مبحث مشتق (جلسه ۴۸)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه چهل و هشتم (۱۳۹۸/۱۰/۰۳)

بررسی صورت دوم تعلّق حکم به مشتق: به نحو بدلی

صورت دیگر تعلّق حکم به مشتق، آن بود که به‌ نحو صرف الوجود و بدلی به آن تعلّق گرفته باشد؛ مثل اینکه مولا فرموده باشد: «أکرم عالماً» که یعنی تنها اکرام یک عالم بر تو واجب است و بیش از آن وظیفهٔ تو نیست؛ نظیر «أعتق رقبهً» که آن هم به‌نحو صرف الوجود است. در مورد این قسم می‌گویند وجوب بدلی یا صرف الوجودی دارد؛ یعنی صرف تحقّق وجود توسّط مکلّف، کافی است در اینکه تکلیف از او ساقط شود.

این صورت نیز مانند صورت اوّل، خودش دو حالت دارد:

۱. وجود فرد منقضی عنه المبدأ دون المتلبس

حالت اوّل آن است که فقط عالمی پیدا کنیم که منقضی عنه المبدأ است و لاسمح‌اللّه عالم دیگری پیدا نمی‌کنیم. در اینجا استصحاب موضوعی را کنار می‌گذاریم و فرض می‌کنیم جاری نباشد. استصحاب حکمی را هم کنار می‌گذاریم؛ زیرا فرض می‌کنیم «أکرم عالماً» از حالا به بعد آمده و فرد مذکور قبلاً وجوب اکرام نداشته است. حال صرف‌نظر از استصحاب موضوعی و حکمی، در اینجا وظیفه چیست و آیا باید همین منقضی عنه المبدأ را اکرام کنیم یا نه؟

پاسخ آن است که اینجا مجرای برائت است و تکلیفی نداریم؛ زیرا متعلَّق تکلیف، احراز نمی‌شود؛ نظیر اینکه گفته شود: «أعتق رقبهً» ولی رقبه‌ای پیدا نکنیم که آزاد کنیم. در اینجا هم گفته شده: «أکرم عالماً» ولی نمی‌دانیم آیا عالم برای خصوص متلبّس وضع شده یا برای اعمّ از متلبّس و ما انقضیٰ عنه المبدأ، لذا شک می‌کنیم آیا عالم وجود دارد تا تکلیف فعلی شده باشد یا نه. در نتیجه «رفع ما لایعلمون» شامل حال ما می‌شود و برائت جاری می‌کنیم.

۲. وجود افراد متلبّس و منقضی عنه المبدأ

حالت دوم آن است که در بین عالمان موجود، هم متلبّس و هم منقضی عنه المبدأ وجود دارد؛ یعنی بعضی از آنان کاملاً متلبّس به علم هستند، امّا بعضی هم فرضاً دچار فراموشی شده‌اند و تلبّسشان به علم، از فعلیّت افتاده است. در اینجا آیا برای برائت ذمّه، حتماً باید عالم متلبّس را اکرام کنیم یا می‌توانیم منقضی عنه المبدأ را هم اکرام کنیم؟

پاسخ آن است که اینجا دوران‌ امر بین تعیین و تخییر است؛ یعنی ممکن است حکم واقعی این باشد که: مخیّری متلبّس را اکرام کنی یا منقضی عنه المبدأ را؛ چون بنابر وضع مشتق برای اعم، هر دو فرد عالم هستند. همچنین احتمال دارد حکم واقعی، وجوب اکرام خصوص متلبّس باشد. پس دوران امر بین تعیین و تخییر است.

عدّه‌ای مخصوصاً از قدما، در دوران امر بین تعیین و تخییر در مرحلهٔ تعلّق تکلیف ـ نه در مرحله حجّیت ـ  با نظر بسیط گفته‌اند مجرای احتیاط (اشتغال) است؛ زیرا اشتغال یقینی، مقتضی برائت یقینی است، در نتیجه باید احتیاط کرد و خصوص متلبّس را اکرام کرد. امّا بنابر مبنای مختار که عدّهٔ‌ زیادی از محقّقان نیز به آن قائل هستند، اینجا مجرای برائت است؛ زیرا خصوصیّت تلبّس، مشکوک است و نسبت به آن، برائت جاری است، در نتیجه احتیاجی به احتیاط نیست و اگر منقضی را هم اکرام کردیم مانعی ندارد.

