مبحث مشتق (جلسه ۵۱)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه پنجاه و دوم (۱۳۹۸/۱۰/۱۰)

بررسی وضع مشتق برای خصوص متلبّس یا اعم، به لحاظ اثباتی

گفتیم در عالَم ثبوت، وضع مشتق برای اعم امکان دارد. بدین جهت، اکنون باید به سراغ عالَم اثبات برویم و ببینیم ادلّه با کدام قول سازگار است؟ آیا با وضع برای اخص سازگاری دارد یا وضع برای اعم؟

اقوال در مسئله

۱) وضع مشتق برای اعم: گفته‌اند: قدما از اصحاب ما و نیز معتزله از عامّه قائل شده‌اند مشتق برای اعم، یعنی برای مفهومی جامع بین متلبّس به مبدأ بالفعل و ما انقضیٰ عنه المبدأ وضع شده است.

۲) وضع مشتق برای اخص: در مقابل، متأخّرین از اصحاب ما و اشاعره از عامّه قائل شده‌اند مشتق برای معنای اخص، یعنی برای خصوص متلبّس وضع شده است.

پس دو طرف قضیه قائلانی قابل اعتنا دارد و این‌چنین نیست که یک طرف، شیعه و یک طرف، اهل تسنّن باشد، بلکه در هر دو طرف، هم شیعه و هم اهل تسنّن وجود دارد. بنابراین باید موضع خود را روشن کنیم و ببینیم ادلّه با کدام‌یک از این دو قول سازگارتر است.

البته ما اثبات خواهیم کرد که مشتق برای خصوص متلبّس وضع شده است؛ یعنی کلام متأخّرین از اصحاب درست است. منتها برای رسیدگی به این مطلب، باید راههایی را که مخالفان مشی کردند و نیز راههای موافقان را بررسی کنیم و ببینیم هریک چه ادلّه‌ای برای اثبات مدّعای خود اقامه کرده‌اند.

ادلّهٔ وضع مشتق برای خصوص متلبس

قائلان به وضع  مشتق برای خصوص متلبّس، دست‌کم سه دلیل اقامه کرده‌اند:

دلیل اول:تبادر خصوص متلبس، از مشتق

اوّلین دلیل بر وضع مشتق برای خصوص متلبّس، آن است که گفته‌اند: متبادر از لفظ مشتق، خصوص ذات متلبّس به مبدأ بالفعل بنابر ترکّب مشتق یا خصوص مبدأ فعلی بنابر بساطت مشتق است (چون بنابر بساطت، دیگر ذات با مبدأ نداریم، بلکه فقط مبدأ داریم). از طرفی این تبادر، حاقّی است؛ نه اینکه ناشی از قرائن حافّه به کلام یا ناشی از کثرت استعمال باشد. توضیح آنکه:

اما این تبادر، ناشی از قرائن نیست؛ زیرا این تبادر اطّراد دارد؛ یعنی هرجا مشتق به کار می‌رود تلبّس فعلی از آن فهمیده و متبادر می‌شود؛ چه نسبت تامّه باشد و چه نسبت ناقصه؛ یعنی چه گفته شود: «جاء ضاربٌ» یا «زیدٌ ضاربٌ» و چه گفته شود: «زیدٌ الضارب»؛ در هر صورت، این فهمیده می‌شود که تلبّس به ضرب، بالفعل است؛ حال اگر قائل به ترکّب باشیم، یعنی ذات بالفعل متلبّس به ضرب است و اگر هم قائل به بساطت باشیم، یعنی خود ضرب بالفعل موجود است.

و یکی از شواهد جدّی بر اینکه این تبادر ناشی از قرائن نیست، آن است که اگر مشتق خالص به کار رود؛ یعنی در کلامی واقع نباشد که بگوییم قرائن حافّه بر آن دلالت می‌کند، بلکه فقط لفظ را منفرداً بیاوریم و بگوییم «ضارب» یا «الضارب»، می‌بینیم که متبادر از آن، خصوص متلبّس است. لذا از اینجا کشف می‌شود که‌ این تبادر مستند به قرینه نیست؛ چون دیگر قرینه‌ای در اینجا وجود ندارد، مگر اینکه کسی با تکلّف، قرینه‌ای برای آن فرض کند.

بنابراین کسی نمی‌تواند شبهه کند که این تبادر، ناشی از قرائن حافّه است.

