌طور که در مالکیّت عین در خارج، خارج نقشی در ملکیّت ندارد و لذا «من یملک علیه» نیز وجود ندارد، در مالکیّت کلّی نیز، ذمّه نقشی در ملکیت کلّی ندارد و مانند خارج فقط ظرف برای تحقق آن مملوک می‌باشد. لذا من یملک علیه در مالکیّت ذمّه وجود ندارد.

نقد کلام مرحوم امام قدس سره

همان‌طور که در بحث مالیّت عمل حُرّ بیان کردیم ذمّه بدون اضافه‌ی به «من علیه الذمّه» اصلاً مالیّت ندارد؛ یعنی تا کسی تعهد نکرده باشد کلی را در خارج محقق کند مالیّت ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد در مالکیّت مضاف به ذمّه باید «من علیه الذمّه» که همان من یملک علیه می‌باشد وجود داشته باشد و بدون آن اضافه که محقق عنوان «من یملک علیه» می‌باشد اصلاً صدق ملکیت نمی‌کند.

پس حداقل در بیع کلی در ذمّه و بیع ذمّه «من یملک علیه» وجود دارد [و از طرف عقلاء اعتبار می‌شود] بنابراین کلام شیخ رحمه الله که فرمود: در بیع الدین علی من هو علیه چون «من یملک علیه» وجود ندارد بیع محقق می‌شود تمام نیست و صحیح آن است که «من یملک علیه» وجود دارد و اتّحاد بین مالک و «من یملک علیه» در بیع ‌الدین علی من هو علیه به نحوی که لغویت لازم نیاید مانعی ندارد و آن این‌که در یک آن، مالک ذمّه‌ی خود می‌شود و سپس ذمّه‌اش ساقط می‌شود.

۵. مرحوم شیخ قدس سره برای حقوق غیر قابل انتقال مثال به حق شُفعه و حق خیار زدند در حالی‌که به نظر ما این دو حق، قابل انتقال است حتّی به أجنبی. به عنوان مثال در شراکت زید و عمرو در زمینی به نحو مشاع که عمرو سهم خود را به خالد می‌فروشد، زید می‌تواند حق شُفعه‌ی خود را به بکر بفروشد و نتیجه‌اش این می‌شود که دیگر زید نمی‌تواند خود إعمال حق شفعه کند، بلکه بکر می‌تواند اعمال شُفعه کرده با پرداخت ثمن آن به خالد، زمین را به مِلک زید در آورد. و اگر بکر نخواست اعمال حق شُفعه کند دیگر زید حقّی ندارد.

سید خویی قدس سره با این که استدلال‌های مرحوم شیخ رحمه الله بر عدم جواز نقل حق شُفعه و حق خیار را نمی‌پذیرند، اما قبول دارند که حق شُفعه و حق خیار قابل انتقال به غیر نیست.

بیان سید خویی قدس سره در عدم انتقال حق شُفعه به غیر شریک

سید خویی رحمه الله در مورد حق شُفعه می‌فرماید: [حق شفعه یا به مشتری ملک فروخته می‌شود یا به اجنبی، اگر به مشتری ملک فروخته شود بیع لغو خواهد بود؛ زیرا مشتری قبل از انتقال حق شفعه، مالک حصه‌ی مبیعه شده و دیگر معنا ندارد دوباره آن حصه را با حق شفعه مالک شود. و اگر به اجنبی فروخته شود از آن جا که] حق شُفعه قائم به شریک است ـ یعنی شریک می‌تواند با أخذ به حق شُفعه آن حصّه‌ی‌ فروخته شده به مشتری را از وی پس بگیرد و ضمّ به مِلک خود کند ـ و شریک به عنوان موضوع برای این حق است، پس نمی‌توان آن ‌را به أجنبی انتقال داد؛ زیرا لازمه‌اش آن است که غیر شریک حق شُفعه را اعمال کند در حالی‌که موضوع آن حکم نیست.