شبهه: مانحن‌فیه اصلاً از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر نیست، بلکه دوران امر بین متباینین است؛ زیرا چنان‌که در مبحث «مقتضای اصل در مسئلهٔ اصولی» مطرح کردیم، عدّه‌ای در توجیه جریان استصحاب گفته بودند جامع، متیقّن بوده و خاص مشکوک است، امّا ما گفتیم جامع با خاص متباین است. بنابراین اینجا دوران بین بین متباینین است.

پاسخ: آن بحث ضربه‌ای به مانحن‌فیه نمی‌زند؛ زیرا حتّی اگر در مقام تعلّق تکلیف و آنچه برای ما کلفت می‌آورد، تکلیف مردّد باشد بین چیزی که مردد و علی‌البدل است و کُلفَت کمتری دارد و چیزی که متعین است و کُلفَت بیشتری بر ما تحمیل می‌کند، همین کافی است در اینکه ما اقل کُلفَتاً را بیاوریم و اکثر کُلفَتاً را مجرای برائت قرار دهیم. بنابراین برگشت آن به همان دوران امر بین تعیین و تخییر است، منتها با دید وسیع‌تری که مورد اشاره قرار گرفت و تفصیل آن إن‌شاءاللّه در جای خود خواهد آمد.

بررسی وضع مشتق برای اعم، به لحاظ ثبوتی

عدّه‌ای از اعاظم علم اصول گفته‌اند: پیش از آنکه وارد بحث اصلی مشتق شویم که آیا مشتق اثباتاً برای اعمّ از متلبّس و ما انقضیٰ عنه المبدأ وضع شده یا برای خصوص متلبّس و اینکه ادلّه با کدام‌یک سازگار است، ابتدا باید از لحاظ ثبوتی بررسی کنیم آیا وضع مشتق برای اعم از متلبّس و منقضی، اصلاً شدنی است یا اساساً چنین چیزی محال است؟ زیرا چه‌بسا اصلاً وضع لفظ برای معنای اعم ثبوتاً ممکن نباشد، از طرفی برای خصوص منقضی هم که قطعاً می‌دانیم وضع نشده است. پس به‌ناچار باید برای خصوص متلبّس وضع شده باشد و احتمال دیگری هم وجود ندارد.

به بیان دیگر، نباید مستقیماً سراغ عالَم اثبات در مورد وضع مشتق رفت، بلکه باید بحث ثبوتی داشته باشیم و بررسی کنیم که آیا در مقام ثبوت، اساساً امکان دارد مشتق برای اعم وضع شده باشد یا نه؟ زیرا اگر در مقام ثبوت، وضع مشتق برای اعم محال باشد، بحث از جنبهٔ اثباتی آن ‌بی‌معنا خواهد بود.

نظریهٔ اوّل: عدم امکان ثبوتی وضع مشتق برای اعم

عدّه‌ای از ارکان، همچون محقّق نائینی رحمه الله، مرحوم امام قدس سره و شهید صدر رحمه الله گفته‌اند: اصلاً ثبوتاً ممکن نیست لفظ مشتق برای اعمّ از متلبّس و ما انقضیٰ عنه المبدأ وضع شده باشد و لذا بحث اثباتی و بررسی ادلّهٔ آن بی‌معنا خواهد بود.

چه بسا اوّلین کسی که این بحث را مطرح کرده و مبدع آن به شمار می‌رود یا حداقل در میان متاخّران، این بحث را به صورت گسترده مطرح کرده و میدان‌دار قضیه محسوب می‌شود، جناب محقّق نائینی رحمه الله است.

مقدّمه: اختلاف در بساطت یا ترکّب مشتق

إن‌شاءاللّه به‌زودی خواهد آمد ـ چنان‌که در کفایه نیز آمده و هر کسی که اهل منطق و فلسفه باشد، می‌داند ـ که یک اختلاف اساسی در اینکه آیا مشتق بسیط است یا مرکّب، وجود دارد؛ هرچند ابتدا این اختلاف غریب می‌نماید و معمولاً چنین به ذهن می‌رسد که مشتق مرکّب است ـ چنان‌که‌ مشهور بدان قائل‌اند ـ زیرا گفته‌اند مشتق به معنای «ذاتٌ ثبت له المبدأ» است؛ مثلاً معنای ضارب «ذاتٌ ثبت له الضرب» است.

امّا به هرحال مبنای دیگری وجود دارد که محقّق شریف و برخی دیگر بدان قائل شده‌اند که مشتق بسیط است و نمی‌تواند مرکّب باشد. البته نه اینکه بگوییم پس ضارب با ضَرْب یا ضَرَبَ هیچ فرقی ندارند؛ چون معلوم است فرق دارند و ضَرْب یا ضَرَبَ، قابل حمل بر زید به نحو هوهو نیست ـ ‌هرچند می‌توان ضَرَبَ را به زید نسبت داد ـ اما ضارب قابل حمل بر زید است. از این جهت گفتیم مصادر و افعال از بحث مشتق خارج‌اند، امّا اسم فاعل داخل در بحث است.

