دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۴۱ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ چهل و یکم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۱۰/۲۳)

نقد اشکال شهید صدر قدس سره

خدمت شهید صدر اعلی الله مقامه عرض می‌کنیم: اگر اشکال شما بر تمسّک به اطلاق مقامی به خاطر احتمال وجود مقیّدی که به دست ما نرسیده وارد باشد بر اطلاق لفظی هم وارد خواهد بود؛ چرا که در اطلاق لفظی نیز تمسّک به آن وقتی جایز است که متکلّم مقیدی چه به نحو متصل و چه به نحو منفصل برای آن ذکر نکرده باشد. بنابراین از آن‌جا که در اطلاق لفظی نیز احتمال وجود مقیّد منفصل که به دست ما نرسیده باشد وجود دارد نمی‌توان در موارد مشکوک به اطلاق تمسّک کرد. در حالی که همه‌ی فقهاء و خود شما در چنین مواردی به اطلاق تمسک می‌کنید.

به عنوان مثال اگر شارع فرموده باشد: «اکرم العالم» و با قیدهای منفصل، برخی را خارج کرده باشد؛ مثلاً گفته باشد «لا تکرم العالم الفاسق»، «لا تکرم العالم النحوی» و «لا تکرم العالم الصرفی» و ما شک کنیم آیا «عالم مرتکب خلاف مروّت» را نیز خارج کرده یا نه، همه قبول دارند در این جا می‌توان با تمسّک به اطلاق «اکرم العالم» قید مشکوک را دفع کرده و اثبات کرد عالم مرتکب خلاف مروّت نیز واجب الاکرام است، در حالی که این احتمال وجود دارد که شارع «عالم مرتکب خلاف مروّت» را خارج کرده باشد، ولی به دست ما نرسیده است.

بلکه بالاتر، اگر روایت غیر حجّت بر عدم جواز یا عدم وجوب اکرام عالم مرتکب خلاف مروّت قائم شده باشد، می‌گویند: از آن‌جا که این روایت حجّت نیست، نمی‌توان از اطلاق «اکرم العالم» که حجّت است دست برداشت و گفت: عالم مرتکب خلاف مروّت واجب الاکرام نیست!

بنابراین در اطلاق مقامی نیز باید همانند اطلاق لفظی بیان کرد که اگر اطلاق مقامی، ظهوری هر چند حالی و مقامی ایجاد می‌کند که متکلّم در مقام بیان تمام مرادش است و در مقام تَعداد اجزاء، شرائط و موانعِ مرکّب مثلاً پنج مورد را می‌شمارد، معلوم می‌شود غیر از آن پنج مورد در مرکّب دخیل نیست و از این جهت هیچ تفاوتی با اطلاق لفظی ندارد و صرف این‌که در اطلاق لفظی مَقسم تطبیق می‌کند و در اطلاق مقامی لفظ تطبیق نمی‌کند فارق نیست.

بنابراین همین اندازه که بعد از فحص، ظفر به مقید پیدا نکردیم می‌توانیم به اطلاق مقامی که همان ظهور مقامی است تمسک کرده و اعتبار مشکوک را در بیع دفع کنیم.

و اگر بخواهیم مسأله را ریشه‌ای‌تر بررسی کرده که چرا در اطلاق لفظی با احتمال وجود مقیّدی که به دست ما نرسیده، تمسّک به اطلاق می‌شود، می‌توان پاسخ آن را در ضمن بحثی که مرحوم آخوند در بحث تعادل و تراجیح گشوده و «بعضی از مواردی را که گفته شده از باب تعارض نیست، ولی در حقیقت از باب تعارض است» را مطرح کرده یافت.

مرحوم آخوند می‌فرماید: اگر نسبت عامی با مطلق، عموم و خصوص من وجه باشد، مثل «اکرم کل عالم» و «لا تکرم الفاسق» در ماده‌ی اجتماع یعنی «عالم فاسق» تعارض رخ می‌دهد؛ چرا که عام می‌گوید واجب الاکرام است و مطلق بیان می‌کند واجب الاکرام نیست.

بعضی از جمله شیخ انصاری قدس سره در این‌جا فرموده‌اند: تعارض به نفع عام حل می‌شود؛ چون دلالت لفظ عام بر عموم به نحو تنجیزی است، ولی دلالت لفظ مطلق بر شمول و اطلاق به نحو تعلیقی است؛ یعنی معلّق بر این است که بیانی بر خلافش نباشد و از آن‌جا که عام بیان بر خلافش است پس عام به عموم خود باقی می‌ماند و نتیجه این می‌شود که اکرم کل عالم ولو کان فاسقاً.