نقد کلام سید خویی قدس سره

این بیان سید خویی رحمه الله بر عدم انتقال حق شُفعه تمام نیست؛ زیرا آن [اجنبی] که حق شُفعه به او منتقل شده (منتقلٌ إلیه) یا حقش را اعمال نمی‌کند و اسقاط می‌کند که در این صورت روشن است که شریک نمی‌تواند بیع را فسخ کرده و ملک را از دست مشتری بازستاند و یا منتقلٌ إلیه حقش را اعمال می‌کند که در این صورت معامله فسخ شده و آن حصه‌ی فروخته شده منضم به مِلک شریک می‌شود؛ نه به مِلک منتقلٌ الیه [تا اشکال سید خویی قدس سره وارد باشد که موضوع آن برای منتقلٌ‌ الیه وجود ندارد.]

همچنین اشکال سید خویی قدس سره در مورد فروش حق شُفعه به خود مشتری ملک نیز تمام نیست؛ زیرا استدلال ایشان این بود که فائده‌ای بر آن مترتب نیست؛ چون مشتری قبل از انتقال حق شُفعه به وی، مالک حصه‌ی مبیعه شده و دیگری معنا ندارد دوباره مستحق تملک آن حصه با حق شُفعه شود.

در پاسخ به این استدلال می‌گوییم: فائده مترتب است و آن این‌که با انتقال شُفعه به مشتری و اسقاط آن توسط وی باعث می‌شود که شریک نتواند از حق شُفعه‌ی خود استفاده کرده حصه‌ی مبیعه را به مِلک خود درآورد.

بنابراین استدلال سید خویی رحمه الله در عدم انتقال حق شُفعه صحیح نیست و حق شُفعه قابل انتقال به بیع است.

کلام سید خویی قدس سره در عدم انتقال حق خیار

سید خویی قدس سره در مورد عدم انتقال حق خیار می‌فرماید: حق خیار در حقیقت به معنای «تحدید المِلکیه فی البیع إلی زمان فسخ من له‌ الخیار» است؛ یعنی ملکیتی که با بیع برای بایع نسبت به ثمن و برای مشتری نسبت به مثمن حاصل شده تا زمانی باقی است که من له الخیار اعمال خیار نکرده است، ولی به مجرد اعمال خیار و فسخ بیع، آن ملکیت زائل می‌شود. در معامله‌ای که حق خیار وجود ندارد ملکیت حاصل از بیع، غیر محدود و إلی الأبد است، اما در جایی که حق خیار وجود دارد ملکیت إلی الأبد نیست بلکه تا زمانی است که من له ‌الخیار آن را فسخ کند.

اگر حق خیار قابل انتقال به غیر باشد لازمه‌اش آن است که غیر من جعل له ‌الخیار بتواند معامله را فسخ کند، و این خلاف فرض است؛ زیرا حق خیار یعنی تحدید المِلکیه الی زمان فسخ من جعل له‌ الخیار در حالی که اگر حق خیار به دیگری منتقل شود و بتواند فسخ کند تحدید المِلکیه إلی زمان فسخ غیر من جعل له الخیار می‌شود و این تشریع است و شارع چنین چیزی را قرار نداده است.

نقد کلام سید خویی قدس سره

خدمت این فقیه بزرگوار عرض می‌کنیم: شما از اول «من له الخیار» را مختص به کسی کردید که ابتداءاً خیار برای او جعل شده باشد، در حالی‌که هیچ دلیلی بر این استظهار وجود ندارد، بلکه «من له الخیار» اعم است از کسی که حق خیار ابتداءاً برای او جعل شده یا منتقل شده است، بنابراین حق خیار یعنی تحدید الملکیه إلی زمان فسخ من له الخیار إمّا بالاصل أو بالانتقال.

پس این استدلال سید خویی رحمه الله نیز درست نیست و حق خیار قابل انتقال می‌باشد. البتّه این نظرات، نظرات نهایی ما نیست و فعلاً روی ممشای قوم و مجاراه للقوم بیان کردیم.

و الحمدلله رب العالمین