در واقع بساطت مشتق بدین معنا نیست که ضارب دقیقاً به معنای ضرب است و هیچ فرقی با آن ندارد، بلکه با آن فرق دارد امّا فرقش ضربه‌ای به بساطتش نمی‌زند؛ زیرا مادّهٔ ضارب با ضرب یکی است و تنها در هیئت تفاوت دارند و هیئت هم هیچ کاری انجام نمی‌دهد جز اینکه مادّه را لابشرط از حمل می‌کند. به تعبیر دیگر، وظیفهٔ هیئت فقط این است که عرَض را تبدیل به عرَضی و قابل حمل می‌کند، نه اینکه چیزی به آن اضافه ‌کند. در واقع، ضرب، یک عرَض غیر قابل حمل است، ولی اگر همان را در قالب اسم فاعل بگذاریم و ضارب را درنظربگیریم، قابل حمل می‌شود. پس ضارب و ضرب در حقیقت یک چیزند و تنها ضرب، بشرط لا از حمل و ضارب، لابشرط از حمل است. نتیجه آنکه «ضارب» مفهومی بسیط دارد و اصلاً به معنای «ذاتٌ ثبت له الضرب» نیست.

استدلال محقّق نائینی رحمه الله بر عدم امکان وضع مشتق برای اعم

محقّق نائینی رحمه الله می‌فرماید: چه ما قائل به بساطت مشتق شویم و چه ترکّب، ثبوتاً امکان ندارد که مشتق برای اعمّ از متلبّس و ما انقضیٰ عنه المبدأ وضع شده باشد. البته ایشان بنابر آنکه مشتق بسیط باشد، این مطلب را به روشنی بیان می‌کند، امّا بنابر آنکه مرکّب باشد، ابتدا بنابر تقریبی می‌گوید امکان دارد، ولی در نهایت به ضرس قاطع می‌گوید امکان ندارد.

الف) بنابر بساطت مشتق، انقضای مبدأ از ذات معنا ندارد

محقّق نائینی رحمه الله می‌فرماید: بنابر بساطت مشتق، انقضای مبدأ از ذات معنا ندارد؛ زیرا غیر از معنای ضرب، چیز دیگری نداریم و اصلاً ذاتی نیست تا بگوییم با انقضای مبدأ و بقای ذات، مشتق بر آن ذات صادق است.

توضیح مطلب: اگر مشتق را بسیط بدانیم، در آن صورت مشتق با مصدر هیچ فرقی ندارد مگر بالاعتبار؛ مثلاً ضارب به معنای ضرب است و هیچ فرقی با آن ندارد و فقط ضارب، لابشرط از حمل است و ضرب، بشرط لا از حمل. به تعبیر دیگر، بساطت مشتق یعنی اینکه اصلاً ذات، داخل در مفهوم ضارب نباشد، لذا تنها چیزی که ‌باقی می‌ماند فقط خود ضرب است. در نتیجه مشتق امرش دائر بین وجود و عدم می‌شود؛ یعنی وقتی ذات متلبّس به مبدأ است، آن چیز ـ هرچند به صورت مستقل ـ وجود دارد و وقتی مبدأ رفت آن چیز مستقل هم معدوم می‌شود و دیگر چیزی باقی نمی‌ماند.

بله، بعد از انقضاء بالأخره ذاتی باقی است و مثلاً زیدی وجود دارد، ولی این ذات ربطی به ضارب ندارد؛ زیرا وقتی ما ضارب را بر او حمل می‌کردیم، به اعتبار آن ذات نبود و اصلاً آن ذات دخیل نبود، بلکه به اعتبار خود ضرب بود، منتها آن را لابشرط از حمل درنظرگرفته بودیم؛ یعنی «ضرب» که عرَض بود را با هیئت «ضارب»، عرَضی و قابل حمل کرده بودیم. اکنون که ضرب رفته دیگر ضارب نمی‌تواند صدق کند؛ نظیر عناوین ذاتیه که وقتی عنوان ذات برود، چیزی باقی نمی‌ماند؛ مثلاً وقتی می‌گوییم «انسان، حیوان ناطق است» اگر «حیوان ناطق» برود دیگر ذاتی باقی نمی‌ماند تا بگوییم آیا بعد از آنکه مبدأ از آن منقضی شده، باز هم متّصف به عنوان می‌شود یا نه.