مرحوم آخوند رحمه الله در پاسخ به کلام شیخ قدس سره می‌فرماید: مطلق در قوّه‌ی عام است؛ زیرا [عدم بیانی که جزء مقتضی در مقدمات حکمت است]‌ و حجیت مطلق بر آن معلّق است، مراد عدم بیان در مقام تخاطب است؛ نه عدم بیان الی الأبد. لذا چون در مقام تخاطب قیدی نیست و عام خارج از تخاطب است، پس مطلق و عام با هم درگیر شده و در مادّه‌ی اجتماع تعارض و تساقط می‌کنند.

این کلام آخوند ـ که حجیت مطلق معلّق بر عدم بیان در مقام تخاطب است؛ نه إلی الأبد ـ را اگر بپذیریم مسأله حل می‌شود، ولی ما این مبنا را قبول نداریم، بلکه پاسخ دیگری داریم که خلاصه‌ی آن چنین است: سیره‌ی عقلاء بر این قائم است که وقتی مطلقی از متکلّمی صادر می‌شود آن را حجّت می‌دانند؛ مگر آن‌که حجّتی بعداً هر چند با فاصله بر خلاف آن قائم شود و فرقی نمی‌کند که آن اطلاق لفظی باشد یا مقامی و تفصیل آن را در اصول در بحث تعادل و تراجیح ذکر کرده‌ایم.

خلاصه‌ی کلام در جواز یا عدم جواز تمسّک به اطلاق ادلّۀ معاملات

پس خلاصه‌ی کلام در تمسّک به اطلاق ادلّه‌ی معاملات این شد که حتی اگر اسامی معاملات برای خصوص صحیح وضع شده باشد مانعی از تمسّک به اطلاق مقامی ـ نه اطلاق لفظی ـ وجود ندارد.

ولی با توضیحاتی که قبلاً ارائه کردیم معلوم شد که اصلاً نوبت به اطلاق مقامی نمی‌رسد؛ زیرا بیع و [سائر معاملات] مفهومی عرفی است که از ابتدای حیات بشریّت بوده و قرآن کریم هر جا این الفاظ را به کار می‌برد مانند (أحَلَّ اللهُ البَیع وَ حَرَّمَ الرّبا)، (إلا أنْ تَکونَ تِجارهً عَنْ تَراضٍ مِنکُم)، (أوفُوا بِالعُقُود)، (وَ أنکِحوا الأیامی مِنْکُمْ) و … در همان معنای عرفی آن استعمال می‌کند، نهایت آن‌که در بعضی موارد قیودی را اضافه می‌کند که موجب تضییق آن می‌شود. لذا مانعی از تمسّک به اطلاق لفظی وجود ندارد.

و این‌که اکثر از جمله مرحوم آخوند قدس سره قائل شدند بیع و سائر الفاظ معاملات اسم برای سبب است؛ نه مسبّب؛ چراکه اگر برای مسبّب وضع شده باشد دیگر متصف به صحّت و فساد نمی‌شود و مرادشان از سبب، بیع به معنای مصدری (عقد) است و مرادشان از مسبّب، بیع به معنای اسم مصدری (ملکیّت حاصل از عقد) است، بیان کردیم که اصلاً ‌سبب و مسبّبی در بیع و سائر معاملات وجود ندارد، بلکه «بیع» اسم برای فرآیندی است که از مجموع صیغه یا «ما یقوم مقامها»، قصد تملیک و قبول مشتری محقق می‌شود و از لحاظ عرفی می‌تواند متصف به صحّت و فساد شود، هرچند در نظر متبایعین همیشه صدق بیع مساوی با صحت است. علاوه آن‌که مصدر و اسم مصدر حقیقتاً واحد بوده و اعتباراً تفاوت دارند، لذا نمی‌تواند یکی به عنوان سبب و دیگری به عنوان مسبّب باشد؛ زیرا سبب و مسبّب حقیقتاً متفاوت بوده و مسبّب از سبب حاصل می‌شود.

بحمد الله بحث تحلیل بیع به اتمام رسید و در ادامه، بحث «معاطات» را خواهیم داشت إن شاء الله.

والحمدلله رب العالمین