و امّا این تبادر، ناشی از کثرت استعمال هم نیست؛ زیرا فقط آنجایی می‌توان گفت تبادر معنا از لفظ، ناشی از کثرت استعمال است نه ناشی از وضع، که این مطلب احراز شود؛ یعنی در عین اینکه می‌دانیم معنای حقیقی لفظ، چیز دیگری است، این معنا به‌واسطهٔ کثرت استعمال از آن لفظ متبادر شود، یا حداقل اینکه معنای حقیقی را ندانیم امّا بدانیم که این معنا به‌واسطهٔ کثرت استعمال متبادر می‌شود. امّا وقتی با تبادر، معنای حقیقی لفظی را به دست آوردیم و صرفاً احتمال می‌دهیم که این تبادر ناشی از کثرت استعمال باشد، این احتمال هیچ ارزشی نزد عقلاء ندارد؛ چون اگر احتمال کثرت استعمال، به کشف حقیقت از طریق تبادر آسیب بزند، این عبارهٌ اخرای آن است که اصلاً تبادر علامت حقیقت نباشد؛ زیرا معمولاً ـ اگر همیشه چنین نباشد ـ لفظ در معنای حقیقی‌ خود کثرت استعمال دارد و در معنای مجازی کمتر استعمال می‌شود.

حتّی مثل لفظ «اسد» که مَثَل برای «شجاع» شده، معلوم است که در معنای اصلی آن بیشتر استعمال می‌شود. آن‌گاه اگر کسی بگوید کثرت استعمال در معنای «حیوان مفترس» از لفظ اسد، نشانهٔ آن است که تبادر این معنا به واسطهٔ کثرت استعمال پدید آمده، نه اینکه مستند به وضع باشد، بطلانش واضح است؛ زیرا اساساً واضع لفظ را وضع می‌کند تا در معنایش استعمال شود و کثرت داشته باشد. پس کثرت استعمال، مانعی نیست از اینکه ما به‌وسیلهٔ تبادر کشف کنیم که «حیوان مفترس» معنای حقیقی «اسد» است.

دلیل دوم: صحّت سلب مشتق از منقضی

دلیل دوم بر وضع مشتق برای خصوص متلبّس، صحّت سلب مشتق از منقضی عنه المبدأ است؛ یعنی ما می‌توانیم مشتق را بنابر ترکّب، از ذاتی که مبدأ از آن منقضی شده سلب کنیم؛ چه رسد به مبنای بساطت، که طبق آن با رفتن مبدأ، صحّت سلب مشتق واضح‌تر است. تفاوتی هم نمی‌کند که سلب به حمل اوّلی باشد یا به حمل شایع صناعی؛ در هر دو صورت، صحّت سلب وجود دارد و علامت مجاز است؛ البته با همان شرایطی که در بحث علائم حقیقت و مجاز گفتیم.

مثلاً اگر زید دیروز ضارب بوده، امروز می‌توانیم ضارب را از او سلب کنیم و به اعتبار الآن، نه به اعتبار دیروز بگوییم «زیدٌ لیس بضاربٍ؛ الآن ضارب نیست و ضارب بر او صادق نیست»  این کلام صحیحی است و علامت مجازیت «ضارب» نسبت به زیدی است که دیروز زده است. یا مثلاً در مورد کسی که دیروز عالم بوده و امروز جاهل شده می‌توان گفت: «إنّه لیس بعالم». پس معلوم می‌شود استعمال عالم در ماانقضی عنه المبدأ مجاز است و إلّا اگر حقیقت بود نمی‌توانستیم بگوییم «لیس بعالمٍ».

اشکال: سلب مطلق، صحیح نیست و سلب مقیّد هم مفید مجازیت نیست
در اینجا مرحوم آخوند اشکالی را به نحو اجمال نقل کرده، که گفته‌اند از مرحوم رشتی است و بعضی هم گفته‌اند از صاحب فصول است. به‌هرحال، مستشکل چنین گفته است:

آیا مقصودتان از صحّت سلب، صحّت سلب به صورت مطلق است یا صحّت سلب به صورت مقیّد؟

اگر مراد صحّت سلب به صورت مطلق است، ما قبول نداریم که در اینجا صحّت سلبِ مطلق وجود داشته باشد و مشتق مطلقاً از منقضی عنه المبدأ سلب شود؛ زیرا هنوز هم می‌تواند مقیداً بر آن حمل شود و مثلاً بگوییم: «زیدٌ ضاربٌ أمس»