مشتقات بنابر بساطت، همانند جوامد می‌شوند که عنوان برای ذاتیات (صورت نوعیه) هستند و با رفتن ذاتیات، آن عناوین هم می‌روند. مثلاً چوب وقتی سوخت و خاکستر شد، پس از خاکستر شدن، احتمال داده نمی‌شود که به خاکستر، چوب بگویند؛ زیرا چوب دارای یک صورت نوعیه بود که با خاکستر شدن زائل شد و مادّه‌ای هم که باقی مانده، فقط حافظ وحدت است در این حدّ که بتوانیم بگوییم آن چوب تبدیل به خاکستر شد، نه اینکه آن مادّه کافی باشد تا اکنون هم چوب صدق کند؛ زیرا حقیقت هر چیزی به صورت آن است و مادّه هیچ هویت مستقلی ندارد در نتیجه پس از رفتن صورت نوعیه اصلاً احتمال داده نمی‌شود که به خاکستر، چوب گفته شود.

مشتق هم بنابر بساطت، این‌چنین است؛ زیرا وقتی ضرب برود، دیگر چیزی باقی نمی‌ماند تا ضارب بر آن صادق باشد و آن ذاتی که هم مانده، نسبتش به ضارب، نسبت خاکستر است به صورت خشبیه.

 بلکه ایشان یک گام بالاتر می‌گذارد و می‌فرماید: در بحث مشتق، محذور اقوی است و وضعیت مشتق، از وضع صور نوعیهٔ حالّ در مادّه از این حیث بدتر است؛ زیرا با زوال صور نوعیه، مادّه و محلّش باقی می‌ماند و زائل نمی‌شود، امّا ضارب بنابر بساطت، چیزی جز ضرب نیست و حتی مادّه هم ندارد.

در جوامد و عناوین ذاتیه وقتی صورت نوعیه‌ای به صورت نوعیهٔ دیگر تبدیل می‌شود مادّه محفوظ می‌ماند؛ زیرا بنابر فلسفهٔ رسمی و متعارف، هر تبدّلی مستلزم وجود مادّه‌ای مشترک است که پیش و پس از تبدّل، حافظ وحدت است؛ مثلاً وقتی چوب می‌سوزد و خاکستر می‌شود، مادّه‌ای هست که یک‌بار صورت چوبی به خود گرفته و یک‌بار صورت خاکستری و هرچند خاکستر، غیر از چوب است، ولی در این تغییر، مادّه حفظ شده است و لذا می‌توان گفت: همان چوب است که تبدیل به خاکستر شده است. خلاصه اینکه در تبدّل عناوین ذاتی، لااقل مادّه‌ای محفوظ است.

امّا در مشتقّات بنابر بساطت، حتّی این مادّهٔ مشترک هم وجود ندارد؛ مثلاً در ضربی که منقضی شده، مادّهٔ مشترکی وجود ندارد که بعد از انقضاء مبدأ باقی باشد؛ چون بسیط است و امرش دائر بین وجود و عدم است و حالت دیگری ندارد. پس چگونه بگوییم مشتق بر منقضی عنه المبدأ صادق است؟!

دفع یک اشکال

در اینجا اشکالی پدید می‌آید که خود محقّق نائینی رحمه الله متوجّه آن بوده و از آن، پاسخ داده است:

اشکال: اگر بنابر بساطت مشتق، انقضای مبدأ مساوی با انعدام مشتق باشد و واقعاً هیچ وجه مشترکی بین متلبّس و منقضی وجود نداشته باشد، لازمه‌اش آن است که: در صورت انقضای مبدأ، حتّی استعمال مجازی هم نسبت به لفظ مشتق جایز نباشد؛ همان‌طور که در مورد صور نوعیه قائل هستید که به‌هیچ‌وجه ـ حتّی به نحو مجازی ـ نمی‌توان پس از انقضائش آن را در منقضی استعمال کرد؛ ‌مثلاً در مورد خاکستر حتّی به نحو مجازی نمی‌توان گفت: این خاکستر چوب است؛ زیرا طبع، آن را نمی‌پذیرد. شما که می‌گویید وضع مشتق بدتر از صور نوعیه است، پس حتّی به نحو مجازی هم نباید بتوانیم در مورد ما انقضیٰ عنه المبدأ به قرینهٔ اینکه قبلاً متلبّس بوده، الآن بگوییم «عالم» است. درحالی‌که این لازمه قابل التزام نیست؛ زیرا واضح است که چنین استعمالی به نحو مَجازی، مُجاز است و مشتقّات را حداقل به نحو مجازی می‌توان در منقضی عنه المبدأ استعمال کرد.