و اگر مرادتان صحّت سلب به صورت مقیّد است، مانعی ندارد و قبول داریم که این صحّت سلب وجود دارد، امّا صحّت سلبِ مقیّد، فایده‌ای ندارد؛ زیرا از علائم مجاز نیست و نمی‌تواند اثبات مجازیت کند، بلکه آنچه می‌تواند اثبات مجازیت کند صحّت سلبِ مطلق است، درحالی‌که سلب مقیّد، مساوی با سلب مطلق نیست؛ زیرا سلب اخص، اعمّ از سلب اعم است؛ مثلاً اگر ضاربیت خاص را نفی کنیم، اثبات نمی‌کند که ضاربیت اعم هم منتفی است. در واقع، صحّت سلبِ مقیّد، تنها حصّه‌ای خاص از مشتق را از منقضی نفی می‌کند، امّا حصّه‌های دیگر را سلب نمی‌کند و لذا نمی‌تواند علامت مجاز بودن مشتق در منقضی باشد.

خلاصۀ اشکال آنکه: اگر مراد، صحّت سلب مطلق است، ما آن را قبول نداریم و اگر صحّت سلب مقیّد است، هرچند آن را می‌پذیریم، اما علامت مجازیت نیست.

این اشکالی است که به همین صورت سربسته مطرح شده و بیش از این توضیح داده نشده است.

پاسخ آخوند رحمه الله: سلب مقیّد، اقسام مختلفی دارد و بعضی اقسام آن مفید مجازیت است

جناب آخوند رحمه الله به این اشکال پاسخ داده است. البته کلام آخوند رحمه الله در پاسخ هم قدری غموض دارد و از این جهت، شارحان و مفسّران کلمات ایشان، این قسمت را متفاوت توضیح داده‌اند. منتها آنچه عمدتاً از ظاهر کلام آخوند رحمه الله استفاده کرده‌اند این است که: سلب به چهار صورت ممکن است اتّفاق بیفتد که بعضی از آنها علامیت برای مجاز دارد.

۱) سلب مطلق: اصلاً صحت سلب وجود ندارد

گاهی سلب مشتق از موضوع، مطلق است و مثلاً می‌گوییم: «زیدٌ لیس بضاربٍ مطلقاً». آخوند رحمه الله می‌فرماید: چنین سلبی صحیح نیست و همان‌طور که مستشکل گفته ما هم آن را قبول نداریم. امّا اینکه مستشکل گفت: اگر صحّت سلب مقیّد باشد، مفید نیست و اثبات مجازیت نمی‌کند، به طور مطلق صحیح نیست؛ زیرا سلب مقیّد به سه نحو واقع می‌شود:

۲) سلب مقیّد، با رجوع قید به مسلوب: صحیح است، اما علامت مجاز نیست

گاهی قید به مسلوب یعنی خود مشتق برمی‌گردد و آن را خاص می‌کند، ولی موضوعش قیدی ندارد و خود سلب هم قیدی ندارد؛ مثلاً می‌گوییم: «زیدٌ لیس بـضاربٍ الآن» به‌گونه‌ای‌که «الآن» قید «ضارب» باشد؛ یعنی زیدی که دیروز زده، ضاربِ فعلی نیست.

آخوند رحمه الله می‌فرماید: این نحوه سلب صحیح است، امّا علامت مجازیت ضارب نسبت به منقضی عنه المبدأ نیست و آن را اثبات نمی‌کند؛ زیرا حصّۀ خاصّه‌ای از ضارب را نفی می‌کند و نفی خاص، اعمّ از نفی عام است؛ مثلاً اگر در جایی انسانیت را نفی کردیم و گفتیم: «لا إنسان»، لزوماً به معنای نفی حیوانیت نیست که «لا حیوان» هم صادق باشد؛ زیرا سلب انسان، اعمّ از سلب حیوان است و «لا إنسان» مساوی با «لا حیوان» نیست، بلکه می‌تواند با «حیوان» جمع شود و مثلاً به اسب و الاغ هم می‌توان «لا إنسان» گفت. پس نفی خاص، مساوی با نفی عام نیست. در اینجا نیز ضارب با قید الآن نفی می‌شود، امّا مطلق ضارب نفی نمی‌شود. بنابراین در اینجا صحّت سلب داریم امّا این صحّت سلب، علامت مجازیت لفظ مشتق در منقضی عنه المبدأ نیست. منتها سلب مقیّد، به دو نحو دیگر نیز ممکن است:

۳) سلب مقیّد، با رجوع قید به مسلوبٌ‌عنه: هم صحیح است، هم علامت مجاز

نوع دیگر سلب مقیّد، آن است که قید مربوط به مسلوبٌ‌عنه باشد و سلب و مسلوب مطلق باشد؛ در حقیقت یعنی این‌چنین بگوییم: «زیدٌ الآن لیس مطلقاً بضاربٍ مطلقاً» و «الآن» را قید زید قرار دهیم ولی «لیس» و «ضارب» مطلق باشد. البته در این عبارت، قیدها را اظهار کرده‌ایم، ولی اگر بدون اظهار هم بگوییم «زیدٌ الآن لیس بضاربٍ» به همان معناست و قید به مسلوبٌ‌عنه برمی‌گردد؛ یعنی زیدی که الآن هست، ضارب نیست.