پاسخ: لازمهٔ کلام مذکور، عدم جواز استعمال مجازی مشتق در ما انقضیٰ عنه المبدأ نیست؛ زیرا در مشتقّات، خصوصیتی وجود دارد که این امکان را فراهم می‌کند تا بتوان پس از انقضای مبدأ از ذات، مشتق را مجازاً در مورد ذات استعمال کرد، ولی در صور نوعیه این ویژگی وجود ندارد و لذا با آنکه در تبدّل صور نوعیه ـ همچون تبدّل چوب به خاکستر ـ مادّهٔ مشترک محفوظ است، ولی نمی‌توان حتّی مجازاً لفظ چوب را برای خاکستر به کار برد.

توضیح آنکه: اگرچه مشتق بنابر بساطت، مستقلّ از ذات است، ولی خصوصیتی دارد که موجب می‌شود لابشرط از حمل شود و بتواند به نحو هوهو بر ذات متلبّس به مبدأ حمل شود و لذا وقتی مبدأ منقضی شد، می‌توان به اعتبار «ما سبق» مشتق را مجازاً در مورد ذات منقضی عنه المبدأ استعمال کرد.

خصوصیت موجود در مشتق این است که اسماء مشتقّات، وصف و عنوان برای ذوات هستند حتّی بنابر قول به بساطت؛ مثلاً لفظ «عالم» عنوان و وصف برای زید است. از سوی دیگر، ذات زید چه حین اتّصاف به عالمیت و چه پس از انقضای آن، موجود است. لذا نه تنها پس از انقضای مبدأ از ذات، صحیح است که به علاقهٔ «ما کان» مشتق را مجازاً بر ذات حمل کنیم؛ بلکه می‌توانیم عنوان مشتق را بر ذاتی که هنوز متّصف به مبدأ نشده به علاقهٔ «ما یکون» یا «أَول و مشارفت» حمل کنیم.

برخلاف صورت نوعیه که کاملاً مستقلّ از مادّه است و وصف برای مادّه واقع نمی‌شود یا به تعبیر دیگر، حمل بر مادّه به نحو هوهو نمی‌شود؛ زیرا صورت نوعیه بشرط لا از حمل است. در نتیجه پس از نابودی صورت و آمدن صورت دیگر، هرچند مادّه باقی می‌ماند، اما حتی مجازاً هم نمی‌توان لفظ را در مورد آن به کار برد.

به بیان دیگر، صور نوعیه اسم برای مادّه نیستند، بلکه اسم برای نفس صور نوعیه هستند؛ زیرا شیئیت شیء به صورت نوعیهٔ آن است نه به مادّهٔ آن ـ و به همین جهت اگر انسانی مادّهٔ خود را از دست بدهد و به عالم مثال یا بالاتر برود، باز اسم و عنوان انسان بر او صادق است؛ زیرا همان صورت انسانیت را دارد، هرچند مادّه‌اش را از دست داده است ـ لذا با انقضای صورت نوعیهٔ سابق، دیگر چیزی نیست که بتوانیم عنوان را هرچند مجازاً بر آن حمل کنیم. برخلاف مشتقّات که در آنها ذات، زمانی با آن مفهوم لابشرط، اتّحاد داشته و اکنون که مبدأ رفته هرچند مشتق حقیقتاً در مورد آن استعمال نمی‌شود، امّا مجازاً به کار می‌رود.

به بیان سوم، نکتهٔ تفاوت مذکور، آن است که صور نوعیه ناعتیت برای مادّه ندارد و مادّه در هیچ حالتی منعوت به آن نمی‌شود و لذا نه قبل، نه حین و نه بعد از حلول، نمی‌توان عناوین صور نوعیه را حتّی مجازاً بر مادّه اطلاق کرد. برخلاف مشتق که چون لابشرط از حمل است، بر ذات حمل شده و ذات در حینی که متلبّس بوده منعوت او شده و لذا بعد از انقضاء می‌توان مشتق را مجازاً در آن استعمال کرد.

خلاصه آنکه: معنای مشتق بنابر بساطت، چیزی مستقلّ از ذات است و ذات دخیل در آن نیست و لذا وقتی مبدأ نابود شد، مشتق نیز نابود شده است. ذاتی هم که مانده بیگانه از مشتقّ است و هیئتی هم که وجود داشته هیچ وظیفه‌ای نداشته جز اینکه عرَض را عرَضی و قابل حمل کند، نه بیشتر. بنابراین اگر مفهوم مشتق بسیط فرض شود، معقول نیست بگوییم مشتق برای اعم وضع شده، لامحاله باید برای خصوص متلبّس وضع شده باشد.