آخوند رحمه الله می‌فرماید: در چنین صورتی صحّت سلب داریم؛ زیرا زیدی که دیروز زده و فعلاً دیگر ضارب نیست، الآن می‌توانیم ضارب را از او سلب کنیم. همچنین این صحّت سلب، علامت مجازیت مشتق در منقضی عنه المبدأ هم هست؛ زیرا «زیدٌ الآن لیس بضاربٍ» یعنی به‌هیچ‌وجه ضارب بر او اطلاق نمی‌شود، درحالی‌که اگر ضارب برای اعمّ از متلبّس و منقضی وضع شده بود، حتماً الآن هم ضارب صدق می‌کرد و در نتیجه صحیح نبود که بگوییم: لیس بضاربٍ. پس با این صحّت سلب، کشف می‌شود که «ضارب» حقیقت در معنایی نیست که شامل منقضی عنه المبدأ هم بشود، پس مجاز است.

۴) سلب مقیّد، با رجوع قید به سلب: هم صحیح است، هم علامت مجاز

نوع دیگر سلب مقیّد آن است که قید، مربوط به سلب (مفاد لیس) باشد، امّا مسلوبٌ‌عنه (موضوع) و مسلوب (مشتق) مطلق باشد؛ مثلاً این‌چنین بگوییم: «الآن لیس زیدٌ بضاربٍ» یعنی در حال حاضر ما نمی‌توانیم زید را موضوع قرار دهیم و ضارب را بر او حمل کنیم و این حمل الآن درست نیست.

مرحوم آخوند می‌گوید: در این صورت نیز صحّت سلب وجود دارد؛ زیرا زید دیروز ضارب بوده و می‌توانیم بگوییم الآن ضارب نیست. علامت مجازیت استعمال «ضارب» در ما انقضی عنه المبدأ هم هست؛ زیرا اگر ضارب برای اعمّ از متلبّس و منقضی وضع شده بود، در منقضی حقیقت بود و منقضی فردی از افراد ضارب بود و لذا حتّی الآن هم می‌بایست ضارب صادق می‌بود؛ یعنی در همۀ ازمنۀ بعد از صدور ضرب از زید می‌بایست «زیدٌ ضارب» صادق می‌بود و در نتیجه نمی‌توانستیم الآن ضارب را از زید سلب کنیم و بگوییم «لیس الآن زیدٌ بضاربٍ»، بلکه باید می‌توانستیم بگوییم «الآن زیدٌ ضارب». پس حال که چنین نیست و می‌توانیم بگوییم «لیس الآن زیدٌ بضاربٍ» معلوم می‌شود ضارب برای اعم وضع نشده است. نتیجه آنکه صحّت این نوع سلب مقیّد نیز علامت مجازیت مشتق در ما انقضی عنه المبدأ است.

خلاصۀ پاسخ آخوند رحمه الله آنکه: ما قبول داریم سلب مطلق صحیح نیست و نمی‌توان مشتق را علی‌الإطلاق از منقضی سلب کرد، ولی اینکه سلب مقیّد اصلاً مفید نباشد را قبول نداریم؛ زیرا سلب مقیّد به سه نحو می‌تواند اتّفاق بیفتد: ۱. مسلوب مقیّد شود، ۲. مسلوبٌ‌عنه مقیّد شود، ۳. سلب مقیّد شود. قبول داریم درجایی‌که مسلوب مقیّد شود، صحّت سلب هست امّا مفید نیست و علامت مجازیت نمی‌شود؛ زیرا تنها حصّۀ خاصّی از مشتق سلب می‌شود. ولی در جایی که مسلوبٌ‌عنه یا سلب مقیّد شود، علاوه بر اینکه صحّت سلب هست، علامت مجازیت هم می‌شود؛ زیرا اگر مشتق برای اعم وضع شده بود، الآن باید مشتق صادق می‌بود و نفی آن از منقضی صحیح نمی‌بود.